المشاط تناقش تطورات العلاقات المشتركة مع أمين عام مؤتمر "أونكتاد"
تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار.
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، لمناقشة العلاقات المشتركة بين مصر وأونكتاد، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار.
وخلال اللقاء، أعربت «المشاط»، عن تقديرها للجهود المشتركة مع (أونكتاد) ، لإصدار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، الذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، مشيرة إلى أهمية هذا التقرير في تسليط الضوء على موقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية.
مناقشة العلاقات المشتركة بين مصر وأونكتاد،
كما تناول الاجتماع مناقشة العلاقات المشتركة بين مصر وأونكتاد، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الاستفادة من أدوات المنظمة لقياس أثر سياسات التنمية وتعزيز استراتيجيات التجارة والاستثمار.
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة سابينا ألكاير، مدير مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI) وباحثة اقتصادية وأستاذة في قسم التنمية الدولية بجامعة أكسفورد، لمناقشة جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري،
وناقش الجانبان خلال اللقاء جهود التنمية البشرية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي، موضحة أنه يمثل مقياسًا دوليًا سنويًا للفقر الحاد متعدد الأبعاد، يغطي أكثر من 100 دولة نامية، والذي يُعد أداة رئيسية لقياس حدة الفقر من خلال 7 أبعاد رئيسية هي التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتشغيل والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
سلام: لا استقرار في لبنان مع وجود انتهاكات إسرائيلية
أحمد مراد (بيروت، القاهرة) أكد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، أمس، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاءً من أراضي الدولة، مضيفاً من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي. وأكد سلام، خلال اجتماع بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، مؤكداً أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب توافقاً اجتماعياً واسعاً حول أولويات التعافي والإصلاح، كما شدد على أن الإنقاذ يكون عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين وتحظى بثقة العالم. كما أكد استمرار الحكومة في بذل الجهود لبسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها، وقد جرى في هذا الإطار تعزيز الإجراءات الإدارية والأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، إضافة إلى ضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين. وفي موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي، أكد سلام رؤية الحكومة في بناء نظام مالي ومصرفي حديث وفعال وعادل، مشدداً على أن الاقتصاد ينتعش بإعادة تفعيل الدور الائتماني للمصارف، التي تعتبر محركاً أساسياً للنمو والاستثمار وتحريك العجلة الإنتاجية. وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «بمسؤولية وواقعية»، معتبراً أن الصندوق يشكل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية. وأكد في موضوع رؤية الحكومة في إعادة الإعمار، على إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة، قائلاً: إن الدولة استطاعت حتى الآن أن تؤمن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، كما تعمل الحكومة بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد أربع سنوات. في الأثناء، شدد فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، على أهمية دعم جهود التعافي التي تبذلها الحكومة الجديدة في مختلف القطاعات والمرافق والخدمات، وأن الوزارة تدرس خططاً إصلاحية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات، بعد الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة نتيجة الأزمات الاقتصادية، وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمناطق الجنوب. وأوضح رسامني في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن وزارة الأشغال والنقل تعمل على تعزيز وتيرة تنفيذ المشاريع الضرورية، مستفيدةً من عودة الانتظام إلى العمل المؤسساتي، حيث يتم التنسيق المباشر مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لضمان تنفيذ الخطط بفعالية. وقال إن، العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على الجنوب، تسببت في أضرار جسيمة طالت الطرقات والمعابر الحدودية، وأثرت بشكل مباشر على البنية التحتية، وتعمل الوزارة على تقييم الأضرار، ووضع خطة إعادة تأهيل شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية. مشاريع أضاف رسامني أن وزارة الأشغال والنقل تطمح إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع الإصلاحية والتنموية، لمعالجة الأزمات التي يُعاني منها الشعب اللبناني، عبر تنفيذ خطط لتأهيل الطرقات والمعابر الحدودية والمرافق العامة، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بها نتيجة العدوان الإسرائيلي. وشدد الوزير اللبناني على الالتزام بإدارة المشاريع وفق معايير الشفافية، والتشديد على محاسبة المقصرين، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع العامة وتطوير البنية التحتية.
