أخبار العالم : مصر.. طلبات استجواب للحكومة بعد مصرع 19 فتاة في حادث المنوفية
نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناقش البرلمان المصري طلبات نواب للتحقيق في واقعة مصرع 19 فتاة من إحدى قرى محافظة المنوفية شمالي العاصمة القاهرة، نتيجة حادث تصادم مروع بين سيارة "ميكروباص" وشاحنة، فيما ردت الحكومة بتكليف المسؤولين لإنهاء أعمال الإصلاحات وصيانة الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد الحادثة، وإجراء تحاليل تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل.
وشهد الطريق الدائري الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حادثًا راح ضحيته 19 فتاة - معظمهن دون الـ22 عامًا، من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف. وبعد الحادث وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مبلغ 100 ألف جنيه (2011.79 دولار) لأسرة كل ضحية، ومبلغ 25 ألف جنيه (502.95 دولار) لكل مصاب، إضافة إلى متابعة صيانة وإصلاح الطرق، خاصةً الطريق الدائري الإقليمي.
كما وجّهت زوجة الرئيس انتصار السيسي، بصفتها الرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، بقيام فرق الهلال الأحمر بدراسة حالة لكل أسرة من أسر ضحايا الحادث، لتقديم المساعدات والتدخلات اللازمة ماديًا ومعنويًا، وفق بيان رسمي. كما رفعت وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة قيمة التعويضات إلى 500 ألف جنيه (10058.98 دولار) لأسرة فتاة فتاة مُتوفاة، و70 ألف جنيه (1408.26 دولار) لكل مصاب.
وفي أول اجتماع بعد الحادث، استهل مجلس النواب جلسته العامة، الأحد، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا، ودعا رئيس البرلمان حنفي جبالي، لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، للاستمرار في عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة، للتحقيق في أسباب الحادث، وإعداد تقرير عنه لعرض على المجلس، كما تقدم نواب ببيانات عاجلة للحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن صيانة الطرق.
وقال رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن البرلمان ناقش خلال جلسته الأحد، "الحادث الأليم لوفاة 19 فتاة بالمنوفية، وخلال الجلسة تقدمت ببيان عاجل حملت فيه الحكومة وكل الجهات المعنية بتشييد وتطوير الطريق الدائري الإقليمي مسؤولية الحادث".
ويعد الطريق الدائري الإقليمي من بين أطول الطرق في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد لمسافة 400 كيلو متر، ويحيط بالقاهرة الكبرى ويربطها مع عدد من المحافظات، وذلك بهدف تخفيف التكدس المروري داخل القاهرة، وفق بيانات رسمية.
قد يهمك أيضاً
وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الطريق الدائري الإقليمي كلّف موازنة الدولة المليارات لتشييده، كما يحصل من السيارات رسوم مرور الطريق، مخصصة للإنفاق على صيانته وتطويره دوريًا لضمان سلامة وأمان المرور"، لافتًا أن "لجنة المواصلات والنقل بالبرلمان ستعد تقريرًا كاملا عن الحادث، وسيتم مناقشته الأسبوع المقبل بحضور وزير النقل".
وأجرى وزير النقل، كامل الوزير، الأحد، جولة في الطريق الإقليمي لمتابعة أعمال صيانة المرحلة الأولى من الطريق بطول 152 كيلو متر، وجّه خلالها بإعداد "خطط زمنية مضغوطة" لإنهاء أعمال صيانة الطريق بالكامل، مع زيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق خلال فترة الصيانة.
من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، سلمى مراد، إنها تقدمت بطلب عاجل للبرلمان حمّلت فيه الحكومة مسؤولية حادث المنوفية، "بسبب تأخر صيانة الطريق الدائري الإقليمي منذ أكثر من عام مما تسبب في الحادث المؤلم".
وذكرت مراد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنها "سبقت أن تقدمت منذ شهر ببيان عاجل للحكومة للاستفسار عن أسباب تأخر أعمال صيانة الطريق، الذي أصبح يعرف باسم "طريق الموت" نظرًا لتكرار وقوع حوادث مؤلمة على الطريق خلال الفترة الماضية، مما يتطلب من الحكومة سرعة إنهاء إجراءات أعمال الصيانة في أقرب وقت لضمان سلامة المواطنين".
وفي بيان رسمي لوزارة النقل، كشفت عن ضبط 900 مخالفة سرعة على الطريق الدائري الإقليمي خلال 4 ساعات فقط، الأحد، بعد مضاعفة عدد الردارات على الطريق للمساهمة في ضبط السرعة.
وقال عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، هاني خضر، إنه حمّل في بيانه العاجل للبرلمان"وزارة النقل والشركة المنفذة للطريق الدائري الإقليمي مسؤولية الحادث بسبب ترك الطريق عرضة لإهمال جسيم"، مضيفًا أن البرلمان سيعمل على تشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الحادث وتحديد المسؤولية.
