انتقالي حصوين يزيل الأشجار من جانبي الخط الدولي حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق

نفذت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، اليوم الأحد، مبادرة لإزالة أشجار السيسبان المنتشرة على جانبي الخط العام الدولي المحاذي للمديرية.
وأوضح رئيس تنفيذية انتقالي حصوين، علي عويض شوم، أن هذه المبادرة تأتي في سياق اهتمام المجلس بتحسين الخدمات العامة والبيئة المحلية، والحرص على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.
وأشار شوم إلى أن أشجار السيسبان أصبحت تشكل عائقاً حقيقياً أمام حركة السير، وخاصة في بعض المنعطفات، وكان لا بد من التدخل لإزالتها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وأكد رئيس تنفيذية انتقالي حصوين، أن هذه المبادرة ستتبعها خطوات أخرى في عدة مجالات بالتعاون مع الجهات المختصة، داعياً جميع أبناء المديرية إلى التفاعل مع مثل هذه الأنشطة المجتمعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 11 دقائق

• أخبار ليبيا

'الأغذية العالمي': ارتفاع كلفة الغذاء في المنطقة الغربية ‎%‎24.2 بسبب اشتباكات طرابلس

سجل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ارتفاعا ملحوظا في تكلفة سلة الإنفاق على الغذاء في ليبيا بنسبة 8.2% خلال شهر مايو 2025، لتبلغ 983.82 دينارًا، وهو أعلى ارتفاع شهري منذ بداية العام. وأوضح تقرير البرنامج أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الأسعار الحادة في المنطقة الغربية، إلى جانب استمرار تقلب أسعار السلع الأساسية الغذائية منها وغير الغذائية في مختلف أنحاء البلاد. وذكر التقرير أن المنطقة الغربية الأكثر تأثرا، حيث ارتفعت فيها سلة الإنفاق بنسبة 24.2% لتصل إلى 1,065.67 دينارًا، وذلك نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس منتصف مايو، ما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد والنشاط التجاري، وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة، وفق التقرير. في المقابل، شهدت المنطقة الشرقية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.7% في متوسط تكلفة سلة الإنفاق، لتصل إلى 909.4 دينار، إلا أن مدينة الكفرة سجلت أعلى تكلفة داخل الإقليم بقيمة 1,081.13 دينارًا، نتيجة زيادة الضغط على الخدمات المحلية وارتفاع الطلب، في ظل استمرار تدفق اللاجئين السودانيين، حسب البرنامج. وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المواد الغذائية على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 8.9% ليبلغ 864.02 دينار، فيما ارتفع مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 3.5% ليصل إلى 119.80 دينارًا، ويعكس هذا الاتجاه استمرار الضغوط التضخمية، وسط ضعف في قيمة العملة المحلية وقيود على جانب العرض.

أخبار ليبيا

منذ 13 دقائق

• أخبار ليبيا

انفجار غامض على ناقلة نفط قبالة السواحل الليبية وسط تكهنات بعمل تخريبي

أعلنت مجموعة 'فانغارد' الأمريكية للاستشارات الاستثمارية عن وقوع انفجار على متن ناقلة نفط تديرها شركة يونانية أثناء رسوها على بُعد 80 ميلاً بحرياً من السواحل الليبية، في حادث أمني غامض لم تُكشف طبيعته حتى الآن. وبحسب مذكرة صادرة عن المجموعة، فإن الناقلة 'فيلامورا' التي تبلغ حمولتها نحو 158 ألف طن، تعرضت لما وصفته بـحادث أمني محتمل أسفر عن انفجار وغرق غرفة المحركات، فيما لم تُصدر أي جهة رسمية تأكيدًا حول ملابسات الحادث. ونقلت مجلة 'Maritime Executive' الأمريكية المتخصصة في الشؤون البحرية، أن قاطرة الإنقاذ 'بوكا ساميت' التحمت بالناقلة المتضررة بعد ظهر السبت، ويبدو أنها بدأت في سحبها، وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن 'فيلامورا' و'بوكا ساميت' تبحران حالياً في وسط البحر المتوسط باتجاه اليونان، بسرعة أربع عقد بحرية. ورجّحت مذكرة 'فانغارد' فرضية تعرض الناقلة لهجوم بواسطة لغم لاصق، وهي طريقة سبق أن استُخدمت في حوادث مشابهة هذا العام استهدفت ناقلات نفط أخرى، مثل 'سي جويل' و'سي تشارم' و'غريس فيروم' و'كولا'، التي كانت جميعها مرتبطة بموانئ روسية. وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن 'فيلامورا' زارت مؤخراً ميناءي سوتشي ونوفوروسيسك الروسيين، حيث يُستخدم الأخير كمركز رئيسي لتحميل النفط الروسي والكازاخستاني، كما أجرت الناقلة زيارتين خلال العام الماضي إلى ميناء أوست لوغا والقطاع الروسي من البحر الأسود. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 13 دقائق

