المياه : اتفاقية شراكة جديدة بين الحكومة الأردنية والحكومة الأمريكية
الاتفاقيات تخدم نحو 4 ملايين مواطن في الشمال والوسط
المياه : اتفاقية شراكة جديدة بين الحكومة الأردنية والحكومة الأمريكية لإطلاق مشروع شامل لإصلاح إدارة شركة مياه اليرموك بقيمة 39 مليون وتأهيل محطات الموجب والزرقا ماعين والزارا بقيمة 4 ملايين دينار
برعاية وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وقع أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وحضور أمين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة والرئيس التنفيذي لمياهنا م. محمد العوران ومدير عام مياه اليرموك م. محمد العمايرة ومدير وحدة التخطيط والإدارة م. سلطان مشاقبة وعدد من المعنيين اليوم الاحد 6 تموز 2025 في وزارة المياه والري اتفاقية الشراكة الجديدة بين سلطة المياه وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك وقعت شركة مياهنا مع مقاول محلي اتفاقية تأهيل محطات ضخ الموجب والزرقا ماعين والزارا لخدمة مليون مواطن ضمن الجهود الحكومية المستمرة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين الوزير ان الوزارة/ سلطة المياه تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي تقليل خفض نسبة الفاقد و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب موضحا ان لديها برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة .
مبينا انه ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليل الفاقد الممول من الحكومة الأمريكية، واستكمالًا لسنوات من التعاون البنّاء والتقدم المشترك في قطاع المياه ، وتهدف هذه الشراكة لاصلاح إدارة شركة مياه اليرموك إلى تحسين الإدارة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة مياه اليرموك، التي تقدم خدماتها في محافظات الشمال الأربع: إربد، جرش، المفرق، وعجلون.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 39 مليون دولار أمريكي، بحيث تقدم الحكومة الأمريكية 30 مليون دولار أمريكي كمنحة لتمويل تنفيذ أعمال الاتفاقية، و بمساهمة اضافية من سلطة المياه الاردنية بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي، ومن المقرر تنفيذ بنود هذه الاتفاقية على مدى أربع سنوات ابتداء من 15 آب من هذا العام و حتى 14 كانون الأول 2029، حيث يُتوقع أن يستفيد منه أكثر من 3.2 مليون مواطن و توفير 8 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الاستدامة المالية لشركة مياه اليرموك.
وسيشمل المشروع العمل على تحسين الوضع المالي لشركة مياه اليرموك لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين في محافظات الشمال ، من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات وتقليل فاقد المياه، إلى جانب تحديث خطط تقليل الفاقد وكفاءة الطاقة. وسيكون إشراك المواطنين عنصراً أساسياً في المشروع وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية إعلامية خاصة في ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه وأنشطة تواصل مجتمعي.
كما سيشمل المشروع رفع قدرات الموظفين الحالية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة التشغيل، يتبع ذلك تنفيذ خطط تحسين تضمن استدامة الأداء على المدى الطويل.
وسيتضمن المشروع التعاقد مع شركة ذات إختصاص وخبرة من القطاع الخاص لتتولى إدارة شركة مياه اليرموك بالكامل، وبما يشمل تنفيذ مجموعة من مشاريع تحسين الخدمة من ضمنها إجراء مسح ميداني شامل للمشتركين في المحافظات الأربع، واستكمال إسناد مهام الفوترة والتي تضم قراءات العدادات، إصدار الفواتير، إيصالها، مراقبة حالة العدادات، والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع، بالإضافة إلى توفير مركبات وأجهزة كشف عن التسرب وتشكيل فرق للصيانة والإصلاح.
وتؤكد هذه المبادرة امتداد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الحكومتين الأردنية والأمريكية، حيث يواصل الجانب الأمريكي دعم الأردن في تنفيذ مشاريع مائية حيوية تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل و تقليل الفاقد وتوسيع خدمات المياه، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي الوطني وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
كما تم اليوم الاحد نيابة عن وزارة المياه والري /سلطة المياه ، من خلال شراكة وثيقة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المياه والري وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المنحة المقدمة من الحكومة الامريكية لتخفيض الفاقد من المياه وقعتها شركة مياه الأردن مياهنا مع احد المقاولين المنفذ للمشروع وبإشراف مقاول اخر ، لاحالة عطاء أعمال إعادة تأهيل ثلاث محطات ضخ رئيسية محطة الموجب ومحطة الزرقاء ماعين ومحطة زارا ماعين.
