إطلاق مبادرة لتشجيع المدفوعات الرقمية لتسهيل عمليات الشراء الإلكترونية
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع استراتيجيته في توفير الخدمات البنكية الإلكترونية التي تلبي احتياجات عملائه، مما يوفر تجربة دفع إلكترونية فريدة وسهلة ومريحة للمواطنين، والتي ستمكنهم من دفع مشترياتهم بسرعة وأمان.
وهدفت المبادرة الجديدة لتشجيع الدفع الرقمي، وتمكين أصحاب وصاحبات المؤسسات والمتاجر من قبول الدفع الإلكتروني للمشتريات والخدمات ذات الأتمان المنخفضة عبر ماكينات نقاط البيع، باستخدام مختلف البطاقات المحلية المقبولة على المفتاح الوطني بدون عمولات لجميع المشتريات التي تقل قيمتها عن 100 شيكل.
كما هدفت على تشجيع الدفع الرقمي، وتحفيز التجار على اعتماد ماكينات نقاط البيع في قبول جميع المدفوعات بما يشمل الأتمان المنخفضة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
هل يوجد لدى السلطة الفلسطينية الحق في إصدار عملة ورقية أو معدنية خاصة بها.؟
تزايدت الأصوات التي تُنادي وتقترح على السلطة الفلسطينية اصدار عملة نقدية خاصة بها في ظل ما يُعانيه القطاع المالي والقطاع الاقتصادي من أزمات تتزايد يومًا بعد يوم وأهمها: 1- أزمة تكدس الشيكل وعدم موافقة إسرائيل على نقله للبنك المركزي لديها، أظهرت تقديرات سلطة النقد بشهر 5/2025 بوجود 3.8 مليار شيكل في مخازن البنوك الفلسطينية. 2- أزمة عدم تمديد الضمان القانوني الذي يحمي البنوك الإسرائيلية عند تعاملها مع البنوك الفلسطينية. "الضمان القانوني": يعني إعفاء البنوك الإسرائيلية من المسؤولية القانونية في حال تعاملها مع البنوك الفلسطينية. ومن هذه التعاملات التحويلات المالية، المقاصة البنكية، وتسوية المعاملات المالية. منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، بقي الحلم بإصدار عملة وطنية فلسطينية يراوح مكانه، ليس بسبب نقص الإرادة فقط، بل بسبب قيود قانونية فرضها بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يُعد الإطار المرجعي للعلاقات المالية بين فلسطين وإسرائيل. فكيف حكم هذا البروتوكول على السيادة النقدية الفلسطينية بالإعدام؟ القيد الأكبر: المادة 4(10) من بروتوكول باريس الاقتصادي ينص الملحق الرابع للبروتوكول (المتعلق بالشؤون النقدية) في المادة 4(10): ونصها " لا يحق للسلطة الفلسطينية إصدار عملة ورقية أو معدنية كعملة قانونية" (الترجمة العربية الرسمية للبروتوكول). النص الأصلي باللغة الإنجليزية. "The Palestinian Authority will not have the power to issue bank notes or coin currency as legal tender." 1. (المادة 4(1)) العملات المتداولة: يُسمح للسلطة الفلسطينية باستخدام عدة عملات كعملة قانونية للتداول في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي: o الشيكل الجديد الإسرائيلي (NIS): وهو العملة السائدة والأساسية. o الدينار الأردني (JD). o العملات المعدنية الإسرائيلية والأردنية والفلسطينية المتداولة قانوناً في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل تاريخ توقيع هذا البروتوكول. هذا يشير إلى العملات المعدنية الأردنية القديمة والإسرائيلية، وليس إلى أي عملة فلسطينية جديدة. 2. النظام النقدي الحالي: لدى السلطة الفلسطينية سلطة نقدية محدودة جداً، تركز بشكل أساسي على تنظيم القطاع المصرفي تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية، لكن دون القدرة على إصدار عملة ذات سيادة أو تحديد سياسة نقدية مستقلة (مثل أسعار الفائدة). رغم القيود، توجد محاولات لتقويض هيمنة البروتوكول والذي يحدث كل 5 سنوات واخر تحديث له كان عام (2018). لكن العقبة الأكبر تبقى السياسية: إسرائيل تُشترط موافقتها لأي تعديل، وهو ما يُعد مستحيلاً تحت موازين القوى الحالية. رغم كل الدعوات والمقترحات الرامية إلى كسر التبعية النقدية لإسرائيل وفك الارتباط الاقتصادي في وضع تهيمن فيه عملة الشيكل بما نسبته 87% من التداول في السوق المحلي حسب بيانات سلطة النقد لعام 2024 يظل الحق القانوني لإصدار عملة فلسطينية ورقية أو معدنية مُصادَرًا بموجب المادة 4(10) من بروتوكول باريس. هذه ليست مجرد قيود تقنية، بل ضربة لصميم السيادة الفلسطينية. الأزمتان الراهنتان – تكدس 3.8 مليار شيكل وانتهاء الضمان القانوني للتعاملات المصرفية مع إسرائيل – ليستا سوى نتائج اقتصاد مُكبَّل بقيود اتفاقٍ لم يُعد يعكس واقعًا تغيرَ على الأرض، خاصة بعد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة كاملة العضوية. المخرج لا يكمن في انتظار تعديل البروتوكول (الذي تشترط إسرائيل موافقتَها عليه)، بل في اختراقه عبر آليات ذكية منها: • تطوير عملة رقمية سيادية لتجاوز حظر الإصدار الورقي. • تفعيل نظام مقاصة بديل مع الأردن والدول العربية. • تحويل أزمة التكدس إلى فرصة لإنشاء صندوق سيادي لإدارة الفائض النقدي. "غياب العملة الوطنية ليس عجزًا ماليًّا فحسب، بل علامة على استمرار الاحتلال بثوبه الاقتصادي. التحدي اليوم ليس في الجدوى الفنية – فهي ممكنة – بل في تحويل الإرادة السياسية إلى فعل ملموس على ارض الواقع.
