استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل عند الإغلاق
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار حافظت على استقرارها في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل سعر الصرف 139,950 دينارا لكل 100 دولار، وهي ذات الأسعار المسجلة صباح اليوم.
وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 141,000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 139,000 دينار.
وفي أربيل، سجلت أسعار الدولار استقرارا كذلك، إذ بلغ سعر البيع 139,850 دينارا، وسعر الشراء 139,750 دينارا لكل 100 دولار أميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
أزمة سكن في تركيا.. ملايين المنازل بلا سكان والإيجارات تلتهم الرواتب
شفق نيوز- أنقرة/ ترجمة خاصة في الوقت الذي يواجه فيه ملايين المواطنين الأتراك أزمة خانقة في السكن نتيجة الإيجارات الباهظة والنقص الحاد في الوحدات السكنية، كشفت إحصائية حديثة، عن وجود نحو 8.5 مليون منزل فارغ في مختلف أنحاء البلاد، ما يعكس تناقضاً صارخاً حوّل ملف الإسكان إلى أحد أبرز التحديات أمام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن تركيا شهدت على مدى العقد الماضي زيادة بنحو 21 ضعفاً في أسعار المنازل، ونحو 15 ضعفاً في الإيجارات، متجاوزة بذلك جميع دول المنظمة. وبلغ معدل التضخم السنوي في الإيجارات 82.97% في صيف 2025، وصلت نسبة التضخم في الإيجارات إلى 82.97%، ما يعكس أزمة غير مسبوقة في القدرة على تأمين سكن لائق. فجوة بين المعروض والسكن الفعلي رغم وجود 8.5 مليون وحدة سكنية شاغرة حتى نهاية عام 2024 بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي يعيش نحو 7 ملايين أسرة في منازل مستأجرة، بينما يمتلك 56.1% فقط من السكان منازلهم، وهي نسبة آخذة في التراجع مقارنة بـ 59.7% في عام 2016. في المقابل، ارتفعت نسبة المستأجرين إلى 28%، مقابل 24.4% قبل نحو عقد. هذه الفجوة تعكس ضغطاً اقتصادياً متزايداً، حيث أظهرت بيانات عام 2024 أن 84.8% من الأسر التركية ترى أن تكاليف السكن تُثقل ميزانيتها، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أكثر من عقد. يُشار إلى أن تركيا على عكس أغلب الدول الأوروبية لا توفر دعماً حكومياً مباشراً للإيجار، ما يزيد العبء على المستأجرين. ووفقاً لبيانات منصة "Endeksa" العقارية، بلغ متوسط الإيجار الشهري على مستوى البلاد في حزيران/ يونيو 2025 نحو 23,402 ليرة تركية (ما يعادل 589 دولاراً)، بزيادة سنوية تبلغ 27.75%، فيما وصل في إسطنبول إلى 29,939 ليرة (767 دولاراً)، بارتفاع سنوي قدره 38.39%. أما على صعيد أسعار العقارات، فقد سجلت البلاد عموماً زيادة بنسبة 32.8%، بينما بلغت في أنقرة 42.1%، مدفوعة جزئياً بحركة نزوح داخلية بعد زلزال 6 شباط/ فبراير الماضي المدمر. كما تشير التقديرات إلى أن غالبية العمال الأتراك لا يتقاضون رواتب تتجاوز 817 دولاراً شهرياً، ما يجعل شراء منزل مستحيلاً أمام أسعار مرتفعة وقروض عقارية تنهك الدخل. وقد وصلت معدلات الفائدة على قروض الإسكان إلى 42.56% سنوياً، حيث تتطلب شقة متوسطة بسعر 4.36 مليون ليرة تركية دفع 134,774 