خطأ الفنان .. وخطايا إسرائيل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
من فزاعة إيران إلى خنق الضفة: مشروع "الضم الكبير" يتجدد من غور الأردن
خبرني - تسوّغ إسرائيل خطواتها تجاه الشكل الجديد للمنطقة عبر إعادة تفعيل "حجج التهديد" بما فيه الإيراني، كرأس لمحور المقاومة؛ لانتشار عسكري غير مسبوق، بعد هدنة حذرة وهشة، حيث تُسرّع من وتيرة خطواتها الميدانية لترسيخ واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة، وسط غطاء إعلامي كثيف يضخم تهديدات "مفترضة" من الحدود الشرقية مع الأردن. وبينما تُبرر إسرائيل عزل وحصار الحويصلات السكانية في الضفة الغربية تكثف انتشارها العسكري على الحدود الشرقية للأراضي المحتلة مع الأردن بـ"الاعتبارات الأمنية"، فإن السياق الأوسع يظهر أننا أمام محاولة حثيثة لتصفية حل الدولتين، والتمهيد لضم تدريجي لعمق الأراضي الفلسطينية، تبدأ بغور الأردن ولا تنتهي عنده. في الأسابيع الأخيرة، أعادت وسائل الإعلام العبرية تسويق فكرة "التهديدات الإيرانية من جهة الحدود الأردنية"، في محاولة لإعادة تعريف الجغرافيا السياسية الإقليمية، ووضع الأردن في مرمى توترات ليست قائمة فعليًا. ويبدو أن الهدف الرئيسي لهذا التهويل الإعلامي هو إعادة شرعنة المشروع الإسرائيلي بعزل ما لم يعزل بعد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع التواجد العسكري في الضفة، خاصة في مناطق تماس قريبة من غور الأردن، بدعوى وجود "خطر خارجي محتمل"، على الرغم من أن المنطقة لم تشهد أي تصعيد فعلي يستدعي هذا التوتر العسكري. إحدى أكثر الخطوات اللافتة تمثلت في "إنشاء" ونشر إسرائيل لفرقة "جلعاد 96" العسكرية ذات الصبغة الأمنية قرب الحدود الشرقية، ورغم الإدعاء عن مهامها بـ"مراقبة الحدود" على مستوى "أمني"؛ إلا أن تحليل نمط وشكل الانتشار ومواقعه يُظهر بوضوح أن هذه القوة موجهة فعليًا نحو الداخل الفلسطيني، لا نحو الخارج، إذ يعكس هذا الانتشار نية لفرض واقع عسكري على الأرض، لا مجرد مراقبة حدودية موجودة أصلاً بتقنيات عالية منذ سنوات. فالفرقة المذكورة لا يمكن أن تكون "أنشئت" -في ظل كل هذه الظروف وتصاعدها والتواجد البري الكبير للاحتلال في غزة- إلا لتنفيذ عمليات تطويق واسعة، وقمع أي تحركات مدنية محتملة، وقطع التواصل الجغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية، ما يعني أن نشرها قد يكون جزءًا من خطة أمنية–سياسية شاملة لخنق الضفة الغربية، تمهيدًا لإعلان ضمها بشكل متدرج، يبدأ من غور الأردن. لا تأتي هذه التحركات العسكرية من الفراغ، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر أيلول 2019 عن عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، وتنفيذاً لوعدها أعلنت سلطات الاحتلال مؤخرًا عن اعتبار مناطق شاسعة من غور الأردن "أراضي دولة"، في خطوة تُعد من أخطر المؤشرات على نوايا الضم الفعلي والكبير لكافة أراضي الضفة الغربية. ويُذكر أن غور الأردن يمثل نحو 30٪ من مساحة الضفة الغربية، ويشكّل العمق الاستراتيجي لأي دولة فلسطينية مستقبلية. وبالتالي، فإن السيطرة عليه تقطع الطريق تمامًا على حل الدولتين، وتحرم الفلسطينيين من أي