غوتيريش: وجود خمسة ملايين فلسطيني بلا حقوق على أراضيهم يتعارض مع مبادئ الإنسانية والقانون الدولي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

رسوم اللجوء في عهد ترامب: تشديد غير مسبوق على المهاجرين

خلال أسابيع، تبدأ وزارات الأمن الداخلي والهجرة والعدل والصحة والخدمات الإنسانية والزراعة تطبيق تغييرات شاملة على نظام الهجرة الأميركي في مجالات إنفاذ القانون وتصاريح العمل والرسوم، والوصول لخدمات الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية لمحدودي الدخل . وأصبح لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الحصول على الحماية الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة مكلفًا للغاية بالنسبة لملايين من المهاجرين المقيمين الشرعيين من اللاجئين أو مقدمي طلبات اللجوء داخل البلاد. كما أن الرسوم الجديدة التي قررها الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين تجعل من الصعوبة حصولهم على مساعدات إنسانية، وذلك بعد توقيعه على القانون الذي يصفه بـ"الكبير الجميل" في الرابع من يوليو/تموز الجاري، في أحد أكبر انتصاراته التشريعية في ولايته الثانية. وإضافة إلى ذلك، يُلغي القانون إعفاءات سابقة للفئات المؤهلة ومحدودي الدخل، كما أن الرسوم مدرجة كحد أدنى، مما يعني أن الوزارات قد تفرض رسومًا أعلى مما هو مدرج في القانون. وتوجد فئات للجوء، الأولى هم اللاجئون (Refugee) الذين أُجبروا على الفرار من أوطانهم بسبب الاضطهاد والصراع، مثل اللاجئين الأفغان والسوريين والفلسطينيين وغيرهم في بعض الفترات، ويتقدم بعضهم عبر قنوات منظمات دولية مثل الأمم المتحدة التي ترتب الأوراق لهم، ويُعترف بهم لاجئين من اليوم الأول لدخولهم البلاد. بينما الفئة الثانية فهم طالبو اللجوء (Asylum seeker)، الذين يتقدمون بطلب للحصول على صفة لاجئ في بلد آخر، لكن طلبهم لم يُعالج بعد، ولا يحصلون على تصريح عمل في الولايات المتحدة إلا بعد عام من تقديم طلب اللجوء، ويتركهم هذا القانون الجديد دون أي مساعدات إنسانية تُعينهم على تحمُّل التكاليف المرتفعة للحياة داخل الولايات المتحدة. أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو وتُقدَّر أعداد الذين لديهم طلبات لجوء معلقة، طبقًا لآخر الإحصاءات المعلنة في مايو/أيار الماضي، بأكثر من 3.5 ملايين طلب لجوء لم يجر البت فيه بعد، بعضهم تقدم للحصول على إقامة منذ أكثر من ثماني سنوات ولم يُبت في طلبه حتى اليوم. ويتضمن الباب العاشر رسومًا جديدة على المهاجرين، حيث تفرض بالفعل دائرة خدمات المواطنة والهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي رسومًا لتغطية الطلبات والخدمات المختلفة التي تقدمها، بما في ذلك طلبات التجنيس والبطاقات الخضراء وتأشيرات العمل ووثائق تصريح العمل وبصمات الأصابع وغيرها. غير أن مشروع القانون الجديد يرفع الرسوم على المهاجرين بشكل كبير، كما يفرض رسومًا جديدة على الحصول على الحماية الإنسانية. رسوم لأول مرة في تاريخ أميركا على المهاجرين وتضمَّن الباب العاشر رسومًا لطلب لجوء لا تقل عن 100 دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وهي رسوم غير قابلة للإعفاء، ورسومًا إضافية بقيمة 100 دولار عن كل عام يظل فيه طلب اللجوء معلقًا دون بتٍّ من الحكومة الأميركية. إضافة إلى ذلك، يفرض القانون رسومًا لا تقل عن 250 دولارًا للحصول على وضع يُطلق عليه في القانون "المهاجر القاصر الخاص"، وهو تصنيف يتيح مسارًا للحصول على الإقامة القانونية لبعض الأطفال المهاجرين غير المسجلين الذين تعرضوا للإساءة أو الإهمال أو التخلي عنهم من قبل أحد الوالدين أو كليهما، ويسمح لهم بالحصول على البطاقة الخضراء. كما تضمنت الرسوم 5000 دولار لأي شخص يجري القبض عليه أثناء الدخول إلى البلاد دون تصريح، دون أي استثناء حتى لطالبي اللجوء. كذلك تضمَّن القانون أيضًا زيادة ملحوظة في الرسوم لمقدمي طلبات اللجوء والهجرة، حيث جرى رفع رسوم أول طلب تصريح عمل للجوء المعلق إلى 550 دولارًا، بعد أن كان مجانيًّا، إضافة إلى رسوم غير قابلة للإعفاء لا تقل عن 1000 دولار لأي شخص يدخل الولايات المتحدة بموجب إفراج مشروط، مع بعض الاستثناءات في الحالات الإنسانية الحرجة، وذلك بدلًا من 630 دولارًا حاليًّا. إضافة إلى ذلك، رسوم 500 دولار لمن يحصلون على بعض التأشيرات، غير القابلة للإعفاء، لكنها قابلة للاسترداد إذا تمكّن الشخص من إثبات امتثاله لشروط التأشيرة، وعدم محاولته تمديد إقامته. زيادة ملحوظة في رسوم اللجوء بإجراءات المحاكم ويفرض القانون الجديد زيادة ملحوظة في رسوم إجراءات محاكم الهجرة، حيث ترفع إدارة ترامب رسوم طلب الإقامة القانونية الدائمة إلى ما لا يقل عن 1500 دولار، بدلًا من 1140 دولارًا حاليًّا، ورسومًا قدرها 900 دولار لطلب إعادة فتح أو إعادة النظر في قرار سابق لقاضي الهجرة. ورفع القانون الرسوم الحالية المخصصة للاستئناف أمام مجلس طعون الهجرة أو لاستئناف قرار وزارة الأمن الداخلي من 110 دولارات إلى 900 دولار، كما رفع رسوم تقديم طلب إلغاء الترحيل إلى 600 دولار للمقيمين الدائمين الشرعيين، و1500 دولار للمقيمين دون أوراق ثبوتية، وذلك بدلًا من الرسوم الحالية المقدرة بـ130 دولارًا فقط. كما يفرض القانون رسومًا قدرها 5000 دولار على الأشخاص الذين لا يمثلون أمام المحكمة ويصدر القاضي أمرًا بترحيلهم. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية 30%… ويترك الباب مفتوحاً للتفاوض أما بالنسبة للاجئين الذين يخضعون لوضع الحماية المؤقتة، فجرت زيادة الرسوم من 50 دولارًا إلى 500 دولار دون خيار الإعفاء من الرسوم الذي كان مطبقًا سابقًا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ فورًا، غير أن الجهات المعنية لم تحدّث أنظمة الدفع الخاصة بها بعد. كما رفعت الحكومة الإنفاق على الاحتجاز والترحيل والحواجز الحديدية، حيث خُصص 47 مليار دولار من الإنفاق الجديد على بناء الجدار الحدودي والحواجز، و45 مليارًا للبالغين والعائلات، و30 مليارًا لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. ووجَّه الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للاجئين انتقادات حادة لهذا القانون مؤخرًا، وقال: "هذا القانون يخصص موارد غير مسبوقة في التاريخ الأميركي لآلية احتجاز البشر، كما يُلغي الدعم لهؤلاء الذين اتبعوا الإجراءات القانونية عبر القنوات الرسمية، ويُلغي برامج الدعم الرئيسية عن اللاجئين وطالبي اللجوء قبل حصولهم على الإقامة الدائمة". وتُساعد برامج المساعدات الغذائية التكميلية (قسائم الطعام) في توفير الطعام لأسر اللاجئين، بينما يساعد الميديكيد الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على التأمين الصحي والرعاية النفسية. أما برنامج الميديكير، فيقدم الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر. وطبقًا للقانون الجديد، فإن الفئة الوحيدة المؤهلة للحصول على المساعدات الغذائية التكميلية هم المواطنون الأميركيون، وحاملو البطاقات الخضراء، والوافدون من كوبا وهايتي. وألغى القانون حصول اللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر، والناجين من العنف المنزلي، والأشخاص الذين مُنحوا قرارًا بمنع الترحيل على هذه المساعدات. وينطبق الأمر نفسه على الرعاية الصحية لمحدودي الدخل أو لمن هم فوق سن الـ65.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الأمم المتحدة تمنح مؤسستين عراقيتين صفة مراقب دولي لمكافحة التصحر

منحت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) مؤسستين محليتين من مدينة الموصل العراقية صفة المراقب، وذلك ضمن توصيات مؤتمر الأطراف الخاص بحماية الأراضي ومكافحة التصحر (COP16) الذي انعقد نهاية العام الماضي 2024 في السعودية. وجرى اعتماد مؤسستي "مثابرون للخير للتنمية البيئية"، و"الجمعية الهندسية للتطوير والبيئة"، هذا العام مؤسستين عراقيتين ضمن الجهات المراقبة لأنشطة مكافحة التصحر، إذ سبق واعتمدت الاتفاقية ثلاث مؤسسات عراقية مهتمة بالبيئة . ويشهد العراق أزمة جفاف وتصحر متفاقمة تهدد الأمن المائي والغذائي والبيئي للبلاد، وتتسبب التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في تفاقم المشكلة، بالإضافة إلى عوامل بشرية، مثل سوء إدارة الموارد المائية والسياسات المائية لدول الجوار، فيما لا تزال الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة غير كافية لمعالجة التحديات المطروحة. وقال رئيس مؤسسة مثابرون للخير محمد لازم، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "منح المؤسسة اعتماد مراقب (Observer Status) لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) في الاتفاقية، جاء بناء على توصية مباشرة من أمانة الاتفاقية الدولية"، مبيناً أن هذه الصفة ستخوّل مؤسسة مثابرون للخير لحضور جلسات مؤتمر الأطراف (COP) والهيئات الفرعية التابعة له، والإسهام في النقاشات العالمية حول قضايا التصحر والتنمية البيئية، وتمثيل العراق والمجتمع المدني في المحافل الدولية المعنية بالبيئة. وأضاف أن "هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لجهود المؤسسة المستمرة في حماية البيئة ومكافحة التصحر، ويمثل اعترافاً دولياً برسالتها وأثرها المحلي في نينوى والعراق عموماً، كما يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية، ومشاركة فاعلة في صياغة السياسات البيئية المستدامة على المستوى العالمي". نافذة لدعم العراق في مواجهة التصحر وأشار لازم إلى أن "اختيار منظمة مثابرون للخير للبيئة والتنمية من مدينة الموصل لصفة "مراقب دولي" في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هو إنجاز كبير، ليس فقط للمنظمة، بل لكل الجهود البيئية المحلية في العراق، إذ إن هذا الاختيار هو اعتراف دولي بمستوى العمل البيئي الذي نقوم به على الأرض، وبدورنا الحقيقي في مواجهة آثار التغير المناخي والتصحر"، لافتاً إلى أن وجود المنظمات المحلية ضمن منظومة الأمم المتحدة بصفة مراقب "يمنحها نافذة جديدة للتواصل الدولي، ويفتح أمامها أبواباً للمشاركة في صياغة السياسات العالمية، وإصدار بيانات ومواقف مشتركة مع منظمات دولية أخرى"، مؤكداً أن منظمته "ستعمل على استثمار هذه الفرصة لإيصال صوت المناطق المتأثرة -مثل نينوى- التي تعاني من التصحر والجفاف بشكل متزايد". الصورة الجفاف في العراق، بحيرة دوكان، 30 يونيو 2025 (فرانس برس) ونوّه لازم بأن "العراق يُعد من الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، رغم أنه ليس من الدول الصناعية الكبرى المسببة للانبعاثات، إذ إنه ضحية الغازات الدفيئة التي تنتجها دول كبرى، وهذا يعد ظلماً بيئياً يجب أن يُطرح بوضوح في المحافل الدولية"، مبيناً أن الإحصاءات تشير إلى أن "39% من مساحة العراق أصبحت متصحّرة، وهي نسبة خطيرة جداً، وتتزايد سنوياً، إلى جانب شح المياه والجفاف الذي يهدد دجلة والفرات، ويؤثر في حياة الملايين". وتابع أن "وجود مثابرون بصفة مراقب سيمكنها من طرح هذه القضايا على طاولة النقاش الدولي، والدفاع عن حق العراق -وخاصة نينوى- في الحصول على الدعم المالي والتقني لمكافحة التصحر، إضافة إلى السعي لبناء شراكات مع منظمات متقدمة لتطبيق حلول عملية محلياً، وتدريب الشباب المتطوعين، ودعم المبادرات الزراعية والمائية". وأكد أن "المنظمة لا تنظر لهذا المنصب على أنه شرف رمزي، بل مسؤولية كبيرة، ستعمل من خلالها على نقل هموم بيئتنا إلى العالم، ونعمل على تحويلها إلى خطط ومشاريع حقيقية تخفف من آثار الكارثة المناخية التي نعيشها اليوم". الجهات الحكومية تخفي الكوارث البيئة في العراق من جهته، يرى الناشط في المجال البيئي والزراعي، أنس الطائي، أن وصول منظمات محلية عراقية مهتمة بالبيئة إلى دائرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة سيمنحها فرصة لنقل معاناة العراق إلى العالم، بعد أن حاولت الجهات الحكومية المشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمناخ حجب الحقائق بشأن الوضع البيئي الكارثي في الداخل العراقي. وقال الطائي لـ"العربي الجديد" إن "وصول منظمات محلية كمنظمة مثابرون للخير التي تبنّت منذ عام 2017 العمل في المجال البيئي ومكافحة التصحر ومواجهة التغييرات المناخية سيساعدها على توصيل معاناة العراق في مجال التغييرات المناخية إلى العالم، لا سيما أن مشكلة التصحر تسببت بتراجع الواقع الزراعي في محافظات عراقية كانت تعد الأولى في مجال الزراعة كمحافظة نينوى". بيئة التحديثات الحية الأهوار العراقية في مواجهة الجفاف: نزوح متزايد وتهديد للأرزاق وأوضح الطائي أن "الفترة الماضية كانت الوفود الرسمية الحكومية تحاول أن تغطي الواقع المأساوي خلال مشاركتها في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمناخ، وكانت تحاول تصوير العراق بشكل وردي وخال من تأثيرات المناخ الكبيرة في محاولة منها لإظهار نفسها بعدم التقصير في هذا المجال، وهو ما ينعكس سلباً في الموقف الدولي تجاه قضايا العراق الخاصة بالتصحر والجفاف والتغييرات المناخية"، مشيراً إلى أن "الوجود بصفة المراقب والاقتراب من الأمم المتحدة سيجعل الجهات المستقلة غير الحكومية الناشطة في مجال البيئة قريبة من التمويل الدولي"، مبيناً أن المنظمات غير الحكومية المختصة بالبيئة "نجحت في وضع المعالجات البيئة أكثر من الجهات الحكومية المختصة التي تمتلك التمويل المالي، حيث نجحت مؤسسة مثابرون للخير بزراعة أكثر من 60 ألف شجرة بتمويل ذاتي محلي أحياناً، وتمويل من منظمات دولية أحياناً أخرى".

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

ألبانيز: الاتحاد الأوروبي 'ملزم' بتعليق الشراكة مع إسرائيل

بروكسل: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاتحاد الأوروبي 'ملزم قانونيا' بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. جاء ذلك في منشور عبر منصة 'إكس'، الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وأفادت أن مناقشة (الاجتماع) فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت حقوق الإنسان 'سخيف'، لافتة أن محكمة العدل الدولية وعددا من هيئات الأمم المتحدة قد حسمت هذا الأمر بالفعل. وأضافت أن الكثير من الأبحاث تشير أن الاتحاد الأوروبي لا يعد فقط أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بل أكبر مستثمر فيها أيضا. ودعت المقررة الأممية الاتحاد الأوروبي لتعليف اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. ولفتت أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل زادت بواقع 1.2 مليار دولار عامي 2023 – 2024. وأكدت على ضرورة وقف صادرات الاتحاد إلى إسرائيل، موضحة أن 'الاستمرار في التجارة مع اقتصاد مرتبط بشكل وثيق بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية يعد تواطؤا، ويعني تقويض النظام القانوني الدولي'. وأشارت أن الاتحاد الأوروبي 'فشل أخلاقيا وقانونيا تجاه الفلسطينيين'، لافتة أن التكتل أمام خيارين، إما 'تعميق هذه البقعة السوداء، أو الدفاع عن القيم التي يدعي تمثيلها'. 3/ Maintaining trade with an economy inextricably tied to occupation, apartheid, and genocide is complicity. It means endorsing the collapse of the int'l legal order. It means carrying on the EU's conscience each of the 17,000+ children killed by Israel in the past 21 months, of… — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 15, 2025 ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث فرض عقوبات محتملة على إسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو/أيار الماضي في إطار شرط 'الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي'. ويرى خبراء أن تعليق الاتفاق بالكامل بأنه غير مرجح لأنه يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، إلا أنّ تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي التي تتطلب الغالبية يعد احتمالاً قائمًا. وتؤيد إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، بينما تعارض كل من ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر. (الأناضول)