logo
بيت التمويل الكويتي يُصدر تقرير الاستدامة الخامس ويعزّز ريادته في التمويل المستدام

بيت التمويل الكويتي يُصدر تقرير الاستدامة الخامس ويعزّز ريادته في التمويل المستدام

الرأيمنذ 3 أيام
- المرزوق: دمج الاستدامة في عمليات البنك التشغيلية بالتوافق مع رسالة البنك وقيمه
- نهج استراتيجي يعزّز الاستدامة والمسؤوليّة المجتمعيّة
- تحقيق أهداف بيئيّة واستثمار في الطاقة المتجدّدة
- التحوّل الرقمي يعزّز تجربة العملاء ويزيد كفاءة العمليّات
- جهود مجتمعية استثنائية ذات قيمة مضافة وأثر ايجابي
- دعم مباشر للاقتصاد المحلّي ومساهمات مجتمعيّة واسعة
- ريادة مؤسسيّة تُتوّج بـ 47 جائزة وتصنيفاً عالمياً
- التزام راسخ بمعايير الشفافية والحوكمة
أعلن بيت التمويل الكويتي عن إصدار تقريره السنوي الخامس للاستدامة لعام 2024 بمعايير عالميّة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، ويعكس التقرير مسيرة البنك الممتدّة لأكثر من أربعة عقود من التميّز المصرفي والريادة في الكويت والمنطقة.
ويستعرض التقرير أداء بيت التمويل الكويتي من خلال مؤشّرات الممارسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة (EESG) العالميّة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنيّة وأهداف التنمية المستدامة. كما يؤكد التقرير التزام البنك بتحقيق النمو المستدام وتعزيز دوره كمؤسّسة ماليّة إسلاميّة رائدة عالميا في مجال التمويل المستدام.
تم إعداد التقرير وفق أحدث المعايير العالميّة، من بينها معايير المبادرة العالميّة لإعداد تقارير الاستدامة (GRI)، وإطار التقرير المتكامل (Integrated Reporting Framework)
ويغطّي التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، ويُعد مرجعاً رئيسياً لأداء البنك في مجالات الاستدامة الثلاث (البيئية، الاجتماعيّة، والحوكمة).
وفي كلمته في مقدمة التقرير قال رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق: «نجدد في هذا التقرير إلتزامانا بترسيخ أهداف التنمية المستدامة بإعتبارها ركيزة جوهرية في عملنا، وفي هذا الإطار نجحنا بفضل الله بمواصلة جهودنا في دمج الاستدامة في عمليات البنك التشغيلية، بالتوافق مع رسالة البنك وقيمه، فعززنا مبادئ الحوكمة الأساسية، وأكدنا إلتزامنا تجاه مجتمعاتنا، وواصلنا تقديم حلول مالية شاملة ومبتكرة تلبي تطلعات عملائنا، وحافظنا على الموقع الريادي للبنك في مشهد التحول الرقمي، كما قمنا بتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم المبادرات البيئية ذات الأثر الإيجابي الواضح».
وأضاف المرزوق: «ان بيت التمويل الكويتي هو أول بنك في الكويت يشكل لجنة متخصصة بالحوكمة والاستدامة على مستوى مجلس الإدارة، كما أنه أول بنك يُعد استراتيجية متكاملة للاستدامة مبنية على أربعة محاور هي: المحور الاقتصادي، والمحور البيئي، والمحور الاجتماعي، ومحور الحوكمة، بالإضافة إلى أنه أول بنك ينشئ إدارة للاستدامة تختص في متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز منتجات التمويل الأخضر».
وقال المرزوق: «يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز إطار عمل الحوكمة بما يدعم رؤيته للاستدامة، ونجح في تطبيق إطار حوكمة المخاطر الشامل ليشمل البنوك التابعة من خلال دمج نظم وأطر المخاطر وأفضل الممارسات المتبعة عالميًا، مما ساعد على إنجاز مبادرات التكامل بسلاسة على مستوى المجموعة. وتقديراً لنجاح هذه الخطوة الاستراتيجية فقد أشادت وكالات التصنيف الائتمانية مثل «موديز» و«فيتش» في تقاريرها بحصافة أطر إدارة المخاطر وآثارها الإيجابية على جودة الأصول لمجموعة بيت التمويل الكويتي.
نمو مالي يعزز الأثر الإيجابي للتمويل الأخضر
