تركيا: انكماش العجز التجاري 12.1% في يوليو
وأضاف بولات أن الصادرات ارتفعت إلى 25 مليار دولار في الشهر المنصرم، بينما بلغت الواردات 31.4 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 44 دقائق
- الرأي
21 في المئة زيادة في تداولات الذهب محلياً
- 1.65 غرام متوسط نصيب الفرد من طلب الذهب محلياً بـ 6 أشهر - 6.45 في المئة زيادة بالإقبال على السبائك والليرات الذهبية - 17.7 في المئة انخفاضاً بطلب المجوهرات إلى 5.1 طن - 100.6 مليون واردات الكويت من الذهب والمعادن ثمينة الربع الأول سجلت تداولات الذهب في الكويت خلال الربع الثاني 2025 زيادة قوية، حيث قفز معدل الشراء 21 في المئة وصولاً إلى 4.6 طن، مقارنة مع 3.8 طن في الربع الأول، فيما زاد الطلب على المجوهرات 12.5 في المئة إلى 2.7 طن مقابل 2.4 طن، وارتفع شراء السبائك والعملات الذهبية 35.7 في المئة إلى 1.9 طن بعد أن كان 1.4 طن. في المقابل تظهر الأرقام حسب آخر بيانات لمجلس الذهب العالمي انخفاض تداول الذهب محلياً خلال النصف الأول من العام الجاري، 9.67 في المئة إلى 8.4 طن، مقارنة مع 9.3 طن نهاية النصف الأول 2024، إذ انخفض الطلب على المجوهرات 17.7 في المئة إلى 5.1 طن، مقارنة مع 6.2 طن الفترة المقابلة من 2024، فيما لوحظ زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية 6.45 في المئة إلى 3.3 طن مقارنة مع 3.1 طن الفترة المقابلة من العام الماضي. وعلى أساس سنوي حققت أسعار الذهب عالمياً قفزة كبيرة لترتفع 40.3 في المئة وبنحو 30.3 دولار ليصل إلى 105.46 دولار، في نهاية يونيو الماضي، وذلك مقابل 66.5 دولار نهاية يونيو 2024، كما زادت على أساس فصلي 14.7 في المئة وبنحو 13.5 دولار، مقارنة مع 91.9 دولار نهاية مارس الماضي. وزاد سعر الأونصة على أساس سنوي نحو 942.2 دولار ليصل 3.28 ألف نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.338 ألف، كما زادت 420.7 دولار وبـ 14.7 في المئة فصلياً. وتراجع متوسط نصيب الفرد في الكويت من الطلب على الذهب خلال النصف الأول 8.3 في المئة إلى 1.65 غرام لكل فرد، مقابل 1.8 غرام في النصف الأول من العام الماضي، وبذلك ارتفع من 135.3 دولار (41.45 دولار) إلى 174 دولاراً (53.31 دينار) وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. وكان نصيب الفرد في 2024 بلغ نحو 3.7 غرام لكل فرد، وشهدت الكويت تراجعاً في الطلب على الذهب والمجوهرات خلال 2024 بنسبة 6 في المئة إلى 18.4 طن، حيث تراجع طلب المجوهرات 14 في المئة إلى 12.3 طن مقارنة مع 14.3 طن، في المقابل زاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية 16 في المئة إلى 6.1 طن مقابل 5.2 طن. وحسب آخر بيانات التجارة الخارجية، سجلت واردات الكويت من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة زيادة في الربع الأول من العام الجاري بـ2.6 في المئة وبـ 2.5 مليون دينار لترتفع إلى 100 مليون، مقارنة بـ 98.058 مليون، وبلغت واردات اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، ومعادن ثمينة 141.67 مليون، وبلغ استيراد التحف الفنية والقطع الأثرية 48.79 مليون. أسباب النمو ويأتي نمو الطلب على الذهب بالكويت في الربع الثاني من 2025، لأسباب عدة أبرزها: تزايد الاتجاه محلياً نحو الاستثمار في أصول الملاذ الآمن مع التوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الربع الثاني خصوصاً مع اندلاع الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، وما تلاها من الضربة الأميركية لإيران، إضافة لاستمرار الحرب التجارية مع تصاعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول العالم. 