logo
"الحركة الوطنية": الرئيس السيسى يعيد وضع إفريقيا على خريطة التأثير الدولى من بوابة القمة الإفريقية

"الحركة الوطنية": الرئيس السيسى يعيد وضع إفريقيا على خريطة التأثير الدولى من بوابة القمة الإفريقية

الدستورمنذ 4 أيام
أكد الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية السابعة، التي استضافتها غينيا الإستوائية، تعكس انتماء مصر لعمقها الإفريقي، ورغبتها نحو زيادة توطيد سبل التعاون، والعمل على حلحلة قضايا القارة في ظل التحديات العالمية، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة لهذه القمة في تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن مثل هذه القمم تسهم في بلورة مواقف إفريقية موحدة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، ما يعزز من ثقل القارة على الساحة العالمية.
مصر والعمق الإفريقي: شراكة استراتيجية متجددة
وشدد "مجدي"، على أهمية تركيز مصر على القارة السمراء على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فسياسيًا، تعتبر إفريقيا عمقًا استراتيجيًا لمصر، ومجالًا حيويًا لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما أن تعزيز العلاقات السياسية مع دول القارة يدعم المواقف المصرية في المحافل الدولية ويخدم المصالح الوطنية، أما على الصعيد الاقتصادي، فأوضح أن القارة الإفريقية تمثل سوقًا واعدة وفرصًا استثمارية هائلة للشركات المصرية، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لمصر.
قمة الاتحاد الإفريقي: رسائل وأهداف محورية
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن نتائج أعمال اللجنة التوجيهية للنيباد التي يتولى رئاستها، حملت العديد من الخطوات الفارقة، حيث نجحت العديد من الدول الإفريقية في تحقيق معدلات نمو فاقت المعدلات العالمية، بدءًا بتطوير النظم الصحية والتعليمية، وتوطين الصناعات الحيوية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، وكذلك إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، بخلاف ذلك حرصت اللجنة على السير وفق أولويات محددة لتسهم في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، باتباع نهج شامل يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والتحديات.
معالجة الفجوة التمويلية: خطوات عملية وتنموية
وأوضح الدكتور محمد مجدي، أن مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة قد أسهمت في فتح العديد من الملفات الشائكة ومنها أزمة الفجوة التمويلية، نظرًا لأهمية تطوير أطر وأدوات حشد التمويل التنموي في القارة، مشددًا على أن معالجة الفجوة التمويلية في إفريقيا تتطلب نهجًا شاملًا ومتعدد الأوجه يجمع بين تعبئة الموارد المحلية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات الفعالة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال والحوكمة، في ضوء التراجع الخطير في مساعدات التنمية مع تغير الأولويات العالمية، حيث تحولت أولويات الدول المانحة، خاصة بعد أزمات عالمية مثل الأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد-19، والصراعات الجيوسياسية، ما أدى إلى تقليص المساعدات الموجهة للتنمية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الرئيس السيسى يدعو دول القارة لتأســيس قوة موحـدة تحمى استقرار أفريقيا
الرئيس السيسى يدعو دول القارة لتأســيس قوة موحـدة تحمى استقرار أفريقيا