يهدف هذا المشروع الحيوي إلى تعزيز كفاءة نظام التزويد المائي الوطني، خصوصاً في كل من محافظتي عمان والزرقاء وبكلفة نحو 4 مليون دينار أردني سيُسهم المشروع في تحسين خدمات المياه لأكثر من مليون مواطن. ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية متقدمة في المحطات الثلاث، وتشمل إنشاء جدار حماية للوقاية من الفيضانات وتأهيل خط الضخ الرئيسي لمحطة سد الموجب و تركيب مضخات جديدة عالية الكفاءة وصمامات آلية في مركز التحكم وأنظمة تصريف إلى جانب تنظيف وإعادة تأهيل الأنظمة الداخلية وتركيب أنظمة تحكم مؤتمتة بالكامل وربط المحطات الثلاث بمركز التحكم SCADA في دابوق، مما يعزز مراقبة الأداء والاستجابة الفورية وذلك لحل مشكلات توقف الضخ من محطة زارا ماعين خلال فترات الشتاء عند ارتفاع نسبة العكورة.
وستؤدي هذه الأعمال إلى استدامة عمل منظومة محطة الزارا ماعين و تقليل فترات التوقف و زيادة الكميات بما لا يقل عن مليون متر مكعب سنويا وتقليل كلف الصيانة ما نسبته 15% و القدرة على مراقبة واحتساب الفاقد على الخطوط الناقلة في هذه المنظومة من المصادر الى محطة الزارا ماعين.
يعتبر هذا المشروع امتدادا لسلسلة مشاريع تخفيض الفاقد في مرحلته الثالثة والممولة من الحكومة الامريكية و التي من ضمنها ايضا مشروع تنفيذ وتصميم محطة معالجة نبعة وادي السير الذي تم احالة عطاء تنفيذه على شركة نصر ارشيدات وبإشراف شركة ارابتك جردانة بكلفة تقارب 2.5 مليون دينار والذي تمت احالته مسبقا من خلال هذه المنحة، حيث ستؤدي هذه الأعمال إلى زيادة القدرة الإنتاجية السنوية للمحطة بنسبة 18%، أي ما يعادل مليون متر مكعب إضافي عن المستوى الحالي.
وعبر وزير المياه والري خلال التوقيع عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري/ سلطة المياه للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه ، فيما اكد ممثلو الحكومة الامريكية من خلال سفارة الولايات المتحدة الامريكية ، خلال حفل التوقيع على متانة الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المائية من خلال مشاريع تنموية مستدامة وطويلة الأمد، حيث يمثل المشروع خطوة جديدة في مسار التعاون الوثيق والدعم المتواصل من الحكومة الأمريكية لتعزيز البنية التحتية المائية في الأردن وتحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمة في ظل التحديات المتزايدة والموارد المحدودة.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 29 دقائق
- الدستور
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يجتاز تدقيق ISO 9001:2015 تمهيداً للحصول على شهادة الجودة الدولية
عمان - أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن اجتيازه بنجاح عملية التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 والتي نفّذتها شركة SGS العالمية، وذلك تمهيداً للحصول على الشهادة الدولية الرسمية من الشركة المانحة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه أن هذا النجاح يأتي ضمن جهود الصندوق المستمرة لتطوير أنظمته التشغيلية، وتعزيز كفاءة الحوكمة المؤسسية، من خلال نموذج إداري يوازن بين جودة الأداء واستدامته. وأوضح كناكريه أن الصندوق لا يتعامل مع أنظمة إدارة الجودة بوصفها متطلباً إدارياً فحسب، بل كجزء من ثقافة مؤسسية راسخة تُترجم إلى نتائج ملموسة. مشيراً إلى أن اجتياز التدقيق يعكس جاهزية داخلية متكاملة، والتزامًا حقيقياً بالمعايير الدولية التي تعزز مكانة الصندوق كشريك استثماري موثوق، وتؤكد أن التحسين المستمر أصبح جزءًا من النهج اليومي في العمل، وليس مجرد استجابة آنية. من جانبه، أشار مدير منح الشهادات في شركة SGS – الأردن المهندس هشام جلهم، إلى أن نتائج التدقيق أظهرت التزاماً مؤسسياً عالياً من قبل الصندوق، وأداءً متميزاً في تبني أنظمة تشغيلية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. مؤكداً أن هذا المستوى من النضج التنظيمي يعكس استعداداً حقيقياً للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا من التطوير المؤسسي. ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً إضافياً على كفاءة النموذج المؤسسي الذي يعتمده صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في إدارة موجودات تتجاوز قيمتها 17 مليار دينار أردني، والتي تعادل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة تشغيلية منتجة ومنضبطة ومستدامة، كما يعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الأردن وقدرتها على تبني ممارسات المعايير العالمية بكفاءة واستدامة.