وأظهر بيت التمويل الكويتي خلال عام 2024 أداءً مالياً قوياً ساهم في تعزيز توجّهاته نحو الاستدامة، حيث بلغت الإيرادات التشغيليّة 1.63 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 11.6 في المئة، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 601.8 مليون دينار كويتي بنمو نسبته 3 في المئة.
كما واصل البنك ريادته في مجال التمويل الأخضر حيث بلغت قيمة استثماراته في الصكوك الخضراء نحو 364 مليون دولار أميركي، بزيادة 4 في المئة عن العام السابق.
تحقيق أهداف بيئيّة وتوسّع في الطاقة النظيفة
وشهد العام الماضي انجازا ملموساً في مجال البيئة، حيث تم تصنيع 51 في المئة من البطاقات الإئتمانية المصدرة في 2024 من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، إلى جانب حصول أحد الفروع على شهادة LEED الذهبيّة العالميّة لتشغيل وصيانة المباني.
تمكين المرأة والشباب وبيئة عمل محفزة للكفاءات
وعلى المستوى الاجتماعي، واصل بيت التمويل الكويتي دعمه للمجتمع عبر توظيف 244 شخصاً من ذوي الإعاقة على مستوى المجموعة، بزيادة 4.3 في المئة عن العام السابق. وبلغت نسبة التمويل المقدمة للعملاء النساء 39 في المئة من المحفظة التمويلية للأفراد، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 24.5 في المئة. كما بلغت نسبة الموظفين دون سن 30 عاماً نحو 25.8%، في حين تراجع معدّل دوران الموظفين الطّوعي إلى 5.51 في المئة، بما يعكس بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
استثمار رقمي متسارع وتجربة مصرفية ذكية
وفي إطار التوسّع الرقمي، يواصل بيت التمويل الكويتي خدماته في نحو 10 فروع رقمية ضمن سلسلة فروع KFH GO، كما ارتفع مؤشر تجربة العملاء إلى 79.5%، ما يعكس نجاح استراتيجيّة البنك في تعزيز جودة الخدمة وتقديم حلول ذكيّة وآمنة.
دعم الاقتصاد المحلي ومساهمة مجتمعية بـ30 مليون دينار
وضمن التزامه بدعم الاقتصاد الوطني، وجّه البنك 92.3% من إجمالي إنفاقه على المشتريات نحو المورّدين المحليّين، مساهمةً في تنمية سلاسل الإمداد الوطنيّة وتحفيز السوق المحلّي. كما بلغت المساهمات الاجتماعية نحو 30 دينار كويتي خلال عام 2024، شملت مبادرات متنوّعة في مجالات التعليم والصحّة والبيئة ودعم الشباب وغير ذلك.
نموذج مصرفي أكثر استدامة
ويؤكد التقرير على أن بيت التمويل الكويتي يتعامل مع الاستدامة باعتبارها ركيزة استراتيجيّة أساسيّة نابعة من أساس الصيرفة الاسلامية، ويواصل تطوير سياساته واستثماراته بما يواكب تطلّعات العملاء والمستفيدين، ويحافظ على التوازن بين النمو المالي والمسؤوليّة البيئيّة والاجتماعيّة، ضمن إطار يعكس التزامه الثابت بمبادئ الشريعة الإسلاميّة.
مبادرة (Keep it Green)
وقد نجح بيت التمويل الكويتي من خلال مبادرة (Keep it Green) التي أطلقها لتعزيز جهوده وحملاته في إطار الاستدامة ومراعاة معايير الحوكمة والبيئة، في المشاركة في العديد من الأنشطة المتعلقة في مجال البيئة.
جهود مجتمعية استثنائية
تتميز مجموعة بيت التمويل الكويتي بما تبذله من جهود استثنائية، وما تقدمه من مبادرات نوعية ذات قيمة مضافة وأثر ايجابي في المجتمعات التي تعمل بها، ونجحت في دعم وتعزيز أهداف وركائز التنمية المستدامة على مختلف الاصعدة المجتمعية بما فيها الصحة والتعليم والرياضة وتنمية قدرات الشباب ودعم الطلبة والبحث العلمي ومبادرات الابتكار والتحول الرقمي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمحافظة على البيئة، وتنفيذ الأعمال التطوعية والبرامج التوعوية وعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى المؤسسات والهيئات الرسمية على مستوى المجموعة.
جائزة الاستدامة البيئية
ويخصص بيت التمويل الكويتي جائزة «الاستدامة البيئية» التي يمنحها لمشاريع طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ضمن معرض التصميم الهندسي.
صدارة الجوائز والتصنيفات لعام 2024
