"إكسترا نيوز": اجتماع الحكومة يستعرض ملفات تنموية وتوقيع اتفاق صيني لتطوير السخنة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 6 دقائق

• الاتحاد

«أوفاسيف» تجمع 1.2 مليون دولار لتطوير الرعاية النسائية

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة «أوفاسيف» الناشئة في منظومة «Hub71»، والمختصة في تكنولوجيا الصحة النسائية، عن إغلاق جولة تمويل ما قبل التأسيس ونجاحها في جمع 1.2 مليون دولار، وذلك بدعم من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وقاد الجولة كل من شركة «PlusVC»، وشركة «أنيكس للاستثمار» وشركة «Madison 25» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إلى جانب مستثمرين أفراد بارزين من الإمارات والسعودية ومكاتب عائلية استراتيجية. وسيتم توجيه التمويل الجديد إلى دعم خطط التوسع الإقليمي لـ«أوفاسيف» في دول الخليج، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق «أوفاسيف»، والذي سيتضمن ميزات متابعة الأعراض المرضية، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة، وتقديم بروتوكولات علاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التمويل في وقت تشهد فيه الإمارات تسارعاً في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز حقوق المرأة، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الابتكار في قطاع «تكنولوجيا الصحة النسائية». وتجدر الإشارة إلى أن «أوفاسيف» مرخصة من دائرة الصحة - أبوظبي وتحظى بدعم من منظومة التكنولوجيا العالمية «Hub71»، الأمر الذي يدعم دورها ضمن جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي والرعاية الصحية الوقائية. وقال مجد أبو زنط، الشريك المؤسس لـ«أوفاسيف»، إن تركيز أبوظبي على الابتكار وريادة الأعمال وقطاع الرعاية الصحية يوفّر بيئة تنافسية مثالية للمؤسسين والمستثمرين، وساهم الإطار التنظيمي المتقدم، وسهولة الوصول إلى التمويل، والعلاقات المباشرة مع صناع القرار إلى جانب دعم «Hub71» في تمكين الشركة من النمو والانطلاق بثبات في سوق الإمارات، مؤكدا تطلعهم إلى التوسع في السعودية ومن ثم إلى باقي أسواق المنطقة انطلاقاً من الإمارات. ومن جهتها، أكدت توركيا مهلول، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أوفاسيف، على الحاجة الملحة لتقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب للمرأة، لاسيما في مجالي الخصوبة والتوازن الهرموني، موضحة أن التمويل يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة لتوسيع الوصول إلى رعاية متخصصة، شخصية، وسهلة الوصول للجميع. وتهدف «أوفاسيف» إلى إعادة صياغة مفهوم رعاية صحة المرأة، بالانتقال من النموذج العلاجي بعد ظهور الأعراض إلى نهج استباقي يركّز على التمكين المبكر والوقاية قبل حدوث أو تفاقم المشكلات الصحية، وذلك عبر حلول تهدف إلى تقليل التكاليف، وتحسين النتائج الطبية، وتسهيل الوصول إلى الرعاية في مجال لا يزال يحيطه الكثير من التحفّظات الاجتماعية رغم أهميته وتأثيره العميق في حياة النساء. ويعكس التمويل الاهتمام المتصاعد من قبل المستثمرين في المنطقة، ومع إكمال جولة التمويل ما قبل التأسيس بنجاح، تستعد شركة أوفاسيف لتوسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية هذا الصيف، ضمن خطة توسع إقليمي تمتد لثلاث سنوات تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب تقرير صادر عن منصة» FemTech Analytics" من المتوقع أن يصل حجم سوق تكنولوجيا الصحة النسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.8 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15% خلال الفترة من 2021 إلى 2031

الاتحاد

منذ 36 دقائق

• الاتحاد

منتدى الأعمال الإماراتي الطاجيكي يبحث تنمية الشراكات الاقتصادية والاستثمارية

دوشنبه (الاتحاد) رسخت دولة الإمارات مكانتها ثاني أكبر مستثمر عالمي في جمهورية طاجيكستان، بإجمالي استثمارات بلغ نحو مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وتزامن هذا مع نمو ملحوظ في التجارة غير النفطية بين البلدين، التي ارتفعت قيمتها بأكثر من 33% خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 360 مليون دولار، مما يؤكد على قوة الروابط الثنائية والفرص الواعدة بين الجانبين. وجاءت هذه المؤشرات الإيجابية بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي - الطاجيكستاني اليوم في العاصمة دوشنبه، والذي ترأس فيه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد الدولة بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية. وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان تشهد تطوراً لافتاً يعكس متانة الروابط الثنائية والإرادة المشتركة لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التنموية، مشيراً إلى أن المنتدى يمثّل منصة استراتيجية جديدة لدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والطاجيكي وتطوير الشراكات الاقتصادية بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بما يخدم أهدافهما التنموية، ويعزز تكامل الأسواق، ويوفر فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي والتطور الشامل والمستدام. وقال: ننظر إلى طاجيكستان كشريك اقتصادي مهم وسوق واعدة في منطقة آسيا الوسطى، حيث تتميز بفرص استثمارية غنية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والزراعة والسياحة، وحريصون على مد جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال الطاجيكي والإماراتي، وتهيئة بيئة داعمة للمستثمرين ورجال الأعمال لتأسيس مشروعات متبادلة تحقق قيمة اقتصادية مضافة للطرفين. واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري أبرز المقومات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي من أهمها البنية التحتية المتقدمة، والتشريعات الاقتصادية الحديثة، والمنظومة الرقمية المتطورة، إلى جانب منظومة المناطق الحرة المتكاملة، وسياسات التنويع الاقتصادي التي توفر مزايا تنافسية للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ودعا معاليه مجتمع الأعمال في طاجيكستان إلى الاستفادة من هذه الفرص النوعية والممكنات التشريعية والاستثمارية داخل الأسواق الإماراتية، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والسياحة والابتكار. كما توجه معاليه بدعوة الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص بجمهورية طاجيكستان للمشاركة والحضور في فعاليات قمة إنفستوبيا 2026، التي تمثل منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف الدول، لمناقشة الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاعات الاقتصاد الجديد. وعلى هامش المنتدى، عقد معالي عبدالله بن طوق المري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الطاجيكيين، في مقدمتهم معالي قُهير رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز مسارات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً الاقتصاد الجديد، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة. كما التقى كلاً من معالي شير علي كبير، وزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة، ومعالي فيض الدين قهار زاده، وزير المالية، ومعالي زافقي زافقيزاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز بيئة الأعمال، ومناقشة مشاريع التعاون المحتملة في مجالات التمويل المستدام، وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الاقتصاد الجديد والمناطق الاقتصادية الحرة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحوُّل إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد. وفي لقاء مع نظرزود حبيب الله تيمور، مدير وكالة الطيران المدني في طاجيكستان، جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الطيران والسياحة، بما يشمل توسيع الخدمات وزيادة الربط بين البلدين، عبر تطوير الشراكة في مجالات السلامة الجوية، وتوسيع المسارات، والترويج للوجهات السياحية، بما يسهم في دعم تدفق الزوار بين الجانبين. وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون ثنائية بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات ووكالة الطيران المدني في جمهورية طاجيكستان، بحضور معالي وزير الاقتصاد والسياحة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة Presight AI الإماراتية وشركة «سمارت سيتي» الطاجيكية.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير المالية: تحويلات المصريين بالخارج سجلت 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة جدًا، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ ٣،٦٪ من الناتج المحلي في العام المالى الماضي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، ونستهدف تراجع معدلات دين أجهزة الموازنة إلى ٨٢٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى. الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالى الماضى قال كجوك، فى جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالى الماضى دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بالتخفيف على الممولين لبناء «شراكة الثقة». أضاف، أن الاحتياطي النقدي بلغ ٤٨،٥ مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ٢٩،٤ مليار دولار خلال ١٠ أشهر، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ٣ سنوات بنسبة ٤،٨٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥ القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضى بمعدل نمو سنوي ٧٧٪، موضحًا أن هناك نموًا قويًا لقطاعات السياحة بنسبة ١٣،١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة ١٢،٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥،١٪ أكد الوزير، أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي بمبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، وأن سياستنا المالية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية السندات والصكوك الخضراء فى تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة النظيفة. أشار إلى أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.