خوري يطرح في مؤتمر صحافي حلولاً مرحلية للودائع المحتجزة في المصارف
بدأ خوري مؤتمره بالكلمة الآتية: 'بعد مرور أكثر من خمس سنوات ونيِّف على اندلاع ثورة أو انتفاضة ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ واستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وحيث أن المعالجات الناجعة ما زالت تراوح مكانها، أجد نفسي ملزماً الاضاءة على بعض الحلول المرحلية والتوجه إلى حاكمية مصرف لبنان بشكلً خاص ومن يعنيهم الأمر لوضع يدهم وتصويب وإصدار التعاميم اللازمة:
– أولاً: تعميم ١٥٨
أ- عند صدور تعميم ١٥٨ بتاريخ ٨ حزيران ٢٠٢١ كان لزاماً على كل من يستفيد من هذا القرار ولكي يسحب نقداً ٤٠٠ دولار اميركي أن يحوّل ٤٠٠ دولار أخرى إلى اللبناني على سعر المنصة الالكترونية ، وحيث أنه كان الكثير من المودعين وبداعي الحاجة الرضوخ إلى هذا التعميم وحيث أنه وبعد سنتين أُعفي المستفيد من تحويل الـ ٤٠٠ دولار على اللبناني بسعر الـ١٥٠٠٠ ل.ل. وحيث أنه وبعد هذا التعديل جاء تعديل آخر من الحاكمية برفع قيمة السحوبات إلى ٥٠٠ دولار وبعدها التعديل الأخير حيث أصبحت قيمة السحوبات ٨٠٠ دولار أميركي الذي نثمنه ونشد على يد الحاكمية لمتابعة رفع سقوف السحوبات على الـ158 كما على الـ 166 ، جئنا اليوم وانطلاقاً من مبدأ المساواة بين المودعين والانصاف نطالب ونشدد على إعادة النظر في الـ٤٠٠ دولار المحولة إلى اللبناني والتي جاءت بمثابة 'ضريبة' أو هيركات إلزامي لحاجة المودع إلى العيش بالممكن ، وإعادة احتسابها ودفعها تدريجياً وشهرياً إلى المودعين المعنيين خاصةً إذا كان للمودع أرصدة في أي من حساباته تساوي قيمة المبالغ المحولة إلى اللبناني خلال فترة السنتين الأولى من العمل بهذا التعميم .
ب- نطالب أيضاً من سعادة الحاكم كريم سعيد بإضافة تعديل على هذا التعميم أو إصدار تعميم آخر يقضي بالسماح لأصحاب الودائع دفع بوالص تأمين الطبابة والاستشفاء عبر تحويل القيمة المحددة للبوليصة إلى شركات التأمين حصراً مما يؤمن التغطية والأمان الصحي للمودعين، وهذا يمثل أكبر الهواجس التي تقض مضجع كل مواطن ناهيك عن أن هكذا إجراء يخفف أعباء جمة عن وزارة الصحة التي قد يلجأ إليها العديد لعدم تمكنهم من شراء بوالص تأمين بحكم احتجاز ودائعهم.
– ثانياً: العمولات على الأموال المحتجزة:
إن اعتماد غالبية المصارف على اقتطاع عمولات شهرية وفصلية وسنوية غير منطقية وغير مبررة من حسابات أصحاب الودائع المحتجزة قسراً والتي تزيد عن عشرة أضعاف ما كان يُقتطع قبل بدئ الأزمة هو أمر مستهجن ومدان ، خاصةً وأن ما هللت له المصارف بعد إبطال مجلس شورى الدولة خطة الحكومة والتي هدفت إلى شطب الودائع انطلاقاً من أن المصارف ضنينة على أموال المودعين وتعتبرهم حقاً لهم على غرار الودائع الجديدة ، وإذ بها وبهكذا تصرف تدين نفسها وتسقط عنها التزامها بالحفاظ على الودائع باعتبارها أرقاماً قيد الاستهلاك والتعاطي بحقوق مودعيها بهذا الاستخفاف لا كما يصرحون بأنه ليس من المقبول المساس بها وهي حق بكاملها لأصحابها .