وفي تأكيد جديد على مكانته الرائدة إقليميًا وعالميًا، حقّق بيت التمويل الكويتي 47 جائزة وتصنيفًا مرموقًا على المستويين المحلّي والدولي خلال عام 2024، في إنجاز يعكس تميّزه المؤسّسي وريادته في التمويل الإسلامي والحوكمة والاستدامة وتطوير الكوادر.
ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم» من مجلة «غلوبل فايننس»، وأفضل بنك في الكويت، والبنك الأكثر استدامة في الكويت من «يورومني»، وجائزة بنك العام- الكويت من «ذي بانكر»، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط من مجلة«إيميافايننس». كما تصدّر تصنيفات مجلة The Banker محتلاً المركز الأول في الكويت من حيث النمو والعائد على المخاطر، واحتل المرتبة العاشرة ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأفضل 100 شركة مدرجة في المنطقة، والأولى محليًا من حيث القيمة السوقيّة والربحيّة. وفي مجال الموارد البشريّة، حصد البنك 13 جائزة عالمية من مجموعة Brandon Hall العالمية.
تصنيفات متقدّمة وجوائز مرموقة
وتأكيدا لنجاح جهوده في مجال الإستدامة، حصل بيت التمويل الكويتي على تقييم «A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والذي تصدره «مورغان ستانلي»،وذلك بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمةESG، والتزامه بالتمويل المستدام.
وكذلك تم إدارج بيت التمويل الكويتي على مؤشّر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود»FTSE4Good، واستطاع بيت التمويل الكويتي أن يكون أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي عن مبنى معرض (KFH Auto).
وشارك في بيت التمويل الكويتي في المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) في الرياض ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). ووقّع اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP. كما أطلق تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، ويواصل إصدار تقارير الاستدامة بما يعكس الالتزام الثابت بالريادة البيئية والصيرفة المالية.
أبرز مؤشّرات (EESG) لعام 2024
الاقتصاد
• بلغت الإيرادات التشغيليّة 1.63 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 11.6 في المئة
• نمو بنسبة 3 في المئة في صافي ربح المساهمين، ليبلغ 601.8 مليون دينار كويتي.
• الاستثمار في الصكوك الخضراء بقيمة 364 مليون دولار أميركي، بزيادة 4 في المئة عن عام 2023.
البيئة
• 51 في المئة من البطاقات الإئتمانية الصادرة في سنة 2024 صُنعت من مواد بلاستيكيّة معاد تدويرها، بزيادة 4.08 في المئة عن 2023.
• حصول أحد الفروع على شهادة LEED الذهبيّة العالميّة للتشغيل والصيانة.
الجانب الاجتماعي
• 244 موظفاً من ذوي الإعاقة ضمن المجموعة، بزيادة 4.3 في المئة.
• 39 في المئة من محفظة تمويل الأفراد موجّهة للنساء.
• 24.5 في المئة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، بزيادة 2.1 في المئة.
• 25.8 في المئة من الموظّفين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.
• 5.51 في المئة معدّل الدوران الوظيفي الطّوعي.
• 10 فروع رقمية (KFH Go).
• 92.3 في المئة من إنفاق المشتريات موجّه للموردين المحليّين.
• مؤشر تجربة العملاء: 79.5 في المئة، بزيادة 1.7 في المئة
الحوكمة
• 100 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيّين.
• 29 في المئة من أعضاء المجلس مستقلّون.
• 7 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة من النّساء.
• 100 في المئة من الموظفين أكملوا تدريب مكافحة الفساد.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الدولار الأميركي يستقر عند 0.304 دينار واليورو يرتفع إلى 0.358
الدولار الأميركي يستقر عند 0.304 دينار واليورو يرتفع إلى 0.358