132 مليار دولار مشتريات الذهب عالمياً وفقاً لمجلس الذهب العالمي، ارتفع إجمالي مشتريات الذهب عالمياً في الربع الثاني 45 في المئة على أساس سنوي ليصل 132 مليار دولار، في المقابل انخفض الطلب على المجوهرات إلى أدنى مستوى له منذ 2020 في الربع الثاني، كما انخفضت مشتريات البنوك المركزية وتجار المجوهرات من الذهب في الربع الثاني، وذلك بعد الارتفاعات القياسية المتتالية في أسعاره، لتبلغ 166.5 طن مقابل 211.5 طن.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«المركز»: 48 في المئة نمواً بإصدارات الكويت من السندات والصكوك... النصف الأول
- السعودية الأولى بـ 71 إصداراً بقيمة 47.93 مليار - 69 إصداراً إماراتياً بـ 24.03 مليار - 58 إصداراً قطرياً بـ10 مليارات كشف تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول 2025»، أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 92.04 مليار دولار من خلال 215 إصداراً، بانخفاض 5.5 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، حيث بلغت 97.36 مليار دولار. التوزيع الجغرافي وذكر التقرير أن السعودية تصدّرت من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بقيمة إجمالية بلغت 47.93 مليار دولار بـ 71 إصداراً، بانخفاض 19.8 في المئة من الفترة ذاتها في العام الماضي (59.73 مليار دولار)، ما يمثّل 52.1 في المئة من إجمالي إصدارات العام. تلتها الإمارات بـ24.03 مليار من خلال 69 إصداراً، بزيادة 22.2 في المئة من الفترة ذاتها في العام الماضي، ما يمثل 26.1 في المئة من الإجمالي. كما بلغت حصة الإصدارات القطرية 10 مليارات من خلال 58 إصداراً، ما يمثل 10.9% من إجمالي الإصدارات. وبلغت قيمة الإصدارات البحرينية 5.62 مليار من خلال 7 إصدارات، ويمثل زيادة 49.7 في المئة من الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة الإصدارات الكويتية 3.39 مليار من خلال 4 إصدارات بزيادة نسبتها 48 % من الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت الإصدارات العمانية 1.08 مليار دولار من خلال 6 إصدارات، ممثلة 1.2 في المئة من حصة السوق الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات ارتفعت قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات بنسبة 67.7 في المئة إلى 60.2 مليار. إصدارات الشركات وأشار التقرير إلى أن إصدارات الشركات مثلت 65.4 في المئة من إجمالي إصدارات العام، ما يعاكس إصدارات النصف الأول 2024، حيث مثلت هذه الإصدارات 36.9% من إجمالي الإصدارات. وجمعت الهيئات شبه الحكومية 11 ملياراً من خلال 11 إصداراً، بزيادة 1.8 في المئة، حيث بلغت إصدارات النصف الأول 2024 قيمة 11 ملياراً من خلال 10 إصدارات. وانخفض مجموع الإصدارات السيادية 48.2 في المئة، لتبلغ 31.85 مليار دولار، وتشكل 34.6 في المئة من إجمالي إصدارات العام. السندات التقليدية وبشأن الإصدارات التقليدية، يلفت التقرير إلى أنها ارتفعت 7.8 في المئة، حيث بلغت 51.61 مليار دولار. فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 40.43 مليار منخفضة 18.2 في المئة، وشهد النصف الأول إقبالاً أكثر في الإصدارات التقليدية مقارنة في الفترة ذاتها في العام الماضي، حيث بلغت 56.1 في المئة من إجمالي الإصدارات، ما يعاكس إصدارات النصف الاول 2024، حيث كانت إصدارات الصكوك أكثر من الإصدارات التقليدية. توزيع القطاعات ولاحظ التقرير أن إصدارات القطاع المالي تصدرت من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول 2025، بقيمة إجمالية 40.1 مليار دولار من خلال 167 إصدار، أو 43.6 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين حلت الإصدارات الحكومية في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 31.9 مليار دولار من خلال 25 