التمور المصرية تواجه تعثر التصدير
سوق
التمور، تقف مصر في موقع مميز من حيث الإنتاج الكمي بنسبة 20% من الإنتاج العالمي، إلا أن صادراتها تواجه الكثير من العقبات. وفيما تُعد مصر أكبر دولة منتجة للتمور في العالم بإجمالي سنوي يتجاوز 1.8 مليون طن، وفق بيانات وزارة
الزراعة
، إلا أن قيمة صادراتها لا تتجاوز 105.6 ملايين دولار.
وبحسب أحمد الجزار، أحد مزارعي التمور من منطقة الواحات الواقعة بصحراء مصر الغربية، فإن التنوع المناخي في الدولة يمنح النخيل مزايا فريدة من حيث جودة الثمار واختلاف مواسم النضج، ما يتيح لها دخول الأسواق في أوقات لا تكون متاحة لدول منافسة. لكنه يشير في الوقت ذاته لـ"العربي الجديد" إلى أن "السوق المحلي لا يُقدّر التمر حق قدره، ومعظم التمور تُباع بالجملة سلعة أولية، دون أن تُمنح فرصة للتعبئة الجيدة أو التحويل الصناعي".
وتنتشر زراعة النخيل في معظم المحافظات المصرية، لكن تُعد مناطق الوادي الجديد وأسوان والجيزة والواحات البحرية من أبرزها، إلى جانب نمو ملحوظ في شمال سيناء مؤخراً. وتزرع مصر نحو 15 نوعاً من التمور، من أبرزها "السيوي" المعروف بجودته العالية، ويُستخدم في صناعة العجوة، و"الزغلول" الذي يحظى بإقبال كبير خلال موسم الحصاد، و"الحياني"، و"البرحي"، إضافة إلى أصناف مميزة مثل "المجدول" و"الصقعي" التي تُستخدم غالباً في التصدير.
ويشير الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وأستاذ اقتصاديات السوق بجامعة الإسكندرية، علاء حسب الله، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنه على الرغم من ضخامة الإنتاج، فإن صادرات مصر من التمور لا تتجاوز في المتوسط 150 ألف طن سنوياً، أي أقل من 10% من الكمية المنتجة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري
وجهات تصدير التمور
وتُعد إندونيسيا وماليزيا والمغرب وبنغلادش من أبرز وجهات التصدير، فيما تغيب مصر بشكل ملحوظ عن أسواق التمور الفاخرة في أوروبا والخليج. ويعزو حسب الله هذا التراجع إلى عدم توافق بعض الأصناف من الإنتاج المحلي للتمور مع المواصفات الدولية اللازمة للتصدير، إلى جانب ضعف البنية التحتية اللوجستية لمنظومة التعبئة والتغليف، والمنافسة الشرسة من دول مثل السعودية والإمارات التي تُصدّر تموراً بعلامات تجارية قوية وأسعار تنافسية.
وأوضح: "نحن لا نحتاج إلى زيادة الإنتاج فقط، بل إلى إعادة تعريف صناعة التمور كونها منتجاً اقتصادياً قابلاً للتطوير، وتحويلها من سلعة محلية منخفضة القيمة إلى منتجات وأصناف تنافس داخل السوق العالمي، وهو ما يتطلب ضبط الجودة التي أصبحت أساساً في عملية التصدير". ويرى المهندس شريف عز، مدير إحدى شركات تصدير المنتجات الزراعية بمحافظة البحيرة، أن صناعة التمور تواجه تحديات عدة، بداية من مشاكل ارتفاع كلفة الإنتاج، إلى جانب ما تتأثر به الصادرات المصرية بشكل عام من الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة أو في الدول المستوردة للمنتج المصري، كما هو الحال في جميع المحاصيل، وليست التمور فقط.
وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت الدولة المصرية اتخاذ خطوات لتحسين الوضع، منها إنشاء مدينة للتمور في الوادي الجديد، تهدف إلى تطوير الصناعات المرتبطة بالتمر وتحسين سلاسل القيمة المضافة. كما تُنظم مصر مهرجاناً دولياً للتمور يُقام سنوياً، بهدف الترويج الداخلي والخارجي. ولكن بحسب عز، فإن الجهود الرسمية لا تزال مشتتة، وتفتقر إلى استراتيجية متكاملة تشمل دعم صغار المزارعين، وتحفيز التصنيع الغذائي، وربط المنتجين بالأسواق العالمية من خلال منصات حديثة.