الجريدة

timeمنذ 4 ساعات

  • الجريدة

الدولار الأميركي يستقر عند 0.304 دينار واليورو يرتفع إلى 0.358

استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 0.304 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.28% إلى مستوى 0.358 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع بنسبة 0.34% إلى مستوى 0.413 دينار بينما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.384 دينار والين الياباني عند مستوى 0.002 دينار. يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

«هيرمس»: «الرهن العقاري» القطعة المفقودة في الإطار التشريعي للإسكان
«هيرمس»: «الرهن العقاري» القطعة المفقودة في الإطار التشريعي للإسكان

الرأي

timeمنذ 17 ساعات

  • الرأي

«هيرمس»: «الرهن العقاري» القطعة المفقودة في الإطار التشريعي للإسكان

- الكويت استأنفت الاقتراض المحلي بعد 8 سنوات بـ 600 مليون دينار - 5 مليارات دينار حجم الاقتراض الحكومي المتوقع هذا العام - «المركزي» حرّر 2.1 مليار دينار سيولة لدعم امتصاص إصدارات الدّين المحلي - خطوة تطبيق الضريبة الانتقائية تبعث إشارة إيجابية - التمويل المضمون يمنح الحكومة القدرة على التخطيط بشكل أفضل لخططها الإنفاقية الاستثمارية - انتعاش الإنفاق الاستثماري في الكويت بـ 8.7 مليار دولار ترسيات مشاريع في 2024 - قانون المدن الإسكانية يفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص أشار تقرير صدر حديثاً عن شركة «إي إف جي هيرميس» إلى أنه بعد توقف دام 8 سنوات، عادت الحكومة الكويتية للاقتراض من السوق المحلي، ما يشير إلى تحول في إستراتيجية إدارة المالية العامة. هذا التطور، المدعوم بسيولة مصرفية وفيرة وخطوات استباقية من البنك المركزي، يأتي بالتوازي مع جهود أوسع نطاقاً لإصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات، وتحسين ديناميكيات الدين العام، ومعالجة التحديات الهيكلية في قطاعات حيوية كالإسكان والبنية التحتية. وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان: «المُضي قُدُماً في خطوات الإصلاح الكلي»، يظل حلّ التحديات في قطاع الإسكان أولوية رئيسية للحكومة، خصوصاً في ظل تقادم اللوائح السابقة التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 100 ألف طلب إسكاني معلق للمواطنين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وسط صعوبات في تخصيص الأراضي وتوفير التمويل. وبيّن التقرير أن الحكومة نشرت أخيراً اللوائح التنفيذية لقانون جديد صدر في أواخر عام 2023، وهو ما يسمى «قانون المدن الإسكانية»، والذي يمثل تحولاً في نموذج الإسكان في البلاد من نظام «الأرض والقرض». تعزيز دور «الخاص» ولفت التقرير إلى أن هذا القانون يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الحضرية، وهو دور كانت الدولة تقوم به بشكل منفرد سابقاً. كما يسمح بالبيع على الخارطة للوحدات السكنية تحت الإنشاء، محاكياً النموذج المطبق في المنطقة منذ سنوات. وأفاد بأنه في أول تطبيق للقانون الجديد، وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مارس عقد خدمات استشارية لتطوير ثلاثة مواقع سكنية، بهدف بناء 5000 وحدة. هذه المواقع الثلاثة لديها إمكانية لاستيعاب ما مجموعه 170 ألف وحدة سكنية، لكن الحكومة تبدأ بـ 5 آلاف وحدة كمشروع تجريبي لاختبار النموذج الجديد. برامج تمويل وتعتقد «هيرميس» أن حلّ هذه القضايا يتطلب المزيد من الوقت قبل أن تتمكن الحكومة من إقرار القطعة النهائية المفقودة في الإطار التشريعي للإسكان، ألا وهو قانون الرهن العقاري، والذي من شأنه أن يوفر برامج تمويل ميسورة التكلفة لمشتري المنازل. وتهدف هذه الخطوة الحكومية الحذرة إلى ضمان توافر المعروض لتجنب ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات، إضافة إلى العمل على تنظيم لوائح حبس الرهن ونظام الدعم الذي يستفيد منه المواطنون. تحقيقاً لذلك، ترى «هيرميس» أن القانون الجديد سيلبي احتياجات الوحدات السكنية الجديدة فقط، حيث تم تخصيص الأراضي بالفعل ولكن التمويل لا يزال غائباً. الاقتراض والدّين العام وأوضح التقرير أن الحكومة الكويتية شرعت في الاقتراض من السوق المحلي في يونيو، لتنهي بذلك فترة توقف عن الاقتراض الداخلي استمرت قرابة ثماني سنوات. وتشير التقارير المحلية إلى أن إجمالي الاقتراض بلغ حتى الآن 600 مليون دينار. وقد تم استيعاب هذه الإصدارات بسهولة، مدفوعة بالسيولة الوفيرة في القطاع المصرفي، وإعداد بنك الكويت المركزي للساحة من خلال عمليات السيولة. في سياق متصل، يُذكر أن الحكومة قد بدأت عملية لإصدار ديون في الأسواق الدولية، على الرغم من تأجيل الخطوات الأولية بسبب الاضطرابات الإقليمية. وتتوقع «هيرميس» أن يصل الاقتراض السنوي لهذا العام إلى 5 مليارات دينار، ما سيرفع إجمالي الدّين العام إلى 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية 2025 /2026، وإلى 17 % في السنة المالية 2026 /2027. ولفتت «هيرميس» إلى قيام بنك الكويت المركزي بتخفيف شروط السيولة لتوفير الموارد اللازمة للبنوك لامتصاص الإصدارات القادمة. وقد عمد «المركزي» بشكل ملحوظ إلى تقليص إصداراته من سندات البنك المركزي، حيث خفّض الرصيد القائم بنحو الثلث خلال الأشهر الـ12 الماضية. بالتوازي، قلّل «المركزي» من قبول الودائع تحت الطلب من البنوك، حيث تم تخفيض الرصيد من ذروته البالغة 2.6 مليار دينار في أوائل 2023 إلى الصفر في مارس من هذا العام. وقد أدت هاتان الخطوتان مجتمعتين إلى تحرير 2.1 مليار دينار من السيولة لصالح البنوك المحلية. وقد انعكس ذلك بالفعل في الودائع لأجل لدى البنوك، والتي قفزت بمقدار 1.5 مليار دينار. سيولة وفيرة ويتمتع القطاع المصرفي حالياً بسيولة وفيرة، حيث بلغ إجمالي أصوله 311 مليار دولار اعتباراً من مايو 2025. وهذا يضع القطاع في وضع مريح لاستيعاب إصدارات الدّين المحلي القادمة، في رأي «هيرميس». في غضون ذلك، اعتبرت «هيرميس» إقرار قانون الدين العام إحدى خطوتين مهمتين اتخذتهما الحكومة أخيراً لتحسين ديناميكيات المالية العامة الأساسية، إذ يوفر قانون الدين مساراً أكثر استدامة وموثوقية للإنفاق المالي، مما يزيل المخاوف المتعلقة بالسيولة في ظل شبه استنزاف الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام. ومن الواضح أن التمويل المضمون يمنح الحكومة القدرة على التخطيط بشكل أفضل لخططها الإنفاقية الاستثمارية. الضرائب بالإضافة إلى إقرار قانون الدين، اتخذت الحكومة خطوة مهمة ضمن جهودها للإصلاح المالي، تمثلت في فرض الحد الأدنى العالمي لضريبة الدخل على الشركات المحلية ذات العمليات الدولية. ومن المتوقع أن تدر هذه الخطوة إيرادات إضافية تقدر بـ 250 مليون دينار (0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي). والأهم من ذلك، أن الحكومة اغتنمت هذه الفرصة لتوسيع قاعدتها الضريبية، مع وجود خطط لفرض ضريبة دخل الشركات متعددة الجنسية بنسبة 15 % اعتباراً من 2027. وذكر التقرير أن هناك المزيد من الإصلاحات المالية قيد الإعداد، إلا أن الحكومة، واقتناعاً منها بالتقدم التدريجي المحقق حتى الآن، تبدو وكأنها تؤجلها للأعوام المقبلة. وقد صرحت وزيرة المالية بأن الوزارة قد أعدت قانون الضريبة الانتقائية– يُرجح أن تكون على التبغ والمشروبات السكرية – ويُتوقع أن تّدر الضريبة 200 مليون دينار كإيرادات سنوية. إلا أن الوزيرة لم تحدد جدولاً زمنياً لتطبيق الضريبة، ومما يلاحظ أن مشروع ميزانية السنة المالية 2025 - 2026 لم يتضمن إشارة إلى مثل هذه الخطوة. وعلى الرغم من حجمها الصغير نسبياً، فإن خطوة تطبيق الضريبة الانتقائية تبعث إشارة إيجابية. وستكون هذه أول ضريبة تُفرض مباشرة على الأفراد، وبالتالي تُعرّف المواطنين بمفهوم الضرائب. علاوة على ذلك، كان فرض الضريبة الانتقائية نموذجاً متبعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبعتها ضرائب أخرى، أبرزها ضريبة القيمة المضافة. ويتوافق تسلسل هذه الخطوات مع رؤية «هيرميس» بأن الحكومة تتبنى نهجاً تدريجياً للإصلاحات، خصوصاً تلك الإجراءات التي ستؤثر على المواطنين. ويعتقد التقرير أن الحكومة ترغب أولاً في تعزيز النمو، وزيادة الوعي العام بالتحديات/التجاوزات المالية، بهدف بناء الثقة مع الجمهور، قبل أن تكون في وضع يسمح لها بتنفيذ إصلاحات مالية أكثر صرامة وبعيدة المدى، بما في ذلك خفض الدعم وإدخال ضرائب جديدة. إصلاحات واسعة بالإضافة إلى الجانب المالي، تدفع الحكومة كذلك باتجاه إصلاحات اقتصادية كلية أوسع نطاقاً، مع تركيز على قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والضيافة. يهدف هذا النهج الإصلاحي في المقام الأول إلى معالجة التحديات العاجلة في القطاعات الرئيسية، ولم ينتقل بعد إلى رؤية أكثر شمولية. ويشهد الإنفاق الاستثماري تصاعداً ملحوظاً، مع تركيز على قطاعي النقل والطاقة. كما يحظى قطاع الإسكان باهتمام كبير من الحكومة، نظراً للتحديات الواضحة فيه، حيث يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني معلق. وقد أدخلت الحكومة تشريعات جديدة تسمح، للمرة الأولى، بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع التطوير العقاري الكبيرة. ومع ذلك، التحدي المتبقي يكمن في جانب التمويل، وتحديداً قانون الرهن العقاري. نشاط المشروعات وأفاد التقرير بأن البيانات المستجدة تشير إلى تسارع في وتيرة النشاط الاقتصادي، لا سيما على الجانب الاستثماري. فقد قفزت ترسيات المشاريع بنسبة 19 % لتصل إلى 8.7 مليار دولار في 2024، وذلك بعد زيادة بلغت 3.4 أضعاف في 2023. وقد حافظ قطاعا الطاقة والنقل على صدارتهما، مستحوذين على 46 % من الترسيات، بالإضافة إلى انتعاش حاد في قطاع الإنشاءات (بزيادة 6 أضعاف، وشكل 47 % من الإجمالي). استمر هذا الزخم الإيجابي في 2025، حيث ارتفعت الترسيات بنسبة 39 % على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتهي العام بمستوى أقل نظراً للقاعدة المرتفعة بشكل استثنائي في النصف الثاني من عام 2024. مشاريع بـ 19 مليار دولار في مرحلة تقييم العروض لفت التقرير إلى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ لا يزال كبيراً، حيث يوجد ما يقارب 19 مليار دولار أميركي من المشاريع حالياً في مرحلة تقييم العروض. بالتوازي مع ذلك، يشهد نمو الائتمان تسارعاً جيداً حتى الآن هذا العام، حيث بلغ نمو ائتمان الشركات السنوي 6.5 % بحلول مايو، مقارنة بمتوسط 2.2 % في 2024. بالمقابل، لا تزال معنويات المستهلكين ضعيفة نسبياً، ويظهر ذلك جلياً في مؤشرات الائتمان الشخصي ومعاملات البطاقات.

