آلاف المغاربة يتظاهرون تضامنا مع غزة ويطالبون بإدخال المساعدات وفك الحصار
شارك آلاف المغاربة، الجمعة، في وقفات تضامنية مع قطاع غزة طالبوا فيها بفك الحصار وفتح كافة المعابر لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يعاني حرب الإبادة الإسرائيلية.
وخلال الوقفات التضامنية التي نظمت عقب صلاة الجمعة بعدة مدن مغربية، طالب المشاركون بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
ومن بين المدن التي شهدت وقفات جرسيف وتازة، والدار البيضاء، وصفرو وأزرو وواد زم ، وتطوان وطنجة، وتارودانت، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.
وفي الوقفات طالب المشاركون بفك الحصار وفتح كافة المعابر لدخول المساعدات الإنسانية لغزة، مرددين شعارات تضامنية مع الفلسطينيين بينها 'تحية مغربية.. لغزة الأبية'، و'كلنا فداء، غزة الصامدة'.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 ماي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
يأتي ذلك بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.
وخلفت الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، نحو 189 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
بوندستاغ يقر تعليق لم شمل أسر الحاصلين على الحماية الثانوية
بعد نقاشٍ محتدم، صوّت البرلمان الألماني (البوندستاغ) على تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذا الإجراء وغيره إلى الحد من الهجرة غير النظامية. أقر مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة (27 حزيران 2025) مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل أو ما يعرف بـ"بوضع الحماية الثانوية". ويأتي ذلك وفاء بتعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة وتخفيف الضغط على أنظمة الدمج. كانت الهجرة قضية محورية في الانتخابات الاتحادية التي جرت في شباط/فبراير، وحل فيها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المصنف جزئيا متطرفا، ثانياً، وهي نتيجة غير مسبوقة، اعتمد الحزب فيها على خطابه المناهض للهجرة. وتستضيف ألمانيا حالياً حوالي 388 ألف لاجئ يتمتعون "بوضع الحماية الثانوية"، وهو شكل من الحماية الدولية الممنوحة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين لكنهم لا يزالون يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض لأذى جسيم إذا ما أعيدوا إلى بلدهم الأصلي. غالبية المتأثرين من السوريين وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت إن مشروع القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على الدمج بلغت حدودها القصوى، خاصة في مجالات التعليم ورعاية الأطفال والإسكان. وقال أمام البرلمان خلال نقاش محتدم قبل التصويت اليوم الجمعة "يجب أن يكون للهجرة حدود، ونحن نعكس ذلك سياسياً". وأيد مشروع القانون نحو 444 نائباً، بينما صوت ضده 135 نائباً. ومن المتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي (البوندسرات)، الغرفة العليا من البرلمان والذي يمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في تموز/يوليو مما سيمهد الطريق ليصبح قانوناً. وقال دوبرينت إن تعليق لم شمل الأسر سيساعد على ردع الهجرة غير الشرعية من خلال تعطيل شبكات التهريب، التي تعتمد في كثير من الأحيان على إرسال أحد أفراد الأسرة قبل أن يجلب الآخرين لاحقاً. وعلقت برلين في البداية لم شمل الأسر لتلك الفئة في عام 2016، مع قدوم أكثر من مليون وافد عندما فتحت المستشارة أنغيلا ميركل الحدود أمام الفارين من الحروب والملاحقة في الشرق الأوسط وخارجه، وخاصة من السوريين. وأعيد العمل به جزئياً في عام 2018، بحد أقصى ألف تأشيرة شهرياً.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
هل روسيا ضالعة في حرق شاحنات للجيش الألماني؟
أعلنت سلطات ألمانيا فتح تحقق في حريق متعمد وقع لعدة شاحنات للجيش الألماني بمدينة إرفورت الألمانية، مشيرة إلى عدم تأكدها من احتمال أن يكون عملية تخريب روسية وموضحة أنها تتحقق من ارتباطه بوقائع مماثلة حدثت سابقا في البلاد. أعلنت السلطات الألمانية، الجمعة (27 يونيو 2025)، أنها تحقق في حريق متعمد طال شاحنات عدة للجيش الألماني في مدينة إرفورت، مشيرة إلى شكوك في احتمال أن يكون عملية تخريب روسية. وقالت وزارة الداخلية في تورينغن المسؤولة عن القضية "لا نستطيع الجزم بمن يقف وراء هذا الهجوم... إذا تأكد أن قوة أجنبية - مثل روسيا - هي من ارتكبت التخريب، فسيشكل ذلك مجددا هجوما على ديموقراطيتنا". فيديوهات على قنوات روسية ومنذ بداية الأسبوع يتم تداول مقاطع فيديو على قنوات روسية في تلغرام تظهر شاحنات للجيش الألماني تحترق، ربما تم تحميلها من قبلمن أضرموا الحريق. وتظهر المقاطع الشاحنات في البداية سليمة، ثم تحترق قبل أن يتدخل الإطفائيون. دول البلطيق تشتبه في تورط روسيا في هجمات تخريبية وأوضحت وزارة الداخلية الإقليمية في رسالة إلكترونية بعثت بها إلى وكالة فرانس برس أن "دائرة الشرطة الجنائية في تورينغن على علم بهذه الفيديوهات. ويجري حاليا التحقق من مصدرها وصحتها". أعمال تخريب منسوبة إلى روسيا وأضافت أن الشرطة تجري تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق، موضحة أن عمليات تحقق تجري للنظر في ارتباطه بوقائع مماثلة حدثت سابقا في ألمانيا. وعند سؤاله عن هذا خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الألمانية أشار متحدث باسم وزارة الدفاع إلى التحقيق الذي تجريه الوزارة الإقليمية، مؤكدا أن "هذه الشاحنات لم تكن مخصصة لأوكرانيا". وأوضح أنها "تستخدم لنقل القوات في المنطقة" التي وقع فيها الحريق. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 زادت أعمال التخريب والتجسس المنسوبة إلى موسكو في ألمانيا. وتشتبه برلين في أن السلطات الروسية تقف وراء حملات لزعزعة استقرار حلفاء كييف الأوروبيين. وبعد الولايات المتحدة، تقدم ألمانيا الدعم العسكري الأكبر لأوكرانيا. ويحاكم في ميونخ منذ مايو الماضي 2025 ثلاثة ألمان يحملون أيضا الجنسية الروسية بتهمة نقل معلومات إلى موسكو والتخطيط لأعمال تخريب لإحباط المساعدات المقدمة إلى كييف.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
مشروع قانون التعليم العالي أمام مرآة النقد: غموض في الرؤية وتشتت في الهيكلة
بلبريس - ياسمين التازي وجه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نقداً لاذعاً لمشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبراً أنه لا يرقى إلى مستوى التوجهات الكبرى للسياسة العمومية، ويفتقر إلى رؤية واضحة تؤطر مضمونه ومقاصده. وأكد المجلس، في رأي استشاري مفصل، أن النص التشريعي المعروض، وعلى الرغم من تناوله مختلف جوانب منظومة التعليم العالي، يعاني من غموض منهجي يجعل من الصعب تحليله أو التفاعل معه بشكل دقيق، محذراً من أن هذا الغموض قد يُفسح المجال لتأويلات متضاربة تُفقد المشروع انسجامه وتضعف أثره المنتظر. غياب تصور استراتيجي ومهام مغيبة وشدد المجلس على أن فعالية المشروع تبقى رهينة بتحديد دقيق لوظائف التعليم العالي، مشيراً إلى أن النص لم يُبرز بما يكفي المهام الأساسية التي ينبغي أن تضطلع بها المنظومة، وعلى رأسها تطوير شخصية الطالب وصقل مهاراته، وتمكينه من الكفايات الحديثة ضمن هندسة بيداغوجية متكاملة. كما انتقد غياب إشارات قوية لدور التعليم العالي في تلبية حاجيات الإدارة والمقاولات، وفي تنشيط الحياة الثقافية ونشر المعرفة العلمية والتكنولوجية، داعياً إلى إدراج هذه الأدوار صراحة في القانون لضمان وضوحه وفعاليته. بنية متعثرة وتناقضات في الهيكلة من جهة أخرى، رصد المجلس ما وصفه بـ "اختلالات بنيوية" في طريقة صياغة النص، مشيراً إلى أن تقسيمه إلى عشرة أجزاء لم يحترم نسقاً موحداً، وافتقر إلى التبويب المنطقي، مما أدى إلى تداخل مواضيع متباينة داخل نفس الأبواب، كما في الجزء الرابع الذي جمع بين التنظيم البيداغوجي والموارد البشرية والدعم الاجتماعي دون رابط واضح. ووصف ديباجة المشروع بأنها لا تعدو كونها إعلان نوايا، تخلو من آليات التنفيذ أو مؤشرات القياس، واقترح المجلس حذفها وتعويضها بديباجة القانون الإطار، نظراً لما تحمله من شرعية مرجعية واختيارات استراتيجية واضحة. واعتبر المجلس أن مشروع القانون بصيغته الحالية لم يقدم تصوراً استشرافياً أو نموذجاً متقدماً يعيد هيكلة منظومة التعليم العالي، بل اكتفى بإعادة تدوير مقتضيات القانون 01.00 مع إدخال تعديلات وصفها بـ"الجزئية" و"السطحية"، تفتقر إلى العمق ولا تواكب التحولات الجارية وطنياً ودولياً. وسجل المجلس إدراج فصل خاص بالبحث العلمي كخطوة إيجابية في ظاهرها، لكنها جاءت معزولة وغير مندمجة في رؤية شاملة، ما حال دون تحقيق تكامل حقيقي بين التعليم العالي والبحث والابتكار. تشتت القطاع وغياب الاستقلالية وفي ما يشبه الإنذار، حذر المجلس من استمرار التشتت في بنية التعليم العالي بعد البكالوريا، بسبب غياب التنسيق مع التكوين المهني والتمايز القائم بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يعرقل بناء منظومة منسجمة وفعالة. كما انتقد المجلس ما اعتبره فشلاً في إرساء استقلالية حقيقية للجامعات، داعياً إلى تمويل مستقل للبحث العلمي ووضع الطالب في صلب التحول المنشود، وهو ما غاب عن المشروع بشكل واضح. غموض في مصير المؤسسات الأجنبية وبخصوص فتح فروع لمؤسسات أجنبية بالمغرب، طالب المجلس بمراجعة الإطار القانوني المنظم لها، مشدداً على ضرورة التمييز بين الشراكات المباشرة والمبادرات المستقلة، مع احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة، ومعالجة كل حالة وفق خصوصيتها. وخلص المجلس إلى أن كثرة الإحالات على نصوص تنظيمية في قضايا جوهرية، تُضعف من قدرة المشروع على قيادة السياسة العمومية، وتهدد بتفاقم الفجوات بدل تجاوزها. ودعا إلى صياغة قانون أكثر وضوحاً، يُبنى على تصور استراتيجي بعيد المدى، ويحدد بدقة مهام التعليم العالي، وآليات الحوكمة، ونموذج التمويل، بما يضمن انسجاماً داخلياً وتجاوباً مع متطلبات المستقبل.