طاقة
التحديثات الحية
فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز
فيما يؤكد الخبير الاقتصادي، كريم البحيري، الأهمية الاقتصادية للتمور في توفير فرص عمل واسعة، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبي، ويرى أن الطفرة الإنتاجية الحالية تفتح الباب أمام فرص كبيرة لتعزيز مكانة مصر في السوق العالمية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على التمور، بصفتها منتجاً صحياً طبيعياً في العديد من الدول. لكن هذه الفرصة مرهونة بتجاوز التحديات الهيكلية في قطاع الزراعة والصناعة، والتخلي عن النظرة التقليدية للتمر بوصفه سلعة محلية موسمية.
وفي تعليقه على هذا العجز التصديري، يقول البحيري، لـ"العربي الجديد": الأصناف شبه الجافة مثل البرحي والمجدول تحتل حالياً نسبة ضئيلة لا تتجاوز 20% من إجمالي الإنتاج، بينما الطلب العالمي عليها كبير جداً، ويمكن لهذا التوجه أن يعزز الصادرات بشكل كبير".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
إدارة ترامب تعاقب الولايات المقاطعة للشركات الإسرائيلية
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات والمدن الأميركية التي ستقاطع شركات إسرائيلية ستُحرم من المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث الطبيعية، وحددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الشروط والأحكام الواجبة التي تضمنت أن تقر الولايات أنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية . ونصت الشروط أن على الولايات أو المدن الأميركية التي تتقدم للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث عدم "رفض التعامل أو قطع أو تقييد العلاقات التجارية بشكل خاص مع الشركات الإسرائيلية أو مع شركات تتعامل تجاريا في إسرائيل ومعها أو مرخص لها أو خاضعة للشروط التنظيمية بموجب قوانين إسرائيل لممارسة الأعمال التجارية". اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات إسرائيلية تسوق الأسلحة المستخدمة في الحرب: الناس فئران تجارب وتشرف وزارة الأمن الداخلى على الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وجاء هذا الشرط ضمن عدة شروط أخرى ألزمت الحكومة الفيدرالية الولايات والمدن التي تتلقى أموال المساعدات الفيدرالية بضرورة التوافق مع موقفها من إسرائيل، وتغطي هذه القاعدة مالا يقل عن 1.9 مليار دولار من منح فيدرالية تعتمد عليها الولايات في معدات البحث والإنقاذ ورواتب إدارة الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية، كما تضمنت الشروط ضرورة تعاون هذه الولايات والمدن مع وزارة ومسؤولي إدارة الهجرة للكشف عن معلومات عن المهاجرين، سواء شرعيين أو غير شرعيين، والتعاون للقبض عليهم. وتستهدف إدارة ترامب من خلال هذا الشرط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "BDS" التي تضغط على إسرائيل اقتصادياً لإنهاء احتلالها ا لأراضي الفلسطينية . كما ينص إشعار آخر على أن الوكالة ستشترط على المدن الكبرى الموافقة على السياسية الإسرائيلية للحصول على نحو 553 مليون دولار مخصصة لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما يجب على المستفيدين الامتثال للحظر القانوني على الأفراد والمنظمات المرتبطة بالإرهاب.
