باخبيرة والحسيني وناجي يطلعون على الأعمال النهائية لخزان مياه دارسعد بحقل بئر ناصر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

الشرعية ومأزقها الاقتصادي.. هل يكون (العلاج بالكيّ) آخر الحلول؟!

أخبار وتقارير تقرير (الأول) القسم الاقتصادي: ضياع موارد النفط وتماسك مدهش تعود جذور الأزمة، بحسب ردمان، إلى العام 2022، حينما تلقت الشرعية ضربة موجعة بفعل هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر تمويلها. المفارقة، كما يراها الكاتب، أن التدهور لم يحدث بشكل فوري، بل أثار تعجب المراقبين من قدرة الحكومة على البقاء رغم الانهيار التدريجي. الثقة الدولية بالبنك المركزي اليمني ووزارة المالية ساهمت في استعادة أرصدة مجمدة منذ عقود، منها 600 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة تعود إلى زمن الجمهورية العربية اليمنية، تمكّنت الحكومة من استخدامها بفضل وساطة فرنسية وبريطانية. تمويل مشروط لا حرب فيه لكن هذه الموارد لم تكن كافية. فالدعم المالي السعودي والإماراتي، الذي جاء عقب مشاورات الرياض، كان طوق نجاة حاسمًا. غير أن التمويل هذه المرة لم يكن دعما عسكريا أو حربيا، بل استُهدف به دعم التعافي الاقتصادي والحوكمة، ما جعله مشروطًا بتنفيذ "روشتة إصلاحات" ظلت الحكومة تتهرب منها طيلة ثلاث سنوات. 2025: عام الانفجار الاقتصادي وصلت الأزمة ذروتها في عام 2025، حين لم يعد بالإمكان إدارة الوضع دون اتخاذ قرارات موجعة. ويؤكد ردمان أن الحكومة تقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: استئناف تصدير النفط، سواء بالتفاهم مع الحوثيين أو رغمًا عنهم. تنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها مع الحلفاء والداعمين. ويرى الكاتب أن المسار الأمثل هو الجمع بين الخيارين، لكن الإصلاحات باتت الأكثر إلحاحًا كونها تضمن الاستدامة المالية وتعزز الحوكمة. فجوة استراتيجية مع الحوثي الأخطر، وفق ردمان، أن الأزمة الاقتصادية لا تهدد فقط الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي. فبالرغم من العقوبات المفروضة على الجماعة وتدمير ميناء الحديدة، فشلت الشرعية في خلق الشروط الذاتية لاستثمار هذه الفرص الاقتصادية. العلاج بالكيّ: خمس إصلاحات حاسمة يكشف المقال عن خطة إصلاحية من خمس نقاط وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وينتظر تنفيذها: إقرار موازنة عامة للحكومة. تحرير سعر الريال الجمركي، مع استمرار دعم المواد الأساسية. رفع تعرفة الكهرباء على القطاع التجاري والحكومي، وتطبيق نظام الشرائح على المواطنين. إلزام كافة الهيئات والسلطات المحلية بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي. تشكيل لجنة تغطية الاستيراد، مع تحديد أعضائها بانتظار إصدار القرار. يؤكد ردمان أن هذه الإصلاحات ليست تعجيزية، بل تصب في صالح الدولة والمواطن والمجتمع الدولي، بينما الطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي وبعض التجار الطفيليين المتواطئين. مفترق طرق مصيري في خاتمة مقاله، يضع ردمان الحكومة أمام مسؤولية تاريخية: إما المبادرة إلى "علاج نفسها" عبر تنفيذ الإصلاحات، أو الاستمرار في التآكل حتى تصل إلى مرحلة الانهيار الكامل. ويوجه الكاتب دعوة للنخب السياسية والمجتمع المدني وقادة الرأي لتجاوز الشعبوية، وتحويل الإصلاحات إلى برنامج ضغط مجتمعي واسع، لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني. المحرر الاقتصادي لموقع (الأول) الرسالة واضحة من المقال: تأجيل الإصلاحات لم يعد خيارًا.. الشرعية تواجه إما الإنقاذ الجاد أو السقوط المؤكد.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

العلاج بالكيّ .. هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي؟!

