رئيس الوزراء: تحقيق التنمية المستدامة فى الدول النامية يصطدم بفجوة تمويلية ضخمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

آخر تطورات الأوضاع في السودان

في وقتٍ تتسع فيه رقعة الحرب وتتشظى خارطة السودان بين نزوح وجوع ودمار، تعيش البلاد واحدة من أسوأ فصولها منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. فقد عادت الاشتباكات العنيفة لتشتعل في قلب العاصمة ومناطق أخرى، بينما تتدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية والاقتصادية بوتيرة تنذر بانهيار شامل للدولة. وبينما تُبذل جهود إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة، تبدو بوادر الحل بعيدة في ظل تعنّت الأطراف المتصارعة، واستمرار معاناة ملايين المدنيين العالقين بين نيران الحرب وغياب الأمل. اشتباكات ضارية في الخرطوم ومناطق أخرى تصاعدت وتيرة القتال مجددًا بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان "حميدتي"، مع اندلاع معارك ضارية جنوب العاصمة الخرطوم في مناطق مثل الجيلي ومدني والديمة. اُستخدمت في المعارك أسلحة ثقيلة وصواريخ أرض–أرض، وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين، وتدمير واسع في البنية التحتية السكنية. وفي أحدث التطورات، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد الركن نبيل عبدالله، استعادة القوات المسلحة السيطرة على منطقتي الرياش وكازقيل، بعد عملية عسكرية وصفها بـ "النوعية". وقال إن متحرك "الصياد" نجح في "سحق بقايا التمرد" وتكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. ولم يصدر تعليق فوري من جانب الدعم السريع حول هذه التصريحات. أزمة إنسانية تتفاقم مع اشتداد القتال، تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل خطير. فقد فرّ أكثر من نصف مليون شخص من مناطق النزاع باتجاه مناطق أكثر أمنًا داخل السودان أو على حدود الدول المجاورة. الأمم المتحدة حذّرت من كارثة إنسانية وشيكة، إذ يواجه نحو 7.7 مليون سوداني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وسط نقص شديد في المياه النقية والخدمات الصحية. كما انتشرت أوبئة خطيرة مثل الكوليرا والملاريا، فيما تعاني المستشفيات من نقص في الأدوية والأطقم الطبية. تحركات دولية وجهود وساطة على الصعيد الدولي، قدّمت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مبادرة مشتركة لإرسال بعثة مراقبة إلى السودان، بالتنسيق مع دول خليجية بينها السعودية والإمارات، بهدف فرض هدنة إنسانية. لكنّ المبادرة قوبلت برفض ضمني من طرفي النزاع، في وقت أعلنت فيه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمها للمبادرة، وهدّدت بفرض عقوبات جديدة على قادة الجيش والدعم السريع في حال استمرار التصعيد العسكري. تفكك مؤسسات الدولة وأزمة اقتصادية خانقة ميدانيًا، تواصل مؤسسات الدولة السودانية انهيارها، حيث توقفت أغلب الوزارات عن العمل نتيجة غياب الأمن والانقسام السياسي. في الجانب الاقتصادي، يشهد الجنيه السوداني تدهورًا متسارعًا، مع ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 40% خلال شهر واحد فقط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، وزيادة معدلات الفقر وسط غالبية السكان. توصيات دولية عاجلة في ظل انسداد الأفق، طالبت منظمات دولية ومراكز تحليلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف حدة الأزمة، من أبرزها: فرض حظر شامل على إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السودان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، خصوصًا الغذاء والمياه تأمين المدنيين عبر إنشاء مناطق حماية داخل المدن إطلاق آلية دولية للمحاسبة بشأن الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين ختاما، وبينما يواصل السودانيون دفع ثمن الحرب من أرواحهم واستقرارهم، لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن فرض حل حاسم. وبين نيران المدافع وصمت السياسة، تترسخ مأساة السودان يومًا بعد آخر، في مشهدٍ يُهدد بانهيار الدولة تمامًا ما لم يتم تدارك الأمر سريعًا.

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

الصين ترد على قرار ترامب فرض رسوم جمركية ضد شركاء 'بريكس'‎

روسيا اليوم – أكدت وزراة الخارجية الصينية أن آلية مجموعة 'بريكس' تمثل منصة تعاون مهمة بين الدول، و'لا تشارك في المواجهات بين الكتل ولا تستهدف أي دول'. وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:'آلية البريكس منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية، وهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، ولا تشارك في المواجهة بين الكتل، ولا تستهدف أي دولة'. وأضافت: 'فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية، أوضحت الصين موقفها مرارًا، فلا رابح في حروب التجارة والتعريفات الجمركية، والحمائية طريقٌ إلى المجهول'. ويأتي بيان الخارجية الصينية ردا عاى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تُبدي دعما لسياسات مجموعة دول 'بريكس' معتبرا أنها سياسات معادية للولايات المتحدة. ويوم أمس قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة لقمة مجموعة 'بريكس' التي أقيمت في ريو دي دجينيرو البرازيلية: 'نرى جميعا أن العالم يشهد تغييرات جذرية، حيث أصبح النظام أحادي القطب للعلاقات الدولية الذي كان يخدم مصالح ما يسمى بالمليار الذهبي شيئا من الماضي'. وأضاف الرئيس الروسي أن عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تستمر في زخمها، وأكد أن مجموعة 'بريكس' تواصل تعزيز حضورها العالمي كما أن تأثير المجموعة ومكانتها يزدادان عاما بعد عام. وأضاف: 'تاثير ومكانة تجمّعنا يزدادان عاما بعد عام.. وأصبحت 'بريكس' بحق من المراكز الرئيسية في النظام العالمي'.

المصري اليوم

منذ 2 ساعات

• المصري اليوم

قبل اجتماعه الخميس المقبل.. محلل اقتصادي تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة

قالت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل، 10 يوليو 2025. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى إنه «أظهر الوضع الخارجي لمصر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو الماضي، تجلت في عدد من العوامل، أولها مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له.» وأوضحت أن العامل الثاني هو تراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام، مشيرة إلى أن العامل الثالث هو صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغت 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالاخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و250 مليون دولار. وقالت إن العامل الرابع هو ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار، بالاضافة إلى ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي. وأضافت أنه على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، إلا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو. وبالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وتابعت: علاوة على ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو للتفاوض على الصفقات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي. أما عن جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا بعائد 24.833% يعكس عائد إيجابي قدره 5.21% بناء على تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). وأشارت إلى أنه انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يعكس جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وبالأخص مع تزايد السياسة النقدية التوسعية في خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة. وتابعت: «بناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية في يوليو، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها القادم في 10 يوليو.» كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في 22 مايو الماضي، قررت خفض أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و25.0% على التوالي، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كانت قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل الماضي، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس من أصل 1900 نقطة أساس تم رفعها في أسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 16.8% في مايو من 13.6% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.9% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.3% على أساس شهري في أبريل. وعلى الصعيد العالمي، في 18 يونيو، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليترك إجمالي الخفض عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بواقع 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. بينما خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي بواقع 25 نقطة أساس في 5 يونيو لتصل إلى 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس، وذلك منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفعها بواقع 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.