الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي
وأشاد المسؤول بالتزام الجزائر التاريخي إزاء قضايا القارة ودعمها لحركات التحرر، معتبرا أن موقعها الجغرافي، ووفرة إمكانياتها الاقتصادية، يمنحانها "أفضلية واضحة" لتولي أدوار ريادية في تفعيل الاتفاقيات القارية الكبرى، على رأسها "زليكاف" التي صادقت عليها إلى غاية اليوم 49 دولة. وأوضح أن الجزائر تتوفر على مزايا تنافسية في قطاعات واعدة مثل الفلاحة، المناجم، الابتكار، والمؤسسات الناشئة، مما يؤهلها لنسج شراكات اقتصادية وتجارية نوعية مع دول القارة، خاصة مع امتلاكها قاعدة صناعية متنوعة تدعم التكامل الإفريقي.
وفي هذا السياق، يمثل تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالجزائر، من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل، محطة مفصلية للترويج لمناخ الأعمال الوطني والفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال الإفريقي والدولي، بتنظيم مشترك بين "أفريكسيم بنك"، الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وبشراكة فعالة من الجزائر. وستشهد الطبعة الجزائرية، التي يُرتقب أن تعرف مشاركة 147 دولة ونحو 2000 عارض، حضورًا قويًا لفاعلين اقتصاديين من داخل وخارج إفريقيا، واهتمامًا خاصًا بقطاع الابتكار والمؤسسات الناشئة، عبر تنظيم فعاليات مخصصة لها لأول مرة.وأكد زاناموي أن هذه التظاهرة ستكون بمثابة منصة محورية لتنفيذ اتفاقية "زليكاف"، بالنظر إلى قدرتها على ربط الفاعلين الاقتصاديين وتوفير المعلومة الدقيقة حول الأسواق الإفريقية، في ظل استمرار ضعف التبادلات البينية التي لا تتجاوز 15 بالمائة. وتهدف الفعالية إلى تجاوز هذا العائق، من خلال خلق فرص مباشرة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية، والتي يُتوقع أن تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار، استنادا إلى ما حققته الطبعات السابقة في مصر وجنوب إفريقيا.
وسيشكل هذا المعرض فرصة مميزة لرواد الأعمال الجزائريين والأفارقة لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم، وربطهم بالمستثمرين وصناديق التمويل، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويحفّز على إقامة مشاريع فعلية على الأرض. وقد أشاد زاناموي بالتسهيلات التي وفرتها السلطات الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لضمان نجاح هذا الحدث، مشيرًا إلى أن التحضيرات تسير بوتيرة منتظمة. من جهة أخرى، أبرز زاناموي الجهود المستمرة ل"أفريكسيم بنك" منذ تأسيسه عام 1993 لتعزيز التجارة داخل القارة، من خلال مبادرات حديثة أبرزها نظام الدفع الإفريقي الموحد، الذي يسمح بالتعامل بالعملات المحلية، بمشاركة 16 مؤسسة نقدية و160 بنكًا تجاريًا. كما باشر البنك تنفيذ نظام ضمان عبور إفريقي موحد، يُجرب حاليًا ضمن منطقة الكوميسا، لتسهيل حركة السلع بين الدول عبر وثيقة جمركية موحدة.
يُذكر أن الجزائر تُعد من بين المساهمين الرئيسيين في رأسمال "أفريكسيم بنك"، وقد رفعت في مطلع 2025 مساهمتها في البنك، في خطوة تؤكد رغبتها الجادة في لعب دور محوري في تعزيز التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي القاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 13 ساعات
- الشروق
ترمب يُصدر لائحة الرسوم الجمركية الجديدة بتعديلات غير متوقعة
وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لتعديل الرسوم الجمركية المضادة على الدول التي لم يتم التوصل معها لاتفاقات جمركية. وبحسب اللائحة التي نشرها البيت الأبيض، رفع ترمب نسبة الرسوم على 20 دولة بينها تركيا وسويسرا وكندا، في حين خفضها على 40 دولة، وذلك مقارنة بالمستويات التي أعلنها في أفريل الماضي، في إطار ما أطلق عليه اسم 'يوم التحرير'. وبالرغم من هذا الإجراء، ترك الرئيس الأمريكي، الباب مفتوحاً أمام الدول لتقديم عروض جديدة بخصوص توقيع اتفاقيات تجارية مع بلاده، حيث قال في تصريح لشبكة 'سي ان بي سي' إن 'هذا لا يعني أن أحدهم لن يأتي خلال أربعة أسابيع ليقترح صفقة ما'. وفي معرض حديثه عن الإجراء الجمركي الجديد، كشف ترامب، عن جمع الولايات المتحدة 26 مليار دولار من عائدات الرسوم في جوان الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة، وأضاف: 'سنجني مئات المليارات من الدولارات، وبسرعة كبيرة'. وبالنسبة للدول العربية، عمد ترامي، الى تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على 04 دول عربية، على غرار الأردن من 20 % الى 15 % وتونس من 28 % الى 25 %، في حين تمّ فرض اعلى نسبة رسوم جمركية على الجمهورية العربية السورية بنسبة 41 %. وسيتم بدء تنفيذ هذه الرسوم خلال7 أيام من تاريخ توقيع الأمر التنفيذي.