تواصل جغرافي حقيقي مع جارها الوحيد ورئتها "الأردن". وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي 2334 (الصادر عام 2016) أكد أن كل المستوطنات، وكافة الإجراءات الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والقانوني في الأراضي المحتلة، غير قانونية، كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي نقل السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، أو إحداث أي تغيير دائم فيها. بالرغم من أنه لا توجد أي مؤشرات حقيقية أو مثبتة على وجود تهديد إيراني فعلي من الحدود الأردنية، يمكن بناء الرواية الإسرائيلية عليها، إلا أن حكومة نيتنياهو تعمل على استخدامها كفزاعة سياسية، كما عملت وتعمل – طوال الوقت- على قلب الحقائق في غيرها، إذ يبذل الأردن جهودًا كبيرة لضمان استقرار كل حدوده، بما في ذلك التنسيق الأمني مع الأطراف الإقليمية المختلفة؛ لضمان أن تبقى هذه الحدود الأكثر استقرارًا في الإقليم المضطرب ونموذجاً للدولة التي تعلي شأن سلامة مواطنيها وأراضيها فوق كل اعتبار. ولكن ما يجري يبدو أنه استخدام لأداة "التهديد الإيراني" كمبرر سياسي داخلي في إسرائيل، لتوسيع سيطرتها الجغرافية على الأرض، وتصعيد عسكري ممنهج يهدف لتحويل الاحتلال المؤقت إلى واقع دائم، ورسالة خارجية لواشنطن التي باتت أكثر قلقاً من خروج تل أبيب عن "النص". إن تموضع قوات إسرائيلية على مشارف الحدود الأردنية لا يمكن قراءته فقط في إطار التصعيد الداخلي الإسرائيلي، بل هو رسالة ضغط إقليمي واضحة، موجهة للأردن تحديدًا، في ظل تحركاته الأخيرة لتعزيز التقارب العربي، وإعادة تفعيل التنسيق مع سوريا والعراق. وهنا، فإن القلق الأردني من هذا الانتشار العسكري لا ينبع من خطر مباشر على الحدود، بل من نية إسرائيلية واضحة لتكريس مشاريع الضم، وتهديد فرص الحل السياسي، كما أن استمرار الترويج لمخاطر "إقليمية" قادمة من الشرق، يفتح الباب أمام تحولات استراتيجية قد تؤدي للشكل الجديد للمنطقة الذي يحلم نيتنياهو بالهيمنة عليه. ما يجري على الأرض هو أخطر من مجرد تموضع عسكري أو خطوات تصعيدية تهدف لقطع مسارات السلام المحتملة، فنحن أمام مشروع إلغاء متكامل لحل الدولتين، وتفكيك للهوية الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية. وإذا كان المجتمع الدولي لا يزال يتمسك بحل الدولتين، فإن عليه أن يتحرك فعليًا لوقف الانتهاكات الميدانية الجارية، وتفعيل أدوات الردع والمحاسبة التي باتت غائبة عن الكثير من الأحداث منذ السابع من أكتوبر، فمطلوب منه تجاوز "إدارة الصراع" نحو كبح جماح هذا التصعيد الممنهج. أما الأردن، فدوره المحوري كقوة استقرار في الإقليم يعني موقفًا سياسيًا متجدد الوضوح والصرامة، برفض أي وجود عسكري إسرائيلي موجه للضفة من جهة الحدود الأردنية، ورفض أي تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
من فزاعة إيران إلى خنق الضفة .. مشروع "الضم الكبير" يتجدد من غور الأردن
