وزارة الدفاع الوطني: مدارس أشبال الأمة تسجل نتائج 'ممتازة' في امتحانات شهادة التعليم المتوسط – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة هذه السنة نتائج'ممتازة' في امتحانات شهادة التعليم المتوسط (دورة جوان 2025)، حيث تحصل 484 شبلا على شهادة التعليم المتوسط بنسبة نجاح 100 بالمئة، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح المصدر ذاته، أنه 'عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة يونيو 2025، سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل (484) شبلا على شهادة التعليم المتوسط بنسبة نجاح (100 بالمئة)'.
وبهذه المناسبة، 'يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة'، متمنيا لهم 'المزيد منالنجاح والتألق'.
و 'تعكس هذه النتائج الممتازة والنوعية الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، والمستوى الراقي الذي تتميز به المدارس وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على بلوغ وتحقيق الأهداف المسطرة'، يضيف البيان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 33 دقائق

• الخبر

#للتاريخ: العدد 5: حنون تكشف أسرار مرحلة حكم بوتفليقة

ة © 2025 الخبر - تصميم وتطوير Tel : +213(0)023 31 69 04 - eMail : [email protected]

البلاد الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• البلاد الجزائرية

9:34 ص صادق بمناسبة عيد الاستقلال 05 جويلية: توزيع آلاف السكنات والإعانات عبر ولايات الوطن - الوطني : البلاد

برمجت السلطات الولائية في عدة ولايات عمليات توزيع كبرى للسكنات في مختلف الصيغ السكنية وتوزيع إعانات السكنات الريفية وإعانات التجزئات الإجتماعية بمناسبة إحياء عيد الإستقلال 05 جويلية المقبل. وتسارع السلطات الولائية لضبط آخر الترتيبات لعملية توزيع السكنات المبرمجة بعد أيام قليلة من الآن، حيث تم ضبط القوائم المعنية بالتوزيع وضبط آخر التحضيرات على مستوى الأقطاب السكنية المبرمجة. وترأس بعض ولاة الجمهورية في إطار المتابعة المستمرة لملف السكن، اجتماعات تنسيقية خصصت للتحضير لعملية إعادة إسكان المواطنين، سواء السكنات الإجتماعية أو القاطنين بالأحياء القصديرية وكذا دراسة البرامج السكنية المنجزة في صيغة الترقوي المدعم المعنية بعملية التوزيع . وشدّد الولاة على أهمية التحضير الجيد والدقيق لعملية إعادة الإسكان المقررة خلال شهر جويلية المقبل. وأسدى الولاة تعليمات بضرورة تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لضمان نجاح العملية، مثلما حدث بولاية بجاية، أين أكد الوالي في الإجتماع على ضرورة توحيد الجهود والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين لإنجاح هذه البرامج السكنية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي الهام. وبولاية قالمة، ترأست الوالي السيدة حورية عقون جلسة عمل خُصصت لضبط الرتوشات الاخيرة لعملية توزيع السكنات بهذه المناسبة، وخلال الجلسة تم متابعة وضعية ربط السكنات الجديدة بمختلف الشبكات الحيوية من ماء شروب، الكهرباء، الغاز الطبيعي والصرف الصحي، مع التركيز على جاهزية السكنات من حيث التهيئة الداخلية وفقا للجودة والنوعية المطلوبة. وشددت السيدة الوالي على ضرورة تكاثف جهود الجميع للسهر على جاهزية جميع السكنات المدرجة للتوزيع ضمن العملية في ظروف تنظيمية محكمة تعكس جهود التنمية على المستوى المحلي. هذا ويترقب أن تعرف الولايات عمليات توزيع كبرى للسكنات في مختلف الصيغ السكنية، حيث يرتقب توزيع 6.007 وحدة سكنية بولاية بجاية وتوزيع 3527 وحدة بولاية سوق أهراس وبولاية الشلف يرتقب توزيع 2.496 وحدة سكنية، كما أنه في إطار برنامج توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل بولاية مستغانم يرتقب توزيع 1776 وحدة سكنية وبولاية الجلفة يرتقب توزيع 12034 وحدة سكنية وبولاية برج بوعريريج يرتقب توزيع 2354 وحدة سكنية. وبالنسبة لبرنامج توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل الذي يخص ولاية البويرة يرتقب توزيع 1.280 وحدة سكنية وولاية وهران يرتقب توزيع 1.246 وحدة سكنية وولاية عين تموشنت يرتقب توزيع 960 وحدة سكنية.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