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يحذر الهند مجدّداً من النفط الروسي... وبوادر تغيّر في موقف نيودلهي
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند، يوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية عليها كثيراً بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وقال ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن الهند "لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". ولم يوضح ترامب فيما كتبه يوم الاثنين، معدل الرسوم الجمركية التي سيفرضها على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي . لكنّه كان قد قال في الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوماً بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، مشيراً إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضاً عقوبة لم يحدّدها. طاقة التحديثات الحية مساعٍ أوروبية لخفض سقف سعر النفط الروسي كما انتقد ستيفن ميلر نائب رئيسي موظفي البيت الأبيض في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الأحد شراء الهند للنفط الروسي، واتهمها بتأجيج الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال ميلر "الناس سوف يصدمون عند معرفة أن الهند مرتبطة في الأساس بالصين في شراء النفط الروسي". تحول في المشتريات وقال مصدران حكوميان هنديان في وقت سابق لرويترز إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب. ولم ترغب المصادر في الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر. وقدمت مصادر تجارية بيانات لرويترز تفيد بأن الهند استوردت حوالى 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران، بزيادة واحد بالمئة عن العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد الهندي إلى 40 تريليون دولار في 2047 وكانت الوكالة قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن مصافي التكرير الحكومية الهندية أوقفت شراء النفط الخام الروسي الأسبوع الماضي بسبب ضيق فجوة خصومات الأسعار مع المورّدين الآخرين، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الدول التي تشتري النفط من روسيا، لكنّ مسؤولين حكوميين في نيودلهي نفوا أيّ تغيير في السياسة. رغم ذلك، أفادت مصادر بسوق النفط أن مؤسّسة النفط الهندية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، قد اشترت سبعة ملايين برميل من الخام المقرّر وصوله في سبتمبر أيلول من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط عبر عطاء. ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى رويترز ورفضت ذكرها بالاسم لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، اشترت المؤسسة 4.5 ملايين برميل من الخام الأمريكي و500 ألف برميل من خام غرب كندا الخفيف، ومليوني برميل من مزيج داس النفطي الذي تنتجه أبوظبي، وقال مصدران إن المشتريات الأعلى من المعتاد تهدف جزئياً لأن تحلَّ محلّ البراميل الروسية.
القدس العربي
منذ 11 ساعات
- القدس العربي
السوريون متفائلون بتحسن الكهرباء بعد وصول الغاز الأذري بمنحة قطرية
دمشق – «القدس العربي»: وسط ارتياح واسع في الشارع السوري مع مباشرة تحسن حالة الكهرباء بعد بدء تدفق الغاز الأذري السبت، عبر تركيا وبمنحة قطرية، كشفت مصادر في وزارة الطاقة لـ»القدس العربي» أن انتاج الكهرباء في البلاد، سيصل إلى نحو 3 آلاف ميغا واط خلال أيام، ما سينعكس إيجابا عبر التخفيف من أزمة مياه الشرب في العاصمة، وأيضاً على أصحاب الصناعات المتوسطة، أكبر المستفيدين من انخفاض ساعات التقنين. وما أن أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عن بدء ضخ الغاز الأذري حتى بدأت العاصمة السورية تشهد استقراراً جزئياً في التيار الكهربائي، فتحسنت ساعات التقنين وباتت في معظم أحياء المدينة ساعتين وصل و4 ساعات قطع، بعدما كانت عملة التقنين غير واضحة خلال الفترة الماضية وكانت ساعة وصل وخمس ساعات قطع. ومع تدشين عمليات ضخ الغاز، أول من أمس، أعلن المدير العام للشركة السورية للغاز يوسف اليوسف أن الاتفاق يتضمن إدخال الغاز من الشمال وبكمية 3.4 مليون متر مكعب يومياً وهذه كمية ستساهم بتوليد ما بين 700 إلى 900 ميغاوات، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن في وضع الكهرباء قريبا لأننا سنعمل على تهيئة الشبكة تدريجيا وخلال ستة أيام سنصل إلى معدل التوريد المتفق عليه، وبعد أن يصل الضغط في الأنبوب الناقل إلى حد معين سيتم