أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية (الثلاثاء 1 يوليو 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

صعود مستمر… أسعار الذهب في ليبيا الثلاثاء (01 يوليو 2025)

شهدت أسعار الذهب في ليبيا صعود الكسر بشكل نسبي مع تغييرات متفاوتة للجديد والمستعمل ، مقارنة بالأسعار المسجلة يوم امس، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر كسر الذهب وبلغ سعر كسر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 805.3 ديناراً، سعر كسر الذهب عيار 22 سجل 715 دينارا للغرام، كذلك بلغ سعر الغرام من عيار 21 بـ 704.6 دينار. في حين سجل سعر كسر الذهب 604 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الثلاثاء، وسجل سعر الذهب المسبوك عيار 18 بـ 610 دينار، والذهب المسبوك عيار 24 ب797 دينار وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة. سعر الذهب الجديد والمستعمل فيما تراوح سعر الذهب الجديد عيار 18 ب780 إلى 830 دينار، وتراوح سعر الذهب الجديد عيار 21 ب870 إلى 910 دينار، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل عيار 18 ب680 إلى 730 دينار، وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 21 ب780 إلى 820 دينار، فيما بلغ سعر ليرة عيار 21 وزن 8 جرام 5600 دينار. سعر الفضة وحسب المنصات فإن قيمة الفضة الجديدة الخارجية تراوحت بين 30 إلى 50 دينار، وسعر الفضة الجديدة المحلية تراوح بين 20.0 إلى 24.0 دينار.

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

بين فوضي طرابلس واستقرار بنغازي.. كلفة الغذاء تكشف عمق الانقسام الليبي

في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية على الليبيين، كشف برنامج الأغذية العالمي عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية في طرابلس والمنطقة الغربية، بينما شهدت بنغازي انخفاضًا طفيفًا في الأسعار وسط حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي التي ينعم بها شرق البلاد. وأعلن برنامج الأغذية العالمي في تقرير صدر مؤخراً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المنطقة الغربية من ليبيا بنسبة 24.2% خلال شهر مايو 2025، متأثرة بشكل مباشر بالاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وما تبعها من تعطيل في سلاسل الإمداد، وتوترات أمنية مستمرة. وبحسب التقرير، فإن سلة الإنفاق الوطنية ارتفعت بنسبة 8.2% لتصل إلى 983.82 دينارًا ليبيًا، بينما سجلت المنطقة الشرقية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.7%، في مؤشر واضح على تأثير الاستقرار الأمني الذي تعيشه مدن الشرق الليبي تحت إدارة الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادات حادة في مناطق نالوت والزاوية وطرابلس، في ظل استمرار الضغوط على الأسر الليبية، بينما حافظ الجنوب على مستويات شبه مستقرة. وسجلت السلع غير الغذائية بدورها زيادة قدرها 3.5%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد النظافة والتعقيم، رغم ثبات أسعار الوقود. ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن اشتداد الأزمة الاقتصادية يعود إلى هشاشة الأسواق، وسوء إدارة السيولة المصرفية، مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي للدولار (6.57 دينار) وسعره في السوق الموازية (7.28 دينار)، ما يفاقم كلفة الاستيراد ويزيد الضغط على القوة الشرائية للمواطنين. وتعكس هذه المؤشرات الفجوة الواضحة بين مناطق البلاد، حيث يسود الاستقرار في الشرق، بينما يعيش الغرب حالة اضطراب أمني وسياسي تحت إدارة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما يدفع ثمنه المواطن يومًا بعد آخر من أمنه الغذائي واحتياجاته المعيشية الأساسية. وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت عقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي الملقب بـ'غنيوة'، وما تبعه من مواجهات بين الجهاز واللواء 444 قتال، ثم جهاز الردع، بعد قرار عبد الحميد الدبيبة بحل الجهاز بشكل مفاجئ. وأعاد هذا التصعيد حالة الفوضى الأمنية إلى واجهة المشهد في غرب ليبيا، في ظل غياب أجهزة موحّدة قادرة على فرض النظام، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية، وأثّر بشكل مباشر على أسعار السلع. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عين ليبيا

