تطبيقات تداول الذهب... باب خلفي لتجارة المضاربات في مصر
وعود براقة وأخطار خفية
تبدأ القصة بإعلانات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، تعد بالأرباح الكبيرة والتداول السهل. من أبرز هذه التطبيقات "سوق الذهب (بير إيه إكس)" و"غولد إيرا" اللذان اعتمدا على شعارات براقة مثل "حلينا لك كل مشكلاتك مع التجار والمكسب أنت أولى به... بِع واشترِ وأنت في بيتك، متخليش حد يتحكم فيك" (أي لا تدع أحداً يتحكم بك). ويتميز التطبيق بتصميم احترافي ورسوم بيانية متحركة وتوصيات جذابة، إلا أن الواقع يكشف عن أن الأسعار المعروضة لا تطابق أسعار الذهب العالمية، والمنصة لا تخضع لأية رقابة مالية.
محمد فهيم، أحد ضحايا تطبيق "غولد إيرا"، يروي كيف استثمر مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها عام 2022، ويقول "كنت أبحث عن وسيلة آمنة لتحويل أموالي إلى ذهب أو دولارات، فظهر لي إعلان لهذا التطبيق. تواصلت مع شخص يُدعى (أ ف)، قدم لي مستندات رسمية مثل السجل التجاري ورخصة مزاولة النشاط، لكنني اكتشفت لاحقاً أن الرخصة تخص محل ذهب، وليس التطبيق". وأضاف فهيم، "بعد تحميل البرنامج على هاتفي، طُلب مني لاحقاً الدخول إلى منصة أخرى بالدولار لتحقيق أرباح مضاعفة. قمت بتحويل 68 ألف دولار، أي ما يعادل 3.4 مليون جنيه. في البداية بدا كل شيء طبيعياً، ثم اكتشفت أن الأسعار وهمية، ولا تعكس السعر العالمي الحقيقي. كانوا يطالبونني بضخ أموال جديدة كلما تراجع السعر، بزعم حماية رأس المال".
وأكد أن ظهور أصحاب التطبيق خلاك لقاءات تلفزيونية ومع وزير التموين السابق، منحاه شعوراً بالأمان. كما وقّع عقداً قانونياً اعتقد بأنه يكفل له حقوقه، لكن الأمور انهارت لاحقاً بعد تعطل التطبيق، ورفض القائمين عليه الرد، مدّعين وجود "أعطال تقنية".
وعن دخوله إلى منصة "فوركس"، أوضح أن مسؤولي التطبيق فتحوا له حساباً عبر شركة أخرى مقرها دبي، وفقد فهيم كل مدخراته وأجبر لاحقاً على إجراء عملية تركيب ست دعامات بالقلب، ولا يعلم كيف سيعيل أسرته المكونة من خمسة أبناء. وتقدم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الجمالية، وجرى تحويله إلى المحكمة، على أن يُنظر في القضية منتصف يوليو (تموز) المقبل.
أرقام بالملايين
محمد الشرقاوي من الإسكندرية ضحية أخرى خسر 2.2 مليون جنيه (44 ألف دولار) عبر تطبيق "سوق الذهب"، ويقول لـ"اندبندنت عربية"، "كنت أعمل في تجارة السبائك بصورة فردية، لكنني واجهت مشكلات مع محال الذهب عند بيع السبائك المرتفعة السعر، فكانوا يخصمون مبالغ كبيرة أو يرفضون الشراء".
ويوضح، "رأيت إعلاناً على 'فيسبوك' يروّج لحلول لتلك المشكلات، فاعتقدت بأن التطبيق يقدم تجارة ذهب حقيقية. وبدأت بمبلغ 100 ألف جنيه (2019 دولار)، لكن عندما طلبت سحب أموالي، رُفض طلبي واقترحوا تحويل الأموال عبر البنك. انتهت بي الحال إلى الاشتراك في ستة حسابات بإجمالي 682 ألف دولار على منصة 'أف أكس دي دي' FXDD التابعة لتطبيق سوق الذهب". وأكد أن مسؤولي التطبيق زعموا كذباً أنهم خاضعون لرقابة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
شبكات تعمل في الظل
تدار هذه التطبيقات عبر شبكة معقدة تستغل ثقة المواطنين بالشعارات والادعاءات القانونية، بينما تعمل من دون رقابة حقيقية، مما يطرح تساؤلات حول فاعلية آليات الحماية القانونية للمستثمرين في مصر.