بوابة ماسبيرو

timeمنذ ساعة واحدة

  • بوابة ماسبيرو

الرئيس السيسى يدعو دول القارة لتأســيس قوة موحـدة تحمى استقرار أفريقيا

انطلاقًا من حرصه على توطيد أواصر العلاقات ومد جسور التواصل مع دول القارة الأفريقية قاطبة؛ حرص الرئيس "السيسي" على المشاركة فى أعمال الدورة السابعة لاجتماع "القمة التنسيقى لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي"، والذى استضافته غينيا الاستوائية مؤخرًا. وخلال مشاركته فى الفعاليات، أكد الرئيس "السيسي" أن قارتنا السمراء تشهد العديد من التحديات الجيوسياسية المعقدة والمتشابكة، بدءًا من النزاعات المسلحة، مرورًا بتفشى آفة الإرهاب، وصولًا إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشددًا على ضرورة تشكيل "قوة عسكرية أفريقية" تتركز مهمتها فى إقرار السلم والأمن فى ربوع القارة كافة. فى شأن التدخلات والانتهاكات التى تتعرض لها الأراضى الصومالية، أكد الرئيس "السيسي" على التزام الدولة المصرية بمواصلة التنسيق العسكرى مع الجانب الصومالى من أجل تعزيز دور المؤسسات الوطنية فى حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني"، فى إشارة إلى التحركات التى تستهدف زعزعة واستقرار دولة الصومال الشقيق. معالجة جذرية للأزمات والتحديات الأفريقية فى إطار مشاركته الفاعلة فى "الاجتماع التنسيقى لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي"، ولمناسبة رئاسته للجنة التوجيهية لمنظمة "النيباد" على مدار العامين الماضيين، قال الرئيس "السيسي": إننى بعد تلك الفترة، أصبحت على يقين أن أفريقيا، التى نريدها، ليست حلمًا، وإنما واقع قريب المنال، وذلك رغم كثرة التحديات والأزمات، التى تتعرض لها القارة داخليًا وخارجيًا"، مشيرًا إلى أنه، بالرغم من كل الظروف الصعبة، فقد نجحت العديد من الدول الأفريقية فى تحقيق معدلات نمو فاقت المعدلات العالمية، وقطعت شوطًا طويلًا فى التعامل مع التحديات، بدءًا بتطوير النظم الصحية والتعليمية، وتوطين الصناعات الحيوية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، وكذا إحراز تقدم فى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية. وأضاف: "لقد عملت مصر خلال فترة رئاستها للجنة التوجيهية للنيباد على تنفيذ أولويات محددة، لتسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلاتنا، باتباع نهج شامل يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والتحديات"، لافتًا إلى أن "النيباد"واصلت جهودها المقدرة فى الاستثمار بالبشر، وأطلقت المبادرات فى مجالات التعليم والصحة، وكان من بين النجاحات خلال الشهور الماضية تأمين ١٠٠ مليون دولار لمبادرة المنحة السكانية الأفريقية، التى بدأت دولنا فى الاستفادة منها لتعزيز خدماتها فى مجال الصحة الإنجابية، وكذا توفير ١٠٠ مليون يورو لدعم المشروعات فى إطار مبادرة المهارات الأفريقية، لبناء القدرات البشرية والفنية، بالتزامن مع الاستثمار المكثف فى مجال التحول الرقمي، بغرض توفير ملايين الوظائف لشبابنا. "قوة عسكرية موحدة" لمواجهة النزاعات المسلحة فى ذات الإطار، وبصفته رئيس الدورة الجارية لـ"القدرة الإقليمية لشمال أفريقيا"، استعرض الرئيس "السيسي" جهود الدولة المصرية لتعزيز السلم والأمن فى القارة، لافتًا إلى التحديات الجيوسياسية المعقدة والمتشابكة، بدءًا من النزاعات المسلحة، مرورًا بتفشى آفة الإرهاب، وصولًا إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلًا عن تداعيات تغير المناخ، وهى التحديات التى تهدد الأمن والاستقرار والتنمية فى أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها. وقال: من هذا المنطلق، فإن تفعيل وتعزيز الآليات الإقليمية المعنية بحفظ السلم والأمن فى القارة بات أمرًا ضروريًا، ومن هنا، تبرز أهمية "القوة الأفريقية الجاهزة" كركيزة أساسية فى منظومة السلم والأمن الأفريقية، وبحيث تستند إلى مكوناتها الإقليمية، مثل "قدرة إقليم شمال أفريقيا"، الذى تتولى مصر رئاسته الدورية العام الحالي، بما تتيحه هذه المنظومة، من توافر قوة متعددة الأبعاد، ومتكاملة التجهيز؛ تتمتع