4.118 مليار درهم إيرادات سوق دبي الحرة في النصف الأول
وسجلت شركة تجارة التجزئة في المطارات نمواً قوياً في شهري أبريل ومايو والنصف الأول من يونيو، حيث تعززت المبيعات بفضل زيادة السفر خلال عطلة عيد الأضحى وموسم السفر في أوائل الصيف.
قال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة: "نحن سعداء للغاية بأدائنا القياسي للنصف الأول من عام 2025. وبينما ننتظر الأرقام النهائية للمسافرين لشهر يونيو 2025، من المرجح أن يكون إنفاق كل مسافر أفضل من يونيو من العام الماضي. هذا الأداء دليل على العمل الجاد لفريقنا ومكانة دبي كمركز عالمي للسفر."
حافظت العطور والمشروبات والسجائر والتبغ والذهب والحلويات على المراكز الخمسة الأولى في فئاتها. بلغت مبيعات العطور 744.24 مليون درهم، مساهمةً بنسبة 18% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. تلتها المشروبات بمبيعات بلغت 513.37 مليون درهم، بينما ارتفعت مبيعات السجائر والتبغ بنسبة 12.24% على أساس سنوي، مسجلةً 439.91 مليون درهم. بلغت مبيعات الذهب 416.90 مليون درهم، مساهمةً بنسبة 10.12% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 6.14%. وواصلت الحلويات، على وجه الخصوص، تحقيق نمو قوي، محققةً 412.52 مليون درهم، بزيادة قدرها 62.70% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ومثلت 10% من إجمالي الإيرادات.
وشهدت إيرادات مستحضرات التجميل ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً، حيث ارتفعت بنسبة 3.36% لتصل إلى 201.51 مليون درهم، لتساهم بنسبة 4.89% من إجمالي الإيرادات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 11 دقائق
- البيان
مبعوث الإمارات الخاص إلى ألمانيا يبحث مع كبار المسؤولين العلاقات الثنائية في المجالات الحيوية
قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بزيارة رسمية للعاصمة الألمانية بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأجرى معاليه خلال الزيارة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في القطاع الخاص، بحضور سعادة أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. والتقى معاليه .. معالي الدكتور يوهان دافيد فاديفول،وزير خارجية ألمانيا، ومعالي سيراب غولر، وزيرة دولة في وزارة الخارجية الألمانية وجرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وأكد الجانبان أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وضرورة استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، والعمل المشترك للارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولاً، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين. وتضمّن برنامج الزيارة لقاء مع معالي كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة وجرى بحث مستجدات العلاقات الثنائية والمبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك الشراكة الإماراتية – الألمانية في مجال الطاقة التي أُطلقت عام 2017. وناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة،والصناعة، والبنية التحتية، والاستثمار، والتجارة، والصحة،والسياحة، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال. وأكد الجانبان أهمية تطوير الشراكات في هذه القطاعات الحيوية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين. وعقد معاليه اجتماعات ثنائية أيضا مع كل من معالي تورستن فراي، رئيس ديوان المستشارية الاتحادية ووزير الدولة للمهام الخاصة، والدكتور ليفين هوله، المدير العام لسياسات الاقتصاد والمالية والمناخ في ديوان المستشارية الاتحادية وشيربا المستشار الفيدرالي في قمم مجموعة السبع ومجموعة العشرين، ومعالي هندريك فوست،رئيس وزراء ولاية شمال الراين - ويستفاليا . تم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية للبلدين، بما في ذلك العمل الحكومي، وبحث فرص توسيع آفاق التعاون التجاري والصناعي بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. والتقى معاليه أيضا الدكتور فولكر تراير، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو الإدارة التنفيذية في اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) وبحثا سبل تعزيز التعاون المؤسسي لدعم مجتمع الأعمال وتوسيع مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وشملت اللقاءات كذلك عدداً من رؤساء اللجان البرلمانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، ورئيس لجنة النقل وتم بحث سبل تعزيز التعاون، وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية في ظل العلاقات الاستراتيجية المتنامية التي تجمع البلدين الصديقين، مع التأكيد على أهمية دور البرلمانات في دعم مسارات التعاون السياسي والاقتصادي، وتوفير الأطر التشريعية الممكّنة للتكامل في مختلف القطاعات ذات الأولوية. جدير بالذكر أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين بلغت في عام 2024 نحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، محققة زيادة بنسبة 4% مقارنة بمستويات عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات الإماراتية بنسبة 43%، مدفوعة بزيادة كبيرة في صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة بنسبة 112.5%،وكذلك في الآلات والمعدات بنسبة 85%، إضافة إلى نمو الواردات بنسبة 6%. وشهدت التجارة الثنائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 17.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،حيث ارتفعت الصادرات الإماراتية بنسبة 77%، والواردات بنسبة16%. وتعد صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة والآلات المحرك الرئيسي لهذا النمو بعدما تضاعفت أكثر من أربع مرات.
البيان
منذ 21 دقائق
- البيان
غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة أعمال التوصيل 2027
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم عن تأسيس مجموعة أعمال التوصيل في دبي بهدف تعزيز نمو القطاع وتوفير منصة موحّدة تمثل شركات التوصيل العاملة في دبي وتدعم مصالحها. يأتي إطلاق مجموعة الأعمال الجديدة ضمن جهود غرفة تجارة دبي لتعزيز تمثيل القطاع الخاص ومختلف قطاعاته وأنشطته الاقتصادية ويعمل تحت مظلة الغرفة حالياً 106 مجموعات أعمال تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل. وستتولى المجموعة في دبي التنسيق والتعاون بشكل منتظم مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لمناقشة واقع القطاع وفرصه وتحدياته، واستكشاف سبل تطوير السياسات، ودعم نمو قطاع خدمات التوصيل على المدى الطويل. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: 'تشهد خدمات التوصيل في دبي نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتزايد الطلب الاستهلاكي على كافة المنتجات بالتزامن مع النمو السكاني، وتسارع التوسع الحضري للمدينة، وسنتعاون مع مجموعة أعمال التوصيل في دبي وسنساعدها على تمثيل مصالح الشركات العاملة في القطاع والمساهمة بفعالية في نموه المستدام'. وستعمل المجموعة على تقديم مقترحات لتطوير السياسات التنظيمية بما يسهم في تعزيز جاذبية وتنافسية القطاع، إلى جانب الترويج لأفضل الممارسات العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي والارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع، وتطوير حلول توصيل مستدامة، وتشجيع المنافسة العادلة، ودعم تبنّي التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية على أن تعالج قضايا محورية تتعلق برفاهية الكوادر العاملة، وتحسين الأطر التنظيمية، وتبادل المعرفة على مستوى القطاع.
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
مجلس المناطق الحرة بدبي يبحث دعم استدامة النمو الاقتصادي وتسهيل الأعمال
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي. ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة. واستعرض المجلس مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات. وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة. وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي. وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف "أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. كما ناقش المجلس سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية.وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها على المستثمرين وبيئة الأعمال. وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية. واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.