ليرة شهرياً على مدى 10 سنوات. هذا الرقم يقفز في إسطنبول إلى ما يقارب 180 ألف ليرة شهرياً، ما يُخرج حلم التملك من متناول اليد. وقد انعكست هذه الأوضاع على سلوك السوق، حيث تراجعت نسبة مبيعات العقارات الممولة بالقروض من أكثر من 38% في عام 2020 إلى نحو 10.7% في عام 2024، قبل أن تسجل انتعاشاً طفيفاً في 2025 بنسبة 11.9%. عوائد المستثمرين ترتفع رغم الأزمة رغم تفاقم أزمة السكن، استفاد المستثمرون العقاريون من ارتفاع الأسعار، إذ انخفضت فترة استرداد رأس المال من خلال الإيجار إلى 14 عاماً في إسطنبول و13 عاماً على المستوى الوطني، ما جعل القطاع مغرياً للربح لكنه مغلقاً بوجه الطبقات المتوسطة والفقيرة. ولمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، أطلقت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية في تموز/ يوليو 2025 نظام السندات العقارية القابلة للتداول، الذي يتيح للمواطنين الاستثمار في مشاريع الإسكان عبر سوق الأسهم، دون الحاجة إلى دفعات أولية أو قروض بنكية. المشروع بدأ بمجمع "داملاكَنت" في باشاك شهير بإسطنبول بقيمة 1.25 مليار دولار، على أن تبدأ عمليات التداول في 11 آب/ أغسطس الجاري 2025. ورغم أن البرنامج يُعد خطوة نحو الشمول المالي، إلا أنه واجه انتقادات بسبب ارتفاع أسعار الوحدات مقارنة بمتوسط السوق، حيث تجاوز سعر المتر المربع 77 ألف ليرة في بعض الشقق، بينما لا يتجاوز السعر الوسطي في باشاك شهير 55 ألف ليرة. بهذه الأثناء، أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن الحكومة تستعد لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع وزارة التخطيط العمراني، وتمديد فترة السداد في القروض إلى 30 أو حتى 50 سنة للأسر منخفضة الدخل. هذه المبادرة تمثل نحو ثلث إجمالي ما بنته وكالة "TOKİ" الحكومية خلال العقدين الماضيين، والتي بلغت أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية. رؤية خبراء السوق ترى نوربانو تورغن زورلو، المتخصصة في السوق العقاري، أن نموذج السندات العقارية يشكل أداة مالية جديدة تمنح المواطنين فرصة للاستثمار دون الوقوع في فخ الديون. لكنها حذّرت من أن طول فترة القروض وحده لا يكفي، ما لم تُربط الأقساط بمستوى الدخل. كما شددت زورلو على أن تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضبط الأسعار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، يتطلب إصلاحات أعمق في السياسات الضريبية والمالية، إضافة إلى حوكمة مالية صارمة لمنع تقلبات غير مستقرة في السوق العقاري.
موقع كتابات
منذ 5 ساعات
- موقع كتابات
الذكاء الاصطناعي… وحش فوائد يكتسح الأجيال ويلتهم الوظائف
مع دخول العالم لمرحلة التطور الرقمي والالكتروني وظهور الذكاء الصناعي بشكل لافت وتهافت الداعمين والمؤسسين له لتقديم أفضل الخدمات واخر الاحداثيات والتحديثات للزبائن يُتوقع أن يُضيف الذكاء الصناعي نحو 15 ترليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030، مع نمو اقتصادي مكثف للدول التي تستثمر بقوة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة، الصين والاتحاد الأوروبي. يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، أن