واتضح من خلال تجربة كثير من الأشخاص أن المنصة وهمية وتدعي زوراً تبعيتها لهيئة الرقابة المالية. وعلى رغم تحرير محاضر عدة ضد ملاك التطبيق، فإنه لا يزال يعمل داخل مصر حتى لحظة نشر هذا التحقيق.
شركات حقيقية تغطي على أنشطة غير قانونية
وبحسب السجل التجاري رقم 128347، تأسست شركة "سوق الذهب (بير إيه إكس)" عام 2018، ويقع مقرها الرئيس بمنطقة الصاغة في الجمالية بهدف توزيع وبيع المشغولات الذهبية بصورة مباشرة من خلال ثلاثة فروع في محافظات مختلفة.
ويشرح المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" المهندس سعيد إمبابي أن هذه التطبيقات تعمل تحت غطاء شركات مسجلة بأسماء محال ذهب حقيقية، ويجري إنشاء حسابات تداول عبر وسطاء أو شركات أجنبية خارج مصر، مؤكداً أن ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية وسرعة تطور التكنولوجيا سمحا لهذه التطبيقات بالاستمرار على رغم البلاغات المتعددة، وطالب بإصدار تشريع خاص ينظم بيع وتداول الذهب عبر الإنترنت، وإلزام الشركات التسجيل في سجل خاص بالمعادن الثمينة تحت إشراف جهة موحدة. ويضيف إمبابي أن "ليس من حق أية جهة جمع أموال بهدف التجارة أو الاحتفاظ بالذهب لأن هذا يندرج تحت قانون توظيف الأموال".
ووصف هذه التطبيقات بأنها "نسخة جديدة من المستريح في الذهب"، موضحاً أنها تعتمد على إغراء المواطنين بالأرباح السريعة، وإقناعهم بترك الذهب في حوزتهم مقابل وعد بأرباح شهرية.
تساؤلات بلا إجابات
وتساءل إمبابي، "كيف تستحوذ هذه الكيانات على كميات ضخمة من الذهب من دون علم الجهات الرقابية؟"، مشيراً إلى أن عمليات النصب الأخيرة التي وقعت على صغار مستثمري الذهب بلغت قيمتها قرابة 20 مليون جنيه (400 ألف دولار)، والرقم مرشح للزيادة. كما أن كثيراً من صغار التجار يرفضون الإبلاغ خوفاً من الفضيحة"، وأضاف أن "بعض العملاء استردوا أموالهم الأصلية فقط من دون أية أرباح، على رغم تضاعف أسعار الذهب 10 مرات منذ عام 2021".
وينص القانون رقم 146 لسنة 1988 على أن يعاقب كل شخص أو شركة "غير الشركات المقيدة بهيئة سوق المال" تلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة فيها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، بالسجن من ثلاثة إلى 15 عاماً وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها.
وبحسب مصدر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، رُصدت عمليات نصب واسعة عبر تطبيقات غير مرخصة لا تخضع لأية جهة رقابية. وأضاف أن حجم هذه التطبيقات قد يصل إلى مليار جنيه، وتحقق أرباحاً إضافية من خلال العمولات التي يحصلون عليها من منصة "فوركس"، إذ يحصلون على دولار وربع عن كل أونصة يجري شراؤها من خلال تطبيقاتهم، بمتوسط تداول لا يقل عن ألفي أونصة للعميل الواحد.
وذكر المصدر أن أحد ملاك تطبيق "سوق الذهب"، ويدعى (ع س)، صدر بحقه حكم قضائي عام 2018 في قضية غش الذهب باستخدام أقلام مقلدة.
وحصلت "اندبندنت عربية" على مستندات القضايا صاحبة الرقم "2138 جنح الجمالية" والمقيدة برقم "8357"، وكشفت التحريات عن أن التطبيق كان يفتح ويغلق صفقات تداول الذهب من دون علم العملاء، بخاصة عند الصفقات الرابحة، مع تكرار تبرير ذلك بوجود "مشكلات في السيستم" أو الشركة الأم في دبي بحسب ادعائهم.