بالقدرة العملياتية، والاستعدادية للانتشار لدعم وحفظ السلام. وأضاف: إن تنفيذ مهام مكونات القوة الأفريقية الجاهزة، ومن بينها "قدرة إقليم شمال أفريقيا"، فى دعم جهود الوقاية من النزاعات، والاستجابة السريعة للأزمات، وحفظ وبناء السلام، يتطلب تنسيقًا وثيقًا مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومختلف الأقاليم الجغرافية، كما يتطلب توفير تمويل مستدام لأنشطة القدرة، لاسيما لبناء القدرات، بما يحقق الجاهزية التامة لها متى اقتضت الضرورة. وتابع: لقد خطت "قدرة إقليم شمال أفريقيا" خطوات إيجابية على هذا المسار، حيث أقرت اجتماعات رؤساء الأركان ووزراء الدفاع، التى انعقدت فى القاهرة مطلع العام الجاري، خطة الأنشطة والبرامج، ودشنت مسارًا للإصلاح المالى والإدارى لـ"القدرة"، وقامت بمراجعة إجراءات عملها وتحديثها، لتتواكب مع نظيراتها بالاتحاد الأفريقي، وبما يحُقق استدامة مالية، وكفاءة فى التخطيط والإنفاق. واختتم الرئيس "السيسي" كلمته بالتأكيد على التزام مصر الكامل بدعم "قدرة إقليم شمال أفريقيا"، فى إطار اهتمامها الأوسع بتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقي، وفى إطار ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وانطلاقًا من إيماننا الراسخ بأن السلم هو أساس التنمية، والتكامل هو طريقنا نحو مستقبل أفضل لقارتنا الغالية. تنسيق "مصرى صومالي" قبل انطلاق فعاليات اجتماع "القمة التنسيقى لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي"، وفى إطار تنسيق المواقف بين "القاهرة" و"مقديشو"، استقبل الرئيس "السيسي" بمدينة العلمين الجديدة نظيره الصومالى الدكتور حسن شيخ محمود، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وفى مقدمتها العمل على تمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني. وجاءت هذه المباحثات على خلفية التصرفات غير المسئولة من إحدى الدولة الجارة للصومال، والدور المشبوه الذى يمارسه رئيس وزرائها فى لإثارة القلاقل والتوترات فى الداخل الصومالي، وتهديد حركة الملاحة الدولية عبر دعم الحركات المسلحة والعمليات الإرهابية فى القرن الأفريقي، ناهيك عن الأزمة المصيرية التى تسبب فيها مع دولا آخرى، منتهكًا كل الأعراف والقوانين الدولية. زيارة الرئيس الصومالى إلى مصر؛ جاءت لتجسد عمق الروابط الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين، القائمة على وحدة التاريخ والدين والثقافة، فضلا عن الرؤى والأهداف المشتركة. وحسب قول الرئيس "السيسي" فإن "هذه الزيارة تأتى فى إطار الحرص المتبادل على الارتقاء المستمر بشراكتنا الاستراتيجية، بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين، ويسهم فى دعم جهود التنمية وترسيخ الاستقرار فى الصومال ومنطقة القرن الأفريقي". وعن تفاصيل اللقاء الثنائى المشترك، قال الرئيس "السيسي": شهدت المباحثات نقاشًا معمقًا حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الأهمية، وفى مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية فى القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر. وقد توافقنا على استمرار تكثيف التعاون لضمان استقرار هذه المنطقة الحيوية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار والأمن الإقليمى والدولي". ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وأضاف الرئيس السيسي: تناولنا أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى ضوء الإعلان السياسى المشترك، الموقّع فى يناير الماضي، والهادف إلى ترفيع العلاقات بين بلدينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. واتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون فى مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لاسيما فى الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق فى مختلف الملفات ذات الصلة. فيما يتعلق بالتعاون فى المجالين العسكرى والأمني، قال الرئيس "السيسي": أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق فى إطار بروتوكول التعاون العسكرى الموقّع بين