الذكاء الصناعي هو 'أعظم موازن زماننا'، حيث يُمكّن الأشخاص من تأسيس شركات قائمة على التقنيات الناشئة بغض النظر عن الموارد التقنية السابقة. كما ان التطور لم يقتصر على القطاعات الصناعية والسياسية فحسب بل تطورت قطاعات أخرى مثل: *الرعاية الصحية: من التشخيص الدقيق (كسرطان الشبكية والرئة) إلى اكتشاف الأدوية، بما في ذلك الجراحة الروبوتية والعلاجات الشخصية المبنية على البيانات الوراثية والارتباط مع البيانات الحية. *المالية حيث مراقبة الاحتيال، إعداد الذكورة الائتمانية، تقديم دعم وخدمات شخصية عبر روبوتات الدردشة. *الصناعة والنقل والمدن الذكية: الصيانة التنبؤية، التحكم الذكي في المرور، أنظمة طاقة متجددة، وتحسين اللوجستيات والبيئة الحضرية. كما ان للذكاء الصناعي أهمية كبرى خصوصاً في مواجهة التحديات البيئية والمناخية عبر التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وتحسين كفاءة الشبكات الذكية للطاقة والمياه الحلول الذكية في الإدارة—مثل الذكاء الصناعي في الزراعة والمياه وإدارة النفايات—تساعد على تخفيض الهدر وتحسين استخدام الموارد. وفي المستقبل القريب يتوقع ان يتطور الذكاء الصناعي بشكل أكبر ليصبح شريكاً حقيقياً 2025–2035: يصبح الذكاء الصناعي مساعدًا أساسيًا في الحياة والعمل، بينما يتحول البشر إلى مديري جودة وموجهين للأنظمة الذكية بدلًا من تنفيذ كل شيء يدوياً. 2035–2050: احتمال الوصول إلى ذكاء اصطناعي متعمّم (AGI)، ربما يؤدي إلى أنظمة تدير شركات، حكومات ومدن قائمة بذاتها بدون إشراف مباشر بشري في بعض العمليات. بعض المفكرين مثل راي كورزويل يتوقعون الوصول إلى 'التفرد التقني' بحلول عام 2045، حيث يتحد البشر والآلات لتحقيق ذكاء متفوق بحسب تصريحه لفاينشنال تايمز. بالموازاة، هناك رؤية أقل تشاؤمًا ترى أن التقدم سيكون تحت قيود تنظيمية وبنية تحتية؛ مما يتيح تطبيقات مدروسة بدلاً من ثورة غير منظمة وقد تؤدي لفقدان ملايين الوظائف ودخول العالم في فوضى بسبب التدخل والتداخل الكبير باستخدام تلك التقنيات بحسب النيويورك تايمز. حيث يقول كبار قادة الذكاء الصناعي إن بعض القطاعات (مثل دعم العملاء)، قد تختفي تمامًا درو أمودي حذر من أن حوالي 50% من الوظائف المكتبية البسيطة قد تُفقد بحلول 2030، إذا لم تُعتمد سياسة إعادة تدريب عاجلة . ومع أهمية الذكاء والتطور في خدمة العالم والإنسانية جمعاء الا ان هنا مخاطر أخلاقية وقانونية مثل التزييف الصوتي، الانحياز في التوظيف، وانتهاك الخصوصية يحذر خبراء مثل إريك شميدت من أن القدرة على مراقبة هذه الأنظمة قد تصبح أقل من السيطرة عليها. الخلاصة ان الذكاء الصناعي نعمة على البشرية وتطور كبير وهام من اجل المعرفة واكتساب المعرفة بأسرع واسهل الطرق بالإضافة لفوائد أخرى منها تعزيز الاقتصاد، تحسين الخدمات الحيوية (كالطب والتعليم والنقل)، مواجهة التحديات البيئية بفعالية. في المستقبل: الوصول إلى ذكاء اصطناعي عام وربما واحد كامل التفكير خلال القرن، بشرط تنظيم وحوكمة. كما ويجب ان لا يتم اغفال التحديات التي سيكون من أبرزها فقدان الوظائف التقليدية، المخاطر الأخلاقية والخصوصية، الحاجة لتنظيم دولي.