السعيد حامد، مدير مبيعات في إحدى دول الخليج، قال إن أحد وكلاء شركة "سوق الذهب" أقنعه بالاستثمار في الذهب الخام عبر التطبيق، ودفع 500 ألف جنيه (10 آلاف دولار)، مردفاً "أوهمونا أنهم أول منصة تطبق المضاربة الإسلامية، واستخدموا الدين كستار للنصب" ويضيف أن "كل شيء بدا رسمياً، من التطبيق إلى اللقاءات الإعلامية، ثم طلبوا مني الدخول إلى المنصة الدولارية لتحقيق أرباح أكبر، حتى تورطت في ضخ مزيد من الأموال".
وحرر حامد محضراً ضد (أ ف) و(م ن)، متسائلاً كيف تسمح الجهات الرقابية بمثل هذه الإعلانات من دون إيقاف الصفحات لحماية المواطنين من الوقوع كضحايا جدد.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استثمار آمن في صناديق مرخصة
من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت" مصر ومالك أحد صناديق الذهب المرخصة أحمد أبو السعد بأن حجم استثمار شركته بلغ 3 مليارات جنيه منذ إطلاق صندوق الذهب عام 2023، ويشارك فيها نحو 200 ألف مستثمر، مشيراً إلى أن شركته واحدة من ثلاث شركات فقط مرخصة لإنشاء صناديق استثمارية للذهب في مصر.
وأكد أبو السعد ضرورة وجود أدوات رقابة صارمة للقضاء على هذه المخالفات، موضحاً أن الصناديق المرخصة تخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة سوق المال، وتمنح المستثمر الحق الكامل في استرداد أمواله أو الذهب من دون أخطار.
تحذيرات رسمية
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد أن الهيئة لم ترخص سوى لثلاثة صناديق استثمارية متخصصة في الذهب فقط، وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وشرح أن التعامل مع الجمهور في الذهب خارج هذه الصناديق لا يدخل في اختصاص الهيئة، بل يخضع لقوانين أخرى مثل قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة.
وفي السياق ذاته حذرت دار الإفتاء المصرية المواطنين من الانسياق وراء إعلانات مضللة تروج للثراء السريع باسم الدين، وشددت على أن الإسلام يدعو إلى الوضوح والشفافية في التعاملات المالية، ويحرّم التعاملات المشبوهة التي تستغل جهل الناس بالاقتصاد والشرع.
الشرقاوي وفهيم وحامد، ثلاثة من أصل 20 ضحية رصدتهم "اندبندنت عربية"، ضمن آلاف المصريين الذين ما زالوا عرضة لخطر النصب من قبل تطبيقات لا تملك أية تراخيص قانونية. وفي ظل غياب الردع القانوني، تبدو الحاجة ملحة إلى تحرك عاجل من الدولة لحماية المواطنين من هذا النمط الجديد من "المستريح الإلكتروني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
خبير نفطي يطالب الحكومة بنقل النفط الخام الى كهرباء عدن عبر البحر
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن التعافي الاقتصادي وعمليات الإصلاح لا يمكن أن تتحقق دون إرادة صادقة وحشد كافة الموارد والامكانيات اللازمة لعملية التصحيح والمعالجة الحقيقية لكافة الاختلالات والتدهور الاقتصادي وفق خطط إستراتيجية مدروسة , كما أن المماحكات السياسية والتجاذبات الحزبية لا تساعد في إدارة أزمة حقيقية بل تفاقمها وتعمل على اتساع الفجوة في تعميق المشكلة , حيث ان التحالف عندما ساهم في إنشاء مجلس رئاسي توافقي اعتقد انه سيجمع كل المكونات في إطار مجلس واحد لتوحيد الكلمة , ولكن في المقابل نلاحظ ان المجلس ساهم في تعميق الانقسام المؤسسي وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية لاختلاف الرؤى ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن أزمة الكهرباء تعتبر احد أهم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة كونها تستنزف 40 % من خزينة الدولة وخاصة من العملة الصعبة , الأمر الذي تسبب في انهيار اسعار الصرف بشكل مستمر , ومن ضمن المعالجات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها حاليا هو التقليل من الإعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتركيز على النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء وخاصة من محطة الرئيس , ولكن ما يحدث أن الكميات الواصلة إلى المحطة قليلة ومتقطعة , حيث تحتاج المحطة