منذ 6 ساعات

• عين ليبيا

الاقتصاد الليبي بين أسباب الأزمة وحلها

تمر ليبيا اليوم بواحدة من أصعب المراحل في تاريخها الحديث، حيث تتقاطع الأزمة السياسية الحادة مع انهيار اقتصادي متسارع، في ظل تفكك مؤسسات الدولة، وغياب الإرادة السياسية الجادة للحل، وتفاقم التدخلات الخارجية، ما جعل المواطن الليبي يدفع الثمن مضاعفًا على شكل ارتفاع جنوني في أسعار الدولار، وغلاء فاحش في أسعار السلع، وانعدام شبه كامل للسيولة في المصارف. فالمواطن الليبي بات يواجه يوميًا معاناة مزدوجة: فمن جهة لا يستطيع سحب راتبه من المصرف بسبب شح السيولة، ومن جهة أخرى أصبح الراتب نفسه لا يكفي لتغطية أبسط الاحتياجات المعيشية بسبب التضخم وارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية والأدوية والوقود والخدمات الأساسية. أولاً: جذور الأزمة الاقتصادية انقسام المؤسسات السيادية: منذ سنوات والانقسام السياسي الحاد أفرز حكومتين ومصرفين مركزيين، وميزانيتين وقرارات مزدوجة، ما أدى إلى شلل في السياسات الاقتصادية وعدم فاعلية أدوات الرقابة، وعجز المصرف المركزي عن أداء دوره في السيطرة على سوق العملة. الفساد المالي والإداري: تُقدّر تقارير محلية ودولية حجم الفساد في ليبيا بمليارات الدولارات سنويًا، تُهدر في الصفقات الوهمية، والتحويلات المشبوهة، والرواتب الوهمية، وغياب الحوكمة، مما أضعف الاقتصاد الوطني وأفقد الدولة ثقة مواطنيها. الاعتماد شبه الكلي على النفط: لم تنجح ليبيا منذ عقود في بناء اقتصاد متنوع. فبمجرد أن تهتز صادرات النفط بسبب الاضطرابات الأمنية أو الصراعات على المنشآت النفطية، تدخل الدولة في حالة شلل تام، ويتوقف صرف المرتبات، وتتعطل المصارف، ويقفز سعر الدولار فورًا. انعدام بيئة الاستثمار والإنتاج: نتيجة لانعدام الأمن، وتخبط السياسات، وغياب القضاء المستقل، لا يستطيع القطاع الخاص العمل بحرية، ولا تجد الشركات الوطنية أو الأجنبية بيئة مشجعة على الاستثمار، ما جعل السوق الليبي يعتمد بالكامل على الواردات، وبالتالي يتأثر بسعر الدولار. ثانيًا: الأسباب السياسية المتسببة في تفاقم الأزمة تأخر الحل السياسي الشامل: استمرار المراوحة في المكان، والاعتماد على حلول ترقيعية لا تنهي حالة الانقسام، وتبني مبادرات شكلية لا تحظى بالإجماع، جعل البلاد تعيش في فراغ دستوري وشرعي. الصراع على الشرعية والموارد: تتحكم الأطراف المتنازعة في موارد الدولة النفطية والمصرفية، وتستخدمها كأداة للابتزاز السياسي، ما جعل القرار الاقتصادي رهينة للصراع السياسي وليس لأهداف التنمية والاستقرار. التدخلات الأجنبية: كل طرف سياسي يتكئ على حليف خارجي، ويستورد أجنداته الاقتصادية والأمنية من الخارج، ما يزيد من تعقيد المشهد، ويدفع بالاقتصاد نحو مزيد من الارتهان والتبعية. ثالثًا: الحلول العلمية الممكنة للخروج من الأزمة إعادة توحيد المؤسسات السيادية فورًا: لا يمكن بناء اقتصاد سليم في ظل مصرف مركزى عاجز وحكومتين. يجب أن يكون الحل الأول هو التوحيد الفعلي للمصرف المركزي تحت إشراف دولي محايد ومهني، ووضع سياسة نقدية موحدة. إطلاق إصلاحات اقتصادية حقيقية: ينبغي البدء في إصلاح شامل للدعم، وربط سعر الصرف بالسوق الواقعي، وتشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني للتخفيف من أزمة السيولة، مع مراقبة صارمة لآليات بيع النقد الأجنبي. محاربة الفساد عبر جهاز مستقل: إنشاء هيئة وطنية عليا لمحاربة الفساد تتبع القضاء مباشرة وتتمتع بالصلاحيات الكاملة لكشف الجرائم المالية واسترداد الأموال المنهوبة، شرط أن تكون محايدة وغير خاضعة للسلطات التنفيذية. تشجيع الإنتاج المحلي وتسهيل الاستثمار: دعم القطاع الخاص، وتسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير بيئة آمنة وقانونية للاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات، كفيل بتقليل الضغط على العملة الصعبة. إعادة الثقة بين المواطن والدولة: من خلال الشفافية، وتمكين المجالس المحلية، وتوزيع عادل للثروات، وبناء قاعدة بيانات حقيقية للمستفيدين من الدعم، وتطهير مؤسسات الدولة من المحسوبية والولاءات الضيقة. حل سياسي شامل عبر الاستفتاء الشعبي: لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة. يجب العودة إلى الشعب الليبي في استفتاء عام يحدد شكل الدولة ونظامها، ويمهد الطريق لانتخابات عامة في ظل قاعدة دستورية توافقية. خاتمة ليبيا لا تعاني من نقص في الموارد، بل من غياب الرؤية، وشلل الإدارة، وتفشي الفساد، وارتهان القرار السياسي. ما يحتاجه الليبيون ليس المزيد من المؤتمرات الدولية ولا التفاهمات الشكلية، بل إرادة وطنية صادقة تقود إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساءلة والكفاءة. إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن ليست قدَرًا مكتوبًا، بل نتيجة طبيعية لأزمة سياسية طويلة الأمد. وإذا لم تُحلّ هذه الأخيرة بشكل جذري وعلمي، فإن كل الحلول الاقتصادية ستظل مجرد إسعافات أولية لمرض مزمن وخطير. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.