• أخبار ليبيا

أمين صالح يكتب: شهادة موجعة عن قطاع الاتصالات الليبي

كتب المدون التقني 'أمين صالح': شهادة موجعة عن قطاع الاتصالات الليبي أشارككم اليوم شهادة شخصية عن واقع قطاع الاتصالات في ليبيا، وشركات مجموعة القابضة للاتصالات، عن فترة عاصرتها بالكامل. وإن شهد هذا القطاع انهيارًا في السنوات القادمة، فاعلموا أن مجلس الإدارة للفترة 2021–2024 كان السبب الرئيسي وراء ذلك بفتحه الأبواب لطامعين والفساد والمجموعة الخارجة عن القانىن بشكل مباشر او غير مباشر.. سأستغل الهامش المحدود من حرية التعبير الذي توفر خلال الشهرين الماضيين للكتابة، قبل أن يعود الطغيان مجددًا بصور مختلفة. ويفرض عليّ الصمت، كما فعلت إدارة القابضة للاتصالات في السنوات السابقة، حين لجأت إليها بعد تلقي تهديدات جدية. وللأسف، باركت الإدارة تلك التهديدات بصمتها، بل بمحاولتها منعي من الكتابة. يعلم الله ومن هم في الدائرة الضيقة أن التهديدات لم تتوقف منذ عام 2019، وأصبحت جزءًا من واقعي اليومي، أتعامل معها بوعي وتقدير حقيقي لحجم الخطر. لكن ما يميز مجلس الإدارة السابق – بشكل سلبي – عن ما قبله أو بعده، هو أنه فتح أبواب قطاع الاتصالات أمام أطراف غير مؤهلة أو مرتبطة بمصالح خاصة، فحوّل هذا القطاع الحيوي إلى ما يشبه البقرة الحلوب لمجموعة مارقة أحيانًا، أو واجهة لمراكز نفوذ إدارية وسياسية في أحيان أخرى، أو وسيلة لتغذية شركات وهمية لا تقدم أي قيمة حقيقية. وخلال عامي 2023 و2024، تراجع التركيز على التطوير، وتحسين الشبكات، وخدمات المستخدمين، وتحول الاهتمام داخل القابضة للاتصالات إلى كيفية صرف أكبر قدر ممكن من الأموال. وقد صدرت مراسلات من رئيس المجلس تُلزم شركة ليبيانا بسداد نفقات لصالح القابضة، تخصم من أرباحها، حتى استُنزف الثلث المخصص من الأرباح، ثم بدأوا في استهلاك أرباح السنوات القادمة! التي لم تجنى بعد. اليوم، نقف أمام مشهد حرج: شركات اتصالات مهزوزة، هشة، تفتقر إلى الرؤية والاستدامة. ولن أخوض في تفاصيل جميع الشركات، لكن بعضها وُضعت تحت إدارة شركات تستنزف 8% من صافي الأرباح دون مبرر، وشركات أخرى منحت حصريًا خدمات القيمة المضافة (VAS)، وأخرى احتكرت عقود التطوير والدعم الفني، بينما أُقصيت شركات وطنية ذات كفاءة لصالح أخرى تابعة لمصالح معينة. حتى شركات النظافة، والإعاشة، والسفر والدعاية والاعلان والخدمات، والسياحة نالت نصيبها من العبث. وإن كنا قد سخرنا من 'الخروف المحشي' بقيمة 17,500 دينار، فإن ما حدث في القابضة للاتصالات هو فوضى بمليارات الدنانير. لقد ابتعدتُ عن القطاع نهائيًا في منتصف عام 2023 بسبب تصاعد التهديدات وضبابية المشهد، لكن يؤلمني ما آل إليه حال هذا المجال، ولهذا أضع بين أيديكم بعض النقاط التي أراها ضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه: ما الذي يحتاجه قطاع الاتصالات الليبي اليوم؟ 1. تقليص المصروفات غير الضرورية، وخاصة تلك التي لا تسهم في تحسين الخدمات أو تطوير البنية التحتية. 2. إلغاء الحصريات في العقود وفتح المجال للمنافسة العادلة بين الشركات. 3. كسر احتكار القطاع لبعض الخدمات، والانفتاح على السوق بشفافية بعيدة عن الفساد والمحسوبيات. 4. إيقاف تمويل أي مؤسسة حكومية تُغطّى نفقاتها من الخزانة العامة. 5. استعادة الكفاءات والخبرات الوطنية التي تم تهميشها خلال السنوات الماضية. 6. محاسبة الفاسدين ومن تورط في استنزاف المال العام قانونيًا وإداريًا. 7. إلغاء اللجان الشكلية والفوضوية، والإبقاء فقط على ما يخدم العمل ويعزّز الحوكمة. 8. تركيز الاستثمارات على الخدمات التي تحقق عائدًا حقيقيًا، مع تخصيص 10–15% فقط للمسؤولية المجتمعية، لا العكس. 9. تدريب جيل جديد من الكوادر الشابة، وفتح المجال أمام شركات ناشئة صغيرة تتبع القابضة (3–10 موظفين) بدعم من رؤوس أموال مغامرة (VC). 10. الاستقلالية، ثم الاستقلالية، ثم الاستقلالية، وهذا لا يتحقق إلا بدعم حقيقي من الحكومة والجهات الرقابية. في الختام.. فإن قطاع الاتصالات ليس رفاهية، بل هو عصب التطور الوطني، وركيزة من ركائز السيادة الرقمية والأمن المعلوماتي. ما نراه اليوم من فوضى وقرارات كارثية ليس نتيجة أخطاء عشوائية، بل نتيجة ممنهجة لسوء إدارة وتضارب مصالح، آن الأوان لمواجهته. هذه الكلمات ليست هجومًا، بل صرخة من شخص كان لسنوات قريبًا من هذا القطاع، ولديه القدرة على الكتابة والتعبير..ويتألم من المسار الذي سُحب إليه بفعل الجهل أو التواطؤ أو الطمع إنقاذ القطاع واجب وطني، وتركه للانهيار جريمة بحق كل ليبي، فإما أن نستيقظ اليوم، أو نتحمل جميعًا وزر الغد