إلى حوالي 28 قاطرة يوميا من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات والذي يأتي من ثلاث مصادر رئيسية هي قطاع جنة 5 وقطاع العقلة 4 ونفط خام صافر مأرب . وأشار الخبير النفطي إلى أن الحكومة اختارت نقل الكميات عبر القواطر برا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة أجور النقل وتعرض القواطر الى التقطع , وبالتالي تعرض محطة الرئيس الى التوقف بشكل مستمر , حيث ان ما تحتاجة المحطة يوميا 28 قاطرة وبمعدل متوسط 313 برميل للقاطرة الواحدة باجمالي 8767 برميل يوميا مايعادل سنويا 3.200 مليون برميل نفط خام , وبما ان تكلفة أجور النقل البري للبرميل الواحد يساوي 3700 ريال فان الإجمالي السنوي يبلغ 12 مليار ريال مايعادل 4.400 مليون دولار بسعر صرف الدولار 2700 ريال . وأفاد الدكتور علي المسبحي ان هناك طريقة أقل كلفة وأكثر كفاءة وتستطيع الحكومة من خلاله تأمين حاجة محطة الرئيس من الوقود لمدة طويلة دون توقف او عراقيل وهي من خلال النقل البحري من خلال ضخ النفط الخام من صافر إلى قطاع غرب عياد 4 ومن قطاع العقلة s2 ومن قطاع جنة 5 عبر أنابيب تجميعية ثم ضخها عبر أنبوب رئيسي من منطقة العلم وحتى ميناء بئر علي في النشيمة بمسافة 210 كيلو متر وبقطر 20 بوصة ويوجد بها 5 خزانات سعة كل خزان 126 ألف برميل , ومن ثم سيتم نقلها على مراحل عبر ناقلات نفطية إلى ميناء الزيت في عدن بتكلفة نقل بحري تبلغ 400 ألف دولار لكمية 3.200 مليون برميل , وبالتالي فإن الحكومة ستوفر 4 مليون دولار فرقية بين النقل البري والنقل البحري , وستامن حاجة محطة الرئيس الكهربائية من النفط الخام لمدة عام بدون تقطع اوتوقف , كما ان الأنبوب سيتم حمايته والمحافظة عليه من الصدأ او التاكل او تراكم الرواسب . واختتم الدكتور المسبحي بقوله أنه على الحكومة ان تدير الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية , وان تراعي مصلحة الوطن من خلال الإسراع في وضع خطط إستراتيجية شاملة وتصحيحية في كافة المستويات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة , وان تتوقف عن إجراء الحلول والمعالجات الترقيعية والتي تكلف خزينة الدولة أضعاف مضاعفة , وان تجري عملية إصلاح حقيقية في مختلف الهياكل الإدارية والمالية .
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
سورية.. رفع العقوبات الأميركية يدعم مسار الاستقرار ويحفز الاستثمار
والاثنين وقّع ترمب أمرا تنفيذيا أنهى بموجبه "حالة الطوارئ الوطنية" القائمة بشأن سورية منذ عام 2004 والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق أثّرت على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة ومن بينها البنك المركزي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي "يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". من جهته، قال مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية براد سميث إنّ هذه الخطوة "ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة". وجاء في الأمر الذي أصدره البيت الأبيض أنّ سورية "تغيّرت" منذ سقوط الأسد، بما في ذلك من خلال "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وسارعت الحكومة السورية إلى الترحيب بخطوة ترمب. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "نرحّب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترمب". وأضاف أنّ هذا القرار "يمثّل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سورية نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي". وشدّد الوزير السوري على أنّه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم". وأبقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أركان الحكومة السابقة، وفي مقدّمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا أواخر العام الماضي. وأجرت سورية مؤخرا أول تحويل مالي إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية دامية عقب احتجاجات شعبية قمعت بالقوة عام 2011. إسرائيل