رئيسة الحكومة: ندعو إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي على أساس مبدأ السيادة الوطنية
وفي مستهل كلمتها، أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي منّ الجميع التداول بعمق في المسائل المتصلة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية.
وشددت على أنّه لا يمكن الحديث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية التي ظلت جرحا ينزف في الضمير العالمي حيث أن تحقيق التنمية المستدامة يبقى هدفا بعيد المنال ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لم تجسد إلى الآن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فالأمن والتنمية عنصران متلازمان ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار العالمي المنشود في ظل اختلال ميزان العدل والإنصاف وبقاء شعب بأكمله محروما من أبسط مقومات الحياة الكريمة من ذلك حقه في الوجود.
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ السنوات الأخيرة أثبتت أن نظام التمويل العالمي – كما هو الحال عليه اليوم – أصبح عاجزاً عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتفاقمة، كما أنَّ حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة،
وأضافت رئيسة الحكومة أنه قبل عقد من الزمن وتحديدا في شهر جويلية من سنة 2015، في المؤتمر المنعقد بأديس أبابا، تم وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة، إلاّ أنّ الأزمات المتلاحقة على غرار جائحة كوفيد 19 والتوترات الأمنية المتلاحقة والحروب والتداعيات الجيوسياسية بالإضافة إلى التحديات المناخية أدت إلى عدم القدرة على الاستجابة المتكافئة لاحتياجات الدول وخاصة النامية منها مما عمق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر هذا المؤتمر.
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ تونس، المعتزة بانتمائها الإفريقي والعربي والمتوسطي، تؤمن بدورها الفعال لضمان التواصل بين البلدان الإفريقية والأوروبية وسائر بلدان العالم، كما تدرك جيّدا أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتضامن دولي أعمق يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن.
و ترتكز إستراتجية الدولة التونسية على مقاربة متكاملة قوامها محوران أساسيان: بناء اقتصاد منيع وترسيخ دولة العدالة الاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي، تمضي تونس قُدماً في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على الصمود، من أجل تحقيق تنمية شاملة تستعيد فيها التوازنات المالية عافيتها وتفضي الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، أما على المستوى الاجتماعي، فتعمل تونس على تعزيز دورها الاجتماعي عبر التوزيع العادل للثروات وتوفير فرص العمل اللائق لجميع فئات المجتمع وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة..
وثمنت رئيسة الحكومة من خلال كلمتها ، دور شركاء تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، داعية في الآن نفسه إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي، على أساس مبادئ السيادة الوطنية والتمايز الذي يراعي خصوصيات كل بلد والشفافية والعدل بما يضمن فاعلية هذه الآليات ونجاعتها، ومؤكدة عزم تونس على تحديد استراتيجياتها الوطنية بالاعتماد على مقدراتها ووفق رؤيتها، مع الانفتاح على آراء واقتراحات شركائها في إطار تعاون متكافئ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 5 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph عمه متهم في تفجير طائرة «بانام» الأميركية :وفاة الناشط الليبي عبد المنعم المريمي وهو رهن الإحتجاز
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة الناشط عبد المنعم المريمي. وقالت البعثة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس، إنها 'تتقدم بخالص التعازي لأسرته، وتحث السلطات على فتح تحقيق شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكافة الظروف المحيطة بوفاته'. وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسيا، وجددت دعوتها للسلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية. وأشار البيان إلى أن المريمي اختطف من قبل جهاز الأمن الداخلي في صرمان /60 كم غرب طرابلس/ في 30 جوان الماضي، وأحيل إلى مكتب النائب العام يوم الخميس. وقد أعلن عن وفاته بوقت مبكر اليوم في ظروف لم تتضح بعد. وفي وقت سابق أعلن مكتب النائب العام إصابة عبدالمنعم نجل شقيق أبوعجيلة المريمي عقب خضوعه للتحقيق في أعقاب احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي، ما تطلب نقله للمستشفى. وأوضح بيان نشره المكتب على «فيسبوك»، أن النيابة العامة تسلمت الخميس من جهاز الأمن الداخلي أوراق استدلالٍ بشأن وقائع منسوبة إلى عبد المنعم المريمي، وأجرى المحقق استجوابه، ثم قرّر الإفراج عنه. وتابع البيان: «في أثناء انتظاره إلى حين إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه، اتّجه إلى الخروج وقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، مما نجم عنه إصابات تطلَّبت إيواءه في المستشفى». وأضاف أن النيابة العامة باشرت تسجيل محتوى كاميرات المراقبة، والانتقال إلى المستشفى للوقوف على حالة المصاب، وسماع أقوال الحاضرين للواقعة. وسبق أن أعلنت مديرية أمن صرمان ليل الإثنين – الثلاثاء «خطف مجهولين» الناشط عبدالمنعم المريمي نجل شقيق المواطن الليبي المحتجز في الولايات المتحدة أبوعجيلة المريمي. آنذاك عثرت دورية تابعة لمركز شرطة صرمان المدينة، بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي، على سيارة المريمي مركونة على الطريق العام بالمدينة وداخلها بنتيه الصغيرتين وهما بحالة جيدة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وتحدث عبدالمنعم المريمي للإعلام خلال الشهور الماضية بشأن ملف عمه أبوعجيلة المحتجز في أميركا، المتهم بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة «بانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في العام 1988، مما تسبب في مقتل 270 شخصًا، حيث قرر القضاء هناك تأجيل قضيته.