بلدينا فى أغسطس ٢٠٢٤، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية فى حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني". وأضاف: "تطرقنا أيضًا إلى مشاركة مصر العسكرية والشرطية فى بعثة الاتحاد الأفريقى الجديدة للدعم والاستقرار فى الصومال، التى تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لإرساء الأمن، حيث اتفقنا فى هذا الصدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، فى إطار تحمل المجتمع الدولى لمسؤولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال". دعم مصرى كامل للحفاظ على التراب الصومالي فى إشارة إلى التحركات التى تهدد وحدة واستقرار الأراضى الصومالية؛ قال الرئيس "السيسي": لا يفوتنى فى هذا السياق أن أشيد بجهود أخى فخامة الرئيس 'حسن شيخ محمود' فى تحقيق اصطفاف وطنى بين مكونات المجتمع الصومالي، إزاء القضايا المُلحة التى تواجه بلاده مثل مكافحة الإرهاب، والحفاظ على وحدة الدولة، وبناء مؤسساتها. وقد أكدتُ لفخامته دعم مصر الكامل لكافة المساعى الرامية إلى تحقيق توافق وطنى بشأن الملفات السياسية فى الصومال، بما يُعزز الأمن ويرسّخ أسس الاستقرار والتنمية المستدامة فى البلاد". ووجّه الرئيس "السيسي" حديثه إلى نظيره الصومالي، قائلاً: "لقد قطعنا معًا خلال الأشهر الماضية خطوات جادة وواضحة نحو ترسيخ العلاقات الثنائية وتعميق التنسيق فى مختلف المسارات، وعلينا اليوم مواصلة هذا النهج، وتعزيز وتوسيع دائرة التعاون بما يرتقى لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين". وفى الختام، أعلن الرئيس "السيسي" تطلع الدولة المصرية إلى "استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين فى مختلف القضايا ذات الأولوية، والعمل معًا من أجل أمن واستقرار الصومال، والقرن الأفريقي، ومنطقة البحر الأحمر". لا يمكن للدولة المصرية أن تفرط فى حماية أمنها القومى تحت أى ظرف من الظروف، ومهما كانت التكلفة أو التحديات. ومن هذا المنطلق حرص الرئيس "السيسي" منذ توليه أمور البلاد على مد جسور التواصل وإعادة العلاقات المتراجعة إلى طبيعتها مع دول القارة الأفريقية. مصر لن تسمح بهديد استقرار دول القرن الأفريقي على خلفية أن أمن واستقرار دول القرن الأفريقى (جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، والصومال) باعتبارها جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي؛ عملت الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لشعوب هذه الدول، وأكدت مرارًا حرصها على تحقيق التنمية المستدامة لكل شعوب القارة، بينما هناك من يسعى فى المقابل لإثارة القلاقل والتوترات فى واحدة من أهم المناطق الحيوية على الخريطة الدولية؛ غير عابئ بتداعيات مثل هذه التصرفات الصبيانية على أمن منطقة البحر الأحمر والعالم على السواء. فى ضوء هذه التطورات وتأثيراتها المباشرة على الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى وعلى حركة الملاحة الدولية، كانت مصر سباقة فى إعلان موقفها صراحة، وأصدرت الخارجية المصرية بيانًا أكدت خلاله على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها، ومعارضتها لأى إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره فى الانتفاع بموارده، وأوضح بيان الخارجية أن "مصر تُقدر خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول فى المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، فى الوقت الذى تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً فى الصراعات والنزاعات التى تقتضى تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلًا من تأجيجها على نحو غير مسئول". ‏وشددت "مصر" على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التى تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أى دولة عضو فى الشؤون الداخلية لدولة أخرى"، مطالبة بإعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط فى إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتُعرّض مصالح دول المنطقة وأمنها القومى للمخاطر والتهديدات.