ترى فرصة وكانت إسرائيل قصفت معظم المواقع العسكرية في سورية بعد سقوط الأسد وأبدت في بادئ الأمر تشكّكها في مسار الدولة المجاورة في ظلّ حكم الشرع. لكنّ الدولة العبرية أعلنت الاثنين اهتمامها بتطبيع العلاقات مع سورية ولبنان، مع تراجع نفوذ إيران فيهما بشكل حادّ، ولا سيّما بسبب الضربات الإسرائيلية. ورأى مسؤولون في إدارة ترمب أن رفع العقوبات عن سورية من شأنه أن يؤدي إلى دمج البلاد بشكل أفضل في المنطقة وتحفيز المبادرات الإسرائيلية. وقال توم باراك، السفير الأميركي لدى تركيا ومبعوث ترمب إلى سورية، إنّ الهجمات الإسرائيلية المكثفة على إيران في يونيو / حزيران فتحت "نافذة لم تكن موجودة قط". وأضاف في تصريحات صحافية "إنها فرصة لم نرها من قبل على الإطلاق، وقد شكّل الرئيس فريقا قادرا على تحقيقها". ورغم الأجواء المتفائلة بشأن الزعيم السوري الجديد، فقد شهدت البلاد سلسلة من الهجمات ضد الأقليات منذ سقوط الأسد. وقُتل ما لا يقلّ عن 25 شخصا وجُرح العشرات في هجوم يشتبه أنه من تنفيذ تنظيم "داعش" على كنيسة في دمشق في 22 يونيو / حزيران. وقبل إعلان ترمب المفاجئ عن تخفيف العقوبات خلال زيارته إلى السعودية، كانت الولايات المتّحدة تصرّ على تحقيق تقدّم أولا في مجالات رئيسية من بينها حماية الأقليات. ولا تزال الولايات المتحدة تصنّف سورية دولة "راعية للإرهاب"، وهو تصنيف قد يستغرق رفعه وقتا أطول، ويسهم أيضا في تثبيط الاستثمار بشكل كبير. لكنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن الاثنين أنّ هذا التصنيف قد يتغير قريبا. وقال روبيو في بيان: "سأُعيد النظر بتصنيف هيئة تحرير الشام والرئيس الشرع كإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص، بالإضافة إلى تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب".
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
النفط يستقر وسط اتفاقيات تجارية محتملة تُحسّن توقعات الطلب
ارتفع خام برنت 5 سنتات ليصل إلى 66.79 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات ليصل إلى 65.15 دولارًا للبرميل. وقال أولي هانسن، محلل ساكسو بنك، بأن التركيز الرئيس للسوق ينصب على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، والتي من المتوقع أن تعلن عنها أوبك+ في أغسطس في اجتماعها المقرر عقده في 6 يوليو، مضيفًا أن هذا قد تم تعويضه جزئيًا باتفاقيات تجارية محتملة تُحسّن توقعات الطلب. وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه ان زد، في مذكرة: "يشعر السوق الآن بالقلق من أن تحالف أوبك+ سيواصل وتيرة زياداته المتسارعة في الإنتاج". وأبلغت مصادر من أوبك+ الأسبوع الماضي أن المجموعة - التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا - تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في مايو ويونيو ويوليو. في حال الموافقة، سيصل إجمالي زيادة إمدادات أوبك+ لهذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل أكثر من 1.5 % من الطلب العالمي على النفط. ويراقب المستثمرون أيضًا مفاوضات التجارة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في 9 يوليو. وحذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من إمكانية إخطار الدول برسوم جمركية أعلى بشكل حاد، رغم المفاوضات التي بُذلت بحسن نية مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو، حيث من المقرر أن تعود معدلات الرسوم الجمركية من مستوى مؤقت قدره 10% إلى معدلات ترمب المعلقة التي تتراوح بين 11% و50% والتي أُعلن عنها في 2 أبريل. ويتوقع بنك مورغان ستانلي أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 60 دولارًا بحلول أوائل العام المقبل، مع وفرة الإمدادات في السوق وتراجع المخاطر الجيوسياسية في أعقاب خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران. وتوقع فائضًا في المعروض قدره 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026. وأعلنت شركة إكوينور النرويجية يوم الثلاثاء أنها وافقت وشركاؤها