حدث كم
منذ 16 ساعات
- حدث كم
رياض زور: ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية بين المغرب والسينغال منذ عام 2010.. و'طموحنا هو التأسيس لازدهار مشترك مع إفريقيا'
أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الأسس الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي مع السنغال، مؤكدا على التزام المملكة لصالح شراكة مهيكلة وذات نفع متبادل في إطار الاندماج القاري. وفي حوار مع صحيفة 'Le soleil' السينغالية الحكومية، سلط السيد مزور الضوء على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي المغربي-السنغالي، الذي ينظر إليه كنموذج لشراكة جنوب-جنوب، مبينة على التضامن والثقة المتبادلة وآفاق الازدهار المشترك. وفي هذا الصدد، أشار السيد مزور إلى ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين منذ عام 2010، لتنتقل من 98,5 مليون دولار إلى 370 مليون دولار. ولمواكبة هذه الدينامية، أعلن الوزير عن ثلاث أولويات تشغيلية مرتكزة، على الخصوص، على نقل الخبرات في قطاعات الصناعة الغذائية والطاقات المتجددة والتنسيق بين البنيات التحتية اللوجستية المينائية، وخلق صناديق استثمار مشتركة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة الإقليمية. وأوضح السيد مزور أن 'السنغال تشكل شريكا محوريا في استراتيجيتنا المشتركة للتنمية الصناعية الإفريقية'، مشيرا إلى البرامج التقنية التي يجري تنفيذها. من جهة أخرى، شدد الوزير على أن الاقتصاد المغربي يظهر حيوية مؤكدة، لاسيما بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي قفزت ب 55 في المائة سنة 2024، مدفوعة بتنوع قطاعي وإطار تشريعي جاذب، مذكرا بالدور المحوري للمغرب كمنصة للربط الثلاثي القاري. وبخصوص الرافعات المؤسساتية، تطرق السيد مزور إلى أداء قطاع المناولة، الذي أظهر نموا سنويا متوسطا ب 25 في المائة على مدى 15 سنة ب 745 شبكة تشغيلية (من بينها 84 في المائة دولية)، ورقم معاملات بقيمة 20 مليار درهم، مبرزا الأهداف المحددة في خارطة الطريق الحكومية (2025-2027) الرامية إلى تحفيز الصادرات وخلق فرص شغل وتعزيز صورة العلامات التجارية الوطنية بالخارج. وأضاف السيد مزور أن 'طموحنا هو التأسيس لازدهار مشترك مع إفريقيا'. وخصصت الصحيفة ملحقا خاصا بالمغرب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 26 لعيد العرش، أشادت فيه بالنموذج التنموي الذي يميز المملكة، وسلطت الضوء على علاقاتها مع البلدان الإفريقية، لاسيما، السنغال. كما سلطت الضوء على رافعات التطور الصناعي والاقتصادي للمغرب، لا سيما في قطاعات الفوسفاط والصناعة التحويلية والمناولة، إلى جانب المجال الرياضي، من خلال استثمارات مهيكلة في أفق احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. ح/م
البلاد الجزائرية
منذ يوم واحد
- البلاد الجزائرية
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم بنسبة 50% على البرازيل - الدولي : البلاد
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على البرازيل، مبررا ذلك بأن سياسات البرازيل والملاحقة الجنائية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تُشكل "حالة طوارئ اقتصادية" بموجب قانون صدر عام 1977. وكان ترامب هدد بفرض هذه الرسوم في 9 يوليو في رسالة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن الأساس القانوني للتهديد كان أمرا تنفيذيا سابقا استند إلى فكرة أن اختلال الميزان التجاري يهدد الاقتصاد الأميركي، غير أن الولايات المتحدة سجلت فائضا تجاريا مع البرازيل بقيمة 6.8 مليار دولار العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي. وذكر بيان للبيت الأبيض أن السلطة القضائية في البرازيل حاولت "إجبار شركات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات" و"منعت مستخدمين من الوصول"، دون تسمية الشركات المعنية، والتي تشمل إكس ورامبل. ومع ذلك، لن تُطبق الرسوم الإضافية على جميع السلع المستوردة من البرازيل، حيث استُثنيت منها بعض المنتجات مثل الطائرات المدنية وقطع غيار والألومنيوم والقصدير ولب الخشب ومنتجات الطاقة والأسمدة. وأوضح القرار أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من توقيعها يوم الأربعاء.