إصدار، ممثلا 34.6 في المئة من إجمالي الإصدارات لهذا العام. وتشكل زيادة في الإصدارات من الفترة ذاتها من العام الماضي للقطاع المالي (31.1 %) وتشكل انخفاضاً للإصدارات الحكومية (48.2- %). وتليها إصدارات قطاع الطاقة بقيمة إجمالية بلغت 8.6 مليار من خلال 9 إصدارات ممثلة 9.4 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما تشكل القطاعات الأخرى 12.5 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات. مدد الاستحقاق وفي شأن مدد الاستحقاق ذكر التقرير أن الإصدارات الأولية التي مدة استحقاقها أقل من 5 سنوات، مثلت 46.9 في المئة من أسواق رأس المال للدين الخليجي بإجمالي قيمته 43.2 مليار دولار من خلال 154 إصداراً، تلتها الإصدارات الأساسية التي تبلغ مدة استحقاقها من خمس إلى عشر سنوات، والتي مثلت 33.8 في المئة من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بإجمالي قيمة 31.1 مليار من خلال 43 إصدار. وبلغت الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها من 10 إلى 30 سنة، قيمة 8.8 مليار من خلال 5 إصدارات. فيما كان هناك إصدار واحد للإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أكثر من 30 سنة بقيمة مليار دولار. وأخيرا، بلغت قيمة الإصدارات ذات مدة دائمة 8 مليارات من خلال 12 إصداراً، ممثلة زيادة في قيمة وكمية الإصدارات مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
اليوم الثامن
منذ 3 ساعات
- اليوم الثامن
استقرار العملة المحلية في عدن.. مؤشرات تعافٍ اقتصادي أم مناورة سياسية؟
سارعت السلطات النقدية والحكومية إلى اتخاذ خطوات صارمة لضبط سوق الصرف والاستفادة من تحسّن العملة. أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن حملة تدخلات مباشرة، أبرزها سحب تراخيص عشرات من شركات الصرافة المتورطة في المضاربة والتلاعب. خلال أواخر يوليو أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قرارات بإيقاف نشاط 37 شركة صرافة خلال أسبوع واحد لمخالفتها القوانين، بينها 7 شركات أُوقف ترخيصها يوم 31 يوليو . وبالتوازي، حدّد البنك المركزي سقفًا سعريًا ملزمًا لتداول العملات الأجنبية؛ فمثلًا وجّه تعميم لجمعية الصرافين يحدد سعر الريال السعودي بحد أقصى 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع (ما يعادل تقريبًا 2000 ريال يمني لكل دولار). وأكد البنك أنه لا تهاون مع أي صرّاف يتجاوز التسعيرة الرسمية، مهدّدًا بسحب ترخيص المخالفين. كما مُنعت شركات الصرافة بقرار مشترك مع جمعية الصرافين من بيع العملات الصعبة لتجّار المشتقات النفطية، وحُصرت عمليات تمويل واردات الوقود عبر البنوك المعتمدة فقط، في خطوة لضبط السوق ومنع المضاربة في قطاع الوقود. أكد محافظ البنك المركزي المعبقي في إحاطة لمجلس الوزراء أن الإجراءات الأخيرة ضد المضاربين – بما فيها استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن وتفعيل لجنة تنظيم الاستيراد – أثمرت عن تحسّن ملحوظ في سعر الريال. وكشف المحافظ عن إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة وتفعيل عمل لجنة تمويل الاستيراد ضمن حزمة إصلاحات أوسع، مشيرًا إلى إطلاق شبكة مالية موحّدة وأنظمة مدفوعات حديثة لتعزيز الرقابة على النظام المصرفي. وعلى صعيد متصل، وجّهت الحكومة اليمنية أجهزةها لضمان انعكاس تحسّن العملة على أسعار السلع. فقد أصدر رئيس الوزراء (وزير المالية) سالم بن بريك توجيهات لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتشكيل فرق ميدانية مشتركة لتنفيذ حملات تفتيش لضبط أسعار المواد التموينية وتخفيف العبء عن المواطنين. وشدّد بن بريك على أن أي ارتفاع في قيمة الريال يجب أن يقابله انخفاض مماثل في أسعار