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
الإمارات في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
الإمارات في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية تستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية منذ يوم الاثنين الماضي (30 يونيو 2025) المؤتمر العالمي الرابع للتمويل من أجل التنمية، الذي ستنتهي فعالياته اليوم الخميس، في لحظة فارقة تتصاعد فيها المطالب الدولية بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليتلاءم مع احتياجات التنمية والمناخ. ويُعقد هذا المؤتمر المهم بدعوة من الأمم المتحدة، وبالشراكة مع الحكومة الإسبانية، وبمشاركة رؤساء دول، وممثلين عن المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والبنوك التنموية، وقيادات من القطاع الخاص، وسط غياب لافت للولايات المتحدة عن المشاركة الرسمية. ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق جديدة لسد فجوة التمويل السنوية المقدرة بأكثر من 4 تريليونات دولار، والتي تعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في الدول النامية التي تواجه ضغوطاً مزدوجة من أزمات الديون، وتغير المناخ، وتباطؤ الاستثمارات طويلة الأجل. وفي هذا السياق الدولي المعقد، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم الدول المشاركة، مستندةً إلى سجل حافل في دعم التمويل التنموي والمناخي، ورؤية استراتيجية جعلت من تعزيز التمويل المبتكر إحدى ركائز سياستها الخارجية والتنموية، فخلال السنوات الماضية، تحوّلت الإمارات من دولة مانحة إلى فاعل دولي يشارك في صياغة أدوات التمويل الجديدة، وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع التي تخلق قيمة بيئية واجتماعية طويلة المدى. ويُنتظر أن تستثمر الإمارات مشاركتَها في مؤتمر إشبيلية لإبراز منظومتها المتكاملة في دعم البلدان النامية، والدعوة إلى تعزيز الشراكات العادلة التي تضع الاحتياجات المناخية والإنمائية في صلب القرارات الاستثمارية. ومن أبرز المبادرات الإماراتية التي يُنتظر أن تكون محوراً للحديث في المؤتمر، «صندوق آلتيرّا» الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف «كوب28» في دبي، ويُعد من أكبر صناديق التمويل المناخي في العالم بقيمة 30 مليار دولار. ويتميز هذا الصندوق بتركيزه على تحفيز الاستثمارات الخضراء في الدول النامية، عبر تقديم أدوات تمويلية تقلل من المخاطر، وتزيد من جاذبية الأسواق الناشئة أمام رؤوس الأموال الخاصة. ويُعد هذا الصندوق ترجمة عملية لتوجه الإمارات نحو «تحفيز التمويل لا منحه»، عبر تعبئة الموارد بطريقة تضمن استدامتها وفعاليتها في التأثير على أرض الواقع. وفي موازاة ذلك، يواصل «صندوق أبوظبي للتنمية» أداء دور محوري في دعم المشاريع الإنمائية والمناخية على مستوى العالم، حيث قدّم منذ تأسيسه أكثر من 150 مليار درهم إماراتي لتمويل مشاريع تنموية في أكثر من 100 دولة، مع تركيز خاص في السنوات الأخيرة على مشروعات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والزراعة المستدامة. وقد تعزز هذا التوجه عبر الشراكة بين الصندوق والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لإطلاق مبادرات تمويلية مشتركة تستهدف دولاً في أفريقيا ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ. ومن المبادرات التي تؤكد حضورَ الإمارات مركزاً للتمويل المناخي العالمي، إنشاء «المركز العالمي لتمويل المناخ» في أبوظبي عام 2024، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ليكون منصةً لتعزيز الابتكار المالي، وتقديم حلول استثمارية تسهم في تسريع انتقال الدول النامية نحو اقتصاد منخفض الكربون. ويسعى المركز إلى تطوير أدوات تمويل متخصصة في مجالات مثل المياه، والمرونة المناخية، والمدن المستدامة، كما يعمل على بناء قدرات الحكومات والقطاع الخاص في مجال تصميم مشاريع قابلة للتمويل والاستثمار. وعلى الصعيد السياسي، لم تغب الإمارات عن الدعوات إلى إصلاح هيكل التمويل العالمي، ففي مؤتمر «كوب28» تم إقرار «اتفاق الإمارات التاريخي»، الذي دعا إلى مضاعفة التمويل المناخي المقدم من البنوك التنموية متعددة الأطراف، وتبني آليات تمويل مرنة تأخذ في الاعتبار قدرة الدول على السداد بعد الكوارث المناخية. في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، من المتوقع أن تؤدي الإمارات دوراً ريادياً في دفع النقاشات نحو مزيد من التوازن بين متطلبات التنمية والتمويل، مؤسِّسةً بذلك لرؤية جديدة للتمويل المناخي تتجاوز المفهوم التقليدي للمساعدات، نحو شراكات قائمة على المسؤولية الجماعية والتمكين المتبادل. وبينما يسعى العالم لإعادة ضبط بوصلة التمويل العالمي، تؤكد الإمارات أنها ليست مجرد طرف مانح، بل شريك فاعل في تصميم المستقبل. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