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
عاجل/ 10 إسرائيليين مقابل 1000 فلسطيني.. تفاصيل جديدة عن هدنة 60 يوماً في غزة..
وتقترح الصفقة جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل 1000 من الأسرى الفلسطينيين، بحسب القناة 14 الإسرائيلية. وتفاصيل المقترح الأميركي كالتالي: – الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و15 جثة لأسرى إسرائيليين، وحماس هي من ستحدد هوية المفرج عنهم. – سيتم إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأموات على 3 دفعات منفصلة خلال فترة ال 60 يوما. على أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات. بالمقابل، سيتم الإفراج عما لا يقل عن ألف أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 100 محكومين بالمؤبد. وينص الاقتراح على دخول عشرات آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار. كما أن إسرائيل لن تتنازل في الوقت الراهن عن استمرار تشغيل مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع. ووفقا للمقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة ، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها. وستعمل فرق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح. والمفاوضات حول إنهاء الحرب يمكن أن تستمر بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار (60 يومًا)، طالما تتم بحسن نية. والولايات المتحدة ستكون ضامنة لتنفيذ هذا البند. في حين أنه لا يوجد التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب، وفق القناة الإسرائيلية. ومع بدء سريان الاتفاق، ستبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية: 1- تبادل ما تبقى من الأسرى. 2 – الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة. 3 – ترتيبات "اليوم التالي" في القطاع. 4 – إعلان وقف دائم لإطلاق النار. وفي اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو قتلوا، مع تقارير طبية. في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسيقدم الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة الهدنة. أما نقاط الخلاف التي ما زالت قائمة فهي وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: مطالبة حركة حماس بالتزام واضح بإنهاء الحرب، حيث من المقرر أن تأتي بصيغة متفق عليها يعلن عنها المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وأيضا إعلان رسمي من الرئيس الأميركي عن الاتفاق. معارضة إسرائيل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ومطالبة حماس بوجوب انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأول في 18 مارس. إضافة ترتيبات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تصر إسرائيل على بقاء مؤسسة غزة الإنسانية، فيما تطالب حماس بأن يتم توزيع المساعدات من خلال مؤسسات الأمم المتحدة. وقدمت حركة حماس "رداً إيجابياً" للوسطاء على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر 60 يوماً، حسبما ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي، اليوم الجمعة. كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن إسرائيل وافقت على الصفقة، وتنتظر رد حماس، بحسب القناة 11 الإسرائيلية.
الصحفيين بصفاقس
منذ يوم واحد
- الصحفيين بصفاقس
السفير الروسي يلتقي أعضاء المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة ويدعو لحل ليبي ليبي
السفير الروسي يلتقي أعضاء المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة ويدعو لحل ليبي ليبي 4 جويلية، 08:32 التقى السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين أعضاء المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع في إطار جهود روسيا الحثيثة لدعم التهدئة السياسية، وإحياء مسار التسوية في ليبيا. اللقاء جاء بعد اجتماع سابق جمع أغانين بالمجلس الرئاسي الليبي، ركّز على ضرورة الدفع نحو حل سياسي شامل يُنهي حالة الانقسام. وفي اللقاء مع أعضاء المجلس الاجتماعي، استمع السفير الروسي إلى مطالبهم، التي تركزت على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتأسيس مجلس تأسيسي بديل عن الأجسام السياسية الحالية، والإسراع بتقديم خارطة الطريق التي وعدت بها بعثة الأمم المتحدة. وأكد أعضاء المجلس أن الحكومة الحالية تسعى إلى تأزيم الوضع في العاصمة، متّهمين بعض الأطراف بإشعال الفتنة بين المدن الليبية، كما أعربوا عن ثقتهم في الدور الروسي 'الذي يمكنه إحداث تغيير حقيقي في المشهد الليبي'. السفير أغانين أكد من جانبه أن 'الحل في يد الليبيين'، مشددًا على أن موقف روسيا 'ثابت في دعم مسار سياسي ليبي ليبي خالص'. وأضاف: 'نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية، هذه سياسة روسية راسخة، ولكننا نؤمن أن التسوية لا يمكن أن تأتي من الخارج، ولا يمكن لأي جهة دولية أن تحل محل الليبيين في تقرير مصيرهم'. وكان أغانين قد التقى في وقت سابق عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حيث جرى التأكيد على ضرورة حصرية الحل السياسي، وخلق مناخ توافقي يمهّد لتنظيم انتخابات تنهي حالة الانقسام وتعيد بناء المؤسسات. وتأتي هذه اللقاءات في وقت تحذّر فيه موسكو من استمرار الانسداد السياسي، داعية إلى تسوية شاملة تقوم على حوار وطني يضم مختلف الأطراف تحت رعاية إقليمية ودولية متوازنة. وتحظى روسيا بدورها وسيطا محايدا يملك علاقات متوازنة مع جميع الفرقاء الليبيين، ويستطيع المساهمة في إعادة ليبيا إلى مسار الدولة والاستقرار. المصدر: RT
