«النقل الجماعي» تناقش مع الضرائب مستجدات ضريبة القيمة المضافة
وتناول اللقاء الرد على استفسارات الأعضاء بشأن المعالجات الضريبية المرتبطة بالمشتريات والتعاقدات، وطرح عدد من التحديات التي تواجه أصحاب النشاط في ظل التطبيق الحالي للضريبة.
وأكد د. جابر عثمان أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لتوضيح الرؤية ومساعدة أصحاب النشاط على الامتثال الضريبي الصحيح دون الإضرار بمصالحهم، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الغرفة ومصلحة الضرائب لحل أية إشكاليات قد تطرأ مستقبلاً.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة التجارية بهدف رفع الوعي الضريبي والتشريعي لدى الأعضاء وتوفير الدعم الفني اللازم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزير الاتصالات: عودة خدمات البنوك والبورصة تدريجيًا بعد حريق سنترال رمسيس
علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول خدمات البنوك بعد حريق سنترال رمسيس، قائلا: "تأثرت بعض خدمات البنوك أمس نتيجة الحريق، إلا أننا طبقنا خطة الطوارئ ونجحنا في استعادة معظم الخدمات خلال اليوم، باستثناء مؤسسة مصرفية كبرى واحدة، والتي عملنا معها بالتعاون الكامل حتى تم استرجاع خدماتها، ونتوقع أن تعود جميع المؤسسات المصرفية إلى العمل بشكل طبيعي صباح الغد". وأضاف خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، من داخل مجلس النواب: "البورصة المصرية لم تواجه مشكلات تكنولوجية أو اتصالية مباشرة، لكن بعض شركات السمسرة المتعاملة معها واجهت صعوبات، مما دفع إدارة البورصة إلى تعليق العمل اليوم كإجراء احترازي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، ونتوقع عودة النشاط بشكل طبيعي قريبًا". أما بشأن المناطق المحيطة بسنترال رمسيس، فأشار الوزير إلى أنها تمثل التحدي الأكبر حاليًا نظرًا لاعتمادها المباشر على السنترال المتضرر: "بدأنا منذ أمس في نقل المشتركين من شركات ومنازل محيطة بالسنترال إلى سنترال بديل قريب داخل نفس المنطقة، تجري الآن أعمال الربط الفني بين السنترال الجديد والمشتركين، ونتوقع الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن". وفي ختام اللقاء، شكر الوزير جميع العاملين على الجهود المبذولة في إدارة الأزمة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الوضع لحظة بلحظة لضمان عودة الخدمات بالكامل بأسرع وقت.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
خبير مصرفي: قانون البنك المركزي يحظر تداول العملات الرقمية في مصر
قال هاني أبو الفتوح خبير مصرفي، إنّ تداول أو الترويج للعملات الرقمية محظور في مصر بموجب المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194، موضحاً أن السبب وراء هذا الحظر يعود إلى عدم وجود نظام متكامل لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه العملات، بالإضافة إلى كونها لا مركزية ولا تملك قوة إبراء قانونية، أي أنها لا تُعد عملة معترف بها رسمياً. وأضاف في لقاء برنامج آخر النهار، على فضائية النهار، أن العملات الرقمية لا تدخل ضمن المعروض النقدي الذي يديره البنك المركزي المصري، وأن طبيعتها المتقلبة وعرضها غير المحدود قد تُعرض النظام المالي المصري لهزات شديدة يصعب السيطرة عليها، ورغم استخدامها لتقنية البلوك تشين التي تُعد آمنة نسبياً، إلا أن مخاطر الاختراق السيبراني سواء على مستوى المحافظ الإلكترونية أو المنصات نفسها تظل قائمة، حتى مع وجود معايير للأمن الإلكتروني. ورداً على تساؤلات المواطنين حول سماح بعض الدول المجاورة بهذه العملات، قال أبو الفتوح إن العالم ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات في التعامل مع العملات المشفرة؛ فهناك دول مثل السلفادور اعتبرت البيتكوين عملة رسمية، بينما دول أخرى سمحت بها جزئياً تحت قيود معينة مثل فرض الضرائب على الأرباح، ودول ثالثة مثل مصر، الصين، المغرب والجزائر حظرتها تماماً. وأشار الخبير المصرفي إلى أن الدول التي سمحت بالتعامل بالعملات المشفرة تملك بنية رقمية تحتية متقدمة، وهيئات رقابية قوية، ونظم إدارة مخاطر متطورة، تسمح لها بمراقبة التعاملات وتدفقات الأموال وحماية المنصات من الانهيار أو الاختراق. وأكد، أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية تختلف مواقفها بين السماح باستخدام العملات المشفرة ضمن أطر تنظيمية واضحة، أو الدعوة لضبطها ومراقبتها حمايةً للاستقرار المالي.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
"إنستاباي شغال".. وزير الشئون النيابية يرد على نائب بشأن أزمة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس
شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأكيدًا حكوميًا على العمل لاستعادة كافة الخدمات التي تأثرت جراء حريق سنترال رمسيس، سواء على مستوى الإنترنت أو خدمات الدفع الإلكتروني، بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات. وخلال الاجتماع، الذي ترأسه النائب أحمد بدوي، عبّر النائب فريد البياضي، قائلًا: "وزير الاتصالات حاول يهوِّن من الأزمة، وقال إن بعض الخدمات بدأت ترجع زي Instapay…لكني باقول له: الكلام ده مش حقيقي.. أنا جرّبته دلوقتي ومش شغّال، يعني حتى تقارير الحكومة مش دقيقة… والوزير نفسُه اتفاجئ على الهوا!" وهو ما دفع الوزير محمود فوزي إلى استخدام هاتفه المحمول أمام الحضور، وقام بتحويل مبلغ مالي عبر التطبيق نفسه، في إشارة إلى عودة الخدمة تدريجيًا وسعي الحكومة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. وأوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب الحكومة بتقديم خطة واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مع التأكيد على ضرورة استعادة كافة الخدمات وتوفير حلول بديلة لضمان استمرارية الأعمال.