تسوّغ إسرائيل خطواتها تجاه الشكل الجديد للمنطقة عبر إعادة تفعيل "حجج التهديد" بما فيه الإيراني، كرأس لمحور المقاومة؛ لانتشار عسكري غير مسبوق، بعد هدنة حذرة وهشة، حيث تُسرّع من وتيرة خطواتها الميدانية لترسيخ واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة، وسط غطاء إعلامي كثيف يضخم تهديدات "مفترضة" من الحدود الشرقية مع الأردن. وبينما تُبرر إسرائيل عزل وحصار الحويصلات السكانية في الضفة الغربية تكثف انتشارها العسكري على الحدود الشرقية للأراضي المحتلة مع الأردن بـ"الاعتبارات الأمنية"، فإن السياق الأوسع يظهر أننا أمام محاولة حثيثة لتصفية حل الدولتين، والتمهيد لضم تدريجي لعمق الأراضي الفلسطينية، تبدأ بغور الأردن ولا تنتهي عنده. في الأسابيع الأخيرة، أعادت وسائل الإعلام العبرية تسويق فكرة "التهديدات الإيرانية من جهة الحدود الأردنية"، في محاولة لإعادة تعريف الجغرافيا السياسية الإقليمية، ووضع الأردن في مرمى توترات ليست قائمة فعليًا. ويبدو أن الهدف الرئيسي لهذا التهويل الإعلامي هو إعادة شرعنة المشروع الإسرائيلي بعزل ما لم يعزل بعد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع التواجد العسكري في الضفة، خاصة في مناطق تماس قريبة من غور الأردن، بدعوى وجود "خطر خارجي محتمل"، على الرغم من أن المنطقة لم تشهد أي تصعيد فعلي يستدعي هذا التوتر العسكري. إحدى أكثر الخطوات اللافتة تمثلت في "إنشاء" ونشر إسرائيل لفرقة "جلعاد 96" العسكرية ذات الصبغة الأمنية قرب الحدود الشرقية، ورغم الإدعاء عن مهامها بـ"مراقبة الحدود" على مستوى "أمني"؛ إلا أن تحليل نمط وشكل الانتشار ومواقعه يُظهر بوضوح أن هذه القوة موجهة فعليًا نحو الداخل الفلسطيني، لا نحو الخارج، إذ يعكس هذا الانتشار نية لفرض واقع عسكري على الأرض، لا مجرد مراقبة حدودية موجودة أصلاً بتقنيات عالية منذ سنوات. فالفرقة المذكورة لا يمكن أن تكون "أنشئت" -في ظل كل هذه الظروف وتصاعدها والتواجد البري الكبير للاحتلال في غزة- إلا لتنفيذ عمليات تطويق واسعة، وقمع أي تحركات مدنية محتملة، وقطع التواصل الجغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية، ما يعني أن نشرها قد يكون جزءًا من خطة أمنية–سياسية شاملة لخنق الضفة الغربية، تمهيدًا لإعلان ضمها بشكل متدرج، يبدأ من غور الأردن. لا تأتي هذه التحركات العسكرية من الفراغ، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر أيلول 2019 عن عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، وتنفيذاً لوعدها أعلنت سلطات الاحتلال مؤخرًا عن اعتبار مناطق شاسعة من غور الأردن "أراضي دولة"، في خطوة تُعد من أخطر المؤشرات على نوايا الضم الفعلي والكبير لكافة أراضي الضفة الغربية. ويُذكر أن غور الأردن يمثل نحو 30٪ من مساحة الضفة الغربية، ويشكّل العمق الاستراتيجي لأي دولة فلسطينية مستقبلية. وبالتالي، فإن السيطرة عليه تقطع الطريق تمامًا على حل الدولتين، وتحرم الفلسطينيين من أي تواصل جغرافي حقيقي مع جارها الوحيد ورئتها "الأردن". وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي 2334 (الصادر عام 2016) أكد أن كل المستوطنات، وكافة الإجراءات الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والقانوني في الأراضي المحتلة، غير قانونية، كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي نقل السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، أو إحداث أي تغيير دائم فيها. بالرغم من أنه لا توجد أي مؤشرات حقيقية أو مثبتة على وجود تهديد إيراني فعلي من الحدود الأردنية، يمكن بناء الرواية الإسرائيلية عليها، إلا أن حكومة نيتنياهو تعمل على استخدامها كفزاعة سياسية، كما عملت وتعمل – طوال الوقت- على قلب الحقائق في غيرها، إذ يبذل الأردن جهودًا كبيرة لضمان استقرار كل حدوده، بما في ذلك التنسيق الأمني مع الأطراف الإقليمية المختلفة؛ لضمان أن تبقى هذه الحدود الأكثر استقرارًا في الإقليم المضطرب ونموذجاً للدولة التي تعلي شأن سلامة مواطنيها وأراضيها فوق كل اعتبار. ولكن ما يجري يبدو أنه استخدام لأداة "التهديد الإيراني" كمبرر سياسي داخلي في إسرائيل، لتوسيع سيطرتها الجغرافية على الأرض، وتصعيد عسكري ممنهج يهدف لتحويل الاحتلال المؤقت إلى واقع دائم، ورسالة خارجية لواشنطن التي باتت أكثر قلقاً من خروج تل أبيب عن "النص". إن تموضع قوات إسرائيلية على مشارف الحدود الأردنية لا يمكن قراءته فقط في إطار التصعيد الداخلي الإسرائيلي، بل هو رسالة ضغط إقليمي واضحة، موجهة للأردن تحديدًا، في ظل تحركاته الأخيرة لتعزيز التقارب العربي، وإعادة تفعيل التنسيق مع سوريا والعراق. وهنا، فإن القلق الأردني من هذا الانتشار العسكري لا ينبع من خطر مباشر على الحدود، بل من نية إسرائيلية واضحة لتكريس مشاريع الضم، وتهديد فرص الحل السياسي، كما أن استمرار الترويج لمخاطر "إقليمية" قادمة من الشرق، يفتح الباب أمام تحولات استراتيجية قد تؤدي للشكل الجديد للمنطقة الذي يحلم نيتنياهو بالهيمنة عليه. ما يجري على الأرض هو أخطر من مجرد تموضع عسكري أو خطوات تصعيدية تهدف لقطع مسارات السلام المحتملة، فنحن أمام مشروع إلغاء متكامل لحل الدولتين، وتفكيك للهوية الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية. وإذا كان المجتمع الدولي لا يزال يتمسك بحل الدولتين، فإن عليه أن يتحرك فعليًا لوقف الانتهاكات الميدانية الجارية، وتفعيل أدوات الردع والمحاسبة التي باتت غائبة عن الكثير من الأحداث منذ السابع من أكتوبر، فمطلوب منه تجاوز "إدارة الصراع" نحو كبح جماح هذا التصعيد الممنهج. أما الأردن، فدوره المحوري كقوة استقرار في الإقليم يعني موقفًا سياسيًا متجدد الوضوح والصرامة، برفض أي وجود عسكري إسرائيلي موجه للضفة من جهة الحدود الأردنية، ورفض أي تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
الغارديان: يتطاير الشرر من عيون ساسة بريطانيا على كلمات فنان فيما يتعامون عن إبادة حقيقية في غزة
أخبارنا : كتب المعلق في صحيفة "الغارديان' أوين جونز مقالاً انتقد فيه هوس بريطانيا في عام 2025 بما يقوله الفنانون، أكثر من تعبير الغضب عمّا يجري من رعب وهول في غزة. وكان في هذا يشير إلى الجدل والنقد الذي وصل أعلى المستويات من رئيس الوزراء، إلى المسؤولين البارزين و'بي بي سي'، التي بثت ما قاله ثنائي فرقة البانك بوب فيلان في مهرجان غلاستونبيري الموسيقي الصيفي. ما مدى الضياع الأخلاقي لمجتمع يثير فيه هتاف ضد جيش أجنبي مرتكب للإبادة الجماعية عاصفة سياسية وإعلامية، بينما هناك البشر المجوّعون عمداً والعزّل