الصين تشيد بالمحادثات التجارية مع واشنطن: عمقت الثقة المتبادلة
وقالت الصحيفة الصينية في مقال رأي موقع باسم "تشونج شنج"، وهو تعبير مجازي يشير إلى "صوت الصين"، والذي غالباً ما يُستخدم لتوضيح وجهات نظر بكين في السياسة الخارجية، إن "الاجتماع أرسل إشارة إيجابية مع الجهود المشتركة من الجانبين".
وأضافت أن الاتفاق على الدفع باتجاه تمديد فترة التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأميركية المتبادلة بنسبة 24%، والتدابير المضادة الصينية لمدة 90 يوماً، أمر مرحب به من قبل جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن مثل هذه الترتيبات "البراجماتية"، "لا تساعد فقط في بناء الثقة المتبادلة ودفع المفاوضات الشاملة، ولكنها تثبت مرة أخرى أن حل النزاعات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوارات والمشاورات أكثر كفاءة وأقل تكلفة".
واختتم مفاوضون من الجانبين بقيادة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني، هه لي فنج، اجتماعهم الذي استمر يومين في ستوكهولم، الثلاثاء، وهي الجولة الثالثة من المحادثات في أقل من ثلاثة أشهر.
وفي حين قال الجانب الصيني، إن البلدين اتفقا على تمديد مهلة 12 أغسطس لحل الخلافات، قال مسؤولون أميركيون، إن الرئيس دونالد ترمب هو صاحب القرار النهائي بشأن الحفاظ على الهدنة.
وحض نائب رئيس الوزراء الصيني، الثلاثاء، الولايات المتحدة على العمل مع الصين على "تعزيز التوافق وتقليل سوء التفاهم"، مضيفاً أن الجانبين يتشاركان "مصالح مشتركة واسعة النطاق"، و"مساحة واسعة" للتعاون الاقتصادي والتجاري، بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأيدت صحيفة "الشعب اليومية" تلك الدعوة في المقال، مشيرة إلى أن بكين تركز على توسيع الطلب المحلي كاستراتيجية، وتبذل جهوداً لزيادة الواردات، مع اعتبار الشركات الأميركية "المستفيد الرئيسي".
وجاء في المقال "بما أن الولايات المتحدة حريصة على توسيع الصادرات إلى الصين، ينبغي أن تعمل على الحد من القيود غير الضرورية، وتعزيز بيئة مواتية للتعاون التجاري في الاتجاهين".
ترمب يتوقع "اتفاقاً منصفاً"
قال الرئيس ترمب، الأربعاء، إنه يتوقع التوصل إلى "اتفاق منصف للغاية مع الصين"، دون أن يوضح ما إذا كانت بكين ستدفع أكثر من نسبة الرسوم الجمركية البالغة 30% التي فرضها عليها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وأضاف ترمب: "نحن نسير جنباً إلى جنب مع الصين.. أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام"، إلّا أنه لم يوضح شروط أي إطار عمل تجاري، أو ما أبلغه به وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بشأن اتفاقيات المفاوضات الجارية التي جرى التوصل إليها، الثلاثاء، في السويد.
وذكر بيسنت، أن الولايات المتحدة والصين ستواصلان مناقشة شروط تمديد هدنة الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيعود إلى الرئيس دونالد ترمب.
وأوضح بيسنت الذي ترأس الوفد الأميركي إلى جانب الممثل التجاري، جيمسون جرير، في تصريحات من ستوكهولم، أنه سيُطلع ترمب، الأربعاء، على القضايا المتبقية، حسبما نقلت "بلومبرغ".
وأضاف بيسنت للصحافيين، الثلاثاء، عقب يومين من الاجتماعات مع مسؤولين صينيين بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي لي فنج: "إنها مسائل صغيرة، وتتعلق بشكل أساسي بالوفد الصيني".
تعزيز التواصل بين واشنطن وبكين
كما دعا وزير الخارجية الصيني، وانج يي، الأربعاء، إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة، وحذر من المواجهة بين القوتين، وذلك وسط جهود لتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع إدارة ترمب.
وقالت الوزارة في بيان، إن وانج يي، أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع في بكين مع وفد من ممثلي شركات أميركية، بينهم مسؤولون تنفيذيون من جولدمان ساكس، وبوينج، وأبل.
ونُقل عن وانج قوله: "الصين على استعداد لتعزيز التواصل مع الولايات المتحدة، وتجنب سوء التقدير، وإدارة الخلافات واستكشاف جوانب التعاون".
زيارة ترمب إلى بكين
وبشأن زيارته المحتملة إلى بكين، ذكر ترمب لشبكة Breitbart خلال زيارته إلى اسكتلندا، أنه من المرجح زيارة الصين قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه يعمل على تحديد المواعيد، وذلك بعد أن شارك مزيداً من التفاصيل حول اجتماع محتمل يخطط لعقده مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
وأضاف ترمب:"شي يريدني أن أذهب إلى هناك، وسوف يأتي إلى الولايات المتحدة. سنحدد المواعيد فقط، لكننا نتطلع إلى ذلك، سنرى ما سيحدث، ولكن على الأرجح سنزور الصين قريباً، ربما قبل نهاية هذا العام، وسيأتي إلى هنا".
وأعرب ترمب عن استعداده للقاء شي، الذي "تربطه به علاقة شخصية ودية منذ زمن طويل"، على حد وصف الرئيس الأميركي، رغم تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في حال رغب الرئيس الصيني في ذلك.
وكان الرئيس الأميركي، قد ذكر في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الثلاثاء، إنه "لا يسعى إلى عقد قمة مع الرئيس الصيني، لكنه قد يزور الصين، بناءً على دعوة منه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل... تفاوض جاد أو عزلة دولية
تُعدّ جهودُ المملكةِ العربية السعودية في الدفع بحل الدولتين، من خلال مؤتمر نيويورك الذي رعته بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، خطوةً متقدمة في العمل العربي، أعادت قضية السلام إلى مركز الفعل السياسي الدولي بعد سنوات من الجمود وغياب الأفق. ما حدث في نيويورك ليس فقط لحظة رمزية، بل تحوّل نوعي في مسار الدبلوماسية العربية، وربما يكون بداية «التحول الجيواستراتيجي» الكبير تجاه المسألة الفلسطينية، إن أُحسن استثماره. اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يمكن فصله عن هذا المسار. هذا الاعتراف ليس غاية في ذاته، بل خطوة مقصودة الغرض منها خلق زخم دبلوماسي يفتح الباب أمام موجة اعترافات أخرى متتالية، تشكل ما يمكن وصفه بـ«تأثير الدومينو» الذي يعيد تشكيل المواقف العالمية، ويضعف الموقفين الأميركي والإسرائيلي أخلاقياً وسياسياً أمام المجتمع الدولي. إعلان كندا، ومواقف أستراليا، والتصريحات البريطانية المشروطة كلها تأتي في هذا السياق، حيث تتبلور بيئة دبلوماسية جديدة، قوامها أن حل الدولتين لم يعد ترفاً تفاوضياً، بل ضرورة أمنية واستراتيجية للعالم بأسره، لا سيما لمنطقة الشرق الأوسط. لكن ينبغي عدم التوقف عند هذا الحد. لا يكفي أن يُعترف بالدولة الفلسطينية قانونياً، بل لا بد من نقل هذا الاعتراف إلى واقع عملي، يفرض نفسه على الأرض، ويُجبر إسرائيل على التعامل الجدي مع هذا الواقع. ذلك أن إسرائيل لا تأخذ شيئاً على محمل الجد إلا حين تشعر بأن هناك ثمناً سياسياً ستدفعه إن استمرت في سياساتها، أو أرباحاً ستخسرها إن تجاهلت النداءات الدولية. السؤال الآن: ما الخطوة التالية؟ كيف نحول الزخم السياسي إلى أدوات ضغط حقيقية تُحدث فرقاً في السلوك الإسرائيلي؟ في هذا السياق، تبدو فكرة التوجه نحو «الطرف الثالث» ضرورية. الطرف الثالث هنا لا يعني فقط الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، بل يعني كل الدول الفاعلة ذات التأثير السياسي والاقتصادي، من بريطانيا إلى الدول الآسيوية واللاتينية، بل حتى الدول التي اعتادت على الحياد، لكنها تمتلك قدرة على التأثير في الكواليس. هذا الطرف الثالث هو المفتاح الآن؛ لأنه القادر على تحويل الدعم السياسي للقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية ومؤثرة، تشكل تكلفة على الاحتلال واستمراره. إذا خرجت إسرائيل من حرب غزة من دون أن تدفع ثمناً سياسياً أو قانونياً لما ارتكبته من إبادة جماعية موثقة، ولما مارسته من تطهير عرقي وتجويع ممنهج بحق المدنيين، فإننا نكون أمام لحظة خطيرة في النظام العالمي. ذلك أن أحد أعمدة هذا النظام هو الاحتكام إلى القانون الدولي، وإذا تم استثناء إسرائيل من هذا القانون، فإنَّ الرسالة تكون أنَّ العالم يعيش نظاماً مزدوج المعايير، قابلاً للانهيار الأخلاقي في أي لحظة. ومن المفارقات اللافتة أن بعض الأصوات الأميركية والإسرائيلية تتحدَّث عن أنَّ مؤتمر نيويورك مكافأة لـ«حماس» على ما حدث في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينما الحقيقة التي يحاول كثيرون تجاهلها هي أنَّ إفلات إسرائيل من المحاسبة على جرائمها سيكون مكافأة لها على ارتكاب جرائم حرب، بل يُعد تواطؤاً صريحاً في تقويض النظام الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. القانون الدولي يعترف بأنَّ الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة منذ الخامس من يونيو (حزيران) 1967، وبالتالي فإنَّ كلَّ الاستيطان فيها غير قانوني. ومع ذلك، لا يزال الموقف الأوروبي، وحتى البريطاني، يتَّسم بالتردد والانتقائية. العقوبات التي فرضت حتى الآن على بعض المستوطنين لا تلامس جوهر المشكلة؛ لأنَّ الاستيطان ليس فعلاً فردياً، بل هو سياسة دولة مرخّصة ومدعومة ومُمولة من الحكومة الإسرائيلية نفسها. هنا تحديداً يجب أن يكون الضغط، وهنا تأتي الحاجة إلى صياغة موقف عربي موحد، تقوده السعودية ومصر والإمارات والأردن، يهدف إلى أن يكون هناك ثمن تدفعه إسرائيل مقابل الاستمرار في هذه السياسات. حتى هذه اللحظة، ما زال الاتحاد الأوروبي يُصدق الرواية الإسرائيلية، ويُحجم عن اتخاذ خطوات عملية تُجبر إسرائيل على التراجع. بل إن بعض الدول، وعلى رأسها بريطانيا، لا تزال تزوّد إسرائيل بقطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-15، إلى جانب تكنولوجيا عسكرية متقدمة. وفي هذا السياق، تصبح الدبلوماسية العربية مطالبة بممارسة ضغط حقيقي ومباشر على هذه الدول، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال المؤسسات الدولية، من أجل وقف هذا الدعم، أو جعله مشروطاً بانخراط إسرائيل الجاد في مسار سياسي واضح المعالم نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة. هناك أدوات كثيرة بيد هذه الدول يمكن تفعيلها، من مراجعة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، إلى تقييد صادرات الأسلحة، وصولاً إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب. كما يمكن طرح فكرة فرض حظر على منتجات المستوطنات، وتوسيع دائرة الضغط الدبلوماسي في المؤسسات الأممية لإعادة الاعتبار للقرار 242 وغيره من قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت تُعامل كوثائق أرشيفية لا يُلتفت إليها. إنَّ قيام دولة فلسطينية ليس منحة من أحد، بل ضرورة إقليمية وأمنية واستراتيجية، كما ذكرت مراراً. الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب العدالة، ولا يمكن فصل استقرار المنطقة عن مصير الشعب الفلسطيني. وإن لم يتم إدراك هذه الحقيقة في العواصم الكبرى، فربما تكون المنطقة كلها على موعد مع اضطرابات أعمق وأكثر خطورة في السنوات المقبلة. الدبلوماسية السعودية أثبتت أنها قادرة على تحريك المياه الراكدة، وعلى الجميع ترجمة الاعتراف السياسي إلى وقائع على الأرض. والفرصة سانحة لتحويل لحظة نيويورك إلى نقطة تحول حقيقية، تضع إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التفاوض الجاد نحو حل الدولتين، وإما مواجهة عزلة دولية تجعل منها دولة مارقة ومهددة للأمن والسلم العالميين.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
إيلون ماسك وتحديات فكرة تأسيس «حزب ثالث» في أميركا
فيما سمي بخطاب الوداع شدد الرئيس الأميركي جورج واشنطن -أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية- على أهمية الاتحاد الذي يجمع جميع أطياف الشعب الأميركي ويضمن حريتهم وازدهارهم. وذكّرهم بأن الاستقلال والحرية اللذين تتمتع بهما الأمة حاليًا هما ثمرة المخاطر والمعاناة والنجاحات المشتركة. ولحماية نظام الحكم الجمهوري الذي اكتسبوه بشق الأنفس في اتحاد فيدرالي، يجب على البلاد أن تبقى موحدة وأن تتجنب وحل الأحزاب السياسية والاستقطاب. الآباء المؤسسون بقيادة جورج واشنطن سعوا لعزل الجمهورية الجديدة عن الأحزاب والفئات السياسية المتصارعة، من خلال ترتيبات دستورية متنوعة، كفصل السلطات الثلاث بين تنفيذية وتشريعية وقضائية، أو عن طريق الفيدرالية، أو الانتخابات غير المباشرة للرئيس من قبل الهيئة الانتخابية. ورغم نوايا الآباء المؤسسين وسعيهم، إلا أن الأحزاب السياسية نشأت في الولايات المتحدة الأميركية بعد سنوات قليلة من قيام الاتحاد نتيجة انقسام الرأي العام حول بعض القضايا السياسية المهمة، والتي كان من أبرزها الموقف من العلاقة بين السلطة المركزية وسلطة الولايات، وظهر آنذاك في البلاد تياران رئيسان، تيار اتحادي ترأسه ألكسندر هاملتون وحظي بدعم الأوساط الصناعية الناشئة والقوية خاصة في الولايات الشمالية، وتيار اتحادي معتدل ترأسه توماس جيفرسون وكان يدعو إلى حماية حقوق الدول الأعضاء والأفراد في وجه السلطة المركزية، وقد حظي بتأييد الأوساط الزراعية المتمركزة خاصة في الولايات الجنوبية الضعيفة. منذ ذلك الحين وحتى يومنا الحاضر تخضع الولايات المتحدة الأميركية بشكل مطلق لهذين التيارين اللذين يمثلهما اليوم الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. تلك الهيمنة التي طال أمدها وتفاقم أثرها السلبي من قبل الحزبين تتعرض من حين لآخر للهجوم والانتقام والمطالبة بمزيد من المشاركة الحزبية خارج حدود هذين الحزبين أو التيارين إذا صح التعبير. يأمل المطالبون بذلك في بناء نظام ثلاثي الأحزاب، بإضافة حزب وسطي قوي إلى الحزبين الحاليين من أجل إتاحة فرصة أن يعيد هذا الحزب تشكيل المشهد السياسي الديمقراطي ويُقلل من استقطاب النخبة. وفي سياق فكرة حزب سياسي ثالث في أمريكا، خرج في الآونة الأخيرة أحد أهم الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأميركي وهو رجل الأعمال إيلون ماسك ليجدد المطالبة بإنشاء حزب ثالث يمثل الفئة الوسطية ويعيد التوازن داخل واشنطن، وبحسب تغريدة ماسك سيكون هذا الحزب تحت مسمى "حزب أمريكا"، تلك المطالبة أتت بحسب المراقبين عقب احتدام الخلاف بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب قانون الميزانية. وفي هذا الصدد يقول ماسك كما قال العديد من المطالبين قبله: "وضعنا الحالي هو النتيجة الحتمية لنظام الحزبين. سيؤدي هذا النظام دائمًا إلى ترسيخ متزايد للسلطة رغم اعتراضات الناخبين. الحل الوحيد هو تمكين أحزاب جديدة من مسار انتخابي يُمكّنها من تحقيق الاستقرار في البلاد". الرئيس الأميركي دونالد ترمب علق على مطالبة ماسك عبر منصة تروث سوشيال: "أشعر بالحزن لرؤية إيلون ماسك ينحرف تمامًا عن مساره، ويتحول إلى كارثة حقيقية خلال الأسابيع الخمسة الماضية حتى إنه يريد تأسيس حزب سياسي ثالث، رغم أن الفكرة لم تنجح قط في الولايات المتحدة، ويبدو أن النظام غير مصمم لذلك". الجدير بالذكر أن ترمب نفسه فكر في الترشح عن حزب ثالث في عام 2000 تحت لواء حزب الإصلاح، لكنه تراجع عن قراره بعد ذلك. السؤال يبقى.. هل فرضية إنشاء حزب ثالث في الولايات المتحدة الأميركية قابلة للتنفيذ؟ هناك تحديات وتضحيات من أجل تحقيق هذا الطموح أو الأمل، فالمرشحون ذوو الكفاءة العالية -وهم عادةً من أصحاب المناصب الخبراء- بحاجة إلى التخلي عن الحزب الذي فازوا به في الانتخابات والانضمام إلى هذا الحزب الجديد دون أي ضمانات بالفوز. كما أنهم بحاجة إلى الموارد اللازمة لشن حملات فعّالة. ويُعدّ الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في توليد ما يُعادل حملات "GoFundMe" الانتخابية سبيلاً محتملاً للحصول على الموارد، وهذه ليست وصفة سهلة على الإطلاق. فسيتعين على أي حزب وسطي في نهاية المطاف أن يُحقق نجاحًا على مستويات عديدة ليصبح خيارًا مستديمًا. ولكن إذا حدث ذلك، فقد يُمسك الوسطيون بميزان السلطة التشريعية، تمامًا كما فعل الديمقراطيون الجنوبيون في أمريكا منتصف القرن العشرين. وعلى المدى البعيد، سيحدث أحد أمرين. قد يستوعب أحد الأحزاب الحالية الوسطيين، ولكن ذلك يتطلب منهم أن يكونوا أكثر اعتدالًا مما هم عليه الآن. أو قد يضغط الوسطيون على أحد الأحزاب الحالية بما يكفي ليحلوا محلهم، ربما يكونون أقل اعتدالًا من موقفهم الأصلي، ولكن من شبه المؤكد أنهم أكثر اعتدالًا من الحزب الذي سيحلون محله. وفق هذه التحديات وهذا التعقيد وعبر تاريخ المحاولات الفاشلة لتأسيس حزب جديد في الولايات المتحدة الأميركية، يعد إيلون ماسك أكثر الشخصيات التي تملك القدرة والإمكانية لتحقيق ذلك، ولكن هذا لا يعني أن المشروع سهل أو يمكن تحقيقه خلال فترة تقل عن عقد واحد أو عقدين.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الذهب يرتفع.. ورهانات على خفض «الفائدة»
استقرت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة، حيث عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة الآمال بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وأثقلت كاهل الدولار، وعوائد سندات الخزانة. تم تداول الذهب الفوري عند 3,369.25 دولارًا للأونصة. وبلغ سعر السبائك أعلى مستوى له منذ 24 يوليو يوم الاثنين. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 3,423.20 دولارًا. وتم تداول مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع، مما جعل الذهب في متناول حاملي العملات الأخرى. كما وصل عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في وساطة أواندا: "لقد تحسن الزخم قصير الأجل للجانب الصعودي من القصة... والرواية الأساسية التي تدعم أسعار الذهب هي أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة فعليًا في سبتمبر". كان نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع في يوليو، بينما تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور في ظروف سوق العمل. ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة فيد واتش. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في غضون ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددًا برفع الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السلع الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي. وصفت نيودلهي تصريحاته بأنها "غير مبررة"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري. مع ذلك، يواجه الذهب بعض المقاومة الفنية. وقال وونغ: "ما زلت لا أتوقع أن يرتفع المتداولون بقوة فوق مستوى 3450 دولارًا للأوقية ما لم يكن هناك محفز واضح جدًا لارتفاع سعر الذهب (إلى ما فوق) هذا