الانباط اليومية
منذ 30 دقائق
- الانباط اليومية
صناعة الأردن: تنوّع ملحوظ في الصادرات الصناعية يعزز حضورها العالمي
الأنباط - أظهرت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تعزيزا واضحا في التنوع الجغرافي للصادرات الصناعية الأردنية متجاوزة معها التحديات والصعوبات. وحسب البيانات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، توسعت خارطة الأسواق التصديرية لتشمل عددا أكبر من الدول وبقيم متصاعدة، ما يعكس تحسنا في التنافسية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الدول التي تجاوزت قيمة صادرات الأردن حاجز 100 مليون دينار سنويا إلى 13 دولة العام الماضي، مقارنة مع 9 دول في 2019، و8 دول في 2010. وأظهرت البيانات تحسنا متسارعا في مستويات التنوع، حيث بلغ عدد الدول التي تجاوزت الصادرات الأردنية إليها العام الماضي 28 بأكثر من 50 مليون دينار مقابل 17 دولة عام 2019. وأشارت البيانات إلى بلوغ الصادات الصناعية إلى 54 دولة خلال العام الماضي أكثر من 10 ملايين دينار، مقابل 35 دولة في 2019، بيمنا كانت الصادرات إلى 93 دولة خلال العام الماضي أكثر من مليون دينار مقابل 72 دولة في 2019. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الدول التي صدر إليها الأردن منتجاته خلال العام الماضي بلغ 147 دولة وهو الرقم الأكثر خلال العقد الأخير، ما يؤكد تراجع التركز الجغرافي للصادرات الصناعية وتعزيز حضور المملكة في أسواق متعددة. وحسب البيانات شهدت بعض الدول غير التقليدية دخولا لافتا في قائمة كبار المستوردين مثل: الجزائر وقطر، وغيرها، في حين حافظت الأسواق التقليدية الكبرى على موقعها المتقدم، حيث جاءت الولايات المتحدة بالمقدمة بقيمة صادرات تجاوزت 2.2 مليار دينار، ثم السعودية 1.1 مليار دينار، فالهند 991 مليون دينار، فالعراق بنحو 905 ملايين دينار. وأوضحت الغرفة أن هذا التحسن يأتي كنتيجة لتوسع قاعدة المنتجات الصناعية وتحسين الجودة، وتزايد الاهتمام بالترويج والتشبيك التجاري، وجهود غرف الصناعة الحثيثة في تعزيز مشاركة الشركات الصناعية في المعارض المتخصصة وفتح الأسواق الكبرى أمام منتجاتها، للوصول الى الأسواق العالمية. وأشارت الغرفة إلى توجهها خلال الفترة المقبلة لاستحداث أدوات نوعية جديدة تسرع من عملية الوصول الى الأسواق العالمية، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة لمضاعفة الصادرات الوطنية. -- (بترا)
سرايا الإخبارية
منذ 43 دقائق
- سرايا الإخبارية
طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار
سرايا - طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار التاسع عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار. ووفق بيانات البنك التي نقلت عنها المملكة، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 8 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 8 تموز 2025. وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات. فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
