وثيقة عنصرية تحرض على طرد المغاربة تخلق موجة استنكار في إسبانيا والشرطة تعتقل 10 أشخاص
أشعلت وثيقة صادرة عن مجموعة متطرفة أطلقت على نفسها إسم 'Deport Them Now' الخطاب العنصري ضد الجالية المغربية في إسبانيا، وذلك على خلفية أحداث بلدة توري باتشيكو بمنطقة مورسيا.
الوثيقة،تتضمن عبارات تحريض صريحة ضد 'المغاربة المجرمين'، وتتهم الإعلام اليساري والحكومة الإسبانية بـ'حماية المهاجرين' و'خلق جحيم داخلي للإسبان'، بحسب ما جاء في الوثيقة المذكورة.
الوثيقة دعت إلى تشكيل ميليشيات محلية من أجل 'مطاردة المغاربة' ، زاعمة أن 'الدستور الإسباني يمنح المواطنين الحق في الدفاع عن الوطن'.
كما وجهت نداء مفتوحا إلى المنظمات اليمينية المتطرفة و'ألتراس كرة القدم' للتوجه إلى توري باتشيكو واستعادة 'النظام' بالقوة.
وبحسب تحقيق أجرته صحيفة إلباييس فإن منصة تيليغرام تابعة للمجموعة اليمينية نشرت نفس الدعوات للعنف، مما دفع النيابة العامة الإسبانية إلى فتح تحقيق رسمي في جرائم كراهية، مع توقيف عدد من المتورطين.
في ذات السياق، أكدت الحكومة الإسبانية الإثنين، أن الشرطة ألقت القبض على عشرة أشخاص بعد اشتباكات استمرت لثلاث ليال بين جماعات يمينية متطرفة ومهاجرين من شمال أفريقيا، في بلدة بجنوب شرق البلاد.
وقالت ماريولا غيفارا، مندوبة الحكومة المركزية في منطقة مورسيا، عبر منشور على منصة 'إكس' إن 'عدد الموقوفين بلغ حتى الآن عشرة'، مشيرة إلى أن البلدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة، شهدت خلال الأيام الماضية صدامات وأعمال عنف استهدفت المهاجرين.
وبحسب غيفارا، فإن ثلاثة من الموقوفين هم مهاجرون تم القبض عليهم في إطار التحقيق في حادثة الاعتداء على رجل يبلغ من العمر 68 عاما، تعرض للضرب المبرح في الشارع يوم الأربعاء الماضي. وأوضحت أن اثنين منهم لا يقيمون في البلدة، فيما أوقف الثالث في إقليم الباسك أثناء محاولته مغادرة البلاد باتجاه فرنسا.
أما الموقوفون السبعة الآخرون، فهم مواطنون إسبان ومغربي، أُلقي القبض عليهم لتورطهم في أعمال الشغب التي تلت الواقعة، ويواجهون تهما تشمل 'الإخلال بالنظام العام'، و'التحريض على الكراهية'، و'الإيذاء المتعمد'.
وأكدت غيفارا أن السلطات حددت هويات نحو 80 شخصا شاركوا في الصدامات، معظمهم من خارج توري باتشيكو، وعدد كبير منهم من أصحاب السوابق في أعمال العنف.
وكانت أعمال شغب قد اندلعت عقب انتشار مقطع مصور يظهر تعرض دومينغو، المتقاعد البالغ من العمر 68 عاما، لهجوم عنيف من قبل ثلاثة شبان من أصول شمال أفريقية، بحسب ما أفاد به الضحية لوسائل إعلام محلية، حيث ظهر بوجه متورم نتيجة الضرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
الاتحاد الأوروبي يوقف تحقيقا مع منصة إكس
قالت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية أوقفت أحد تحقيقاتها بشأن منصة التواصل الاجتماعي «إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك لانتهاكها قواعد الشفافية الرقمية، وذلك في وقت تسعى فيه إلى اختتام محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. وذكرت في التقرير نقلا عن 3 مسؤولين مطلعين، أن المفوضية لن تلتزم بالموعد النهائي لإكمال تحقيقاتها في قضية إكس، والذي كان من المتوقع أن يكتمل قبل عطلتها الصيفية. وذكر التقرير أن من المرجح صدور قرار حول الأمر بعد وضوح الرؤية فيما يتعلق بمحادثات التجارة بين التكتل والولايات المتحدة. انتهاكات إكس وكانت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي قالت في العام الماضي إن إكس انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي للمحتوى عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية. وتواجه أي شركة تثبت مخالفتها لهذا القانون غرامة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية، وربما تمنع الجهات التي لا تمتثل لهذه القرارات من تسيير أعمالها في أوروبا نهائيا. وكانت بروكسل تخطط لإنهاء التحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) قبل العطلة الصيفية، لكن الجدول الزمني قد تأخر حيث ينتظر المسؤولون مزيدًا من الوضوح في المحادثات التجارية، وفقًا لما ذكرته فايننشال تايمز، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر. ويشمل تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا (NASDAQ:TSLA) ممارسات تصميم خادعة مزعومة وافتقارًا إلى الشفافية. وفي حين تصر المفوضية على أن الإنفاذ يظل مستقلاً عن المحادثات التجارية، فإن التأخير يسلط الضوء على التوتر الأوسع بين بروكسل وواشنطن بشأن تنظيم التكنولوجيا، وفقًا لما ذكرته فايننشال تايمز. وقالت منصة إكس إنها لا تتفق مع تفسير المفوضية لقانون الخدمات الرقمية.
