قانون الإيجار القديم، تعرف على حالات الإخلاء قبل انقضاء المدة
ويتبقى المخطط الزمني لـ زيادة الإيجار القديم وذلك قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
حالات خاصة للإخلاء قبل نهاية المدة
ووفقا للقانون يجوز للمالك طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة في حالتين:
1. ترك الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة.
ولا ينطبق هذا القانون على الإيجارات غير الخاضعة له (مثل التمليك أو الإيجارات الجديدة).
تسري الأحكام على كل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل صدور هذا القانون.
يحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة في حالة صدور أمر طرد، ولكن لا يوقف التظلم التنفيذ الفوري للأمر.
زيادة الإيجار القديم
وفى المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية مباشرة مع أول شهر إيجار مستحق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية):
20 مثلًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 2000 جنيه).
10 أمثال في المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
12.5 مثلًا في الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيها).
لجان الحصر التي يشكلها المحافظ في تقسيم المناطق حسب المعايير المحددة في القانون
وخلال أول 3 أشهر من سريان القانون، تبدأ لجان الحصر التي يشكلها المحافظ في تقسيم المناطق حسب المعايير المحددة في القانون.إذا لم تُنهِ عملها خلال 3 أشهر، يمكن مد المهلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أجرة موحدة مؤقتة وزيادة سنوية
وخلال فترة الحصر يتم سداد أجرة موحدة مؤقتة (250 جنيهًا شهريًا) لكل الوحدات السكنية، لحين صدور القرار النهائي بتصنيف المنطقة.
بعد نشر قرار المحافظ بنتائج الحصر، يُلزم المستأجر بسداد الفرق بين ما دفعه (250 جنيهًا) والقيمة الإيجارية الفعلية التي حُددت لمنطقته. وتُسدد الفروق بأقساط شهرية مساوية لمدة استحقاقها.
سنويًا بعد مرور 12 شهرًا من تطبيق القانون، تزداد القيمة الإيجارية المحددة بموجب المواد (4) و(5) بنسبة 15% سنويًا. تستمر الزيادة كل عام حتى نهاية مدة العقد المحددة بالقانون.
نهاية العلاقة الإيجارية
بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالسكن تلقائيًا، ما لم يكن هناك تراضٍ بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك. وبعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون:
تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية تلقائيًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي ومصر وباقي البنوك 15 يوليو 2025
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا في البنوك الحكومية والخاصة، مع تراجع طفيف في بعض البنوك مقارنة باليوم السابق. وسجل الدولار الأمريكي سعر شراء يتراوح حول 49.39 إلى 49.55 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 49.50 و49.65 جنيه في مختلف المؤسسات المصرفية الكبرى. وأظهرت بيانات السوق تباينًا بسيطًا بين البنوك في الأسعار، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء والبيع مقارنة بالبنوك الأخرى. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي ومصر وباقي البنوك 15 يوليو 2025 تقدم «الدستور» تحديثًا صباحيًا لأسعار الدولار مقابل الجنيه وفقًا لنشرة البنك المركزي المصري، التي توزعها على البنوك الرسمية والخاصة ومكاتب الصرافة في البلاد.: البنك المركزي المصري: 49.39 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 49.41 جنيه للشراء، 49.51 جنيه للبيع. بنك مصر: 49.41 جنيه للشراء، 49.51 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 49.41 جنيه للشراء، 49.51 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 49.41 جنيه للشراء، 49.51 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 49.41 جنيه للشراء، 49.51 جنيه للبيع. بنك الكويت الوطني: 49.40 جنيه للشراء، 49.50 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
جدول مصروفات المدارس الحكومية 2026 في مصر: التفاصيل الكاملة حسب المراحل الدراسية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا جدول مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026، في خطوة تهدف إلى توفير الشفافية وتخفيف العبء المالي على أولياء الأمور. يشمل الجدول كافة المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة والفنية، مع نظام تقسيط جديد يسهّل عملية السداد. جدول مصروفات المدارس الحكومية 2026 حسب المراحل الدراسية فيما يلي التفاصيل الرسمية التي أعلنتها الوزارة: 1. رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي القسط الأول: 255 جنيهًا القسط الثاني: 65 جنيهًا الإجمالي: 320 جنيهًا 2. الصف الثالث الإعدادي القسط الأول: 180 جنيهًا القسط الثاني: 40 جنيهًا الإجمالي: 220 جنيهًا 3. المرحلة الثانوية العامة الصف الأول الثانوي العام: القسط الأول: 430 جنيهًا القسط الثاني: 115 جنيهًا الإجمالي: 545 جنيهًا الصفين الثاني والثالث الثانوي العام: القسط الأول: 415 جنيهًا القسط الثاني: 115 جنيهًا الإجمالي: 530 جنيهًا 4. التعليم الفني (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي) الصف الأول الثانوي الفني: القسط الأول: 200 جنيه القسط الثاني: 45 جنيهًا الإجمالي: 245 جنيهًا الصفين الثاني والثالث الثانوي الفني: القسط الأول: 185 جنيهًا القسط الثاني: 45 جنيهًا الإجمالي: 230 جنيهًا مواعيد سداد المصروفات الدراسية حددت الوزارة مواعيد سداد المصروفات على دفعتين، لتخفيف الأعباء المالية على الأسر: القسط الأول: يبدأ من 1 أكتوبر 2025 القسط الثاني: يبدأ من 1 فبراير 2026 يمكن لأولياء الأمور سداد المصروفات عبر منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة أو مباشرة في المدارس، حسب تعليمات الإدارات التعليمية. إعفاءات رسمية من المصروفات للطلاب المستحقين تُواصل الوزارة تقديم إعفاءات لبعض الفئات دعمًا للعدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وتشمل: أبناء الشهداء والمصابين في العمليات الأمنية الطلاب الأيتام أبناء الأسر المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" أبناء المرأة المعيلة والمطلقة الطلاب من ذوي الإعاقة الحالات الاجتماعية الحرجة وفق تقارير الشؤون الاجتماعية يشترط تقديم المستندات الرسمية الدالة على الاستحقاق في المدرسة لضمان الحصول على الإعفاء.
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
المحظورات القانونية في دعاية انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الضوابط الصارمة التي تنظم الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025، وذلك للحفاظ على حيادية العملية الانتخابية ومنع أي تجاوز قد يؤثر على نزاهة النتائج أو تكافؤ الفرص بين المرشحين. وفقًا للقرار رقم 17 لسنة 2025، تُمنع عدة ممارسات خلال فترة الدعاية، أبرزها استخدام الشعارات الدينية أو العرقية أو الطائفية، والترويج لخطاب الكراهية أو التمييز. كما يُحظر المساس بالحياة الشخصية للمرشحين أو المواطنين، واستغلال الممتلكات العامة أو المنشآت الحكومية أو الجامعات في الدعاية، أو تقديم هدايا ووعود مادية مقابل التصويت. وكذلك، منعت الهيئة استخدام مكبرات الصوت في غير الأماكن المصرح بها، ووضعت سقفًا ماليًا للإنفاق على الحملات الانتخابية، حيث لا يجوز تجاوز نصف مليون جنيه في الجولة الأولى و200 ألف في جولة الإعادة. كما يُحظر تلقي أي دعم مادي أو تمويل من جهات أجنبية. وتأتي هذه المحظورات في إطار ضمان بيئة انتخابية نزيهة ومحايدة، تعمل على احترام القانون وحقوق المنافسة العادلة بين جميع المرشحين، وتحافظ على انضباط الشارع السياسي خلال فترة الانتخابات.
