إقبال متسوقو الإمارات على شراء سبائك وعملات الذهب
وفقًا لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 16% على أساس سنوي، ليصل إلى 7.7 طن في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 9.2 طن في الفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل هذا ثاني انخفاض ربع سنوي على التوالي في استهلاك المجوهرات.
في المقابل، ارتفع الطلب على سبائك وعملات الذهب بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 4.1 طن في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 3.3 طن في الربع الثاني من عام 2024. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الطلب بنسبة 31%، مما يعكس الإقبال المتزايد على الأصول الذهبية المادية.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
رغم ارتفاع الطلب الاستثماري، انخفض إجمالي استهلاك الذهب في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 11.8 طنًا في الربع الثاني. ومع ذلك، فقد سجل زيادة بنسبة 7.2% مقارنة بالربع السابق.
كما ذكرت صحيفة خليج تايمز سابقًا، ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بنحو 100 درهم للغرام خلال العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وقد غذّت هذه الزيادة التوترات الجيوسياسية المستمرة، والتعريفات الجمركية، واستمرار البنوك المركزية في شراء الذهب.
خلال الربع الثاني، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا 400 درهم إماراتي باستمرار. واعتبارًا من صباح الخميس، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا 397.5 درهمًا إماراتيًا في دبي، بزيادة قدرها 3 دراهم تقريبًا عن الليلة السابقة. كما شهدت أسعار أنواع أخرى من الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطًا 368 درهمًا إماراتيًا، وعيار 21 قيراطًا 353 درهمًا إماراتيًا، وعيار 18 قيراطًا 302.5 درهمًا إماراتيًا.
وارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 3280 دولارا للأوقية في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 2338 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
رداً على ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، يتجه المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو سبائك وعملات الذهب لأغراض الاستثمار، ويختارون بشكل متزايد المجوهرات عيار 18 قيراطًا بأسعار أكثر معقولية للاستخدام الشخصي، لتحقيق التوازن بين الجاذبية الجمالية والفعالية من حيث التكلفة.
قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: "عكس الطلب على الذهب في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني إلى حد كبير الاتجاهات العالمية. وانخفض استهلاك المجوهرات في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 11% على أساس سنوي، حيث أدى ارتفاع الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى تراجع ثقة المستهلكين".
وأضاف نايلور أن الاستثمار في سبائك وعملات الذهب في جميع أنحاء المنطقة ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي، إلا أن الإمارات العربية المتحدة برزت بارتفاع ملحوظ مع بحث المستثمرين المحليين عن ملاذ آمن. وأشار إلى أن "بعض المستثمرين في أسواق أخرى لجأوا إلى جني الأرباح في ظل استمرار ارتفاع الأسعار".
وبالنظر إلى النصف الثاني من عام 2025، تتوقع نايلور أن يحتفظ الذهب بجاذبيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على الرغم من أن الأسعار المرتفعة المستدامة قد تحد من الطلب الاستهلاكي على المجوهرات.
على الصعيد العالمي، ارتفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 132 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. وخلص تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن "تدفقات المستثمرين كانت المحرك الرئيسي، مدفوعةً بالطلب على الملاذات الآمنة والسعر القياسي للذهب. وظلت مشتريات البنوك المركزية قوية، وإن كانت أقل بقليل من مستواها في السنوات الأخيرة. وبينما انخفض حجم الطلب على المجوهرات، ارتفعت قيمتها الإجمالية بفضل ارتفاع سعر الذهب".
دليل التسوق في الذهب بدبي: 15 نصيحة لشراء المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة نظام الحجز المسبق: كيف يمكن للمشترين في الإمارات العربية المتحدة توفير المال عند شراء المجوهرات الذهبية دبي: كيف يمكن للمتسوقين توفير الكثير من المال عند شراء المجوهرات الذهبية؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
البلديات والنقل بأبوظبي تتيح التظلم من المخالفات عبر منصة «تمّ»