على استثمار بقيمة 13 مليار كرونة نرويجية (1.29 مليار دولار) لتوسعة حقل يوهان سفيردروب، أكبر حقل نفطي مُنتج في غرب أوروبا. من المتوقع أن يزيد المشروع الكميات القابلة للاستخراج من الحقل بما يتراوح بين 40 و50 مليون برميل من المكافئ النفطي، وفقًا لبيانين منفصلين لشركة إكوينور وشريكتها أكر بي بي. وأضافوا أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من الآبار البحرية الجديدة المرتبطة بالبنية التحتية الحالية في الربع الأخير من عام 2027. وقالت إكوينور في بيان: "يأتي ثلث برميل نفط من الجرف القاري النرويجي الآن من الحقل. وتُعد المرحلة الثالثة مساهمة مهمة في الحفاظ على مستوى إنتاج مرتفع من حقل يوهان سفيردروب في السنوات القادمة". في العام الماضي، أنتج الحقل رقمًا قياسيًا بلغ 260 مليون برميل من النفط، أو أكثر من 700 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى إنتاج سنوي للنفط من أي حقل نرويجي. وتمثل النرويج حوالي 2% من إنتاج النفط العالمي. وتمتلك شركة إكوينور، مشغلة الحقل، حصة 42.63% في يوهان سفيردروب، بينما تمتلك شركة أكر بي بي 31.57%، وشركة بيتورو النفطية النرويجية المملوكة للدولة 17.36%، وشركة توتال إنرجيز الفرنسية 8.44% المتبقية. أعلنت شركة إكوينور، المملوكة للدولة النرويجية بحصة أغلبية، أنها قدمت الخطة إلى الحكومة للموافقة عليها. وفي إمدادات الغاز، صرّح متحدث باسم شركة كندا للغاز الطبيعي المسال، التي تقودها شركة شل، يوم الاثنين، بأن أول شحنة تصدير للغاز الطبيعي المسال الكندية قد شُحنت من ساحل المحيط الهادئ في طريقها إلى آسيا. وتم تحميل الشحنة على متن ناقلة الغاز "جاسلوج غلاسكو" من موقع شركة "إل إن جي كندا" في كيتيمات، كولومبيا البريطانية، بعد أكثر من أسبوع من تأكيد المنشأة أول إنتاج لها، لتصبح بذلك أول عملية تجارية واسعة النطاق للغاز الطبيعي المسال في البلاد. وتُعدّ شركة "إل إن جي كندا" أول منشأة رئيسة للغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية تتمتع بوصول مباشر إلى ساحل المحيط الهادئ. ويبدأ العمل في وقتٍ زادت فيه التوترات التجارية مع الولايات المتحدة من رغبة كندا في تنويع أسواق صادراتها. ووصرح كريس كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة "إل إن جي كندا"، في مقابلة، مشيرًا إلى تلك التوترات التجارية: "هذا أمرٌ تحتاجه كندا بشدة الآن". ومشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي، وهو مشروع مشترك بين شل بي إل سي، وبتروناس، وبتروتشاينا، وميتسوبيشي كورب، وكوجاس، بلغت تكلفته حوالي 40 مليار دولار كندي (29.4 مليار دولار أمريكي)، ويُعتبر أكبر استثمار للقطاع الخاص في تاريخ كندا. وعند اكتمال تشغيله، سيتمكن المشروع من تصدير 14 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وصرح سيدريك كريمرز، رئيس أعمال الغاز في شل، بأن شل وشركائها يعملون على التوصل إلى قرار استثماري نهائي العام المقبل لمضاعفة طاقة المشروع. وتُعدّ كندا خامس أكبر منتج ورابع أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في العالم، ولكن حتى الآن، كانت جميع هذه الصادرات تقريبًا تذهب إلى الولايات المتحدة. وتُتيح الشركة لمنتجي الغاز الطبيعي في البلاد لأول مرة الوصول إلى الأسواق الآسيوية المتعطشة للطاقة. ويوفر موقعها على ساحل المحيط الهادئ طريق شحن مباشر إلى آسيا دون الحاجة إلى عبور قناة بنما ، وهو أمر يأمل شركاء المشروع أن يمنح الغاز الطبيعي الكندي المسال ميزة تنافسية على منافسيه الأمريكيين الذين تقع منشآتهم على الجانب الآخر من القارة على طول ساحل الخليج. وتتمتع الشركة ايضًا بميزة من حيث تكلفة التوريد. تُتداول أسعار الغاز الطبيعي الكندي الذي سيتم شحنه إلى شركة كند للغاز المسال من حقول الصخر الزيتي في شمال شرق كولومبيا البريطانية عبر خط أنابيب كوستال جازلينك - حاليًا بأقل من نصف سعر مؤشر هنري هوب الأمريكي. وصرح مارك فيتزجيرالد، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس كندا ، في مؤتمر عُقد في كالجاري في يونيو: "يُنافس الغاز الطبيعي المسال من الساحل الغربي في كندا بشكل استثنائي أي شيء يجري تطويره في الولايات المتحدة". يأتي إطلاق شركة كند للغاز المسال - الذي طُرح لأول مرة في عام 2012 - بعد ما يقرب من 10 سنوات من بدء الولايات المتحدة تصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات ال48 السفلى. منذ ذلك الحين، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، مما دفع الكثيرين في قطاع الطاقة الكندي إلى القول إن بلادهم كانت بطيئة للغاية في تطوير صناعتها الخاصة. لكن لدى كندا مشاريع إضافية للغاز الطبيعي المُسال تنتظر التنفيذ. يجري حاليًا إنشاء منشأتين أصغر للغاز الطبيعي المُسال على ساحل المحيط الهادئ - مشروعا سيدار للغاز الطبيعي المُسال ووودفايبر للغاز الطبيعي المُسال - كما تدرس شركة إل إن جي كندا نفسها توسيع المشروع في المرحلة الثانية، مما سيُضاعف سعة المنشأة. في حين أن للغاز الطبيعي المُسال الكندي بعض عناصر التكلفة الإيجابية، إلا أن له أيضًا جوانب سلبية، وفقًا لما ذكره آر جيه جونستون، المدير المُستقبلي لسياسة الطاقة والموارد الطبيعية في كلية السياسات العامة بجامعة كالجاري. وأضاف أن بناء منشآت وخطوط أنابيب كندية جديدة للغاز الطبيعي المُسال على طول الساحل الشمالي النائي لكولومبيا البريطانية أكثر صعوبة وتكلفة من تلك الموجودة على طول خليج الولايات المتحدة ، حيث تم بالفعل تطوير البنية التحتية اللازمة لخدمة قطاع الغاز الطبيعي المُسال. وقال إد كاليو، المستشار التنفيذي لشركة تحليلات البيانات والتنبؤات "إنكوريس"، إن جدوى توسيع إنتاج كندا من الغاز الطبيعي المسال تضعف بسبب لوائح غازات الاحتباس الحراري التي لا يواجهها المنتجون الأمريكيون. وأضاف: "إن الخطر الرئيس الذي يهدد مستقبل تطوير الغاز الطبيعي المسال في كندا يتمثل في مخاطر أسعار الكهرباء (النظيفة) اللازمة لتشغيل هذه العمليات". وفي أسواق الكربون، توقعت مجموعة الأبحاث والاستشارات العالمية وود ماكنزي أن يشهد سوق التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه العالمي ارتفاعًا قدره 28 ضعفًا بحلول عام 2050 ليصل إلى 2061 مليون طن سنويًا، متجاوزًا تريليونات الدولارات من حيث القيمة. ووفقًا لوود ماكينزي، فقد خصصت دول حول العالم، بقيادة الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، 80 مليار دولار أمريكي لمشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه حتى الآن، مع وجود 50 مشروعًا فقط قيد التشغيل حاليًا، بسعة تخزين 51 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وتوقعت شركة وود ماك أيضًا أن تتقلص الفجوة بين سعة التقاط الكربون وسعة تخزينه من حوالي 50% في عام 2030 إلى 20% في عام 2050. ومع ذلك، يبدو المحللون أقل تفاؤلاً بشأن آفاق النمو على المدى القريب لتقنية التقاط الكربون وتخزينه، وقد خفّضوا توقعاتهم للسنوات العشر بنسبة 22% بسبب حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة ، إلى جانب بطء تطور السياسات في آسيا. علاوة على ذلك، توقعت وود ماك أن معظم الدول التي وضعت أهدافًا لالتقاط الكربون لن تتمكن إلا من تحقيق 50-70% من أهدافها بحلول عام 2050. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن وود ماك تقول إن التقاط الكربون من المصدر النقطي لن يكون قادرًا إلا على خفض 4% من إجمالي الانبعاثات بحلول عام 2050، أي أقل من نسبة 6% المطلوبة للحد من الاحتباس الحراري إلى 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. ومع ذلك، سيوفر النمو الهائل فرصًا جديدة لشركات النفط والغاز. سبق أن أشرنا إلى أن مشروع قانون ترمب "الضخم والجميل" سيعيق مشروع قانون قطاع الهيدروجين الناشئ، ولكنه لا يزال يوفر إعفاءات ضريبية لاحتجاز الكربون وتخزينه. وصرحت شركة سي أف إيندستريز، المدرجة في بورصة نيويورك في أحدث تقرير سنوي لها: "نتوقع أن يزيد استثمارنا في مشروع دونالدسونفيل لالتقاط الكربون وتخزينه من تدفقاتنا النقدية