حرب الهاكر بين إيران وأمريكا.. قراصنة مرتبطون بإيران يهددون بنشر رسائل بريد لمساعدي ترامب
هدد قراصنة مرتبطون بإيران بالكشف عن المزيد من رسائل البريد الإلكترونى المسروقة من دائرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، بعد توزيع دفعة سابقة على وسائل الإعلام قبل الانتخابات الأمريكية عام ٢٠٢٤. وفى محادثات عبر الإنترنت مع رويترز ، قال المتسللون الذين يستخدمون اسما مستعارا هو روبرت، إنهم حصلوا على ما يقرب من ١٠٠ جيجابايت من رسائل البريد الإلكترونى من حسابات رئيسة موظفى البيت الأبيض سوزى ويلز ، ومحامية ترامب ليندسى هاليجان، ومستشار ترامب روجر ستون، وممثلة الأفلام الإباحية التى تحولت إلى خصم ترامب ستورمى دانييلز. أثار روبرت احتمال بيع المواد، لكنه لم يُفصّل خططهم. ولم يصف المخترقون محتوى رسائل البريد الإلكتروني. ووصفت المدعية العامة الأميركية بام بوندى عملية الاختراق بأنها "هجوم إلكترونى غير مقبول". ورد البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالى ببيان من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كاش باتيل، الذى قال: "سيتم التحقيق بشكل كامل مع أى شخص مرتبط بأى نوع من أنواع خرق الأمن القومى ومحاكمته إلى أقصى حد يسمح به القانون". قالت وكالة الدفاع السيبرانى CISA فى منشور على X: "ما يُسمى "هجومًا" إلكترونيًا إلا دعاية رقمية، والأهداف ليست مصادفة. إنها حملة تشويه مدروسة تهدف إلى الإضرار بالرئيس ترامب وتشويه سمعة الموظفين العموميين الشرفاء الذين يخدمون بلدنا بتميز". لم يستجب هاليغان ولا ستون ولا ممثل دانيلز لطلبات التعليق. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على رسالة طلب التعليق. وكانت طهران قد نفت سابقًا ارتكابها أعمال تجسس إلكتروني. وتجسد روبرت فى الأشهر الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام ٢٠٢٤، عندما زعموا أنهم اخترقوا حسابات البريد الإلكترونى للعديد من حلفاء ترامب، بما فى ذلك ويلز. وبعد ذلك قام القراصنة بتوزيع رسائل البريد الإلكترونى على الصحفيين. وكانت رويترز قد تأكدت فى وقت سابق من صحة بعض المواد المسربة، بما فى ذلك رسالة بريد إلكترونى بدا أنها توثق ترتيبا ماليا بين ترامب ومحامين يمثلون المرشح الرئاسى السابق روبرت إف. كينيدى جونيور - وزير الصحة الحالى فى حكومة ترامب. وشملت المواد الأخرى اتصالات حملة ترامب بشأن المرشحين الجمهوريين للمناصب ومناقشة مفاوضات التسوية مع دانييلز. ورغم أن الوثائق المسربة حظيت ببعض التغطية الإعلامية فى العام الماضى ، فإنها لم تغير بشكل أساسى السباق الرئاسى الذى فاز به ترامب. زعمت وزارة العدل الأمريكية، فى لائحة اتهام أصدرتها فى سبتمبر ٢٠٢٤، أن الحرس الثورى الإيرانى هو من أدار عملية اختراق حساب روبرت. وفى حديثها مع رويترز، رفض المخترقون التطرق إلى هذا الادعاء. بعد انتخاب ترامب، صرّح روبرت لرويترز بأنه لا توجد خطط لمزيد من التسريبات. وفى مايو الماضي، قال المخترقون لرويترز: "أنا متقاعد يا رجل". لكن المجموعة استأنفت اتصالاتها بعد الحرب الجوية التى استمرت ١٢ يومًا هذا الشهر بين إسرائيل وإيران، والتى تُوّجت بقصف أمريكى للمواقع النووية الإيرانية . وفى رسائل هذا الأسبوع، قال روبرت إنهم كانوا ينظمون عملية بيع رسائل بريد إلكترونى مسروقة وأرادوا من رويترز "أن تبث هذه المسألة". وقال فريدريك كاجان، الباحث فى معهد أميركان إنتربرايز، والذى كتب عن التجسس الإلكترونى الإيراني، إن طهران عانت من أضرار جسيمة فى الصراع، ومن المرجح أن يحاول جواسيسها الرد بطرق لا تؤدى إلى مزيد من التحرك من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل.