اذاعة طهران العربية
منذ 10 ساعات
- اذاعة طهران العربية
لماذا حدثت الأزمة الاقتصادية اللبنانية؟
لا شك أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت في أغسطس/آب 2019 كانت من أكثر الصفحات إيلامًا في تاريخ البلاد؛ أزمة اتسمت بالانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية. حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي الواحد من 1500 ليرة لبنانية، وهو السعر الذي ظل ثابتًا من عام 1997 إلى 2019، وبلغ إلى السعر المذهل 138 ألف ليرة عام 2023. كان لهذا الحدث تأثير مدمر على حياة الشعب اللبناني؛ فعلى سبيل المثال، بعد اندلاع هذه الأزمة، انكمش الاقتصاد اللبناني، الذي كان يُعرف سابقًا بسويسرا الشرق الأوسط، بنسبة 50%؛ وانهار النظام المصرفي اللبناني مع اندفاع الناس لسحب رؤوس أموالهم، وفي النهاية انهارت الحكومة والخدمات العامة تقريبا. لم يكن ظهور الكوليرا مجددًا بعد 30 عاما وخسارة هذا العدد الكبير من الأرواح سوى جزء من العواقب المدمرة لانهيار الخدمات العامة في لبنان. لماذا حدثت هذه الأزمة؟ من كان السبب الرئيسي في هذه الأزمة؟ هل كان الوضع ناتجا عن سوء إدارة داخلية أم أن عوامل خارجية لعبت دورا في تشكيلها؟ ما هو دور الولايات المتحدة في ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد من العودة قليلا إلى الوراء. بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، سعت الحكومة الجديدة إلى توفير الموارد المالية اللازمة ل إعادة إعمار لبنان من خلال مبادرات نقدية ومصرفية. ولذلك، اعتمدت سياسات من شأنها أن تجعل لبنان وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. وكان أهم عنصر في هذه السياسات هو استقرار الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية. في عام ١٩٩٧، أعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف الدولار الرسمي عند ١٥٠٠ ليرة، وحافظ على هذا المعدل لعقدين من الزمن من خلال التدخل غير المباشر في السوق، مثل تحديد أسعار فائدة مغرية على العملات الأجنبية وضخ النقد الأجنبي عند الضرورة. تطلّب استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى محدد الوصول إلى كميات هائلة من الدولارات. لذلك، حاول مصرف لبنان المركزي جذب موارد النقد الأجنبي بطرق مختلفة. والطريقة الأولى لجذب الدولارات كانت من خلال رفع سعر الفائدة على الودائع الدولارية بشكل مصطنع. دفع مصرف لبنان المركزي أسعار فائدة أعلى بكثير من البنوك في أوروبا والشرق الأوسط؛ ونتيجةً لذلك، تدفقت رؤوس أموال أجنبية هائلة إلى لبنان. وبالطبع، بعد فترة، لم تعد الموارد المجتذبة كافية لسداد أصل الدين والفوائد المتزايدة على القروض المُستلمة، لذا اتخذ مصرف لبنان المركزي إجراء آخر وهو إصدار سندات بالدولار أو اليورو، أو ما يُسمى بسندات اليوروبوند. إن سندات اليوروبوند هي في الواقع نوع من السندات التي قدمتها الحكومة اللبنانية مباشرةً إلى البنوك والمؤسسات المالية والأفراد والكيانات القانونية الأخرى في الخارج، وكانت أسعار فائدتها بالدولار أعلى بكثير من أسعار الفائدة على السندات الأخرى في المنطقة والعالم. نتيجةً لهذه السياسات، نشأت حلقة مفرغة من تراكم الديون؛ ما دفع الحكومة إلى اقتراض المزيد من الأموال على شكل ودائع أو سندات يوروبوند لسداد أصل الدين وفروعه من الالتزامات السابقة. وبعد فترة، اقترضت المزيد من الأموال على هذا الشكل لسداد قروض جديدة، واستمرت هذه الحلقة حتى أصبحت الحكومة اللبنانية مُفلسة، تكبر شيئا فشيئا ككرة ثلج. أخيرًا، عجز مصرف لبنان المركزي في عام 2019 عن سداد التزاماته السابقة نتيجة لعدة عوامل، منها جائحة كوفيد-١٩، تراجع عائدات السياحة اللبنانية، وتراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج، مما أدى في النهاية إلى