السلع الأساسية المستوردة بالعملات الأجنبية. بدوره دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول الأجهزة المحلية والأمنية إلى مؤازرة فرق التفتيش، وأصدر تعميمًا عاجلًا لمكاتب الوزارة لتكثيف الرقابة وضمان التزام التجار بالتسعيرة المخفّضة المتناسبة مع التحسّن في سعر الصرف. وحذّر الأشول من إدراج المخالفين في قائمة سوداء وسحب سجلاتهم التجارية في حال التلاعب بالأسعار أو التمنع عن خفضها. كما أصدر وزير الإدارة المحلية توجيهات للمحافظين بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق وإحالة المتلاعبين إلى القضاء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وفي العاصمة عدن، انطلقت حملة رقابية واسعة عبر مكتب وزارة التجارة شملت الأسواق في المديريات كافة، ووجّهت إنذارات فورية لعدد من التجّار الذين لم يخفضوا الأسعار تماشيًا مع المتغيرات الأخيرة. وأكد مدير المكتب وسيم العمري أن حماية المستهلك أولوية قصوى، وأن أي محاولة لاستغلال الظرف الاقتصادي ستقابل بإجراءات صارمة. خطوات مماثلة اتُخذت في محافظات أخرى؛ على سبيل المثال وجّه محافظ تعز نبيل شمسان بالإعلان خلال 24 ساعة عن قوائم أسعار مخفّضة للمواد الغذائية وتعميمها على التجار، مع ضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء. هذه التحركات الرسمية المتسارعة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار النقدي وترجمة مكاسب سعر الصرف إلى تحسّن فعلي في حياة المواطنين عبر كبح غلاء الأسعار. الأسباب المحتملة لهذا التحسّن أرجعت العديد من التقارير والتحليلات الاقتصادية هذا الصعود المفاجئ للريال إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. فعلى الصعيد الخارجي، كشف مصدر حكومي رفيع لصحيفة الأيام أن كبار الصرّافين المسيطرين على السوق تلقّوا تهديدات مباشرة من جهات سعودية ومسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية بـعقوبات صارمة إن لم يوقفوا المضاربة التي أوصلت سعر الصرف إلى مستويات غير معقولة. تزامن ذلك مع مخاوف لدى كبار الصرّافين من انفجار غضب شعبي داخلي بعد أن شهدت مدن مثل حضرموت احتجاجات ضد الغلاء، فضلًا عن إدراكهم أن سمعتهم المالية السيئة دوليًا قد تجعلهم عرضة لعقوبات وغسل أموال. ونتيجة لهذا الضغط الخارجي والداخلي، تراجع كبار المضاربين بشكل جماعي عن ممارساتهم؛ إذ باتوا خلال الأيام الأخيرة يشترون الريال اليمني بكثافة ويرفعون قيمته بدلًا من البيع المستمر للدولار كما كان الحال سابقًا. ووصف مراقبون هذا السلوك بأنه أشبه بـ"سلوك القطيع" الذي عكس اتجاهه فجأة تحت تأثير التهديدات والتدابير التنظيمية. على الجانب الداخلي، كشف تحقيق للبنك المركزي عن دور خفي لشبكات حوثية في تفجير أزمة العملة خلال الشهور الماضية. حيث لاحظت إدارة البنك أن الانهيارات الكبيرة للريال كانت تتم مساءً بصورة جماعية، مما أثار الشكوك بكونها غير طبيعية. وبعد أشهر من التقصّي تبيّن أن جماعة الحوثي أنشأت عبر عملاء صرافة شبكة مضاربة ممنهجة بتمويل سخي لإغراق السوق وإسقاط العملة. وعلى إثر ذلك حدّد البنك المركزي قائمة سوداء بأسماء شركات الصرافة المتورطة، ورفع الأمر إلى مجلس القيادة الرئاسي في عدن، حيث جرت مناقشات معمقة بين المحافظ المعبقي ورئيس المجلس رشاد العليمي وعضو المجلس عيدروس الزبيدي حول المعالجات اللازمة. وبالفعل، بدءًا من 24 يوليو أطلق البنك المركزي ما وصفه البعض بـ"مجزرة المضاربين" عبر إصدار حزمة قرارات عقابية ضد المضاربين؛ ففي ذلك اليوم وحده صدر ثلاث قرارات أوقفت نشاط 32 شركة صرافة غير ممتثلة (والعدد مرشح للارتفاع). هذه الإجراءات الحازمة أوقفت دوامة الانهيار المتسارع للعملة. كما انتقل البنك عمليًا من