محافظ المنيا يعتمد الحدود الإدارية النهائية مع المحافظات المجاورة

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الخريطة النهائية للحدود الإدارية لمحافظة المنيا، والواردة من هيئة المساحة العسكرية، وذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والخاص بإعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية للمحافظات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير امن المنيا و الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ و اللواء اركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة و المهندسة مروة فاروق مدير ادارة التخطيط العمرانى وعدد من التنفيذين بالمحافظة .
وأكد المحافظ أن اعتماد الحدود النهائية يعزز من جهود التخطيط العمراني والتنمية الشاملة، ويُسهِّل تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر دقة وعدالة، كما يضمن وضوح المسئوليات الإدارية والتنفيذية داخل نطاق المحافظة.
أوضحت المهندسة مروة فاروق انه تم تدقيق الحدود الإدارية بين محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من خلال لجان فنية متخصصة، وجرى مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعالم الطبيعية والقرارات السيادية، وذلك بما يضمن دقة التوصيف الجغرافي والالتزام الكامل بمضامين القرار الجمهوري.
شملت التعديلات اعتماد الحد الشمالي مع محافظة بني سويف، بما يتماشى مع المعالم الطبيعية للمنطقة، إلى جانب تأكيد الالتزام بحدود محافظة أسيوط وفقًا لما ورد بالقرار الجمهوري، مع استمرار تبعية ثلاث عزب ضمن نطاق محافظة أسيوط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

غدًا.. انطلاق انتخابات اختيار أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية

تُجرى صباح غدٍ السبت انتخابات اختيار أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ، لاختيار 10 أعضاء ممثلين عن مشايخ الطرق، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية، تحت إشراف اللجنة المشكّلة من محافظة القاهرة، برئاسة محافظ القاهرة أو من ينيبه. وتُعد هذه الانتخابات محطة تنظيمية مهمة في تاريخ المشيخة، حيث يتنافس 14 مرشحًا على 10 مقاعد مخصصة لمشايخ الطرق الصوفية بالمجلس الأعلى، الذي يضم إلى جانب هؤلاء الأعضاء المنتخَبين، كلًا من شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيسًا للمجلس، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف، ووزارات: الأوقاف، والداخلية، والثقافة، والتنمية المحلية. وتتولى الجمعية العمومية، التي تضم 70 عضوًا من كبار مشايخ الطرق الصوفية، مهمة انتخاب الأعضاء، وسط أجواء تسودها روح التنافس الشريف والرغبة في خدمة التصوف ومريديه. ونظرًا لغياب المجالس الشعبية المحلية، فقد قرر مجلس الوزراء تعيين لجنة بديلة من محافظة القاهرة للإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. أسماء المرشحين على منصب العضو بالمجلس الأعلى: 1. الشيخ الدكتور علي جمعة 2. الشيخ الدكتور محمد محمود أبو هاشم 3. الشيخ محمد عبد الرحيم العزازي 4. الشيخ أحمد الصاوي 5. الشيخ علاء أبو العزائم 6. الشيخ جمال الدسوقي 7. الشيخ محمود أبو علي 8. الشيخ سالم الجازولي 9. الشيخ سعيد الشناوي 10. الشيخ عبد الخالق الشبراوي 11. الشيخ محمود مالك علوان 12. الشيخ أحمد التسقياني 13. الشيخ عبد الله المحجوب 14. الشيخ الحسين سلامة من جانبه، أكد شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، أن هذه الانتخابات تمثل ترجمة حقيقية لقيم التصوف القائم على التزكية والتجرد وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الاستحقاق هو التسابق في إعلاء قيم التصوف والتحصن بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن والمواطنين، في إطار من الوحدة الوطنية والولاء للدولة المصرية ومؤسساتها. وأضاف : "نؤمن أن التصوف الصحيح هو حصن منيع في مواجهة التطرف والانحراف، وهذه الانتخابات ترسخ لمسيرة العمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرار بما يخدم القيم الروحية والأخلاقية التي يمثلها أهل التصوف على مدار التاريخ". وفي تصريح له ، قال الإعلامي أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية، إن الانتخابات الحالية تعكس حالة من الوعي والمسؤولية بين مشايخ الطرق الصوفية، مؤكدًا أن التصويت لاختيار الأعضاء العشرة هو خطوة مهمة لترسيخ العمل المؤسسي والمشاركة الفاعلة في إدارة شؤون التصوف. وأضاف قنديل أن المشيخة العامة، بقيادة الدكتور عبد الهادي القصبي، حريصة على ضمان الشفافية والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مشددًا على أن الأسماء المطروحة جميعها مشهود لها بالكفاءة والعلم والتاريخ الطويل في خدمة المنهج الصوفي الوسطي المعتدل. وأشار المتحدث باسم المشيخة إلى أن التنافس بين المرشحين هو في جوهره تسابق في ميادين العلم والدعوة والقيم، قائلاً: "هذه ليست مجرد انتخابات تنظيمية، بل لحظة فارقة لتأكيد دور التصوف في حماية المجتمع من التطرف، وتعزيز قيم التسامح والتراحم والانتماء للوطن".

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

عماد الدين حسين: إسرائيل تمنع المساعدات عن قطاع غزة وتحولها لمصائد موت

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» ، إن زيارة وفد البرلمان العربي إلى معبر رفح خطوة مهمة لكشف حقيقة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة. وأوضح حسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوفد اطلع ميدانيًا على الأوضاع في معبر رفح من الجانب المصري، في وقت تروج فيه بعض الجهات – حتى داخل العالم العربي – لروايات مغلوطة بشأن المسؤول عن إغلاق المعبر ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وأكد أن إسرائيل هي من دمرت الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع إدخال المساعدات منذ شهور، رغم تكدّس كميات ضخمة منها في مخازن العريش، مشددًا على أن تل أبيب تحوّل المساعدات إلى «مصائد موت» عبر استهداف طالبيها، ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي. وأشار حسين، إلى أن الوفد البرلماني العربي جاء عبر الطرق الرسمية، وأدان العدوان الإسرائيلي، وطالب بتدخل دولي فوري لوقف الحصار عن غزة، كما دعا إلى استئناف الجهود السياسية لحل القضية الفلسطينية. وحول تصريحات محافظ شمال سيناء التي طالب فيها بضرورة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات، قال حسين: «هذا تأكيد جديد على الموقف المصري الثابت بضرورة وقف العدوان، وفتح المعبر أمام تدفق المساعدات بصورة طبيعية». وأضاف أن إسرائيل تمارس «حرب تجويع ممنهجة»، فهي تستهدف المدنيين خلال تسلمهم للمساعدات رغم أنها – شكليًا – توافق على دخولها تحت رقابة أميركية، لكنها تستخدم الكاميرات لتصوير دخول الشاحنات دون إظهار كيف يُقتل الفلسطينيون أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والدواء.