قفصة: طلبة مشاركون في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي يحتجون
وأفادت مديرة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قفصة نجاح علوي بأن الجامعة تلقت إشعارا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفاده تجاوز العدد المسموح به بنسبة 15% من طاقة الاستيعاب.
وبيّنت أن عدد الناجحين ممن تم توجيههم إلى المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة يبلغ 100 طالب فيما يبلغ عدد المترشحين الموجهين إلى المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر 41 طالبا.
وأشارت إلى أنه يجري التشاور مع سلطة الإشراف لتجاوز الإشكال استجابة لمصلحة الطالب والجامعة على حدّ السواء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ ساعة واحدة
- الصحفيين بصفاقس
العمل البلدي محور جلسة استماع لجنة الدفاع والأمن لممثلين عن وزارة الداخلية
العمل البلدي محور جلسة استماع لجنة الدفاع والأمن لممثلين عن وزارة الداخلية 5 جويلية، 10:45 عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة أمس الجمعة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول موضوع العمل البلدي واستراتيجية الوزارة لتطويره ومزيد تحسين الحـوكمة المحلية وخاصة في علاقة بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي، ودور كلّ من الشرطة البلدية والحرس البلدي في هذا المجال. وقد التأمت هذه الجلسة بحضور عدد من الهياكل التي تمثل وزارة الداخلية من إدارتي الحرس والشرطة البلديين والإدارة العامة للشؤون الجهوية والمحلية والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي، وطرح خلالها النواب جملة من الإشكاليات المتعلقة بالعمل البلدي. وقدّم ممثّلو وزارة الداخلية عرضا تضمّن جملة من المؤشرات الكمية والنوعية في مجال النظافة على المستوى الوطني على غرار تخصيص نسبة 45 بالمائة من نفقات العنوان الأول لمجهود النظافة والعناية بالبيئة، وكذلك وصول نسبة رفع النفايات المنزلية والمشابهة بالبلديات الى 84 بالمائة. كما أشار العرض إلى تعدّد المتداخلين في منظومة النظافة والاعتناء بالبيئة واحترام التراتيب البلدية مما يطرح تحدّيا على مستوى التنسيق بين مختلف هذه الهياكل، وهو ما جعل وزارة الداخلية تقوم بدعم وتحسين آليات المتابعة للارتقاء بمستوى النظافة بالمدن سواء على مستوى البرامج والتنسيق ، أو على مستوى المرافقة والدعم مثل تقديم الدعم المالي أو مساندة البلديات التي تعاني إشكاليات هيكلية في إنجاز خدمات النظافة. كما تم تقديم الخطة المنتهجة للحدّ من مصادر الإزعاج كمقاومة الحشرات والكلاب السائبة. واستعرض ممثلو وزارة الداخلية، كذلك بعض المشاريع التي هي في طور الإنجاز على غرار برنامج استصلاح وتهيئة المصبات البلدية ذات الأولوية بالمناطق غير المنتفعة بمنشآت معالجة النفايات المندرج ضمن الصفقة الإطارية التي تم إبرامها لإنجاز أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية الخاصة بإيداع النفايات المنزلية والشبيهة، وكذلك الصفقة المجمّعة لاقتناء معدات نظافة وطرقات لفائدة البلديات عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية خلال سنة 2025 وذلك في إطار ترشيد نفقات اقتناء معدات النظافة والطرقات بالبلديات والترفيع من مؤشرات الجودة والجاهزية . كما تمّ في ذات السياق تقديم جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تدعيم الجانب الرقابي ومزيد تطوير آليات العمل البلدي في مجال النظافة. وأثار النواب في تدخّلاتهم عديد الإشكاليات المتعلّقة خاصة بعدم تلاؤم أمثلة التهيئة العمرانية مع الواقع اليوم والتوسع العمراني المتزايد، إضافة إلى إشكالية الربط بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء.كما تساءلوا عن برنامج وزارة الداخلية لتسوية الملفات العالقة في هذا الإطار. ودعا النواب إلى ضرورة التصدي للمخالفات البيئية والصحية والمظاهر المخلة بالنظافة العامة في عدد من المناطق. كما أشاروا إلى مسألة تنامي حالات الانتصاب الفوضوي والبناء دون رخصة وإشغال الرصيف العام دون وجه حق، وطرحوا تساؤلات حول الخطط المعتمدة لمعالجتها مع اقتراح بعض الحلول. كما تمّ طرح تساؤلات تعلقت اجمالا باستراتيجية الوزارة لتطوير العمل البلدي وبتحسين أداء البلديات والخدمات المقدّمة للمواطنين، وبدور جهاز الشرطة البلدية والحرس البلدي في مجال احترام التراتيب البلدية، مع تأكيد أهمية تدعيم هذه الأجهزة الامنية بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة. وقدّم النواب عددا من المقترحات على غرار ضرورة إعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية باعتبارها وثيقة مرجعية تؤثر مباشرة على العمل البلدي، ولم تعد ملائمة للتنظيم السياسي والإداري الجديد في البلاد وفـق دستـور 25 جـويلية 2022، ومراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة العمرانية للمحافظة على النسيج العمراني. كما شدّدوا على ضرورة مكافحة البناء العشوائي والتسريع في فض الإشكاليات الهيكلية والمادية التي تعاني منها العديد من البلديات وخاصة منها المحدثة. وفي تفاعل مع ما تم تقديمه من استفسارات ومقترحات، ثمّن إطارات وزارة الداخلية اهتمام الوظيفة التشريعية بمزيد الارتقاء بالعمل البلدي وتحسين مؤشرات الحياة اليومية للمواطن، وقدّموا إجابات مفصّلة حول مجمل التساؤلات التي تم إثارتها. وتم التأكيد بالخصوص على انّ العمل جار حاليا على إعداد مشروع لمراجعة مجلة الجماعات المحلية طبقا لمقتضيات دستور 2022، مع الإشارة كذلك الى أنّ الوزارة بصدد العمل على مشروع يتعلّق بإنشاء هيكل مركزي يعنى بمجال التهيئة العمرانية ويكون دوره الأساسي التنسيق بين البلديات في هذا الإطار وذلك بهدف تقليص آجال إعادة أمثلة التهيئة العمرانية. وفي علاقة ببرنامج الوزارة لحل مشاكل الربط مع شبكات الماء والكهرباء، أبرز الضيوف أنّ إسناد تراخيص الربط هي مسؤولية مشتركة بين عديد الأطراف، مبيّنين أنّ الوزارة أعطت التعليمات للمكلفين بتسيير البلديات للتسريع في دراسة الوضعيات والعمل على تسوية الملفات القابلة لذلك. وأكّدوا ان الوزارة من خلال مصالحها المختصة بصدد العمل على حلول قانونية لمعالجة هذا الملف بصفة جذرية. وبخصوص مراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي ودور كلّ من الشرطة البلدية والحرس البلدي في هذا المجال، أوضحت إطارات الوزارة أنّ السلكان يعملان وفق الاختصاصات الممنوحة لهما قانونا على القيام بوظائفهما على أكمل وجه والتصدي لكل ما من شأنه المساس بحق المواطن في الصحة وفي التجارة وفي محيط نظيف، بالرغم من النقص الواضح على مستوى الموارد البشرية واللوجستية والمادية. وفي هذا الإطار، تمت الدعوة الى دعم هذين الجهازين بالوسائل البشرية اللازمة وبالمعدات بما يمكّن من مزيد تطوير الاداء وتحقيق أكثر نجاعة في التدخلات التي تشمل كامل البلديات بالجمهورية. وأكّد المتدخلون أهمية دور الوظيفة التنفيذية من جهة والوظيفة التشريعية من جهة أخرى وكذلك المواطن كل من موقعه للارتقاء بالعمل البلدي وتحسين المرفق العام المحلي الذي ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأفراد وتحقيق العيش الكريم للتونسيات والتونسيين بما هو مبدا من المبادئ التي ما انفكّ رئيس الجمهورية يشدّد عليه في أكثر من مناسبة. وتم التذكير في ذات السياق بالجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة من خلال الحملات المكثفة للمراقبة الاقتصادية والتصدي للمخالفين وذلك لضمان احترام القوانين، مثل ضبط آلية للتنسيق المرن في نطاق اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة تمكّن من الإبلاغ الحيني عن الإخلالات المسجّلة والتدخّل الفوري لرفعها، وكذلك المتابعة الميدانية من ذلك استغلال الآليات المتطورة لمتابعة الوضع البيئي كالطائرة بدون طيار لدعم مجهودات الفرق المركزية.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
ترامب: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل
وكان ترامب يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد مغادرة قاعدة أندروز المشتركة في ميريلاند في طريقه إلى بيدمينستر في نيوجيرسي. وأشار إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكنه لم يطلع على الوضع الحالي للمفاوضات ولم يتلق إفادة بشأنه بعد. وأضاف ترامب "يتعين علينا فعل شيء ما بخصوص غزة ونحن نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات" دون أن يوضح المقصود بكلامه هذا. وكانت حماس قالت -في وقت سابق من مساء أمس- إنها سلمت ردها "للإخوة الوسطاء الذي اتسم بالإيجابية، وجاهزون بجدية للدخول فورا في مفاوضات آلية التنفيذ". وأوضحت أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية "لوقف العدوان على شعبنا، وسلمنا الرد بناء على ذلك". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من المقرر أن يناقش اليوم ملف الأسرى والوضع في غزة ، مشيرة إلى أن اجتماعه مساء الخميس شهد توترا وصل حد الصراخ بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– ورئيس الأركان إيال زامير. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي أمس أن التوجه بشأن اتفاق محتمل في غزة هو أن يعلن نتنياهو والرئيس الأميركي معا عن الصفقة خلال لقائهما في واشنطن الاثنين المقبل. وفي وقت لاحق أمس، نقلت القناة 12 الإسرائيلية -عن أحد المصادر- أن إسرائيل تلقت رد حركة حماس من الوسطاء وتدرس تفاصيله. وقالت القناة الإسرائيلية -نقلا عن هذا المصدر- إنه في ضوء رد حماس يتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مفاوضات حول شروط الاتفاق، حيث من المتوقع أن تبدأ محادثات غير مباشرة بين الطرفين. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الجمعة- إنه من الجيد أن حركة حماس قالت إنها ردت "بروح إيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة. وكان ترامب يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد مغادرة قاعدة أندروز المشتركة في ميريلاند في طريقه إلى بيدمينستر في نيوجيرسي. وأشار إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكنه لم يطلع على الوضع الحالي للمفاوضات ولم يتلق إفادة بشأنه بعد. وأضاف ترامب "يتعين علينا فعل شيء ما بخصوص غزة ونحن نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات" دون أن يوضح المقصود بكلامه هذا. وكانت حماس قالت -في وقت سابق من مساء أمس- إنها سلمت ردها "للإخوة الوسطاء الذي اتسم بالإيجابية، وجاهزون بجدية للدخول فورا في مفاوضات آلية التنفيذ". وأوضحت أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية "لوقف العدوان على شعبنا، وسلمنا الرد بناء على ذلك". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من المقرر أن يناقش اليوم ملف الأسرى والوضع في غزة ، مشيرة إلى أن اجتماعه مساء الخميس شهد توترا وصل حد الصراخ بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– ورئيس الأركان إيال زامير. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي أمس أن التوجه بشأن اتفاق محتمل في غزة هو أن يعلن نتنياهو والرئيس الأميركي معا عن الصفقة خلال لقائهما في واشنطن الاثنين المقبل. وفي وقت لاحق أمس، نقلت القناة 12 الإسرائيلية -عن أحد المصادر- أن إسرائيل تلقت رد حركة حماس من الوسطاء وتدرس تفاصيله. وقالت القناة الإسرائيلية -نقلا عن هذا المصدر- إنه في ضوء رد حماس يتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مفاوضات حول شروط الاتفاق، حيث من المتوقع أن تبدأ محادثات غير مباشرة بين الطرفين. الأولى
ديوان
منذ 2 ساعات
- ديوان
الحكم بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد
أصدرت هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس الجمعة حكما بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد لعدم توفر عناصر الادانة في قضية ذات شبهات مالية وادارية. وكان سمير سعيد اعترض على حكم غيابي قضى بإدانته من أجل قضية فساد مالي خلال اشرافه على بنك عمومي. وقررت الدائرة الجناحية قبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الغيابي والقضاء بعدم سماع الدعوى في حقه.