لكم
منذ 20 ساعات
- لكم
لفضحها الإبادة.. منظمة مغربية تدعم ترشيح ألبانيز لجائزة نوبل للسلام
أعلنت منظمة حقوقية مغربية، الأربعاء، دعمها ترشيح مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2025، لجهودها في فضح جرائم الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نوفل بلعمري، إلى اللجنة النرويجية للجائزة، حسب بيان صادر عن المنظمة. المنظمة أرجعت هذا الدعم إلى أن 'ألبانيز دعت إلى إنهاء الحرب والعدوان ضد المدنيين في قطاع غزة'. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. كما عَزت المنظمة دعم ألبانيز إلى 'عملها التوثيقي الهادف إلى فضح الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك جميع جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة وتدميره'. وتابعت أن تلك الخطوة تأتي بـ'النظر للالتزام القانوني والإنساني والحقوقي الذي أظهرته ألبانيز في إدانة جميع الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد المدنيين العزل'. المنظمة شددت على أن ألبانيز تفعل ذلك 'في وقت يُنتهك فيه القانون الدولي، وتعجز فيه الأسرة الدولية عن وضع حد لهذا العدوان'. وفي 9 يوليوز الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدراج ألبانيز على قائمة العقوبات الأمريكية. وتتضمن العقوبات فرض قيود على السفر، وتجميد أي أصول محتملة في الولايات المتحدة. روبيو أرجع، عبر منصة إكس، العقوبات إلى جهود ادعى أنها 'غير مشروعة ومخزية' لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى 'اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين'. وهدد بأن واشنطن 'ستواصل اتخاذ أي خطوات تراها ضرورية'، و'سنقف دائما مع حق شركائنا (إسرائيل) في الدفاع عن النفس'، على حد زعمه. وغداة فرض العقوبات، قالت ألبانيز عبر إكس: 'لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية'. وتابعت: 'أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومَن يستفيد منها'. وفي أكثر من مناسبة وبشكل صريح، وصفت ألبانيز المقررة الأممية منذ عام 2022 جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها 'إبادة جماعية'. وعرضت ألبانيز، خلال اجتماع بمجلس حقوق الإنسان الأممي، تقريرا شكل صدمة عالمية بحسب مراقبين، وجاء بعنوان بـ'من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية'. ألبانيز تتهم في التقرير أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا أمريكية وأوروبية وكورية، بدعم الإبادة الإسرائيلية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وبالأرقام والأسماء، فصّل التقرير كيف تحولت البنية الاقتصادية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى منظومة ربحية تعتمد على التهجير والتدمير والقمع، بغطاء تقني وتمويلي دولي. وأفادت ألبانيز بأنها تلقت أكثر من 200 بلاغ موثق بأن ما يزيد على 1000 شركة متورطة مباشرة في دعم الاحتلال والاستيطان، فضلا عن الإبادة الجماعية المتواصلة بغزة. ومن بين هذه الشركات: غوغل وأمازون ومايكروسوفت وبالانتير ولوكهيد مارتن وكاتربيلار وليوناردو وآي بي إم (IBM) وإتش بي (HP) وإن إس أو (NSO). وبالتوازي مع إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 999 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
عبّر
منذ 21 ساعات
- عبّر
الولايات المتحدة تعتمد سياسة جديدة بخصوص تأشيرات غير المهاجرين تشمل مراجعة الحسابات الرقمية
أعلنت السفارة الأمريكية بالمغرب، عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس'، عن بدء تنفيذ سياسة جديدة تتعلق بمتطلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، خاصة ضمن فئة غير المهاجرين، والتي تشمل تأشيرات الطلاب (F)، الزوار المهنيين (M)، والزوار الثقافيين (J). وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو 2025، تهدف إلى تعزيز إجراءات التحقق الأمني، من خلال تتبع 'البصمة الرقمية' لمقدمي الطلبات، بما يشمل مراجعة أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبموجب السياسة الجديدة، يُطلب من المتقدمين الإدلاء بأسماء حساباتهم الشخصية على مختلف المنصات الرقمية، مع تعديل إعدادات الخصوصية لجعلها قابلة للعرض العام خلال فترة معالجة الطلب. ويشمل هذا الإجراء الحسابات النشطة خلال السنوات الخمس الماضية. وأكدت السفارة أن هذه الإجراءات ترمي إلى رفع مستوى التأكد من خلفيات المتقدمين، في إطار ما وصفته بتعزيز المعايير الأمنية، مع الحفاظ – بحسب الجهات الرسمية – على حقوق المتقدمين، وعدم المساس بحرية التعبير، ما دامت لا تتعارض مع القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة. وأثارت الإجراءات الجديدة ردود فعل متباينة، حيث عبّرت بعض الهيئات المدافعة عن الخصوصية الرقمية عن قلقها من احتمال تأثير هذه السياسات على الحقوق الفردية، محذّرة من احتمال الإخلال بمبدأ الحياد في معالجة طلبات التأشيرة. ويُذكر أن السلطات الأمريكية كانت قد اعتمدت منذ سنة 2019 شروطًا تتعلق بالإفصاح عن المعلومات الرقمية ضمن استمارات التأشيرة، غير أن السياسة الجديدة تتضمن تدابير أكثر توسعًا في هذا المجال، في إطار ما تعتبره واشنطن خطوة لتعزيز الأمن القومي في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي.