الذين يُقتلون رمياً بالرصاص ويرى جونز أن الغضب على ما قيل في المهرجان، بدلاً من شجب القنابل الحقيقية والموت اليومي في غزة هو مقصود. وقال دعونا نقارن تقريرين خبريين في الأيام الأخيرة؛ ففي يوم السبت، هتف الفنان الرئيسي بوبي فيلان في فرقة بوب فيلان: "الموت، الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي'، من على منصة ويست هولتس في مهرجان غلاستونبيري، وانضمت إليه الجماهير. وكانت الحفلة تُبث حيّاً على خدمة "بي بي سي' على الإنترنت. القصة الثانية، وقد نُشرت قبل يوم من حادث المهرجان، نشرتها الصحيفة الليبرالية الإسرائيلية "هآرتس' يوم الجمعة، وكشفت فيها عن الطريقة التي يقتل فيها الجنود الإسرائيليون الفلسطينيين الذين ينتظرون أمام مراكز توزيع المساعدات القليلة. وقد نقلت الصحيفة اعترافات الجنود والضباط الذين صدرت إليهم الأوامر لإطلاق النار على الفلسطينيين العزّل الذين وقفوا للحصول على المساعدات. وقد قُتل في الشهر الماضي حوالي 600 فلسطيني جائع، ومن بينهم الكثير من الأطفال، بهذه الطريقة. والمقارنة غريبة، خمس كلمات أثارت الشجب في بريطانيا، فيما لم يتحرك ساكن لمقتل 600 فلسطيني. ويقول جونز: "أي خبر يتصدر الصفحات الأولى للصحف البريطانية، ويتصدر نشرات الأخبار، ويثير إشعارات مستمرة من هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي'، ويدفع رئيس الوزراء وحشداً لا ينقطع من النواب إلى إدانة هذه الفظاعة؟ إنها، بالطبع، أكثر من أي شيء آخر قاله فيلان، تلك الكلمات الخمس. ما مدى الضياع الأخلاقي لمجتمع يثير فيه هتاف ضد جيش أجنبي مرتكب للإبادة الجماعية عاصفة سياسية وإعلامية، بينما البشر المجوّعون عمداً والعزّل الذين يُقتلون رمياً بالرصاص بأوامر من القيادة العليا للجيش الإسرائيلي لا يفعلون ذلك؟'. وقال جونز: "هناك إبادة جماعية تحدث في غزة؛ هذا هو إجماع خبراء الإبادة، بمن فيهم الإسرائيليون، كلمة واحدة، إبادة جماعية، لا تكفي لوصف ما يحدث في غزة. الإبادة الجماعية تعني هدم أركان الحضارة، من منازل ومدارس وزراعة وتهجير الناس قسراً من أراضيهم، كما تعني حرمانهم من الطعام والماء والرعاية الصحية. وتعني إبادة عائلات بأكملها بالقصف العشوائي، وتعني أيضاً حرق الأطفال أحياءً واختناقهم تحت الأنقاض'. ويعلق جونز إنه لو كان علينا التركيز والتعبير عن الغضب من الكلمات "فانظروا إلى تصريحات الإبادة الجماعية التي أطلقها السياسيون الإسرائيليون بفخر. وزير المالية الإسرائيلي الذي أعلن في مايو أن "غزة ستُدمر بالكامل'، أو ما طالب به وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نهاية الأسبوع، بوقف دائم لجميع المساعدات المقدمة إلى غزة، وهو ما يعني عملياً موت المدنيين الفلسطينيين. هذه التصريحات مدعومة بقوة النيران وتعني وفيات فعلية'. فيما تواصل بريطانيا تقديم مكونات أساسية للجيش الإسرائيلي، الذي ينفذ هذه التصريحات. وهذا هو جوهر الأمر: حملة لصرف الانتباه عن تواطؤ بريطانيا في جريمة القرن. ويتم تصوير من يسهلون الإبادة الجماعية على أنهم معتدلون أخلاقيون، بينما يُوصم معارضو الإبادة الجماعية بأنهم متطرفون حاقدون وخطرون. ولهذا السبب فإن المواطنين البريطانيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي لا يخضعون للتحقيق الجنائي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في حين بدأت الحكومة عملية حظر منظمة "فلسطين أكشن'، الأمر الذي من شأنه أن يضعها في نفس الفئة القانونية مع تنظيم "الدولة الإسلامية' والنازيين الجدد العنيفين، بعد أن قام نشطاء المنظمة بإلقاء الطلاء على طائرات عسكرية. وأعلنت شرطة أفون وسمرست عن تحقيق جنائي في عروض بوب فيلان وفرقة نيكاب في مهرجان غلاستونبيري. "أهلاً بكم في بريطانيا عام 2025، حيث يُجر الموسيقيون الغاضبون من الإبادة الجماعية إلى نظام العدالة، بينما يفلت السياسيون الذين يُسهّلون الإبادة الجماعية من العقاب'. يتم تصوير من يسهلون الإبادة الجماعية على أنهم معتدلون أخلاقيون، بينما يُوصم معارضو الإبادة الجماعية بأنهم متطرفون حاقدون وخطرون في غضون ذلك، قدمت الوزيرة ليزا ناندي بياناً غاضباً أمام مجلس العموم بشأن بوب فيلان وقرار "بي بي سي' بث عرضهم مباشرة، والذي اعتُبر استغلالاً لوقت البرلمان بدلاً من استغلاله لإنقاذ شعب غزة، مما وصفه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه "أسوأ أي جحيم على الأرض'. وقال جونز إن "بي بي سي' ومهرجان غلاستونبيري أصدرا بيانات اعتبرا فيها هتافات فيلان بأنها معادية للسامية. ويبدو الأمر، كما يقول، إساءة لليهود بشكل عام من خلال الخلط بينه وبين جيش دفعت أفعاله المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأصدر بوبي فيلان للتو بياناً أوضح فيه معارضته "لقتل اليهود أو العرب أو أي عرق أو مجموعة أخرى من الناس'. وبدلاً من ذلك، أوضح أن "الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي' يعني "تفكيك آلة عسكرية عنيفة'. آمين: يجب تفكيك جيش الدفاع الإسرائيلي. إن الجيش الذي يرتكب إبادة جماعية فَقَدَ حقه في الوجود، يجب استبداله بقوة قادرة على حماية أمن جميع من يعيشون بين النهر والبحر، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، وهو ما يعني على الأرجح قوة حفظ سلام دولية'. ويقول جونز إنه لا يريد موت الناس، فالحرب في غزة قادت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وكذلك مئات الجنود الإسرائيليين. واسألوا من انضموا إلى هتاف فيلان إن كانوا يؤيدون إرسال الجيش الإسرائيلي إلى غزة، وستسمعون إجماعاً على رفضه. لو أُنصت إليهم، ومنعت الإبادة الجماعية، لكان هؤلاء الجنود الإسرائيليون لا يزالون على قيد الحياة. لقد شاهد ملايين الناس البث المباشر للبذاءات في غزة، حيث توقعوا من ساستهم مشاركتهم في الغضب، لكنهم بدلاً من ذلك يلاحظون أن هؤلاء الساسة يواصلون تسليح الجناة. وفي الوقت الذي توقعوا من وسائل إعلامهم محاسبة السلطة، في الداخل والخارج، وجدوها بدلاً من ذلك تتستر على الأهوال. وما عزز الهتاف هو الاشمئزاز من الجرائم ضد الإنسانية والإحباط من السياسيين. يمكنك قلب العالم رأساً على عقب، ولكن ليس إلى الأبد، فهذه الجريمة شنيعة جداً، وموثقة جيداً، ولا تستحق التبرير، ولن تفلت من العقاب. وسيأتي يوم الحساب، وسيُحاسب من سهّلوا إبادة غزة على ما قالوا وفعلوا، وليس الذين وقفوا ضدها.