قدس نت
منذ 2 أيام
- قدس نت
"الإحصاء": ارتفاع حاد بأسعار المنتج بنسبة 31.61% الشهر الماضي
أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الاثنين، ارتفاعا حادا في أسعار المنتج خلال الشهر الماضي، بنسبة 31.61%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، أن الرقم القياسي العام بلغ 236.24 خلال شهر أيار، مقارنة ﺒ 179.50 خلال شهر نيسان. كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 33.78%، حيث بلغ 248.87 خلال شهر أيار، مقارنة ﺒ 186.02 خلال شهر نيسان. فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.17%، حيث بلغ 118.40، مقارنة بـ 118.60 خلال الشهر الذي سبقه. وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 54.97%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 282.99%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 5.92%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 2.75%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 2.46%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.48%، وصناعة الملابس بنسبة 0.92%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.57%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.60%. وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 15.44%، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 23.10%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 6.86 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 9.10 شيقل/كغم، والملوخية 13.36 شيقل/كغم، والبصل الجاف 22.38 شيقل/كغم، والثوم الجاف 79.31 شيقل/كغم، والفلفل الحار 24.52 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 27.67 شيقل/كغم، واللوبياء الخضراء 30.27 شيقل/كغم، والبامية 74.60 شيقل/كغم، والبطيخ 3.49 شيقل/كغم. وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 5.81%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي 51.05 شيقل/كغم، والماعز البلدي 44.27 شيقل/كغم، والبيض 19.89 شيقل/ (كرتونة حجم 2كغم). بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً مقداره 0.76%، حيث بلغ متوسط سعر الليمون 24.79 شيقل/كغم. بشكل عام تشهد مستويات الأسعار تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، هذه المعطيات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة الرقم القياسي لأسعار المنتج، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الأسعار في الأراضي الفلسطينية، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة. كما سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج ارتفاعاً نسبته 0.29%. وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%. وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر أيار 2025. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
معا الاخبارية
منذ 3 أيام
- معا الاخبارية
ارتفاع حاد بأسعار المنتج بنسبة 31.61% الشهر الماضي
رام الله - معا- أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الاثنين، ارتفاعا حادا في أسعار المنتج خلال الشهر الماضي، بنسبة 31.61%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، أن الرقم القياسي العام بلغ 236.24 خلال شهر أيار، مقارنة ﺒ 179.50 خلال شهر نيسان. كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 33.78%، حيث بلغ 248.87 خلال شهر أيار، مقارنة ﺒ 186.02 خلال شهر نيسان. فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.17%، حيث بلغ 118.40، مقارنة بـ 118.60 خلال الشهر الذي سبقه. وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 54.97%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 282.99%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 5.92%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 2.75%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 2.46%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.48%، وصناعة الملابس بنسبة 0.92%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.57%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.60%. وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 15.44%، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 23.10%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 6.86 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 9.10 شيقل/كغم، والملوخية 13.36 شيقل/كغم، والبصل الجاف 22.38 شيقل/كغم، والثوم الجاف 79.31 شيقل/كغم، والفلفل الحار 24.52 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 27.67 شيقل/كغم، واللوبياء الخضراء 30.27 شيقل/كغم، والبامية 74.60 شيقل/كغم، والبطيخ 3.49 شيقل/كغم. وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 5.81%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي 51.05 شيقل/كغم، والماعز البلدي 44.27 شيقل/كغم، والبيض 19.89 شيقل/ (كرتونة حجم 2كغم). بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً مقداره 0.76%، حيث بلغ متوسط سعر الليمون 24.79 شيقل/كغم. بشكل عام تشهد مستويات الأسعار تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، هذه المعطيات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة الرقم القياسي لأسعار المنتج، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الأسعار في الأراضي الفلسطينية، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة. كما سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج ارتفاعاً نسبته 0.29%. وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%. وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر أيار 2025.
