إيران تعلن توقيف ناقلة نفط أجنبية تنقل وقودا مهربا
وأعلن رئيس الجهاز القضائي في محافظة هرمزغان جنوب إيران، مجتبى قهرماني، عن توقيف ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان، بتهمة حمل مليوني لتر من الوقود المهرب.
ونقلت العلاقات العامة لدائرة العدل في محافظة هرمزكان، قعن قهرماني قوله اليوم الأربعاء، إنه "استمرارا لعملية رصد ومراقبة التحركات المشتبه في تهريبها للوقود في الحدود المائية للبلاد في بحر عمان، وبعد تفتيش ناقلة نفط أجنبية لعدم امتلاك وثائق قانونية تتعلق بحمولتها، قامت الشرطة القضائية بضبطها بتهمة نقل مليوني لتر من الوقود المهرب".
ولم تعلن طهران حتى الآن عن جنسية الناقلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ ساعة واحدة
- التلفزيون الجزائري
توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تمَّ اليوم الأربعاء، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية 'NFS'، في إطار تعزيز أواصر التعاون الشرطي الجزائري – الكوري. مراسم توقيع المذكرة، التي وقع على جانبيها كلّ من المدير العام للأمن الوطني علي بداوي ورئيس المصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية 'LEE BONG-WOO'، جرت بحضور سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر 'YOU KI-JUN'، والمدير العام للوكالة الكورية للتعاون الدولي 'JANG BONG HEE'، فضلاً عن وفد رفيع المستوى من ذات الجانب، وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني. وأعرب سعادة سفير جمهورية كوريا في كلمته بالمناسبة، عن إرتياحه الكبير لهذه المحطة البارزة في مسار التعاون المتنامي بين كوريا والجزائر في مجال علوم الأدلة الجنائية والتحقيقات في إطار مشروع التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الكورية للتعاون الدولي 'KOICA'. ويعدُّ توقيع هذه المذكرة، خطوة تهدف إلى دعم تبادل الخبرات والمعارف في مجال الأدلة الجنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيزًا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، المُوقَّعة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2024، بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الكورية للتعاون الدولي 'KOICA'.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
التماس تسليط أقصى عقوبة للمتهمين بتهريب الذهب بقيمة قدرت إجمالا ب100 مليار سنتيم
إلتمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، بإدانة جميع المتهمين كل من الاشخاص الطبيعية والمعنوية بأقصى عقوبة مقررة قانونا، مع مصادرة الممتلكات والأموال والمنقولات، من عقارات وأرصدة بنكية، المتواجدة بأرض الوطن وخارجه. كما شددّت النيابة وبإلحاح على مصادرة كل الأموال والممتلكات التي يتم اكتشافها لاحقا، مع منع الأشخاص المعنوية ' الشركات المتهمة' من مازاولة نشاطها المتعلق بالجرائم المرتكبة. وتأتي طلبات النيابة في الجلسة بعد جلسة استجواب دقيقة ومطوّلة للمتهمين، الذين طالتهم المتابعة القضائية خلال مجريات التحقيق، والذين وصل عددهم إجمالا 83 متهما من بينهم 22 موقوفا ، أغلبهم تجار جملة ومستوردين ينشطون في مجال 'تجارة الذهب'. حيث تمسك كل متهم بإنكار ونفي التهم والوقائع المنسوبة إليهم، نفيا قاطعا، في حين استعانت القاضي بمواجهة المتهمين وجها لوجه، للوقوف على الحقيقة. وفي التفاصيل، استهلت هيئة دفاع المتهمين جملة من الدفوعات الشكلية، بطلان إجراءات المتابعة في حق موكليهم، كدفع شكلي جوهري -حسب المحامين-، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طلب النيابة العامة بالجلسة ملتمسا استبعاد الدفوعات الشكلية، أما القاضي فقررت ضم الدفوع إلى الموضوع. [ ] وبعد غلق أبواب الاستجواب، وفتح أبواب المرافعة، تقدمت الأطراف المدنية التي تأسست في الملف، أمام ذات الهيئة القضائية، ملتمسة وبإلحاح استرداد المحجوزات، التي تم مصادرتها خلال مجريات التحقيق، المتمثلة أغلبها في كميات من الذهب، مؤكدة هيئة الدفاع أنه قاضي التحقيق وقاضي الدرجة الأولى رفضا رفع الحجز رغم طلباتهم المتكررة، حيث تم الرفض لوجود إشكال، مطالبين في نفس الوقت بإفادتهم بتعويضات مالية جبرا بالاضرار اللاحقة. وبالرجوع إلى حيثيات قضية الحال التي تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. فقد تمكن المحققون من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية ،الى جانب مبالغ مالية تقدر بـ 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو. بالاضافة إلى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم، كل هذه المحجوزات الهامة والمعتبرة، تم اكتشافها بعد إطارات بالشبهة على مستوى بنك الجزائر. وتوبع المتهمون، أمام ذات الهيئة القضائية بتهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيّفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد سلّطت في 15 جانفي 2025، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين حيث تراوحت الأحكام بين 20 سنة وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية. وفي منطوق الحكم تم إدانة المتهم الرئيسي في ملف الحال 'م.ك. صالح' صاحب شركة 'وسام بيجو' بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ8 ملايينقدرها 8 ملايين دينار في حق كل من 'ع.كمال' و'ع.سفيان'، فيما تم إدانة المتهم 'ب.نجيب' مسيّر شركة 'شهير' لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار. إلى ذلك، وقّعت المحكمة عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري 'وكالة زيغود يوسف'، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 وعام حبسا ،فيما تم تبرئة بقية المتهمين كما أدانت محكمة القطب الشركات المعنوية المتهمة بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
طعن ثم حريق.. وكيل الجمهورية يروي تفاصيل مقتل عائلة ببني صميل
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون، عن تفاصيل صادمة لجريمة قتل راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة، بعد تعرضهم للطعن وإضرام النار في منزلهم الكائن ببني صميل. وأوضح بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون، أنه 'عملاً بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ومن أجل إطلاع الرأي العام بحيثيات جريمة القتل العمدي وإضرام النار في مسكن مملوك للغير المرتكبة في حق عائلة تتكون من 06 أفراد، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون أنه بتاريخ الخميس 10جويلية 2025 تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد ميمون مكالمة هاتفية تفيد وجود حريق بمنزل الضحية (م م) الكائن ببني صميل، فتم التنقل إلى عين المكان ومعاينة وفاة جميع أفراد العائلة وهم الزوج والزوجة والأبناء الذين تتراوح أعمارهم جميعاً بين 62 و 4 سنوات.' وقد كشفت المعاينات الأولية تعرض الضحايا لطعنات مميتة، فيما أكدت التحقيقات أن الحريق كان متعمداً بعد تنفيذ جريمة القتل. وأسفرت التحريات عن توقيف مشتبه فيه يُدعى (ش.م.ر)، يبلغ من العمر 21 سنة، كما تم توقيف شقيقه (ش.ف) لعدم التبليغ عن الجريمة رغم علمه بها. وبتاريخ 16 جويلية 2025، تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية، حيث فُتح تحقيق قضائي في حق المتهم الأول بتهم الاغتيال المقترن بإضرام النار عمداً في أماكن مسكونة والسرقة مع حمل سلاح ظاهر، بينما وُجهت للمتهم الثاني تهم عدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة. وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الحبس المؤقت، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الجريمة.