جون بولتون: قضية الصحراء الغربية تظل واحدة من أكبر المظالم التي لم تجد طريقها بعد نحو الحل العادل

أكد الدبلوماسي الأمريكي والمستشار السابق للأمن القومي, جون بولتون, أن قضية الصحراء الغربية تظل واحدة من أكبر المظالم التي لم تجد طريقها بعد نحو الحل العادل, رغم وضوح القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الداعية إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفي مقابلة أجراها مع الموقع الاسباني اولترالكتورا, شدد بولتون على أن الوضع في الإقليم لم يشهد حتى اليوم تقدما حقيقيا بسبب ما وصفه بتعنت المغرب ورفضه السماح بتنظيم استفتاء حر ونزيه. وأوضح أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار عام 1991 وإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), كان هناك توافق مبدئي على تنظيم استفتاء يستند إلى إحصاء السكان الذي أجرته إسبانيا سنة 1974, مضيفا أنه رغم بساطة هذا الإجراء من الناحية التقنية, فقد تعمد المغرب عرقلة العملية مرارا خوفا من النتيجة التي قد لا تخدم طموحاته التوسعية. ولم يكتف الدبلوماسي الأمريكي السابق بالتذكير بضرورة التزام المجتمع الدولي بحق الصحراويين في تقرير المصير, بل انتقد بشدة سلوك الرباط التي تعمل --كما قال-- على ربح الوقت وتغيير الحقائق الديموغرافية عبر عملية نقل السكان المغاربة إلى الإقليم المحتل, بهدف التأثير على أي استحقاق ديمقراطي مستقبلي. وبعد أن تطرق إلى الأحداث التاريخية للقضية الصحراوية, انتقل بولتون إلى صلب الإشكالية القانونية والأخلاقية التي تحيط بالملف, حيث ربط بين جوهر السيادة وحق الشعوب في الاختيار, موضحا أن أي سيادة حقيقية لا يمكن فرضها بالقوة أو الإلحاق القسري, بل تستمد من الإرادة الشعبية الحرة, مؤكدا على أن "خشية المغرب من نتيجة الاستفتاء هي السبب الجوهري وراء إجهاض كل الجهود السابقة". وحتى لا تبقى المسألة في إطارها القانوني المجرد, لفت إلى حملات التضليل التي يروجها المغرب وبعض حلفائه لتشويه صورة جبهة البوليساريو, إذ لم يتردد في وصف محاولات ربط الجبهة بالإرهاب والجماعات المتطرفة بأنها مجرد "دعاية يائسة, لا تستند إلى أي دلائل واقعية", بل تتناقض مع الحقائق التي يشهد بها هو شخصيا, منذ زيارته الأولى إلى مخيمات اللاجئين قبل أكثر من ثلاثة عقود. ولكي يعمق المغرب مناوراته --يضيف بولتون-- لجأت الرباط في السنوات الأخيرة إلى استعمال لوبيات ضغط واسعة في عدة عواصم أوروبية وأمريكية, في محاولة لفرض رؤيتها حول الصحراء الغربية والترويج لما يسمى مخطط "الحكم الذاتي", بديلا عن الاستفتاء. وبرأيه, يكشف هذا العمل الدعائي عن الخوف الحقيقي من إرادة الصحراويين الحرة, إذ يسعى المغرب عبره إلى التأثير على الرأي العام وتشويه صورة جبهة البوليساريو رغم غياب الأدلة الملموسة. وفي معرض حديثه عن ممارسات الاحتلال المغربي في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, عبر اتفاقيات الصيد البحري و نهب الفوسفات, اعتبر بولتون أن "أي عقود تجارية تبرم في الإقليم قبل تحديد وضعه النهائي تظل باطلة من منظور القانون الدولي", محذرا من أن استمرار ذلك يعيق جهود التنمية في الصحراء الغربية. واختتم بولتون تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الوحيد العادل والمستدام يكمن في العودة إلى جوهر القرارات الأممية, من خلال تنظيم استفتاء حقيقي حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة, يمكن الصحراويين من اختيار مستقبلهم بأنفسهم, داعيا المجتمع الدولي إلى وقف سياسة تجاهل هذه المأساة المستمرة وإلى تفعيل التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.