«رئيس الرقابة المالية» يوجّه مجمعة تأمين حوادث المركبات بصرف ١٠٠ ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنوفية

تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف ١٠٠ ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادث محافظة المنوفية الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي. والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى. حيث أعرب الدكتور فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.
وناشد رئيس الهيئة أهالينا بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجها العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم. حيث تتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
و أكد المسئولين بالمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.
على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به ،وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وانطلاقا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين. وتشدد المجمعة وتهيب بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظا على ارواحنا وارواح أهالينا:
يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.
تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات.
الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.
ويمكن لأسر المصابين أو المتوفين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية:
المركز الرئيسي : 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.
التليفون: 02(33047949)
فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.
التليفون:040(3335132-3335131)
فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.
التليفون:086(2325388-2325389)
فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.
التليفون:064(3169137-3169634)
أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org
لتقديم المستندات والبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 29 دقائق

• الاقباط اليوم

أول ظهور لسائق التريلا المتسبب في كارثة المنوفية.. ماذا قال أمام النيابة؟

في مشهد أثار مشاعر الغضب والحزن، ظهر سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي راح ضحيته 19 شخصًا من أبناء قرية كفر السنابسة، خلال مثوله أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله حول الحادث المروع الذي هز مصر. اعترافات السائق أمام النيابة وخلال تحقيقات النيابة، أدلى سائق التريلا باعترافاته المثيرة، حيث أكد أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى اختراقه الحاجز الخرساني واصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من العمالة اليومية. وقال السائق في اعترافه: "الدريكسون ساب في إيدي.. وببص لقيتهم في وشي". توجيهات رئاسية وتعويضات عاجلة لأسر الضحايا في استجابة سريعة للحادث الأليم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة قيمة التعويضات المقررة لأسر الضحايا، حيث تم رفع التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و70 ألف جنيه لكل حالة إصابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه للوفاة و25 ألف جنيه للإصابة فوق ما قررته وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل. قرار النيابة في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة. وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة. وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة. كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد. وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

متحدث المنوفية: تخصيص نصف مليون جنيه مساعدات عاجلة لأسر ضحايا "حادث الإقليمي"

قال معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، إن الطريق الإقليمي بالمنوفية يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة منذ عام، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تتم بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، وتشمل وضع إجراءات احترازية وإرشادات مرورية. وأضاف حجازي، خلال تصريحاته لبرنامج 'كلمة أخيرة'، والمذاع عبر فضائية on، أن لجنة من مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلين عن الشركة الوطنية للطرق والكباري والهيئة الهندسية، قامت بفحص الطريق، وانتهت إلى عدم وجود خلل فني، مؤكدًا أن الحادث نجم عن عدم التزام بالسرعة المقررة، وهو ما وصفه بـ"الخطأ الفردي". وأكد أن الطريق لا يقع ضمن ولاية المحافظة، ورغم ذلك تتابع الأجهزة التنفيذية الإجراءات الممكن اتخاذها، موضحًا أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها، ولا يمكن الكشف عن تفاصيل قبل إعلان نتائج التحقيق. تنظيم عزاء جماعي للضحايا بحضور المسئولين ورؤساء المدن وأوضح حجازي، أنه تم تنظيم عزاء جماعي للضحايا، وشهد حضور المسئولين ورؤساء المدن، بالتنسيق مع الجمعيات والأحزاب، كما جرى تخصيص نصف مليون جنيه كمساعدات عاجلة لأسر الضحايا، مؤكدًا أن المحافظ كان متابعًا للموقف من غرفة العمليات وينسق مع الجهات المعنية لصرف التعويضات. وفيما يخص الإجراءات المستقبلية، أشار إلى أن كل ما يمكن تقديمه فنيًا أو إداريًا لهيئة الطرق سيتم رفعه، مع التأكيد على أن الحوادث لا يمكن منعها كليًا، لكن من الممكن الحد منها عبر إجراءات الردع والتوعية بقدر الإمكان.

24 القاهرة

منذ 36 دقائق

• 24 القاهرة

محمد محمود عبد العزيز يعلق على أزمة الميراث مع بوسي شلبي: اتعاملنا مع الموضوع بصمت تام

علق الفنان محمد محمود عبد العزيز على أزمة الميراث الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رفعهم دعوى ضدها بسبب تشهيرها بوالدهم الراحل وتزويرها لعقد الزواج من والدهم على خلاف الحقيقة حسب زعمهم. وتحدث محمد محمود عبد العزيز خلال تصريحاته مع القاهرة 24 عن تلك الأزمة قائلًا: مفيش أزمة واللي بيتكلم مش فاهم الموضوع، وإحنا اتعاملنا مع الموضوع بصمت تام واللي عايز يتكلم يتكلم. محمد محمود عبد العزيز أزمة بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز وكانت فتحت الجهات المختصة تحقيقات موسعة في بلاغ ضد الفنانة بوسي شلبي، بتهمة تزوير أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز. وذكرت أسرة الفنان محمود عبد العزيز في بلاغها، أن الفنانة بوسي شلبي زورت في أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر، حيث زعمت بأنها متزوجة من والدهم الفنان الراحل. وسبق وانفرد القاهرة 24 بنشر وثيقتي زواج وطلاق الفنان محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي منذ أغسطس لسنة 1998 وأصدرت الإعلامية بوسي شلبي بيانًا صحفيًا حينها للرد على ورثة الفنان الكبير محمود عبد العزيز، الذين أصدروا بيانًا أوضحوا من خلاله أنها ليست زوجة والدهم حاليًا. في أزمة الطلاق.. جهات التحقيق تستمع لأقوال بوسي شلبي في بلاغها ضد أبناء محمود عبد العزيز أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز تطالب بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا