ماليزيا توقف إخوانياً مصرياً.. والجماعة تسعى لمنع ترحيله للقاهرة
وأوقفت السلطات الماليزية مساء الخميس الإخواني المصري مروان محمد مجدي عثمان، وهو طالب يدرس في إحدى الجامعات هناك، بعد قيامه بنشاطات معادية ضد مصر في ماليزيا.
وتضغط مؤسسات حقوقية تابعة للجماعة على السلطات الماليزية للإفراج عن الشاب الإخواني، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود نية لترحيله إلى مصر ومحاكمته في القاهرة.
في اسطنبول
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض قبل أيام على محمد عبد الحفيظ في مطار اسطنبول وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الداخلية المصرية، استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم حاولت تنفيذ عمليات تخريبية في البلاد.
وجرى توقيف قيادي حسم بعد عودته من رحلة عمل من إحدى الدول الأفريقية.
وأعلنت غولدن سنونميز محامية الشاب الإخواني ترحيله إلى خارج الأراضي التركية دون أن توضح وجهته التي غادر إليها.
وقالت المحامية في تغريدة لها عبر صفحتها على منصة "إكس" أن المصري محمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ، تم ترحيله من تركيا.
وكانت الداخلية المصرية قد كشفت عن تورط قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية.
يشار إلى حركة حسم الإخوانية كانت قد هددت بشن عمليات عنف ضد مصر خلال الفترة القادمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي السفير التركي
التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم، السفير التركي لدى اليمن أمر الله إيشلر. وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ، واستعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
محامي دميرطاش يرجِّح إطلاق سراح موكِّله بحلول سبتمبر
كشف محامي السياسي الكردي البارز في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، عن إمكانية إطلاق سراحه في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بالاستفادة من عمل لجنة برلمانية ستتولى وضع الأسس القانونية لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني». في الوقت ذاته، أعلنت السلطات التركية فرض حظر أمني على 5 مناطق في ولاية شرناق في جنوب شرقي البلاد، المعروفة بنشاط عناصر حزب «العمال الكردستاني» فيها، ومنع دخول المواطنين إليها لمدة 8 أيام «إلا بتصاريح مسبقة». في تصريح لافت، قال مسعود أوزر، محامي دميرطاش، وهو الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، إن هناك «إمكانية» لإطلاق سراح موكله الشهر المقبل. ولفت أوزر إلى أن اللجنة التي شكلها البرلمان التركي لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» (المعروفة باسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب») قد تُمهِّد للإفراج عن موكّله. وأوضح: «ستقدم اللجنة اقتراحاً إلى البرلمان بإطلاق سراح دميرطاش، ويجب أن يصوّت من النواب 301 لصالحه من أجل إقراره». الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسكداغ (إعلام تركي) ورفضت محكمة تركية طلباً تقدم به حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للإفراج عن سياسيين أكراد بارزين، في مقدمتهم دميرطاش، بموجب قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، صدر في 8 يوليو (تموز) الماضي. وعدَّت المحكمة الأوروبية أن الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة بـ«أحداث دعم كوباني» تحمل دوافع سياسية، وأنهم تعرضوا لانتهاك حقوقهم. وقالت الدائرة 22 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، في أسباب رفضها الطلب المقدم من الحزب المؤيد للأكراد، والذي تضمن الإفراج عن الرئيسين المشاركين لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسكداغ وسياسيين آخرين محتجزين، إن «قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير نهائي». ووجد القرار -وهو الثالث من نوعه الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها- أن احتجاز دميرطاش يستند إلى مبررات سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالإشارة إلى قضية احتجاجات «كوباني» التي تعود أحداثها إلى عام 2014 عندما حاصر تنظيم «داعش» الإرهابي بلدة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، والتي راح ضحيتها 37 شخصاً، وأصيب عشرات في ولايات تركية قريبة من الحدود، ذكرت المحكمة أن دميرطاش حُرم من حقه في الدفاع والاطلاع على ملفه، ولم يتم تقديم مبررات قانونية كافية لاحتجازه، وأن هناك مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء خلال هذه العملية. وذهبت المحكمة الأوروبية إلى أن قرارات استمرار احتجاز دميرطاش، منذ اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مرتبطة بخطاباته ذات الصبغة السياسية، ولكن لم يتسنَّ إثبات وجود صلة كافية بين هذه الخطابات والاتهامات الموجهة إليه. واعتُقل صلاح الدين دميرطاش الذي ترشح لرئاسة تركيا مرتين: في 2014، ثم في 2018 من داخل محبسه، في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، يصل مجموع الأحكام فيها حال إدانته إلى 142 سنة سجناً. ونددت منظمات حقوقية دولية، مراراً، باستمرار حبس دميرطاش ويوكسكداغ وعدد من النواب والسياسيين الأكراد، معتبرة ذلك «تصفية حسابات سياسية، وأن الرئيس رجب طيب إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو 2016، للتخلص من جميع خصومه السياسيين». عناصر من «العمال الكردستاني» خلال عملية رمزية لتدمير الأسلحة في السليمانية الشهر الماضي (أ.ف.ب) ولعب دميرطاش دوراً بارزاً في العملية التي انطلقت لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، من خلال مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في 22 أكتوبر 2024، بدعم من إردوغان، قادت إلى نداء أطلقه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) الماضي تحت اسم «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، طالب فيه الحزب باتخاذ قرار حل نفسه، وإلقاء أسلحته، والانخراط في العمل السياسي القانوني والديمقراطي. وتنطلق، الثلاثاء، أعمال اللجنة التي شكلها البرلمان التركي تحت اسم «تركيا خالية من الإرهاب» لوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» التي بدأت بعملية رمزية في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو الماضي، استجابة لدعوة أوجلان. جلسة في البرلمان التركي (أرشيفية- الموقع الرسمي) في الوقت ذاته، أعلنت ولاية شرناق في جنوب شرقي تركيا، الواقعة على الحدود مع العراق وسوريا، 5 من مناطقها «مناطق أمنية خاصة»، لضمان الأمن القومي، والحفاظ على النظام العام والسلامة، ومنع الجريمة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، ومنع حوادث العنف وأي تداعيات سلبية محتملة. وقرر مكتب والي شرناق إغلاق هذه المناطق، ومنع دخول المدنيين إليها إلا بتصاريح خاصة خلال الفترة من 4 إلى 12 أغسطس (آب)، وذلك وفقاً لقانون يعنى بالمناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية. ويُتّخذ هذا الإجراء عادة عندما تكون هناك عمليات عسكرية وأمنية، تستهدف بشكل خاص عناصر حزب «العمال الكردستاني» الناشطة في المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تُنهي حملات التوقيف «انتهاكات» المؤثرين في مصر؟
أثارت حملات التوقيف التي نفّذتها الأجهزة الأمنية في مصر ضد عدد من مؤثري تطبيق «تيك توك» جدلاً واسعاً وتساؤلاتٍ حول ما إذا كانت هذه الإجراءات، التي أسفرت عن توقيف 7 أشخاص على الأقل خلال يومين، ستضع حدّاً لما يعدّه بعضهم «انتهاكات لقيم المجتمع» تُبث عبر التطبيق الشهير. وأعلنت «الداخلية المصرية»، في بيانات منفصلة، عن توقيف عدد من مشاهير «التيك توك» استناداً إلى بلاغات متعدِّدة قُدمت ضدهم تتهمهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن «ألفاظاً خادشةً للحياء العام، وتُروِّج لسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية». وحسب بيانات متعددة، تضمنت الحروف الأولى وصور الموقوفين، فإن بعضهم اعترف ببث الفيديوهات من أجل تحقيق أرباح أكبر عبر التطبيق الذي يُتيح للمتابعين دفع أموال للمؤثرين خلال البث المباشر الذي يقومون به. وكان لافتاً في عمليات التوقيف الإعلان عن ضبط مواد مخدّرة بقصد التعاطي بحوزة أحد المؤثرين ومدير أعماله أثناء توقيفهما، علماً بأن الأخير ضابط سابق قدّم استقالته من وزارة الداخلية قبل فترة. وفي السياق، رصدت «الشرق الأوسط» تراجعاً في عدد جلسات «البث المباشر» عبر حسابات يومية عدّة تبث من داخل مصر. منح البرلمان إدارة التطبيق مهلة لتوفيق أوضاعه (حساب التطبيق) وقال رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، النائب أحمد بدوي، إن اللجنة منحت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» مهلة مدّتها 3 أشهر، انقضى منها شهر واحد، لتطبيق آليات رقابية فعّالة تحظر نشر المحتوى المنافي للأخلاق. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماع حضره المدير الإقليمي للتطبيق وممثلون عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التهديدات المتزايدة الناجمة عن انتشار محتوى مخلّ على المنصة. وشدّد النائب أحمد بدوي، في تصريحات صحافية، على أن التوصيات شملت ضرورة وضع ضوابط واضحة لإنشاء الحسابات، إلى جانب مراقبة دقيقة للمحتوى، والتعامل السريع مع أي مواد خادشة للحياء أو خارجة عن الأعراف المجتمعية. ولفت إلى وجود تعديلات مرتقبة ستطول قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، بناءً على ما قدّمته الحكومة في دور الانعقاد المقبل للمجلس. وتتضمّن التعديلات تشديد العقوبات المتعلّقة بجرائم الابتزاز والنصب الإلكتروني، والتعدّي على القيم الأسرية، لا سيما ما ينشره بعض صانعي المحتوى من ألفاظ وأفعال خارجة لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ولا تراعي البعد التربوي، وفقاً لبدوي. وتفاعل عدد كبير من المشاهير مع أخبار توقيف مؤثري «تيك توك»، بين من عدّوا أن المنصّة تحوّلت إلى وسيلة سريعة لكسب المال، وآخرين شكروا «الداخلية» على عمليات التوقيف؟ #التيك_توك فى مصر بقى عامل زى غزو اقتصاد #التوك_توك ..فجأه موجود فى كل الشوارع ،اى حد يسوقه فى اى سن ، بدون ترخيص واخد مخدرات و يمشى عكس الاتجاه و يعمل حوادث و يموت ناس ..حاجة سهلة بتجيب فلوس بدل ما نشتغل شغلانه بجد .. ده مجتمع ذاهب إلى الهاوية ان لم ننتبه .#المعرفة_هي_الحل — Lamees elhadidi (@lameesh) August 2, 2025 #شكراً_رجال_الداخليةبجد الصفحة الرسمية لوزارة الداخليةعاملين عظمة وبجد #تحيا_مصربيان اعلاميفى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام#التيك_توك — ابنة الشهيد✌️✌️ (@kcB532) August 3, 2025 وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أكد عزيز سابق، عضو لجنة «الاتصالات» في مجلس النواب، أن «الجهات الرقابية لن تكتفي بالتحرك الأمني فقط، بل ستواكب المتغيرات المستحدثة في الجرائم الرقمية من خلال التحديث الفوري لأي تشريعات قائمة»، مشدداً على المتابعة الصارمة لما يُنشر، ومواجهة كل مخالفة للقانون. وفي السياق، تشير أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة هالة منصور، إلى أن «الملاحقة الأمنية وحدها غير كافية للحد من هذه الظاهرة»، مؤكدةً أن «بعض فئات الجمهور تتأثر سلباً بهذا المحتوى دون وعي، في حين لا تُعد بعض الانحرافات القانونية جرائم صريحة، بل مؤشرات على تراجع القيم المجتمعية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «بث تفاصيل الحياة اليومية بشكل فجّ أو متعمّد يُعد انحرافاً أخلاقياً، لكنه لا يُحاسب عليه القانون لأنه لا يُصنّف جريمة»، مشيرةً إلى أن «بعض صانعي المحتوى يحققون شهرة ومكاسب مالية على حساب القيم العامة، ما يشكل تحدياً أخلاقياً وثقافياً، يستوجب تطبيق الحجب الفوري لتطبيق (تيك توك)، لأنه الوحيد الذي يوفّر عوائد مالية بهذا الحجم لصنّاع المحتوى». من جانبه، عدّ المحامي أيمن محفوظ، الذي تقدّم ببلاغات ضد عدد من صنّاع المحتوى، توقيف وزارة الداخلية لهم «تطبيقاً لصحيح القانون نتيجة إساءة استخدام الإنترنت عبر نشر محتوى يحضّ على الفسق والفجور»، حسب تعبيره. ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في منازل بعضهم يُرجّح تورطهم في جرائم اتجار وحيازة غير مشروعة للنقد الأجنبي، وهي جريمة إضافية تتراوح عقوبتها بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية». وأضاف أن «وجود مواد مخدّرة بحوزة بعضهم بقصد الحيازة أو التعاطي يضعهم تحت طائلة قانون مكافحة المخدرات، بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام»، مشدداً على أن «التطبيق الصارم للقانون سيمنع غيرهم من تكرار ما فعلوه».
