"بنك قطر الوطني": تطبيع السياسة النقدية في اليابان ليس مصدرا للمخاطر المالية العالمية
اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن انتقال اليابان إلى بيئة اقتصاد كلي وسياسة نقدية تقليدية يمثل تحولا عالميا هاما، لكنه لا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار المالي، حيث لا تزال فروق أسعار الفائدة تدعم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما أن تطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية يتسم بالحكمة والشفافية.
ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية.
ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير.
وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19، وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية.
واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمئة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني.
ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية.
ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية.
ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات "اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة" بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو.
وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمئة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمئة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمئة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة.
وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة.
ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا.
وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمئة.
وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 10 ساعات
- العرب القطرية
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 3.51 بالمئة الشهر الماضي
قنا ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يونيو الماضي بنسبة 3.51 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.879 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 250.091 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 4.46 بالمئة، أي بواقع 8.537 مليار ريال، لتصل إلى 199.647 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.929 مليار ريال، إلى 132.139 مليار ريال في يونيو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية يونيو الماضي بنحو 15.519 مليار ريال إلى 44.496 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.977 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يونيو الماضي بقيمة 148 مليون ريال، مقارنة مع يونيو 2024، ليبلغ مستوى 5.261 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 200 مليون ريال، إلى مستوى 17.750 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
انضمام شركتين عالميتين لمشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت
قنا أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انضمام كل من شركة "كاوبوكلاود" المختصة في خدمات الحوسبة السحابية الطرفية، ومؤسسة "ميبورا" المتخصصة في حلول مراكز البيانات، إلى مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت (QIXP)، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لتبادل حركة الإنترنت. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بالهيئة ورئيس لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت في تصريح صحفي إن انضمام الشركتين العالميتين يعد إضافة استراتيجية تعزز جهود توطين المحتوى الرقمي وحلول الحوسبة السحابية. وأضاف أن اعتماد المشروع على سياسة الربط المفتوح من خلال خادم توجيه مركزي يمكن الجهات المشاركة من تبادل البيانات بكفاءة عالية عبر مسار مباشر، مما يسهم في تقليل زمن الاستجابة، وخفض التكاليف، وتحفيز بيئة رقمية أكثر مرونة. ويعد مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت منصة محايدة وغير ربحية، أطلقت عام 2020، لتمكين تبادل البيانات محليا بين مزودي خدمات الإنترنت، والجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومزودي المحتوى، دون الحاجة إلى مسارات دولية، ما يسهم في تحسين الأداء الشبكي، ورفع مستوى أمن المعلومات، انسجاما مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد ارتفع عدد الجهات المشاركة في مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت إلى 19 جهة حتى مايو 2025، مما يعكس تنامي الطلب على الربط المحلي ودور المشروع في تطوير البيئة الرقمية في الدولة. وعلى الصعيد الإقليمي، استضافت قطر أول مجموعة عمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معنية بتدفق البيانات وتبادل الحركة، تأكيدا على دورها المحوري في دعم التعاون الرقمي المشترك. يشار إلى أن شركة كاوبوكلاود تتمع بخبرة تزيد عن عقدين في تشغيل عقد الانترنت الطرفية في أكثر من 50 مدينة، وأكثر من 150 مركز بيانات حول العالم في حين تتمتع مؤسسة ميبورا بحضور عالمي في أكثر من 200 مدينة، وتقدم حلولا مرنة في الحوسبة السحابية والاستضافة بالشراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. ومن المتوقع أن يحقق التوسع المستمر في مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت فوائد ملموسة عبر النظام الرقمي بأكمله حيث يساهم توطين حركة البيانات في تحسين أداء الخدمات الرقمية الأساسية مثل بث الفيديو، وتطبيقات الحوسبة السحابية، وتوصيل المحتوى، مع توفير منصة آمنة وسيادية لاستضافة البيانات داخل الدولة. أما بالنسبة للمؤسسات ومزودي الخدمات، فإن (نقطة قطر لتبادل الإنترنت( وفر وصولا فعالا من حيث التكلفة إلى شبكات توصيل المحتوى العالمية والإقليمية، مع تبسيط الاتصال من خلال نقطة تبادل محلية واحدة.
العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
«واتساب» يختبر منح الأنشطة التجارية أرصدة مجانية
واشنطن - قنا أعلنت منصة المراسلة الفورية «واتساب»، المملوكة لشركة ميتا، عن إطلاق برنامج تجريبي مؤقت سيتيح للأنشطة التجارية رصيدا مجانيا من أجل الرسائل الجماعية، وذلك في التحديث التجريبي لنظام آندرويد الصادر برقم «2.25.20.7». ووفقا لموقع «WABetaInfo» الخاص بها، يدرس «واتساب» تطبيق ميزة تقدم برنامجا تجريبيا سيتيح عددا محددا من رصيد الرسائل الجماعية للأنشطة التجارية المؤهلة شهريا، ستتيح هذه الأرصدة للأنشطة التجارية إرسال رسائل جماعية إضافية إلى عملائها من دون الحاجة إلى الالتزام بالاشتراك المدفوع، وبمجرد انضمام النشاط التجاري إلى البرنامج التجريبي، سيستمر البرنامج لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة، سيقدم «واتساب» الرصيد نفسه شهريا حتى انتهاء الفترة التجريبية. وسيطبق هذا البرنامج التجريبي للأنشطة التجارية حصريا على الرسائل الجماعية، حيث ستبقى الرسائل الفردية الاعتيادية مع العملاء من دون أي تأثير وستستمر في العمل كالمعتاد، ومن خلال تقديم رصيد مجاني لفترة محدودة، ويحتفظ «واتساب» بالحق في تعديل البرنامج أو إيقافه دون إشعار مسبق وحسب تقديره الخاص، حتى بالنسبة للأنشطة التجارية التي قبلت البرنامج التجريبي واشتركت فيه بالفعل، وهذا يعني أنه يجب على الأنشطة التجارية المشاركة أن تكون على دراية باحتمالية انتهاء الفترة التجريبية بشكل مفاجئ.