كيف تطور الدور المصري في إفريقيا بعهد الرئيس السيسي؟.. أستاذ اقتصاد يٌجيب
كيف تطور الدور المصري في إفريقيا بعهد الرئيس السيسي؟.. أستاذ اقتصاد يٌجيب

الدستور

timeمنذ 5 ساعات

  • الدستور

كيف تطور الدور المصري في إفريقيا بعهد الرئيس السيسي؟.. أستاذ اقتصاد يٌجيب

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، تفاصيل تطور الدور المصري في أفريقيا في عهد الرئيس السيسي، قائلًا: إننا إذا رتبنا إنجازات الرئيس منذ تولي الحكم سنجد على رأس هذه الإنجازات الملف الأفريقي برمته، مدللًا على ذلك بأن مصر كانت زعيمة الاتحاد الإفريقي عام 2019. مصر وضعت بصمتها إلى حد كبير فيما يتعلق بالقضايا والهموم الملحة للقارة الإفريقية وأضاف عنبر، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر وضعت بصمتها إلى حد كبير فيما يتعلق بالقضايا والهموم الملحة للقارة الأفريقية، وكانت صاحبة البصمة الأولى في إعلان وتدشين المنطقة الحارة القارية التي تعتبر الآن أكبر منطقة تجارة حرة في تاريخ منظمة التجارة العالمية بالكامل. الرئيس السيسي طالب بإلزام الدول المتقدمة أن تتحمل مسؤوليتها بقضايا المناخ وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الرئيس السيسي تحدث عن قضايا المناخ والإنبعاثات الكربونية في "كوب 27"، وطالب بإلزام الدول المتقدمة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، بتمويل التنمية المستدامة داخل الدول النامية بالقارة الأفريقية التي تضررت من هذه الانبعاثات. ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الرئيس السيسي يتحدث كأنه مندوبًا عن هموم الدول الإفريقية في القضايا الخاصة بالإرهاب، والأمن الغذائي، والهجرة غير الشرعية، والمناخ، وإصلاح هيكلي للاتحاد الأفريقي، فضلًا عن تعظيم وتدشين عمليات التكامل والتجارة الأفريقية الأفريقية.