إنه وبعد إعطاء صفر فائدة على هذه الودائع ، وحيث أنه بحكم احتجازها قسراً أصبحت بالمفهوم المصرفي حسابات نائمة مما يضاعف العمولات عليها بالمقارنة مع الحسابات الأخرى ، المطلوب من مصرف لبنان ضبط هذا الفلتان الاستنسابي للعمولات على الودائع المحتجزة ، خاصةً وأنه لا مصاريف عليها من احتساب فوائد مثلاً وما إلى هنالك ، فهي أرقاماً نائمة بانتظار الحلول ، وعليه نطالب المركزي الايعاز إلى جمعية المصارف وبصرامة لوقف هذه الاجراءات ، فيوم كانت المصارف تستقطب وتتنافس في الاغراءات لجلب المودعين من الداخل وعبر البحار واستجاب لها العديد ، عليها اليوم حفاظاً على سمعتها وأدبياتها أن تقلع عن هكذا تصرف خاصةً وأنه تقع عليها مسؤولية عدم التزامها برد الحق لأصحابه كونها هي المسؤولة عن عدم دراسة مخاطر توظيفاتها ، كما وعلى حاكمية مصرف لبنان مسك هذا الملف والتدخل وبشكل فوري لتصحيح هذا المسار ووضع حد لهكذا تصرف وفرملة الاستفراد بالقرارات الجائرة بحق المودعين كما يحلو لها بانتظار الحلول التي يجب الاسراع بها قبل ذوبان قيمها بعامل العمولات والتضخم وتدني القوة الشرائية .
– ثالثاً: الحوالات الخارجية ومسؤولية المصارف
منذ 17 تشرين الأول 2019، أقفلت المصارف أبوابها لعدة أيام وفرضت قيودًا غير قانونية ولا تزال على أموال زبائنها، فحُرم معظم المودعين من حق الوصول إلى مدّخراتهم، فيما استفادت قلّة قليلة من تحويلات مالية أُجريت إلى الخارج، في ظل غياب قانون الكابيتال كونترول والذي لم يتم إقراره حتى يومنا هذا.
وعليه فإننا نطالب حاكمية مصرف لبنان ودوائره ذات الصلة بإجراء التدقيق اللازم والتعاون إذا لزم الأمر مع الجهات القضائية والمالية وشركات تدقيق مستقلة لتحديد كل التحويلات التي حوّلت إلى الخارج بعد هذا التاريخ، ومساءلة المصارف التي نفذتها باستثناء بعض الحالات المبررة مثل الاعتمادات المستندية السابقة والحوالات الموثقة التي تندرج تحت إطار التزامات قانونية أو تعاميم من مصرف لبنان، فإننا نعتبر أن كل التحويلات ما عدا هذه المستثناة تمّت بشكل استنسابي وهي غير مبررة انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الزبائن وجاءت على حساب المودعين الآخرين الذين ما زالوا حتى اليوم عاجزين عن استرداد وديعتهم إلا بنسبة ما يقارب الـ 15% من قيمتها الفعلية.
بناءً على ما تقدم إننا نطالب إلزام المصارف التي لجأت إلى تنفيذ هكذا تحويلات الى إعادة ٨٥٪ من قيمة كل تحويل خارج الاستثناءات ليتم استفادة كافة المودعين من قيمها حيث انه انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة لا يجوز استفادة بعض الزبائن على حساب سائر المودعين وهذه مسؤولية الادارات في المصارف التي عمدت إلى إجراء هكذا تحويلات في ظل اتخاذ قرارات صارمة بحق بقية العملاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 20 دقائق
- سيدر نيوز
وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض كفالة بقيمة 15 ألف دولار على طالبي التأشيرة
وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض كفالة بقيمة 15 ألف دولار على طالبي التأشيرة في خطوة غير مسبوقة، كشفت مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتد برس أن وزارة الخارجية الأميركية تدرس حاليًا فرض كفالة تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 15,000 دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة مؤقتة. الهدف من هذا الاقتراح هو الحد من ظاهرة بقاء بعض الزوار في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم. في حال تطبيق القرار، سيتعيّن على المتقدمين دفع كفالة مالية قابلة للاسترداد في حال الالتزام بشروط التأشيرة ومغادرة البلاد في الوقت المحدد. هل القرار يشمل جميع أنواع التأشيرات؟ تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار قد يُطبّق فقط على فئات معينة من التأشيرات، وخصوصًا تلك التي تصدر لمواطني دول تعاني من نسب مرتفعة في عدم الامتثال لشروط التأشيرة. بحسب تصريحات لمسؤولين في الخارجية الأميركية، لا يزال القرار في مرحلة الدراسة والتشاور، وقد يتم عرضه للتعليق العام قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية. ردود الفعل على كفالة تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة أثار الاقتراح موجة من الجدل، حيث عبّر العديد من الحقوقيين والخبراء في شؤون الهجرة عن قلقهم من أن يُثقل هذا الشرط المالي كاهل المتقدمين من الدول النامية ويؤثر على التبادل الثقافي والعلمي. من جهته، أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية أن الكفالة، في حال اعتمادها، ستكون موجهة لحالات محددة ولن تشمل جميع طالبي التأشيرات.
IM Lebanon
منذ 39 دقائق
- IM Lebanon
زوكربيرغ يعلن الحرب على أبل
يسعى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا'، إلى إنهاء هيمنة شركة 'أبل' على المشهد التكنولوجي، عبر ابتكار 'ذكاء اصطناعي فائق'، ودفع مئات ملايين الدولارات لاستقطاب المواهب. وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية، الإثنين، أن مارك زوكربيرغ، أعلن الحرب على أبل، حيث يسعى، إلى جانب عمالقة وادي السيليكون، للحد من هيمنة أجهزة الشركة الأميركية على حياة المستخدمين. وفي خطابه الأخير، حول رؤيته لدمج الذكاء الاصطناعي الفائق في أجهزته، لم يذكر زوكربيرغ اسم شركة 'أبل' مباشرة، لكنه لمح إليها. وقالت 'وول ستريت جورنال' إن زوكربيرغ لطالما حلم بإزاحة أبل من موقعها كجهاز أساسي في حياة المستخدمين، سواء من خلال الهواتف، أو النظارات، والواقع الافتراضي، أو نظارات الواقع المعزز، لكنه لم ينجح حتى الآن. وتابعت: 'اليوم ينفق بسخاء، عارضا رواتب تصل إلى 100 مليون دولار، لاستقطاب أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي ضمن سباق تسلح لتطوير وتسويق هذه التقنية'. ويراهن زوكربيرغ على صعود الذكاء الاصطناعي المتقدم، أملا في الانتقال إلى عالم ما بعد الهواتف الذكية. وكتب في منشور، الأربعاء: 'الأجهزة الشخصية مثل النظارات التي تفهم سياقاتنا لأنها ترى ما نراه، وتسمع ما نسمعه، وتتفاعل معنا اليوم، ستصبح أجهزة الحوسبة الأساسية لدينا'. في الجهة الأخرى، ينظر إلى أبل على أنها متأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أنها تأخرت في طرح الميزات الجديدة، وأبدى المستثمرون قلقهم من قلة استثمارات أبل في الذكاء الاصطناعي مقارنة بشركات مثل 'ميتا' و'أوبن أي آي'. وعرض زوكربيرغ خطة أسماها 'الذكاء الشخصي الفائق'، مشيرا إلى أنها هي السبيل لتحقيق حلمه بامتلاك تجربة متكاملة تجمع بين البرمجيات والأجهزة، كما تفعل أبل. وأشارت 'وول ستريت جورنال' إلى أن تحركات زوكربيرغ ستحول الحرب الباردة القائمة بين 'ميتا' و'أبل' إلى مواجهة ساخنة، خصوصا إذا تمكن زوكربيرغ من تطوير نظارات ميتا الذكية. وليس المدير التنفيذي لـ'ميتا' هو الوحيد الذي يرى أن الوقت قد حان لإعادة ترتيب المشهد التكنولوجي.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
إدارة ترامب تشترط: على الولايات عدم مقاطعة إسرائيل للحصول على تمويل الكوارث
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ (FEMA) أن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية ، وذلك نقلاً عن سياسة وضعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب شروط المنح، يجب على الولايات أن تتعهد بعدم "قطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" من أجل الحصول على التمويل، الذي يغطي نفقات أساسية مثل معدات الإنقاذ، والأنظمة الاحتياطية للطاقة، ورواتب مديري الطوارئ. ويُقدر هذا التمويل بـ1.9 مليار دولار على الأقل، وفق 11 إشعاراً رسميًا اطّلعت عليها رويترز ، ويُعد جزءاً من جهود إدارة ترامب لربط الدعم الفدرالي بمواقف سياسية، على غرار اشتراطها سابقاً توجيه جزء من أموال مكافحة الإرهاب لدعم جهود القبض على المهاجرين. وتستهدف هذه الخطوة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) التي تدعو إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف احتلال الأراضي الفلسطينية. وكانت الحركة قد حظيت بزخم إضافي عام 2023 عقب هجوم حماس ورد إسرائيل العسكري على غزة. وفي هذا السياق، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها ستطبق جميع قوانين مكافحة التمييز، معتبرة أن حملة المقاطعة"مرتبطة صراحة بمعاداة السامية". يُذكر أن أكثر من 34 ولاية أميركية لديها بالفعل قوانين وسياسات ضد حركة المقاطعة. ووفق إشعار نُشر الجمعة، فإن المدن الكبرى، ومنها نيويورك التي من المتوقع أن تتلقى 92.2 مليون دولار، يجب أن توافق على هذه السياسة للحصول على حصة من 553.5 مليون دولار مخصصة لبرامج مكافحة الإرهاب.