تداول 110 عقارات بـ 74.4 مليون دينار
تداول 110 عقارات بـ 74.4 مليون دينار

الرأي

timeمنذ 17 ساعات

  • الرأي

تداول 110 عقارات بـ 74.4 مليون دينار

أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، أمس، تداول 110 عقود عقارية في البلاد خلال أسبوع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 74.4 مليون دينار. وذكرت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع، بين 13 و17 يوليو الجاري، أن العقار الخاص جاء في الصدارة بـ76 عقداً بقيمة 27.4 مليون دينار. وأضافت أن العقار الاستثماري جاء ثانياً بتداول 30 عقاراً بقيمة 37.9 مليون دينار، فيما شهد العقار التجاري صفقتين 6.5 مليون دينار. وحول التوزيع الجغرافي أوضحت أنه جرى تداول 7 عقود بالعقار الخاص وعقدين استثماريين في محافظة العاصمة، فيما تم تداول 10 عقارات خاصة و7 استثمارية في محافظة حولي، في حين شهدت محافظة الفروانية تداول 17 عقداً بالخاص و3 استثمارية. وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول 6 عقود في «الخاص» وعقدين في الاستثماري، في حين جرى تداول 29 عقاراً خاصاً في الأحمدي، و16 عقداً استثمارياً وعقداً تجارياً واحداً، بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 7 عقود في العقار الخاص. (كونا)

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store