الرئيس السيسى يحذر المتآمريـن على الأمن القومى المصرى
الرئيس السيسى يحذر المتآمريـن على الأمن القومى المصرى

بوابة ماسبيرو

timeمنذ 6 ساعات

  • بوابة ماسبيرو

الرئيس السيسى يحذر المتآمريـن على الأمن القومى المصرى

تفاصيل المخطط الخبيث لاستخدام حرب الشائعات لترهيب المصريين بلادنا تسطر تاريخًا بالأفعال لا بالأقول.. وبالمشروعات لا بالشعارات السلام لا يولد بالقصف.. ولا يُفرض بالقوة.. ولا يتحقق بالتطبيع غير الشعبى استقرار ليبيا جزء من أمننا القومى.. ولا بديل عن طرد المرتزقة من أراضيها نرفض الإجراءات الأحادية فى حوض النيل.. وموقفنا ثابت بدعم وحدة السودان أكد الرئيس "السيسي" أن هذا الشعب العظيم هو "السند الحقيقى والدرع الحامى لهذا الوطن"، مشددًا على أن "هذا البلد لن ينحنى أبدًا إلا لله". وفى حين لفت إلى أن "مصر تسطر تاريخًا جديدًا بالأفعال لا بالأقول، وبالمشروعات لا بالشعارات"، أشار إلى أن الطريق إلى "الجمهورية الجديدة" لم يكن سهلاً ـ على مدار الـ12 عامًا الماضية ـ بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال حتى تم دحره، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية ومضينا فى طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة. وبِشأن التحديات على حدودنا الجنوبية والغربية، وما يمكن أن تمثله من تهديد لأمننا القومي؛ أكد الرئيس "السيسي" على ثوابت الموقف المصرى الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، ورفضه القاطع للإجراءات الأحادية فى حوض النيل الأزرق. فى إشارة إلى التصرفات غير المسئولة التى تقوم بها الحكومة الإثيوبية فى ملف "سد النهضة". وفى ما يتعلق بما يجرى على حدودنا الغربية، شدّد الرئيس "السيسي" على أن "استقرار ليبيا جزءً لا يتجزأ من الأمن القومى المصري"، مجددًا التأكيد على ضرورة التصدى للتدخلات الخارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية. جاء ذلك خلال عدد من الفعاليات المحلية والإقليمية التى عقدها الرئيس "السيسي" على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث استقبل بمدينة العلمين الجديدة، كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطنى الليبي، وكذا المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي. ملحمة شعبية لاستعادة هوية الوطن الرئيس "السيسي"، وفى مناسبة الذكرى الـ12 لثورة" 30 يونيو"، أشاد بالملحمة التى قام بها الشعب المصرى ودوره العظيم فى استعادة هوية بلاده، ووقوفه صامدًا فى مواجهة الإرهاب البغيض، وتصديه ببسالة لجميع المؤامرات التى كانت تحاك ضد الدولة المصرية، قائلاً: "نحتفل بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الخالدة، التى شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر؛ توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر وهويتها، وتاريخها ومصيرها، لتقف فى وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتعيد الدولة إلى مسارها الصحيح." وتابع: لقد كانت ثورة الثلاثين من يونيو، نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، ومنذ عام ٢٠١٣، تسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال بل بالأفعال، ولا بالشعارات بل بالمشروعات، ولم يكن الطريق سهلًا، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره ـ بإذن الله ـ وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية، ومضينا فى طريق التنمية الشاملة، وبناء مصر الحديثة، بسواعد أبنائها الشرفاء.. أسسنا بنية تحتية معتبرة، وها نحن اليوم نُشيّد، ونعمر، ونحدّث، ونطور، ونقيم على أرض هذا الوطن، صروحًا من الإنجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة فى حياة أفضل. بينما كان الرئيس "السيسي" يخاطب الشعب المصرى لمناسبة الذكرى الـ12 لثورته الخالدة، وجّه رؤية شاملة لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، قائلاً: أخاطبكم اليوم، والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب، من أصوات الضحايا التى تعلو من غزة المنكوبة، إلى الصراعات فى السودان وليبيا وسوريا واليمن والصومال.. ومن منبر المسئولية التاريخية، أناشد أطراف النزاع والمجتمع الدولى بمواصلة إتخاذ كل ما يلزم والاحتكام إلى صوت الحكمة والعقل لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار. وأضاف: إن مصر؛ الداعمة دائمًا للسلام، تؤمن بأن السلام، لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب؛ فالسلام الحق، يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم.. إن استمرار الحرب والاحتلال، لن ينتج سلامًا، بل يغذى دوامة الكراهية والعنف، ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التى لن تغلق، وكفى عنفًا وقتلًا وكراهية، وكفى احتلالًا وتهجيرًا وتشريدًا. وتابع: إن السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلًا، فقد كان دومًا خيار الحكماء ولنستلهم من تجربة السلام المصرى الإسرائيلى فى السبعينيات، التى تمت بوساطة أمريكية، برهانًا على أن السلام ممكن، إن خلصت النوايا.. إن السلام فى الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية. محاولات خبيثة لضرب الاستقرار الداخلي فى ضوء المحاولات الخبيثة التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد عبر تضخيم الحوادث الفردية للنيل من الإنجازات الكبرى التى حققتها الدولة المصرية، خاطب الرئيس "السيسي" أبناء الوطن الأوفياء، قائلاً: أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن.. قوة مصر، ليست فى سلاحها وحده، بل فى وعيكم، وفى تماسك صفوفكم، وفى رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية. وفى رسالة تحذير شديدة اللهجة لمنع يلعبون بالنار، ويسعون لتهييج المواطنين، قال الرئيس "السيسي": "نعم.. الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحنى إلا لله "سبحانه وتعالى"ولن نحيد عن طموحاتنا فى وطن كريم"، مخاطبًا جموع المصريين بالقول: أشعر بكم؛ وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصة فى ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا". وفيما وجّه تحية إجلال ووفاء إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين سقوا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن، فأنبتت عزًا وكرامة، قال: أُقبّل جبين كل أم وأب وزوجة وطفل، فقدوا من أحبوا، ليحيا هذا الوطن مرفوع الرأس، كما أتوجه بالتحية والتقدير، إلى قواتنا المسلحة الباسلة؛ حماة الأرض والعرض، درع الوطن وسيفه، وإلى أعضاء هيئة الشرطة المدنية الأوفياء، الذين يواصلون دورهم فى حفظ أمن الجبهة الداخلية، وإلى كل أجهزة الدولة، التى تواصل الليل بالنهار، فى خدمة أبناء هذا الشعب العظيم. واختتم بالقول: هذه هى مصر؛ الشامخة أمام التحديات.. مصر التى تبنى بإرادة شعبها، وتحيا بإخلاص أبنائها". مخطط لاستهداف الدولة المصرية بالوقوف أمام العبارات التى استخدمها الرئيس "السيسي" فى خطاب الذكرى الـ12 لثورة "30 يونيو"، خاصة تلك المتعلقة بأمننا القومي، سنجد أنه بعث برسائل تحذير لكل من يسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية، ملمحًا إلى أن أجهزتنا ترصد بدقة كل ما يحاك فى الخفاء، وأنها على استعداد كامل لاصطياد فرائسها فى الوقت المناسب؛ سواء كانوا على الأراضى السودانية أو الليبية أو فى أى مكان آخر على وجه البسيطة. محاولات استهداف الدولة المصرية، والتى ألمح إليها الرئيس "السيسي" أثبتتها الأحداث الأخيرة، بداية من بث وقائع أحداث قديمة وأخرى مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرورًا بالهجوم الشرس على أحد مؤسسات الدولة التى لعبت دورًا بارزًا فى تحقيق الأمن والاستقرار خلال الأزمات المصطنعة أو تلك التى فرضتها علينا الأوضاع الإقليمية والدولية؛ انتهاء بقيام أحد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية بتهديد الدولة المصرية علانية وعلى الملأ. فما إن هدأت أصوات البارود فى حرب الـ12 يومًا بين الاحتلال الإسرائيلى والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووسط الحديث عن قرب التوصل لاتفاق لوقف الحرب فى غزة برعاية مصرية؛ فوجئنا بحملات إعلامية مسعورة تستهدف النيل من الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية على مدار الـ12 عامًا الماضية، متزامنة مع قيام أحد الحركات المسلحة التابعة لجماعة "الإخوان" ببث فيديو مدته 3 دقائق و38 ثانية تتوعد وتُهدِد بتنفيذ عمليات إرهابية ضد عدد من الأهداف المصرية، ومن بينها السجون القابع خلفها قيادات الجماعة. وإذا ما نظرنا لهذه الأحداث مجتمعة سنجد أن خيطًا وثيق يربط بينها جميعًا. وهذا الخيط يُمسك ببدايته ويحركه الاحتلال الإسرائيلى ويتنهى بالجماعات الإرهابية التى تنفذ ما يُملى عليها لضرب أمن واستقرار الدولة المصرية؛ باعتبارها حائط الصد المنيع فى مواجهة تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. رفض مصرى سودانى للتحركات الأثيوبية الأحادية تماشيًا مع التطورات والمستجدات الأخيرة التى يمر بها إقليم الشرق الأوسط، فقد استقبل الرئيس" السيسي"، بمدينة العلمين، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودان، لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية فى السودان، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار هناك. وخلال اللقاء، أكد الرئيس "السيسي" على ثوابت الموقف المصرى الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مشددًا على استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن فى هذا السياق. كما توافق الجانبان على أهمية تكثيف المساعى الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السودانى الشقيق، فى ظل ما يعانيه من ظروف إنسانية قاسية جراء النزاع الدائر. كما تطرقت المباحثات أيضًا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما فى ذلك جهود إعادة إعمار السودان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، لاسيما فى المجالات الاقتصادية، بما يعكس تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصًا فى منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على تطابق رؤى البلدين إزاء الأولويات المتعلقة بالأمن القومي، وحرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي، ورفض الإجراءات الأحادية فى حوض النيل الأزرق، مع التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولى بما يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض كافة. أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمننا القومي فى ذات الإطار، استقبل الرئيس "السيسي"، بمدينة العلمين، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطنى الليبي، وذلك بحضور الفريق خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية، والفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية. وخلال اللقاء أكد الرئيس "السيسي"، على أن استقرار ليبيا يُعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومى المصري، مشدًا على أن مصر تبذل أقصى جهودها، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والقيادة العامة للجيش الليبي، من أجل دعم الأمن والاستقرار فى ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسيادتها، واستعادة مسار التنمية فيها، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التى تستهدف تحقيق تلك الأهداف. كما أعرب الرئيس "السيسي" عن حرص مصر على الحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة الليبية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق سياسية شاملة تفتح المجال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مؤكداً على ضرورة التصدى