اشتعال فتيل الأزمة. كيف استطاع لبنان، الذي لا يزال يستورد جزءا كبيرا من احتياجاته من الخارج، والذي كان متخلفا في قطاعي الصناعة والزراعة، وكان إنفاقه الحكومي دائما أعلى من إيراداته، أن يتحلى بالشجاعة لتحديد أسعار فائدة استثنائية كهذه؟. أو، والأهم من ذلك، لماذا تبنى المسؤولون الحكوميون اللبنانيون والمستثمرون الأجانب، رغم إدراكهم لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، هذه المبادرات الاقتصادية الخطيرة والمحفوفة بالمخاطر؟. الجواب المختصر على هذا السؤال هو أن كلا الجانبين وثق بمؤسسة دولية أشادت، بالسياسات الاقتصادية الجريئة للبنان؛ هذه المؤسسة هي صندوق النقد الدولي أوIMF. دعم صندوق النقد الدولي بشكل غامض جميع السياسات الاقتصادية اللبنانية التي أدت في النهاية إلى أزمة عام 2019. على سبيل المثال، وخلافًا لجميع النصائح التي قدمها صندوق النقد الدولي لدول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لتحرير أسعار صرف عملاتها، دعم بشكل استثنائي تدخلات مصرف لبنان المركزي لتحديد السعر الإلزامي للدولار. بالإضافة إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بالنظام المصرفي اللبناني المعيب والمضارب باعتباره ركيزة أساسية لمرونة لبنان. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي إصدار المزيد من سندات اليوروبوند خطوة إيجابية، في حين قوبلت إجراءات دول العالم الثالث الأخرى بردود فعل قوية من الصندوق، حتى أنه قام بتعليق القروض المتفق عليها. بالطبع، لم تنتهِ أنشطة صندوق النقد الدولي الغامضة قبيل الأزمة؛ فبعد اندلاع أزمة عام ٢٠١٩، بدأت مفاوضات مكثفة بين لبنان والصندوق. وكانت مقترحات الصندوق متوقعة إلى حد كبير: كان المقترح الأول هو خفض الإنفاق الحكومي بسرعة، وهو ما يعني عادةً تسريح الموظفين وتقليص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ويؤدي بالأساس إلى تدهور الظروف المعيشية للمواطنين كان الاقتراح الثاني هو الخصخصة السريعة، وهي سياسة أخرى يصرّ عليها الصندوق، ويُوصى بها في وقت لا تُعاني فيه الصناعات المملوكة للدولة في لبنان من خسائر فحسب، بل تُشكّل أيضاً ثاني أكبر مصدر لإيرادات الحكومة بعد ضريبة القيمة المضافة. كانت زيادة أسعار الكهرباء والوقود أيضًا أحد أهم طلبات الصندوق؛ وقد قُدِّمت هذه التوصية أيضًا في حالة كان فيها سعر الكهرباء والوقود مرتفعًا حتى قبل الأزمة. ويبدو أن الهدف الوحيد لهذه السياسة التي أملاها الصندوق هو تدهور وضع الإنتاج والمعيشة في لبنان. وكان التركيز على تعزيز سيادة لبنان أيضا أحد أهم السياسات التي أملاها صندوق النقد الدولي على لبنان؛ ومن بين البرامج التي يسعى صندوق النقد الدولي بقوة تحت ستار تعزيز السيادة الوطنية في لبنان احتكار الأسلحة في أيدي القوات الحكومية ونزع سلاح الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة حزب الله. تُقترَح هذه البرامج المزعومة لتعزيز السيادة بينما في العديد من الأحداث مثل طوفان الأقصى، عندما قام الجيش اللبناني و قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإخلاء الميدان أمام قوات الاحتلال التابعة للكيان الصهيوني، كان حزب الله اللبناني هو الذي وقف وحيدا في وجه قوات الاحتلال ودافع عن سلامة أراضي لبنان وسيادته. لذلك، فبالإضافة إلى قيادة لبنان عمدا نحو هذه الأزمة على مدى العقدين الماضيين، فإن توصيات صندوق النقد الدولي الجديدة، بدلاً من أن تكون بمثابة خطة لخروج لبنان من الأزمة، أصبحت الآن جهدا واعيا من قبل المسؤولين في واشنطن، بروكسل وحتى تل أبيب للضغط على الشعب اللبناني وجعل الحياة صعبة عليه للتخلي عن فكرة المقاومة ضد الكيان المحتل؛ وهي خطوة تتماشى مع استكمال القطعة الاقتصادية من لغز القضاء على المقاومة في لبنان وتأمين مصالح الكيان الصهيوني.