سياسة التعويم الحر إلى التعويم المدار، واضعًا سعرًا تأشيريًا ثابتًا بالتنسيق مع جمعية البنوك والصرافين، مع معاقبة أي جهة تتجاوز هذا السعر. إلى جانب كبح المضاربة، ظهرت عوامل اقتصادية تنظيمية دعمت التعافي النسبي للريال. من أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لتغطية الاستيراد كشراكة بين البنك المركزي والقطاع الخاص، والتي وضعت آلية محكمة لتمويل واردات السلع الأساسية وإيداع أموال التجار بطريقة منظمة. هذه الخطوة – رغم أنها لم تحظ بتغطية إعلامية واسعة – أدت إلى توقف المستوردين وكبار التجار عن شراء الدولار والريال السعودي من السوق الموازية، مما قلّل الطلب بشكل ملموس على العملة الصعبة ومنح الريال دفعة قوية للتحسّن. يضاف إلى ذلك أن الإجراءات الحكومية لبسط الرقابة على سوق الصرف وضبط المضاربين أثارت الخوف لدى الكثيرين، فشهد السوق زيادة في معروض العملات الأجنبية نتيجة تخلص بعض حائزي الدولار منه خشية انخفاض قيمته. ويرى خبراء ماليون أن جزءًا من ارتفاع قيمة الريال يعود أيضًا إلى تصحيح ذاتي للسوق بعد موجة انهيار مبالغ فيها. فقد كان الانخفاض الحاد السابق غير مبرر اقتصاديًا إلى حد كبير، لذلك يعتبر البعض التراجع الحالي للعملات الصعبة أمام الريال أمرًا طبيعيًا وليس مجرد وهم مؤقت. الخلاصة أن مزيجًا من التدخل الرسمي (محلي ودولي) وانحسار المضاربة وتصحيح الأسعار تضافرت لتغيير اتجاه الريال نحو الصعود خلال فترة زمنية وجيزة. ردود الفعل والتداعيات في الأسواق أحدث هذا التحسّن المفاجئ ربكة في سوق الصرافة وحالة ترقب بين الأوساط الاقتصادية والشعبية. فعقب الانخفاض الكبير لسعر الصرف يوم 30 يوليو، قامت شركات الصرافة في عدن بشكل جماعي بـتعليق بيع وشراء العملات تلك الليلة. جاء ذلك التخوّف تحسبًا لتقلبات حادة أو انتكاسة مفاجئة قد تكبّد الصرّافين خسائر، خاصة بعد التوجيهات الرسمية بالتقيّد بأسعار محددة. وفي جانب آخر إيجابي، بدأت أسعار السلع بالاستجابة تدريجيًا لتحسّن العملة. فقد رصدت تقارير محلية نزولًا في أسعار المواد الأساسية المرتبطة بالدولار مثل الزيوت والأرز والدقيق في بعض أسواق عدن مطلع أغسطس. وأقدم بعض التجار على خفض أسعار السلع بالفعل تحت ضغط حملات المقاطعة الشعبية ودعوات الإنصاف في التسعير. في محافظة شبوة، وجّهت السلطات المحلية أيضًا بخفض أسعار المشتقات النفطية؛ إذ أعلنت شركة النفط هناك عن تسعيرة جديدة مخفّضة للبنزين بأنواعه مستندةً إلى استقرار سعر الصرف. ابتداءً من 1 أغسطس بيع لتر البنزين المحسّن بـ1325 ريال واليمن والممتاز بـ1640 ريال، في خطوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواكبة التحسّن الاقتصادي. على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا يزال كثير من المواطنين حذرين في تفاؤلهم. فقد عانت الأسر طويلاً من الغلاء مع تدهور العملة، ويخشون أن يكون هذا التحسّن مؤقتًا يعقبه تراجع جديد ما لم تتبن الحكومة خطة اقتصادية واضحة تحافظ على الاستقرار طويل المدى. وطالب مواطنون في عدن وتعز بسرعة ترجمة ارتفاع قيمة الريال إلى انخفاض الأسعار في الأسواق، منتقدين أي تأخير أو تلاعب من بعض التجار. يقول أحد الموظفين الحكوميين في عدن إن راتبه بالكاد كان يكفي الأساسيات عندما تجاوز الدولار 2500 ريال، مؤكدًا أن "تحسّن سعر الصرف بلا رقابة على الأسعار لن يغير شيئًا". بالمقابل، تعبّر ربة منزل في تعز عن تفاؤل ممزوج بالشك، مشيرةً إلى أن الحملات السابقة لضبط الأسعار غالبًا ما توقفت دون نتائج ملموسة، لكنها تأمل هذه المرة في محاسبة حقيقية للمتلاعبين واستمرار الرقابة حتى يشعر الناس بفرق فعلي. إجمالًا، يسود الشارع شعور بأن الكرة الآن في ملعب الجهات الرسمية لضمان عدم