تعود جذور الازمة الاقتصادية التي تعيشها الشرعية الى العام ٢٠٢٢ ؛ حينما حُرمت الحكومة من اهم مواردها بعد ضرب الحوثيين لموانئ تصدير النفط ، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخبراء الاقتصاديون يتعجبون ؛ ليس من سرعة الانهيار بل من قدرة الحكومة على التماسك! وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي ووزارة المالية ، استطاعت الحكومة ان تسترد العديد من ارصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات. منها على سبيل المثال مبلغ ٦٠٠ مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة ، وهي تعود لارصدة حكومية من ايام اليمن الشمالي تم ايداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي. ورغم اهمية هذه المساعدة الدولية ، فان الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي التي تعهدت به عقب مشاورات الرياض . لكن التمويل السعودي و الاماراتي هذه المرة لم يكن جزءً من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الإقتصادي والحوكمة المؤسسية .لذا فانه كان مشروطا باصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منها طيلة الفترة الماضية. وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة اعوام ، الى ان بلغت الامور منعطف لا يمكن احتماله في العام ٢٠٢٥. ورغم قتامة الوضع الا ان مصير الشرعية مازال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الازمة: - اما قيام الحكومة بتصدير النفط رغما عن الحوثي او بالتفاهم معه. - واما انجاز الحكومة لروشتة الاصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها. والصواب انجاز الامرين معا، لكن الاصلاحات تبدو اليوم الاكثر الحاحا لانها تعزز اجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية. والخطير في ازمة الشرعية الاقتصادية ، انها لم تقتصر على اغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة بل انها عمّقت الفجوة الاستراتجية مع جماعة الحوثي: فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرص العقوبات وتدمير ميناء الحديدة ؛ عجزت الشرعية عن توفير الشروط الذاتية التي تمكنها من استثمار الفرص لتغيير ميزان القوى الاقتصادي في صالحها تمهيدا لتعديل ميزان القوى السياسي والعسكري لاحقا. لذا فان طريق الحسم الاستراتيجي في مواجهة الحوثي، ووطريق تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة ؛ يبدأ اولا بعلاج المازق الاقتصادي للشرعية، والعلاج هنا يجب ان يتم بالكيّ ودفعة واحدة من خلال حزمة الاصلاحات. وبحسب ما اكدته مصادر ديبلوماسية خليجية و غربية ؛ فان "روشتة الاصلاحات" تتضمن خمسة نقاط ، غير اعجازية، وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي ويبقى ان تنفذها الحكومة ، وهي: ١- اقرار موازنة عامة للحكومة. وهو امر بديهي في اي دولة محترمة. ٢- تحرير سعر الريال الجمركي ، مع العلم بان المواد الاساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومه. ولكن لا يعقل ان تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات او مستورد اثاث فاخر ، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. ٣- رفع تعرفة الكهربا في النظام التجاري والحكومي ، اما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك. ٤- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية و السلطات المحلية. ٥- اقرار لجنة تغطية الاستيراد ، والتي قد تم تحديدها و التوافق على اعضاءها ويبقى فقط اصدار قرار بها. هذه الاصلاحات تصب في خدمة الدولة والمواطن ومجتمع الاعمال والمانحين الدولين ، الطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي ، او التجار الطفيليين المتواطئين معه. حاليا تقف الشرعية امام منعرج مصيري ، ولن يكون بوسع احد انقاذها.. فاما ان تبادر الى علاج نفسها بنفسها ، واما ان تستمر بمشاهدة مرضها العضال وهو يستشري في كامل جسدها الاقتصادي والسياسي و الامني، وسوف يعني ذلك قريبا دخولها مرحلة الموت السريري. اما فيما يتعلق بالنخبة السياسية و ناشطي المجتمع المدني و قادة الراي العام ؛ فان بوسعهم الانحياز للمواطن بصورة شعبوية عبر الصراخ و التظاهر دونما هدى. او ان بوسعهم تحويل هذه الاصلاحات الى برنامج عمل يتم الضغط باتجاهه لتحريك الجمود الحكومي و انقاذ ما يمكن انقاذه.

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

موسكو: حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي قد ينخفض إلى "الصفر"

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة المتناقص بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قد يتراجع إلى "الصفر". قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة المتناقص بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قد يتراجع إلى "الصفر". وأضاف غروشكو، خلال لقاء مع طلاب وأساتذة في جامعة ألتاي الحكومية الروسية: "إذا كان حجم تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي في أفضل سنواته 417 مليار دولار، وذلك في عام 2013، ثم بلغ 60 مليار دولار في العام الماضي، فسيكون هذا العام، على ما أعتقد، في حدود 40 مليار دولار، ومن المحتمل جدًا أن يتراجع إلى الصفر". وذكر أن الاتحاد الأوروبي يستخدم الإكراه الاقتصادي في إطار حرب هجينة ضد روسيا، وقد فرض بالفعل نحو 19 ألف عقوبة، بحسب لوكالة سبوتنيك. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي "سيرفض تماما الغاز والنفط والوقود النووي الروسي لمحطات الطاقة النووية التي لا تزال قائمة في أوروبا، والتي بناها الاتحاد السوفييتي أو روسيا الاتحادية". وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أقر اليوم الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، وتشمل 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا.