إدارة ترمب تفتح تحقيقا بحق "هارفرد" وتتوصل إلى تسوية مع "كولومبيا"
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فتح هذا التحقيق، لتقييم مدى "امتثال هارفرد لجميع القواعد، خصوصاً تطبيق برامجها بطريقة لا تمس بأهداف السياسة الخارجية أو بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وقال روبيو في بيان "إن الشعب الأميركي لديه الحق في أن يتوقع من جامعاته حماية الأمن القومي واحترام القانون وتوفير بيئة آمنة لجميع الطلاب"، وأضاف أن تحقيق وزارة الخارجية "سيسمح بالتحقق من أن البرامج (التي ترعاها) لا تتناقض مع مصالح أمتنا".
وكان ترمب اتهم منذ عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعرق الجامعات الأميركية بتوفير بيئة خصبة لثقافة "اليقظة" woke، وبالتقصير في حماية طلابها اليهود أو الإسرائيليين بصورة كافية خلال الاحتجاجات الجامعية الداعية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
سحب تمويل
وسحبت الحكومة الأميركية ما يزيد على 2.6 مليار دولار من المنح الفيدرالية من جامعة هارفرد، وألغت إمكان استفادتها من النظام الرئيس، الذي يسمح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
وطعنت الجامعة التي تقع بالقرب من بوسطن في ولاية ماساتشوستس (شمال شرقي) في هذه الإجراءات أمام القضاء، في مواجهة تشكل أيضاً اختباراً لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترمب.
وهاجم الرئيس الأميركي مع افتتاح أول جلسة استماع أمام محكمة فدرالية محلية الإثنين الماضي، على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، القاضية المكلفة الملف، واتهم الجامعة بأنها "معادية للسامية ومعادية للمسيحية ومعادية لأميركا".
تسوية كولومبيا
من ناحيتها أعلنت جامعة كولومبيا الأربعاء أنها ستدفع 221 مليون دولار لإغلاق تحقيقات أطلقتها إدارة ترمب في حقها، بشبهة تقصيرها في التصدي لمعاداة السامية في حرمها الجامعي، ولا سيما خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي.
وقالت الجامعة المرموقة في بيان إنه "بموجب اتفاق اليوم، سيعاد العمل بالغالبية العظمى من المنح الفيدرالية التي ألغيت أو علقت في مارس (آذار) الماضي، كما ستستعيد كولومبيا إمكان الحصول على مليارات الدولارات من المنح الحالية والمستقبلية".
وأوضحت الجامعة النيويوركية في بيانها أنها بموجب هذا الاتفاق الشامل وافقت على جملة تعهدات من بينها الامتثال للقواعد التي تحظر عليها أخذ العرق في الاعتبار في إجراءات قبول الطلاب أو التوظيفات، وأضاف البيان "لقد توصلت جامعة كولومبيا إلى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة لإغلاق تحقيقات متعددة أجرتها وكالات فيدرالية في مزاعم انتهاكات لقوانين مكافحة التمييز الفيدرالية".
وبحسب البيان، فإن التسوية تقضي بأن تدفع كولومبيا 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، يضاف إليها مبلغ 21 مليون دولار ستدفعه الجامعة لإغلاق التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل.
وباستعادتها التمويل الفيدرالي، ستتمكن الجامعة من مواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي ترزح تحتها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انتصار لترمب
ويمثل هذا الاتفاق انتصاراً لترمب الذي أكد مراراً أن جامعات النخبة تغسل عقول الطلاب بانحيازها إلى اليسار ضد أفكاره القومية، ويمكن للاتفاق الذي أبرم أمس الأربعاء وصيغ بعناية بالغة، إذ لم تعترف فيه "كولومبيا" بارتكاب أية مخالفة، أن يشكل إطاراً لاتفاقات مماثلة مستقبلية.
ونقل البيان عن كلير شيبمان، القائمة بأعمال رئيس جامعة كولومبيا، قولها إن "هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الفيدرالي المستمر وعدم اليقين المؤسسي". وأضافت أن "هذه التسوية صممت بعناية لحماية القيم التي تعرفنا، ولتمكين شراكتنا البحثية الأساسية مع الحكومة الفيدرالية من العودة لمسارها الصحيح."
وشددت شيبمان على أن "الأهم من ذلك، أنها (التسوية) تحمي استقلالنا، وهو شرط أساس للتميز الأكاديمي والاستكشاف العلمي، وهو عمل حيوي للمصلحة العامة".
شروط التسوية
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن التسوية تقضي بأن تحتفظ جامعة كولومبيا بقوة أمنية لمنع التظاهرات في الأماكن الأكاديمية، مثل تلك التي هزت الحرم الجامعي العام الماضي عندما اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مع قوات إنفاذ القانون، واحتلوا عدداً من مباني الجامعة. وأضافت الصحيفة أن التسوية تنص أيضاً على إجراء تدقيق أكثر صرامة للطلاب غير الأميركيين ومشاركة المعلومات المجمعة خلال هذه العملية مع الحكومة، وإبلاغها بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد الطلاب الأجانب.
وفي العام الماضي وجدت "كولومبيا" نفسها في قلب عاصفة بعدما وجهت إلى الجامعة المرموقة اتهامات بمعاداة السامية، بسبب الاحتجاجات التي جرت داخل الحرم الجامعي ضد الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.
وادعى بعض الطلاب اليهود أنهم تعرضوا للترهيب داخل جامعتهم، وأن إدارتها لم تتحرك لحمايتهم.
واستقالت الرئيسة السابقة لجامعة كولومبيا مينوش شفيق، في أغسطس (آب) 2024، قبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، في خطوة عزتها إلى عملية الاستجواب التي خضعت لها لتقييم كيفية تعاملها مع التظاهرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ثانية واحدة
- حضرموت نت
اخبار سوريا : الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا لجمع 3.19 مليارات دولار لإنقاذ أكثر من 10 ملايين سوري
جددت الأمم المتحدة، تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، معلنة عن إطلاق نداء لجمع 3.19 مليارات دولار لتقديم المساعدات العاجلة لما يزيد عن 10.3 ملايين شخص حتى نهاية العام 2025، في ظل الانهيار الاقتصادي واستمرار تداعيات الحرب الطويلة. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المنسق الأممي المقيم آدم عبد المولى أطلق تمديد خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، موضحًا أن التمويل المطلوب يستهدف المناطق الأشد تضررًا، لاسيما تلك المصنفة ضمن مستويي الخطورة الرابعة والخامسة، حيث أصبحت الظروف هناك تلامس مستويات المجاعة. وأوضح المكتب أن نحو 2.07 مليار دولار من إجمالي التمويل المطلوب سيخصص لتلبية الاحتياجات العاجلة لنحو 8.2 ملايين شخص يعيشون في أوضاع قاسية بسبب تدهور البنى التحتية وارتفاع معدلات الفقر، إذ يعيش معظم السوريين اليوم تحت خط الفقر بحسب معايير الأمم المتحدة. وفي تصريح له، قال عبد المولى إن هذا التمديد يأتي بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية داخل سوريا، ويعكس التزامًا ثابتًا بالاستجابة الإنسانية رغم التحديات، معتبرًا أن الوقت حاسم لتأمين التمويل اللازم من أجل استمرار الدعم الإغاثي. وتزامن الإعلان مع تسجيل الأمم المتحدة أدنى مستويات التمويل منذ سنوات، حيث لم يتم تأمين سوى 11% من حجم الاحتياجات المعلنة، في حين لم تتجاوز نسبة الاستجابة لخطة العام الماضي 36.6%، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية في حال استمرار العجز. ويعيش ملايين السوريين في أحياء مدمرة ويعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، في وقت قدّرت فيه الأمم المتحدة أن نحو 13.1 مليون سوري لا يملكون ما يكفي من الطعام، بينما تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع في ظل استمرار العنف في بعض المناطق وتباطؤ جهود الإعمار. ويأمل العاملون في المجال الإنساني أن يسهم هذا النداء في تحريك المجتمع الدولي نحو التزامات جدية، خصوصًا بعد مرور أكثر من 14 عامًا على حرب أودت بحياة مئات الآلاف ودفعت أكثر من نصف السكان إلى النزوح أو اللجوء.
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
ترمب: حماس لا ترغب في إبرام هدنة غزة
بعد نحو 24 ساعة من استدعاء فريق التفاوض الأمريكي من الدوحة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، إن حركة حماس لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى. وقال: «سيتعين على إسرائيل إنهاء المهمة والقضاء على حماس». وكان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن أن الإدارة الأميركية قررت استدعاء فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب تقديم حماس أحدث المقترحات. من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الحكومة ستسمح بإسقاط المساعدات جواً على قطاع غزة، اعتباراً من اليوم (الجمعة). وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيُسمح للدول الأجنبية، بما في ذلك الدول العربية، بإسقاط المساعدات جواً على القطاع. وزعمت وسائل الإعلام أن تل أبيب لجأت إلى ذلك بعد رفض الأمم المتحدة إدخال المساعدات إلى القطاع المتكدسة في المعابر عبر نقاط التوزيع الأمريكية. وقال مصدر أمني إسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت بموافقة المستوى السياسي، لافتاً إلى أن الأردن والإمارات هما أول دولتين ستفعلان ذلك. وأفصح مسؤول إسرائيلي رفيع أن محادثات جرت أواخر الأسبوع الماضي مع 3 دول في المنطقة، لبحث إمكانية تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونقلت «فوكس نيوز» أن إحدى هذه الدول تعتزم فعلياً المضي قدماً في تنفيذ عمليات الإنزال، لافتاً إلى أن هذه النقاشات بدأت قبل نحو 3 أسابيع. وحذرت منظمة «أوكسفام» للإغاثة الدولية من أن نسبة الأمراض المنقولة عبر المياه في قطاع غزة تشهد ارتفاعاً خطيراً قد يتحول إلى «كارثة قاتلة». وأوضحت في بيان أن منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة أدى إلى زيادة الأوبئة بنسبة تتراوح ما بين 101 و302% في الأشهر الثلاثة الماضية. وأضافت أن إحصاءات الأوبئة المنقولة عبر المياه، مثل اليرقان الحاد والإسهال المائي والدموي، زادت بمعدل 101%، و150%، و302% على الترتيب. وشددت على أن هذه الأمراض يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة بسبب الجوع وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وانعدام المأوى والرعاية الصحية. وذكّرت «أوكسفام» بأن إسرائيل فرضت حصاراً شاملاً على غزة منذ 2 مارس الماضي، وبأن منظمات الإغاثة الدولية في غزة لم يتبقَّ لديها أية مساعدات إنسانية في مخازنها. وحذرت المنظمة من أن هذا التفشي في الأمراض قد يتحول سريعاً إلى «كارثة قاتلة»، خاصة أن فلسطينيي غزة محرومون منذ أكثر من 21 شهراً من الغذاء الكافي والماء النظيف والمأوى والرعاية الصحية الأساسية. ودعت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي ومؤسساته والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف الحرب وإنقاذ النظام الصحي المنهار وتحسين ظروف الحياة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تقاضي نيويورك على ملاذها الآمن للمهاجرين
تقدمت وزارة العدل الأميركية بدعوى قضائية ضد مدينة نيويورك وزعمائها، بتهمة اتباع سياسات «مدينة الملاذ الآمن» التي تعوق حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب لتنفيذ قوانين الهجرة، في وقت دفع فيه السيناتور الديمقراطي أليكس باديلا بمشروع تعديل متطلبات حصول المهاجرين على الإقامة الدائمة (غرين كارد). وتأتي الدعوى القانونية ضد مدينة نيويورك بعد أيام من إصابة ضابط في الجمارك وحماية الحدود، كان خارج نطاق عمله، بالرصاص خلال محاولة سرقة في حديقة بضاحية مانهاتن، على يد مهاجرين غير شرعيين سبق اعتقالهما. واعتبرت إدارة ترمب أن الحادث يوضح كيف أن الحماية التي توفرها بعض المدن للمهاجرين غير الشرعيين سمحت بانتشار العنف الذي كان يمكن الوقاية منه، فضلاً عن النشاط الإجرامي والشعور بانعدام القانون في الشوارع. وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان أعلنت فيه تقديم الدعوى: «أطلقت مدينة نيويورك آلاف المجرمين في الشوارع لارتكاب جرائم عنف ضد المواطنين الملتزمين بالقانون بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة». وتعهد ترمب اتخاذ إجراءات ضد أي ولاية قضائية لا تمتثل بالكامل لأجندته المتعلقة بالهجرة. ورُفعت دعاوى مماثلة ضد ولايات أخرى ذات توجه ديمقراطي، بما فيها لوس أنجليس وإيلينوي وكولورادو. ورُفعت دعوى قضائية منفصلة ضد ولاية نيويورك في فبراير (شباط) الماضي بسبب «قانون الضوء الأخضر» الذي يسمح للمهاجرين غير المسجلين بالحصول على رخص قيادة. ولطالما عبّر رئيس بلدية نيويورك أريك آدامز عن ضرورة إبعاد المجرمين غير المسجلين عن الشوارع، وعبّر عن بعض الدعم لسياسات ترمب المتعلقة بالهجرة. لكنه أيّد أيضاً جوانب من لوائح المدينة التي تسمح للمهاجرين غير المسجلين بالإبلاغ بحرية عن الجرائم وحالات الطوارئ، والالتحاق بالمدارس، وطلب المساعدة الطبية من دون خوف. وكانت وزارة العدل أسقطت قضية فساد ضد آدامز، بحجة انشغاله بإدارة أزمة تتعلق بالهجرة والسلامة العامة في نيويورك. وبعد فترة وجيزة من إسقاط قضيته، أعلن آدامز أنه سيسمح لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالعمل في حرم سجن جزيرة رايكرز، إلا أن هذا الجهد تعطل بأمر قضائي. وأفادت الناطقة باسم رئيس البلدية كايلا ماميلاك ألتوس أن آدامز يعتقد أن بعض قوانين المدينة «يتجاوز الحدود في التعامل مع هؤلاء المجرمين العنيفين في شوارعنا». ورأت الناطقة باسم المجلس البلدي ريندي ديسامورس أن تصرفات إدارة ترمب تُساهم في تفاقم مشاكل السلامة العامة. وقالت: «قد تُحاول بام بوندي صرف الانتباه عن الواقع، لكن الحقائق واضحة: تُشير الأدلة باستمرار إلى أن المدن التي تطبق قوانين حماية اللاجئين أكثر أماناً من تلك التي لا تطبقها». وأضافت أنه «عندما يشعر السكان بالراحة في الإبلاغ عن الجرائم والتعاون مع جهات إنفاذ القانون المحلية، نكون جميعاً أكثر أماناً، وهو أمر أدركه رؤساء بلديات مدينة نيويورك، الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء». مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (أ.ف.ب) في غضون ذلك، قدم السيناتور الديمقراطي أليكس باديلا مشروع قانون (الجمعة) من شأنه تعديل قانون الهجرة الموضوع عام 1929، بما يتضمنه من متطلبات لحصول المهاجرين على الإقامة الدائمة (غرين كارد). ويقترح باديلا أن يحصل بعض المهاجرين على الإقامة الدائمة القانونية إذا عاشوا في الولايات المتحدة لما لا يقل عن سبع سنوات متواصلة. ولم يقر الكونغرس الأميركي أي إصلاح جذري لقانون الهجرة منذ عام 1986، ولم تحصل أي تعديلات على متطلبات الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن. وفي حال الموافقة على هذا التغيير، سينشأ مسار جديد للحصول على الـ«غرين كارد» لدى المستفيدين حالياً مما يسمى برنامج «داكا» ومن يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، علماً أن إدارة ترمب تسمح حالياً بانتهاء صلاحية اتفاقات وضع الحماية المؤقتة، وتلاحق مئات الآلاف من المهاجرين الذين حصلوا على «إطلاق مشروط» إنسانياً في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ويعيش نحو 11 مليون مهاجر حالياً بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة، ومع ذلك لا يملك معظمهم سبيلاً للحصول على وضع قانوني دائم، وفقاً لمكتب باديلا الذي أضاف في بيان أن «الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين غير الموثقين رسخوا جذورهم في الولايات المتحدة؛ يعملون في وظائف أساسية ويدفعون الضرائب». وأعلن أنه سيقدم مشروع قانونه رسمياً الاثنين المقبل. غير أن سيطرة الجمهوريين الحالية على مجلسَي النواب والشيوخ في الكونغرس، ستحول بالتأكيد دون تمرير مثل هذه المشاريع المتعلقة بالهجرة، بل إن النائبتين الجمهوريتين ماريا ألفيرا سالازار وفيرونيكا أسكوبار قدمتا مشروع «قانون الكرامة لعام 2025» الذي يركز على أمن الحدود، والتحقق الإلكتروني الإلزامي، وإصلاح اللجوء، وإصلاح الهجرة القانونية. وهو لا يزال أيضاً عالقاً في مجلس النواب. وكان باديلا قدم مشروع قانون آخر مع السيناتور الديمقراطي كوري بوكر يحظر على موظفي دوائر الهجرة الفيدراليين ارتداء أقنعة، ويُلزمهم بوضع هوية مرئية أثناء عمليات تنفيذ القانون، في محاولة لوضع حد لصور موظفي الهجرة الملثمين والمدججين بالسلاح وهم يحتجزون الناس في الشوارع، ويأخذونهم في سيارات من دون علامات.