توزيع الغاز الوارد على محطات التوليد في حلب وجندر بحمص وتشرين في ريف دمشق. وحسب بيان نشرته السفارة القطرية في دمشق، فقد أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، وستمتد لمدة عام كامل، بعد تنفيذ المرحلة الأولى التي كانت بطاقة بلغت 400 ميغاواط، لثلاثة أشهر ليصل بذلك إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية إلى أكثر من 760 مليون دولار أمريكي. مصادر وزارة الطاقة، أشارت إلى أن إنتاج الكهرباء سوف يصل إلى 3 آلاف ميغا واط، مؤكدة أن الإنتاج في السنوات الماضية لم يصل في أحسن حالاته إلى 2500 ميغا واط. وقالت إن محطة تشرين ستعود لتوليد الكهرباء للمرة الأولى منذ سقوط النظام البائد عبر العنفات الغازية التي لم تكن هناك كميات كافية من الغاز سابقا لتشغيلها، أما العنفات العاملة على الفيول فكانت قيد الصيانة، ومع سقوط النظام تجمد مشروع صيانتها ومازال. وبينت المصادر أن كامل الزيادة الحالية في توليد الكهرباء ستتحول بشكل مباشر إلى الأحمال المنزلية، وستشهد أحياء العاصمة استقرارا في ساعات الوصل قبل مدن وبلدان الريف، كما جرت عليه العادة. وما بات يقلق المواطنين حالياً الأنباء التي تتحدث عن زيادة أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية، حسب المصادر، مشيرة إلى أن هناك دراسة لإعادة النظر بالأسعار، من دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، متوقعة أنه وخلال شهر من الممكن أن تصل ساعات التغذية بالكهرباء ما بين ثمان إلى عشر ساعات، بدلا من أربع حاليا، وأن تصل إلى 18 ساعة تغذية يوميا بحلول نهاية عام 2026، اعتماداً على مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذ باستطاعة ألف ميغاوات وسيتم وصلها بالشبكة تباعاً. انقطاع الكهرباء لساعات طويلة كان من أهم أسباب عدم استطاعة سكان العاصمة وخصوصا منهم المقيمين في أحياء الفقر أو على سفوح قاسيون، وفي مدن الريف الملاصق، تأمين مياه الشرب بسبب عدم التوافق بين ساعات وصل المياه مع ساعات وصل الكهرباء. وبين محمد، وهو أحد سكان مدينة جرمانا، لـ» القدس العربي»: أن عدم توفر الكهرباء سابقاً عند ساعات ضخ مياه الشرب إلى المنازل، كان يحرمنا من تعبئة خزاناتنا لأننا نحتاج لمضخات رفع بسبب ضعف ضغط المياه، وكانت عائلات تبقى لأيام من دون مياه ما كان يدفعها إلى شراء صهاريج المياه لأسعارها مرتفعة، وإذا صدقت الوعود وتحسن وضع الكهرباء فإن ذلك سيخفف علينا وربما نستطيع ضخ المياه لخزاناتنا. وحال، أم علي، كان شبيها بوضع محمد، فهذه تقيم في نهر عيشة القريبة من العاصمة، وهي بدت متفائلة إن لتحسن وضع الكهرباء أو لتحسن وضع المياه المرتبط بها، وإن بدت نور، وهي من سكان بلدة المعضمية متفائلة بحذر من الوضع المقبل، لكنها شددت على أنه حتى لو توفرت الكهرباء فلن نلمس ذلك بشكل جدي لأن البنية التحتية لشبكات الكهرباء شبه مدمرة، كحال معظم ريف العاصمة مثل داريا وقدسيا والتل ودوما وحرستا وغيرها الكثير الكثير. في حين، أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سوريا محمد نبيل القصير أن الصناعات المتوسطة، ستكون أكبر المستفيدين جراء تحسن الكهرباء، أما بالنسبة للصناعيين الكبار فهم يعتمدون بشكل رئيسي على الخطوط الذهبية الموجودة سابقاً إضافة إلى الاعتماد على الطاقات البديلة. وفي تصريح لـ»القدس العربي» أعرب عن تفاؤله بتحسن الكهرباء لأن هذا ما سيشجع المستثمرين بالقدوم إلى سوريا، على الرغم من ارتفاع تكلفة الكهرباء بالنسبة للصناعيين، مشيراً إلى أن الكهرباء هي المتنفس للجميع وهي الأساس في تحسن الوضع المعيشي، وهذا ما يفسر توجه الكثير من السوريين للطاقة البديلة لتأمين الكهرباء في ظل النقص في إنتاج الكهرباء. وأكد تاجر ينشط في سوق الطاقة الشمسية أن هناك ازديادا واضحا في بيع المنظومات الشمسية وخصوصاً للمنازل السكنية في الفترة الأخيرة، مرجعا أسباب ذلك إلى التخوف من ارتفاع أسعار الكهرباء في ظل الحديث عن التوجه نحو خصخصة الكهرباء في المرحلة الحالية وقدر هذا التاجر في تصريحه لـ»القدس العربي» أن 15% من سكان دمشق باتوا يعتمدون على الطاقة البديلة في منازلهم مع تفاوت حجم المنظومة، مشيراً إلى أن أسطح الأبنية الطابقية لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من الألواح الشمسية، وخصوصا بعد الانخفاض الكبير في أسعار المنظومات التي تراجع سعرها إلى 50 في المئة عما كانت عليه في زمن النظام البائد، وقال إنه ولو كان هناك تحسن في الكهرباء إلا أنه لن يتم الاستغناء عن الطاقة البديلة.