المستوى". استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مدعومةً بتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر وسط مخاوف اقتصادية أميركية وتصاعد التوترات التجارية. ارتفع سعر الذهب في الجلسات الثلاث الماضية على التوالي، مسجلاً ارتفاعًا تجاوز 2 % يوم الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية. أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في الوظائف غير الزراعية الأميركية بمقدار 73,000 وظيفة في يوليو، وهو ما يقل كثيرًا عن التوقعات، مصحوبًا بتخفيضات في أرقام شهري مايو ويونيو. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 %، مما عزز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي. أدت البيانات الضعيفة إلى تسعير الأسواق لاحتمالية 92 % لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ويُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين. ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف بعد خسائر حادة في يومي التداول الأخيرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب. كما دعمت تطورات السياسة التجارية السوق، وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس تامب على الواردات من نحو 70 دولة من المرجح أن تبقى سارية، مما يعزز المخاوف بشأن التضخم. أدت التهديدات الجديدة برفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى مزيد من زعزعة الأسواق، مما عزز الطلب على السبائك كملاذ آمن. وفي أسواق المعادن الثمينة الأخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 37.38 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1326.20 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1203.15 دولارًا. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % لتصل إلى 9,720.65 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة للنحاس الأميركي عند 4.454 دولارًا للرطل. وانخفضت أسعار النحاس الأميركية بنسبة 20 % الأسبوع الماضي بعد أن استثنى الرئيس ترمب المعادن المكررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 50 % على واردات المعدن. برز الذهب كأفضل فئة أصول أداءً في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 29 % منذ بداية العام، متجاوزًا مؤشرات الأسهم الرئيسة، والسندات، وعملات مجموعة العشرة، والبيتكوين، وفقًا لتقرير صادر عن بنك يو بي اس يوم الثلاثاء، والذي حافظ على تصنيف "جذاب" للذهب ضمن تفضيلاته العالمية، مُشيرًا إلى أن التحوطات لا تزال ذات أهمية بالغة مع استمرار تذبذب المستثمرين في السوق بين الخوف والجشع. حدد بنك الاستثمار سعرًا مستهدفًا للذهب عند 3500 دولار أميركي للأونصة. وتُظهر بيانات الطلب الصادرة عن مجلس الذهب العالمي للربع الثاني تباطؤًا طفيفًا في مشتريات البنوك المركزية، على الرغم من أن استطلاعه الأخير يُشير إلى أن 43 % من مديري الاحتياطيات يُخططون لزيادة حيازاتهم من الذهب خلال العام المُقبل، مُقارنةً بـ 29 % في استطلاع عام 2024. وقد عوّض الطلب الاستثماري هذا التباطؤ، مع ملاحظة عمليات شراء قوية في كلٍّ من صناديق الاستثمار المُتداولة وقطاع السبائك والعملات المعدنية. تُسهم اتجاهات نزع الدولرة، والمخاوف بشأن العقوبات، والتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في الأداء القوي للذهب، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الكلية المُستمرة. تُشكّل هذه العناصر أساس توقعات يو بي اس الصعودية لأسعار الذهب. ويُوصي البنك بتخصيص نسبة مئوية متوسطة من خانة الآحاد للذهب لتحقيق تنويع أمثل للمحافظ الاستثمارية، لا سيما للمستثمرين المُولعين بالذهب. في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية للجلسة الثانية يوم الثلاثاء، واستقر الدولار الأميركي مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ إجراءات لدعم أكبر اقتصاد في العالم. ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الاثنين بفضل تقارير أرباح إيجابية بشكل عام وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بعد بيانات وظائف مخيبة للآمال يوم الجمعة. وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني: "هناك مؤشرات على ضعف في أجزاء من الاقتصاد الأميركي، مما يدعم الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في طريقه لتخفيف السياسة النقدية مرتين، ربما ليس في سبتمبر، ولكن بالتأكيد هذا العام". في أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 % في التعاملات المبكرة، مرتفعًا لليوم الثاني، مما يعكس قوة أسواق آسيا، حيث ارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %. وقال موهيت كومار، الخبير الاستراتيجي في جيفريز: "السؤال هو ما إذا كانت الأخبار السيئة أخبارًا سيئة (تباطؤ الاقتصاد) أم أخبارًا جيدة (اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة). رأينا أن ذلك يعتمد على مدى سوء البيانات وما هو مُدرج في التسعير". وأضاف: "سيكون الضعف الطفيف في الاقتصاد خبرًا جيدًا، إذ ينبغي أن يكون مصحوبًا بمزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر والحاد في معدلات البطالة سيكون سلبيًا، إذ سيثير المخاوف بشأن النمو والأرباح". في أسواق العملات، ارتفع الدولار بشكل طفيف، مرتفعًا بنسبة 0.1 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 147.23، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1559 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2 % بعد انخفاض استمر يومين. وعززت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الضعيفة يوم الجمعة من مبررات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وازدادت حدةً بقرار الرئيس دونالد ترمب إقالة رئيس إحصاءات العمل المسؤول عن هذه الأرقام. تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر نحو 94 %، وفقًا لمؤشر فيد واتش، مقارنةً بنسبة 63 % المسجلة في 28 يوليو. ويتوقع المشاركون في السوق خفضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام. مع تزايد القلق بشأن هشاشة الاقتصاد واحتمالية زيادة المعروض، انخفضت أسعار النفط لليوم الرابع، تاركةً عقود خام برنت الآجلة قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين عند 68.45 دولارًا للبرميل. "يبقى أن نرى ما إذا كان التهديد بفرض عقوبات ثانوية على تمويل الهند لروسيا هو الهدف الأساسي. أو في الواقع، قد تكون هذه الخطوة بمثابة زيادة في النفوذ الأميركي على الهند لفتح اقتصادها المحلي أمام الواردات الزراعية، أو التزامات بشراء الطاقة الأميركية بدلاً من ذلك"، هذا ما صرّح به استراتيجيون في مجموعة البنك الهولندي الدولي. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية بنسبة 0.2 %، مما يشير إلى ارتفاع طفيف في بداية التداول. وأظهرت بيانات من أكبر اقتصادين في آسيا مرونةً في قطاعي الخدمات. ففي اليابان، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 53.6 نقطة في يوليو، مقارنةً بـ 51.7 نقطة في يونيو، مسجلاً أقوى نمو له منذ فبراير. وسجل نشاط الخدمات في الصين الشهر الماضي أسرع وتيرة له منذ أكثر من عام. تتضمن البيانات الصادرة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء القراءات النهائية لنشاط الأعمال لشهر يوليو في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 114,235 دولارًا أميركيًا، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,375 دولارًا أميركيًا للأوقية.