أبوظبي: ميرة الراشدي أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إمكانية تقديم طلبات التظلم من المخالفات عبر منصة «تم»، في غضون أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة. مشيرة إلى ضرورة إرفاق المستندات الداعمة، حرصاً على ضمان الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع. وبيّنت منصة «تم»، أن خدمة دفع مخالفات البلدية أو التظلم منها، تتيح للجمهور تقديم طلب دفع أو التظلم، إلكترونياً بسهولة وسرعة، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التعامل الورقي، ويمكن للمتعاملين تقديم طلب تظلم إلكترونياً على المخالفة. وتراجع الطلبات الجهات المختصة، خلال المدة الزمنية المحددة لكل قانون. وأوضحت، أن الوثائق المطلوبة أثناء تقديم الطلب تشمل الأدلة الداعمة للتظلم، والأدلة الداعمة بإزالة المخالفة. كما أكدت أن هذه الخدمة لا تترتب عليها أي رسوم إضافية. وأشارت المنصة إلى خطوات تقديم الطلب، وهي تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وتقديم الطلب والوثائق المطلوبة، ثم الحصول على إيصال الدفع أو قرار الموافقة أو الرفض في حال التقديم على التظلم. كما بينت شروط الخدمة، وهي أن يكون تقديم طلب التظلم من صاحب العلاقة فقط، وعلى المخالفة الواحدة لمرة واحدة فقط، وعلى المخالفات غير المدفوعة. ويجب التعهد بإزالة أسباب المخالفة، ويحق للبلدية الانتقال إلى الموقع للتأكد، وفي حالة عدم الإزالة، يحق لها اتخاذ إجراءات نحو تحرير المخالفة ومضاعفة الجزاء، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
إنجاز 24 مشروعاً عقارياً في دبي خلال النصف الأول
واصل القطاع العقاري في إمارة دبي ترسيخ مكانته كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، مسجلاً أداء متوازناً ونتائج تعكس متانة السوق وتنوّع خياراته الاستثمارية، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 4.5 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعاً عقارياً «قيد الإنشاء» في مختلف مناطق الإمارة، ما يعكس جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من وتيرة تسليم المشروعات، بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية. وشهدت السوق العقارية في دبي، خلال النصف الأول من العام، تسجيل 90 ألفاً و337 وحدة عقارية جديدة، ما يُعدّ مؤشراً إلى النمو المستمر في السوق العقارية، ويؤكد مدى استجابة المطورين لاحتياجات السوق، لاسيما في ظل زيادة الطلب على المشروعات الجاهزة والمستدامة والتي توفّر مساحات معيشية شاملة. وتم خلال الفترة ذاتها بيع نحو 75 ألفاً و347 وحدة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، الأمر الذي يُظهر استمرارية الزخم في التصرفات العقارية السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين بآفاق السوق على المدى الطويل. وفي السياق ذاته، سجّلت مبيعات الفلل أداء ملحوظاً مع بيع 7167 فيلا بقيمة جاوزت 28 مليار درهم، في دلالة على تغيّر مدروس في توجهات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة. أما على صعيد سوق الإيجارات، فقد بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجّلة 465,738 عقد إيجار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ462,657 عقداً في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلةً زيادة طفيفة بنسبة تقل عن 1%، ما يدل على حالة من الاستقرار والثبات في القطاع، بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على التحوّل من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإمارة. وبلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع النصف الأول من 2024، فيما شهدت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7%، بعد أن بلغت 232,928 عقداً مقارنة بـ217,101 عقد جديد في الفترة نفسها من العام الماضي. وتؤكد هذه الأرقام المكانة التي تتمتع بها دبي في قطاع العقارات إقليمياً ودولياً، كما تعكس فاعلية السياسات والتشريعات التنظيمية التي تنتهجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتمكين فئات المجتمع كافة من تملك العقارات ضمن بيئة مُحفّزة ومستقرة. وتواصل الدائرة من خلال مبادراتها الاستراتيجية وجهودها الرقمية المتقدمة، العمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تواكب تطلعات الأفراد والمستثمرين، وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الأفضل في جودة الحياة والاستثمار العقاري.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
معادلة تستحق المراجعة
صحيح أن قانون العمل جاء ليُنصِف الطرف الأضعف، وهو العامل، وهذا محل اتفاق لا خلاف عليه، لكن عندما تتحول الحماية إلى غطاء مفتوح للخسائر، من دون أي ضمانات لصاحب العمل، فنحن أمام معادلة تستحق المراجعة. اليوم، تتكبد المؤسسات آلاف الدراهم في استقدام موظف جديد: رسوم إقامة تصل إلى 8000 درهم، من دون احتساب تذاكر السفر ومصروفات الاستقدام والتأمين والفحص الطبي. ومع ذلك، لا يُلزم العامل بشيء إذا قرر ببساطة عدم الاستمرار، ويكتفي بعبارة: «ألغِ إقامتي»، وينتقل أو يغادر، وكأن الأمر لا يتعدى تجربة عابرة وغير مسؤولة. هذا الوضع غير منصف. في فترة التجربة، يجب أن يتحمل العامل كامل الرسوم إذا قرر الانسحاب أو ثبت عدم كفاءته، أما بعد اجتيازه للتجربة، فيُصار إلى تحميله نسبة من الرسوم في حال إنهاء العقد قبل مدته - التي عادة ما تكون عامين - ما لم يكن الإنهاء لأسباب مشروعة تتعلق بالمؤسسة. ولا يصح أن نُلقي باللوم دائماً على سوء الاختيار من قبل صاحب العمل، فالشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المتناهية الصغر، لا تملك الوسائل الدقيقة لكشف الكفاءات قبل التجربة العملية، فهل يُعقل أن تُعاقب هذه المؤسسات على محاولتها التوسّع أو التشغيل؟ العقدة في غياب بعض الضوابط الرادعة، والحل بيد المشرّع: تعديل يضمن التوازن، ويحمي الطرفين، ويمنع أن يكون سوق العمل بيئة لتجارب لا يتحمل تبعاتها سوى صاحب العمل. *محامٍ وكاتب إعلامي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