واعتبر خضر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "حادث المنوفية الأخير سببه السائق، ولكن الطريق شهد حالات حوادث عديدة خلال الفترة الماضية، بسبب ضيق الطريق نتيجة أعمال الصيانة، وعدم وجود إشارات أو لوحات استرشادية مما يتطلب ضرورة اتخاذ كل التدابير للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 12 دقائق
- الأسبوع
رفض طلب «آبل» بعدم قبول دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية ضدها.. ما القصة؟
شركة آبل أحمد خالد رفض قاضٍ فيدرالي، طلب شركة آبل برفض دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية، تزعم أن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا قد بنت متاهة من الحواجز غير القانونية لحماية هواتف آيفون من المنافسة وزيادة هوامش ربحها. سيُمكّن الرأي الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كزافييه نيلز في نيوجيرسي، والمكون من 33 صفحة، من مواصلة دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد آبل قبل 15 شهرًا. وقد حدد نيلز جدولًا زمنيًا قد يسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة في عام 2027. آبل تسعى لرفض دعوى الحكومة الأمريكية وسعت آبل إلى رفض الدعوى، مُجادلةً بأن وزارة العدل شوّهت معالم سوق الهواتف الذكية، وقدمت سلسلة من التفسيرات الخاطئة الأخرى التي تبرر رفض القضية. لكن نيلز قرر وجود أدلة كافية تدعم تعريفات وزارة العدل للسوق، وخلص إلى أن الادعاءات الرئيسية في القضية تستحق مزيدًا من الدراسة في المحاكمة. وتسعى القضية إلى اختراق القلعة الرقمية التي بنتها شركة أبل، ومقرها كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا، حول آيفون وآيباد ومنتجات أخرى لإنشاء ما يسمى الحديقة المسورة التي تسمح لأجهزتها وبرامجها بالتداخل بسلاسة للمستخدمين. وتزعم وزارة العدل أن سياسة الحدائق المُسوّرة قد تحوّلت إلى درعٍ واقيٍ من المنافسة، مما خلق ظروفًا سوقية تُمكّنها من فرض أسعارٍ أعلى وخنق الابتكار. وكتب نيلز في رأيه أن الدعوى القضائية "تطرح العديد من مزاعم وجود حواجز تكنولوجية تُشكّل سلوكًا مُناهضًا للمنافسة. كما خلص القاضي إلى أن وزارة العدل أشارت إلى ما يكفي من جوانب السلوك المُقلق التي أثارت احتمالًا خطيرًا بأن آبل قد حوّلت هاتف آيفون إلى احتكارٍ غير قانوني. آبل: قضية وزارة العدل «خاطئةٌ» من حيث الوقائع والقانون وفي بيانٍ صدر يوم الاثنين، جددت آبل موقفها بأن قضية وزارة العدل خاطئةٌ من حيث الوقائع والقانون، وسنواصل محاربتها بشراسةٍ في المحكمة. ولا تُعدّ دعوى مكافحة الاحتكار المشكلة القانونية الوحيدة التي تُهدد بتقويض أرباحها، التي بلغت 94 مليار دولار على مبيعاتٍ بلغت 295 مليار دولار في سنتها المالية المنتهية في سبتمبر الماضي. وأصدر قاضٍ فيدرالي آخر في أبريل أمرًا بازدراء مدني يمنع شركة آبل من تحصيل أي رسوم من المعاملات داخل التطبيق على هاتف آيفون، والتي تُحوّل عبر خيارات أخرى إلى جانب نظام معالجة الدفع الذي كان حصريًا لها سابقًا، والذي كان يتقاضى عمولات تتراوح بين 15% و30%. وقد تخسر آبل مبلغًا سنويًا يزيد عن 20 مليار دولار تحصل عليه مقابل جعل جوجل أداة البحث الافتراضية على هاتف آيفون ومنتجات أخرى، وذلك في إطار قضية أخرى لمكافحة الاحتكار رفعتها وزارة العدل، حيث يدرس قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة ما إذا كان سيحظر الصفقات مع آبل، كجزء من إعادة هيكلة مقترحة لمعالجة احتكار جوجل غير القانوني في مجال البحث. وجاء قرار نيلز بالسماح باستمرار قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل في نفس اليوم الذي واجهت فيه آبل دعوى قضائية من شركة بروتون، صانعة التطبيقات، مما زاد من حدة اتهامات السلوك غير المشروع للشركة. وتطالب الدعوى القضائية، التي تسعى للحصول على شهادة كدعوى جماعية تضم آلاف المطورين الذين أنشأوا تطبيقات آيفون، بتعويضات عقابية ضد شركة أبل، بالإضافة إلى أمر من المحكمة بتفكيك حديقتها المسورة.
نافذة على العالم
منذ 21 دقائق
- نافذة على العالم
رئيس الرقابة المالية يوجه بـ تسريع وتيرة صرف التعويضات لـ أسر ضحايا حادث المنوفية
رضا المسلمى تيسيرًا على أسر ضحايا حادث المنوفية، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة السفر ومقابلة أهالي الضحايا والمصابين، وهو ما تم اليوم الثلاثاء، حيث التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي، وعدد من العاملين في المجمعة، أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية وذلك لمساعدتهم على استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لسرعة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر عن فخامة السيد رئيس الجمهورية. تأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم. يُشار إلى أن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تشمل تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدَّد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي. وتؤكد الهيئة، أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية كونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف. وكان الدكتور فريد قد شدد على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.
الاقباط اليوم
منذ 23 دقائق
- الاقباط اليوم
أول تحرك بعد زيارة الوزير.. تعزيز الإضاءة ونشر الرادار على إقليمي المنوفية
في أعقاب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 19 شخصًا أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، انطلقت جهود موسعة لرفع مستوى الأمان على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، في أول تحرك فعلي عقب زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لموقع الحادث يوم الأحد الماضي. وشملت التحركات الجارية تكثيف أعمال الإنارة بطول الطريق من مدينة بنها وحتى مركز السادات، إلى جانب تعزيز التواجد المروري ونشر مزيد من أجهزة الرادار لرصد السرعات وضبط المخالفات، بما يساهم في تقليل الحوادث وتحسين السلامة المرورية على هذا الطريق الحيوي. وكان الطريق الإقليمي قد شهد صباح الجمعة الماضي تصادمًا مروعًا بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أمام قرية مؤنسة، أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