للتدخلات الخارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية. فى الوقت ذاته؛ أعرب الرئيس "السيسي" عن تقدير مصر للدور الوطنى الذى يضطلع به الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب، والذى ساهم فى القضاء على التنظيمات الإرهابية فى شرق ليبيا. من جانبه، أكد المشير "حفتر" على بالغ تقديره للدور المحورى الذى تلعبه مصر فى استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا، مشيدًا بالجهود المصرية الدؤوبة فى دعم ومساندة الشعب الليبى منذ اندلاع الأزمة، فى إطار العلاقات التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين. كما ثمّن "حفتر" مساهمة مصر الفاعلة فى نقل تجربتها التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية الرائدة، مؤكدًا استمرار العمل على تجاوز التحديات بما يحقق تطلعات الشعب الليبى فى الاستقرار والازدهار. دعم مطلق لوحدة الأراضى الليبية وتماسك مؤسساتها فى السياق ذاته، استقبل الرئيس "السيسي"، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور كل من حميد الصافي، المستشار السياسى لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية. وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن؛ فى أقرب وقت ممكن، بما يلبى تطلعات الشعب الليبى نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة. كما أكد الرئيس "السيسي" على التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسى والأمنى يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر، مشددًا على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم فى تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها فى ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضى الليبية. كما أعرب الرئيس "السيسي" عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر فى تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك. فى المقابل؛ أعرب رئيس مجلس النواب الليبي، عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس "السيسي" والأجهزة المصرية فى دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية؛ وصولًا إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. مصر لا تخشى التهديدات عقب هدوء أصوات المدافع وتوقف الحرب بين الاحتلال الاسرائيلى وإيران، وبينما يقترب الوسطاء( مصر وقطر وأمريكا) من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين العُزل، خرجت علينا حركة إرهابية مسلحة؛ تابعة لجماعة "الإخوان"ـ لا ترقى لأن نذكر اسمها هنا ـ بفيديو مسجل تتوعد فيه الدولة المصرية بشن ضربات ضد عدد من المواقع المحددة سلفًا، قائلة: "إن المنطقة دخلت طورًا جديدًا من تاريخها تتغير فيه موازين القوى، وتُختبر فيه الإرادات والغايات"، مشيرةً إلى الهجوم الذى شنته حركة "حماس" فى الـ7 من أكتوبر 2023 باعتباره "تجسيدًا لهزيمة الجيش الإسرائيلي"، على حد تعبيرها. ولفتت "الحركة" إلى أن التطورات الإقليمية "تجعلها ترسل رسائل للصديق والعدو بأن زمن الاستكانة قد انتهى، وأن مصر ليست بمعزل عن هذه المعركة"، مضيفةً أن "عودتها الحالية جاءت بعد كمون وانتظار، عملت فيه على تقوية تنظيمها وتطوير أدواتها ورصد الأهداف التى ستعمل عليها". كما توعدت "الحركة" باستهداف السجون التى يُحتجز بها أعضاء "الإخوان" المدانون فى عدد من القضايا داخل مصر. وفى ضوء ما جاء فى هذا الفيديو، فإن هذه الحركة والداعمين لها خارج البلاد يستهدفون التأثير على حركة السياحة الأجنبية القادمة إلى مصر؛ باعتبار هذا القطاع أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى المصرى وللعملة الأجنبية التى شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال الشهور الأخيرة. ومن المعروف أن قطاع السياحة الأجنبية هو الأكثر تأثرًا بالتهديدات والأعمال الإرهابية، أما ما دون ذلك فلا يوجد أدنى تأثير على الدولة المصرية وأمنها واستقرارها. وقد أثبتت السنوات التالية لثورة" 30 يونيو " أن الدولة المصرية قادر على سحق أى جماعات مسلحة (فى الداخل أو الخارج) طالما كانت تمثل تهديدّا لأمن واستقرار هذا البلد. وعلى ما يبدو أن هذه الجماعة ومن يساندها تناسوا وعود الرئيس "السيسي" منذ 8 سنوات، عقب استهداف حافلة نقل كانت تقل مجموعة من أشقاء الوطن بمدينة العدوة (محافظة المنيا) حينما وعد بضرب معسكرات تدريب الإرهاب فى أى مكان، وعلى ما يبدو أن هؤلاء تناسوا عن عمد قدرة الجيش المصرى والشرطة المدنية فى سحق ودحر الجماعات المسلحة فى سيناء. مصر يا سادة لا تعرف لغة التهديد والوعيد وإذا أرادت فعلت، وعلى الجميع أن يراجع حساباته جيدًا، وليست مصر التى تتهدد من جماعة مسلحة أو غيرها و"اللى عايز يجرب يقرب". توجيهات بالحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم على خلفية حادث المنوفية الأليم، والذى اتخذه البعض مدخلاً للنيل من الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الـ12 الماضية، خاصة فى قطاع الطرق، فقد وجّه الرئيس "السيسي" الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائرى الإقليمى فى المناطق التى تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وضمان إنجاز الأعمال فى أسرع وقت، كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين. كما أصدر تعليمات للحكومة ـ عقب وقوع الحادث ـ بزيادة التعويضات بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ ٢٥ ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التى قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون. ووجه الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، خاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات فى مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التى ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store