تبدّد مكاسب الريال هباء، وأن استمرار الاستقرار رهن بقدرة الدولة على كبح جشع بعض التجار وتحقيق رقابة فعالة على الأسواق. مستقبل الريال اليمني رغم التحسّن الملموس لسعر الريال، يحذر الخبراء من التفاؤل المفرط ويؤكدون ضرورة معالجة جذور الأزمة لضمان ديمومة التعافي. الباحث الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي صرّح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن ما حدث هو تحسّن صادم مؤقت ناتج عن مجموعة إجراءات ظرفية، ولا يمكن اعتباره تحسّنًا حقيقيًا مبنيًا على مؤشرات اقتصادية متينة. ويوضح المساجدي أن مقومات الدعم الخارجي غائبة؛ فلا منح مالية جديدة دخلت الخزينة، والمساعدات الدولية في تراجع، وتحويلات المغتربين لم تشهد طفرة كبيرة. كذلك فإن موارد البلاد الأساسية لا تزال معطلة؛ فصادرات النفط متوقفة بسبب هجمات الحوثيين، وعجز الحساب الجاري يفوق 4 مليارات دولار سنويًا. ضمن هذه المعطيات، يرى المساجدي أن أي ارتفاع في قيمة الريال لن يصمد طويلًا ما لم يُعالج هذا العجز الضخم وتحدث إصلاحات هيكلية تعزز موارد النقد الأجنبي. ويشير إلى غياب تغيير في الأساسيات الاقتصادية، ما يجعل ما جرى بمثابة استراحة مؤقتة للعملة المحلية قبل أن تعاود التراجع إذا استمر التعويل على إجراءات قصيرة المدى. النجاح الحقيقي - بحسب الخبراء - يعتمد على قدرة الحكومة على الاستمرار في الرقابة وملاحقة المضاربين، بالتوازي مع خلق بيئة اقتصادية آمنة تجذب الاستثمار وتعزز ثقة القطاع الخاص. من جانبه يصف الكاتب والمحلل حسام ردمان الإجراءات الأخيرة بأنها أشبه بمعركة إنقاذ للعملة تم فيها التضحية بالمضاربين ("مذبحة المضاربين")، مسفرّة عن جرعة إنعاش مؤقتة للريال. لكنه يؤكد في مقال تحليلي أن أفق هذا التحسّن مرهون بالإصلاحات بعيدة المدى وتعزيز الإيرادات العامة. ويقول ردمان إن إنقاذ الريال عملية مركّبة تبدأ بضبط السوق وإنهاء المضاربات (الخطوة التي اتخذت فعلاً) لكنها لن تكتمل إلا بتفعيل بقية الخطوات: زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، واستقدام دعم خارجي من الأشقاء والشركاء. حاليًا، نجحت الحكومة الشرعية في وقف النزيف ووضع حد للتلاعب بالعملة، وهذا ما انعكس في التعافي السريع للريال. إنما استدامة هذا التعافي ليست مضمونة بعد؛ فهي مشروطة بمدى جدية والتزام السلطة في اتخاذ إصلاحات جذرية في السياسات المالية والنقدية، والانتقال من المعالجات الآنية إلى خطط إنقاذ طويلة الأجل. إلى جانب ذلك، ظهرت آراء تركز على زاوية معيشية بحتة. حيث طرح د. عارف السقاف تساؤلًا: هل يعني ارتفاع قيمة الريال تحسّنًا في معيشة المواطنين أم مجرد تغيّر رقمي؟. وأجاب بأن القوة الشرائية هي المعيار الحقيقي؛ فإذا لم تنخفض أسعار السلع بنفس نسبة ارتفاع الريال، فلن يشعر المواطن بتحسّن فعلي. فمثلاً من يتقاضون رواتبهم بعملات أجنبية (كالريال السعودي أو الدولار) سوف يبقى دخلهم الحقيقي ثابتًا أو حتى يتراجع إن انخفضت قيمة تلك العملات مقابل الريال دون نزول مقابل في الأسعار. لذا يشدّد السقاف على أن رقابة الأسعار وضمان تمرير الفوائد إلى المستهلك هي التحدي القادم حتى لا يبقى التحسّن رقميًا نظريًا فقط. ويتفق الكثير من المراقبين أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لاختبار صلابة هذا التحسّن؛ فإما أن يتم البناء عليه عبر سياسات مستدامة تنعش الاقتصاد وتكبح التضخم، أو يتبدد سريعًا كفقاعة مؤقتة عائدةً بالأزمة إلى مربعها الأول. الفارق هذه المرة هو وجود وعي شعبي وضغط مجتمعي أكبر على السلطات والتجار معًا لضمان عدم ضياع الفرصة وتحويل هذه الانتفاضة المفاجئة للريال إلى بداية خلاص اقتصادي حقيقي، لا مجرد خدعة مؤقتة قبل انتكاسة جديدة.
