مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025.
وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.
ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها.
واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف.
ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 32 دقائق
- الوكيل
صناعة الأردن: تنوّع ملحوظ في الصادرات الصناعية يعزز...
الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تعزيزا واضحا في التنوع الجغرافي للصادرات الصناعية الأردنية متجاوزة معها التحديات والصعوبات. اضافة اعلان وحسب البيانات فقد توسعت خارطة الأسواق التصديرية لتشمل عددا أكبر من الدول وبقيم متصاعدة، ما يعكس تحسنا في التنافسية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الدول التي تجاوزت قيمة صادرات الأردن حاجز 100 مليون دينار سنويا إلى 13 دولة العام الماضي، مقارنة مع 9 دول في 2019، و8 دول في 2010. وأظهرت البيانات تحسنا متسارعا في مستويات التنوع، حيث بلغ عدد الدول التي تجاوزت الصادرات الأردنية إليها العام الماضي 28 بأكثر من 50 مليون دينار مقابل 17 دولة عام 2019. وأشارت البيانات إلى بلوغ الصادات الصناعية إلى 54 دولة خلال العام الماضي أكثر من 10 ملايين دينار، مقابل 35 دولة في 2019، بيمنا كانت الصادرات إلى 93 دولة خلال العام الماضي أكثر من مليون دينار مقابل 72 دولة في 2019. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الدول التي صدر إليها الأردن منتجاته خلال العام الماضي بلغ 147 دولة وهو الرقم الأكثر خلال العقد الأخير، ما يؤكد تراجع التركز الجغرافي للصادرات الصناعية وتعزيز حضور المملكة في أسواق متعددة. وحسب البيانات شهدت بعض الدول غير التقليدية دخولا لافتا في قائمة كبار المستوردين مثل: الجزائر وقطر، وغيرها، في حين حافظت الأسواق التقليدية الكبرى على موقعها المتقدم، حيث جاءت الولايات المتحدة بالمقدمة بقيمة صادرات تجاوزت 2.2 مليار دينار، ثم السعودية 1.1 مليار دينار، فالهند 991 مليون دينار، فالعراق بنحو 905 ملايين دينار. وأوضحت الغرفة أن هذا التحسن يأتي كنتيجة لتوسع قاعدة المنتجات الصناعية وتحسين الجودة، وتزايد الاهتمام بالترويج والتشبيك التجاري، وجهود غرف الصناعة الحثيثة في تعزيز مشاركة الشركات الصناعية في المعارض المتخصصة وفتح الأسواق الكبرى أمام منتجاتها، للوصول الى الأسواق العالمية.
الوكيل
منذ 42 دقائق
- الوكيل
طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار
11:21 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار التاسع عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار. اضافة اعلان ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 8 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 8 تموز 2025. وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات. فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
لشراء منظومات الطاقة الشمسية .. 'الرشيد' يعلن عن قروض جديدة تصل لـ 30 مليون دينار
وكالات- كتابات: أعلن مصرف (الرشيد) العراقي الحكومي، اليوم الإثنين، عن إطلاق قروض خاصة لشراء منظومات الطاقة المتجدَّدة؛ (الطاقة الشمسية)، للمواطنين والموظفين، وذلك بتمويل مباشر من 'البنك المركزي العراقي'، وبمبلغ يصل إلى: (30) مليون دينار كحدٍ أعلى. وأكد المصرف في بيان؛ أن: 'هذه المبادرة تأتي دعمًا لمشاريع الطاقة النظيفة والمستَّدامة، وتماشيًا مع توجهات الدولة في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية'. ودعا المصرف الراغبين بالاستفادة من هذه القروض إلى: 'الدخول على منصة (أور) للتقديم'، مشيرًا إلى أن: 'القرض يُمنح بفائدة: (3%)، ووفق آلية مبسَّطة تضمن شمول أكبر عددٍ ممكن من المواطنين'.