الحرة بما يصل إلى 100 مليون دولار سنويًا، وذلك بفضل الإعفاء الضريبي الأمريكي بموجب المادة 45 كيو لحجز ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم". واستثمرت شركات النفط الكبرى مليارات الدولارات في مشاريع التقاط الكربون وتخزينه، بما في ذلك أحدث مشروع لشركة إكسون موبيل الذي يستهدف مراكز البيانات الأمريكية المتعطشة للطاقة. وكشفت إكسون مؤخرًا عن خطة رائدة ستوفر بموجبها الشركة طاقة منخفضة الكربون لمراكز البيانات الأمريكية التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي. ويحدد مقترح إكسون أول منشأة من نوعها تستخدم الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء مع احتجاز أكثر من 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسيتم بعد ذلك تخزين الانبعاثات المُلتقطة في أعماق الأرض. وتدعم تقنية احتجاز الكربون وتخزينه الحالية من إكسون موبيل الصناعات المُشاركة في إنتاج الصلب والهيدروجين والأمونيا، حيث أبرمت الشركة اتفاقيات لتخزين ما يصل إلى 6.7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لهذه القطاعات. في العام الماضي، استحوذت إكسون على شركة دينبوري، المتخصصة في تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، في صفقة أسهم كاملة بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي، أو 89.45 دولارًا أمريكيًا للسهم. وتُعيد دينبوري تدوير ثاني أكسيد الكربون من خلال عمليات الاستخلاص المُعزز للنفط وتستخدمه لإنتاج النفط الأزرق الصديق للبيئة والسالب للكربون. وتمتلك الشركة أكبر شبكة أنابيب لنقل ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة بطول 1300 ميل، بما في ذلك ما يقرب من 925 ميلًا من خطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون في لويزيانا وتكساس وميسيسيبي، بالإضافة إلى 10 مواقع برية لعزل الكربون. ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة إكسون، دارين وودز، فإن أعمال الشركة منخفضة الكربون لديها القدرة على التفوق على أعمالها القديمة في مجال النفط والغاز خلال عقد من الزمن وتحقيق إيرادات بمئات المليارات. في غضون ذلك، قامت شركات شل، وإكوينور، وتوتال إنرجيز الشهر الماضي بتوسيع مشروع التقاط الكربون وتخزينه في نورثرن لايتس باستثمارات إجمالية بلغت 714 مليون دولار. ويأتي هذا القرار بعد اتفاقية مع شركة الطاقة السويدية، ستوكهولم إكسيرجي، التي تعهدت بإرسال ما يصل إلى 900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا على مدى 15 عامًا. وتستطيع نورثرن لايتس الآن تخزين ما لا يقل عن 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الهدف الأصلي البالغ 1.5 مليون طن. مع ذلك، تبدو توقعات كندا لتقنية التقاط الكربون وتخزينه أقل تفاؤلًا. فوفقًا للخبراء، فإن مشروع التقاط الكربون وتخزينه المقترح من قِبل تحالف باثوايز، والبالغة قيمته 16.5 مليار دولار، معلق في الميزان بعد استقالة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو. يهدف هذا المشروع العملاق إلى التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة من الرمال النفطية الكندية، القطاع الأكثر انبعاثات في البلاد. وقال مايكل بيرنشتاين، المدير التنفيذي لمجموعة كلين بروسبرتي غير الربحية: "لا أستطيع أن أتخيل مشروعًا ضخمًا كهذا يمكن أن يتقدم حقًا في وقت كهذا". وأضاف: "عندما تنظر إلى مشروع له أفق زمني لا يقل عن 15 عامًا، فأنت تريد أكبر قدر ممكن من اليقين. وهناك قدر أكبر من عدم اليقين مما أتذكره طوال فترة قيامي بهذا العمل حاليًا". ولطالما أثقل نقص خطوط الأنابيب والانبعاثات الثقيلة، كاهل قطاع النفط الخام الثقيل الكندي لسنوات، حيث خرجت العديد من الشركات من البلاد بعد تعرضها لضغوط للاستثمار في مشاريع "أكثر نظافة". ووفقًا لشركة الأبحاث رايستاد إينرجي، فإن إنتاج الرمال النفطية في ألبرتا يولّد حوالي 160 رطلاً من الكربون لكل برميل من النفط الخام المضخّ، وهو أعلى مستوى في أي حقل نفطي في العالم.
