ماكرون يعلن عن خطة لتسريع الإنفاق العسكري في فرنسا إلى 64 مليار يورو بحلول 2027

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

OTV

منذ ساعة واحدة

• OTV

زيادات الأقساط تصل إلى 120% (الاخبار)

كتبت صحيفة 'الاخبار': بين 40 و120 في المئة، تتراوح الزيادات المسبقة على الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2025 – 2026، أي بين 500 و1500 دولار عن كل تلميذ. وكعادتها في سنوات ما بعد الأزمة، أرسلت الإدارات الى الأهالي لوائح بالأقساط الجديدة، قبل إعداد الموازنات ومعرفة الأعداد المرتقبة للتلامذة هذا العام. وفي النماذج التي حصلت عليها «الأخبار»، بات قسط تلميذ الثامن الأساسي في المدرسة البطريركية مثلاً 2800 دولار و80 مليون ليرة، مقارنة بـ 1800دولار و 45 مليون ليرة العام الماضي، بزيادة 55 في المئة بالدولار و77.8 في المئة بالليرة، علماً أنّ القسط للصف نفسه كان في العام 2022 – 2023 يبلغ 225 دولاراً و11،5 مليون ليرة، ما يعني زيادة تفوق الـ 500 في المئة خلال 4 سنوات. وتجاوزت الزيادة في مدرسة الكرمل – القديس يوسف في المشرف الـ 80 في المئة للقسط بالليرة اللبنانية، من 80 مليوناً إلى 145 مليوناً، و50 في المئة للقسط بالدولار من 3000 دولار إلى 4700. وزاد القسط بين 800 و1200دولار، بحسب المراحل التعليمية، في ثانوية الراهبات الأنطونيات في غزير، و450 دولاراً في الـ«كوليج بروتستانت»، علماً أنّ هذه الأخيرة رفعت أقساطها في العام الدراسي الماضي من 4400 دولار إلى 8000 دولار. وفي منطقة البقاع مثلاً، تضاعفت أقساط المدارس الخاصة بنسبة 40 في المئة. هذه الزيادات أثارت انتفاضة لجنة الأهل في أكثر من مكان، وكسر بعضهم حاجز الخوف. فقد دعا أولياء الأمور في المدارس الموجودة في منطقة المرج – البقاع الغربي، في بيان، الأهالي إلى عدم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، كخطوة احتجاجية ضد «الزيادة غير المبرّرة التي تبدأ من 40 في المئة، وتشكّل استغلالاً واضحاً لحاجة أولادنا إلى التعليم، وتنمّ عن عدم مراعاة إدارات المدارس للأوضاع المعيشية للأهل». ورأى البيان أنّ «المعلم يحصل على جزء بسيط من الزيادات، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى جيوب الإدارات، ما يشير إلى أنّ الهدف الأساسي هو تحقيق أرباح إضافية على حساب أولياء الأمور والتلامذة». وطالب المعترضون الإدارات بالتراجع الفوري عن الزيادات. ووقّع الأهالي في المدارس التابعة للرهبنة الأنطونية عرائض احتجاجية على الأقساط. وفي الكرمل – القديس يوسف، أعلنت لجنة الأهل أنها لن توقّع قرار الزيادة، وإن كانت تتفهّم الزيادة المفترضة لرواتب الأساتذة، مشيرة إلى أن الإدارة رفضت اقتراح اللجنة بأن لا تتجاوز الزيادة 30 في المئة. التصريح عن رواتب المعلمين بالدولار يخفض الأرباح وفي السياق، لفتت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، إلى أنّ المنسّقية القانونية في الاتحاد تقدّم الدعم للجان الأهل عبر نماذج جاهزة للاعتراضات والشكاوى وتشجّعهم على تقديمها قبل 30 تموز، مشيرة إلى كثافة الاتصالات التي ترد إلى الاتحاد، وتعترض على الزيادات. واستغربت أن «يترك عهد الإصلاح المدارس الخاصة تسرح وتمرح من دون حسيب أو رقيب». وتساءلت: «كيف توافق المؤسسات الضامنة الرسمية على أن تدفع منحاً لموظفي القطاع العام بما يتناسب مع الزيادات ومنها مؤسسات الجيش وقوى الأمن الداخلي ولا تدقّق في هذه الزيادات، وتجبر باقي الأهالي على دفعها؟». جديد هذا العام إنّ كارتيل المدارس الخاصة سيكون ملزماً بتطبيق قانون تغذية صندوق التعويضات الرقم 12/2025 والمعدل بالقانون 5/2025، وبالتالي التصريح عن رواتب المعلمين بالليرة والدولار الأميركي، سواء في الموازنات التي ترفعها لوزارة التربية، وصندوق التعويضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويقول أصحاب المدارس لا سيّما تلك التي تتبع للجمعيات الدينية إنّ المدرسة التي تضمّ 500 تلميذ لا تستطيع أن تؤمّن مصاريفها إذا تدنّى قسطها عن 3000 دولار للتلميذ، لا سيّما أنّ نقابة المعلمين تصرّ على دولرة رواتب الأساتذة بنسبة 100%، مشيرة إلى أنّ هناك تراجعاً ملموساً في أعداد التلامذة. مع ذلك، فإنّ هذه المدارس تجري حساباتها بشكل دقيق كيلا تخرج خاسرة، وكل ما في الأمر أنّ هامش الربح قد يتقلّص مع القانون الجديد، علماً بأنّ الأصوات بدأت ترتفع لرفض التدقيق المالي وبراءة الذمّة التي يشترطهما القانون. ويعلن هؤلاء بصراحة أنهم يريدون أن يسترجعوا الأموال – الأرباح التي خسرتها المدارس في المصارف. تجدر الإشارة إلى أنّ الزيادات التي فرضتها المدارس في العام الدراسي الماضي تكفي لدفع رواتب للأساتذة بالدولار موازية لما كانت عليه رواتبهم قبل الأزمة، لكنها لم تفعل ذلك وفرضت هذا العام زيادات إضافية. وفي وقت يقرّ فيه بعضها أنّ الالتزام بالقانون يرتّب أعباء لا تتجاوز 30 دولاراً للتلميذ الواحد، فإنّ الأقساط تجاوزت قيمتها بالدولار عمّا كانت عليه في 2019.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

"ميتا" تعتزم استثمار المليارات في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ الإثنين أنّه يعتزم استثمار "مئات المليارات من الدولارات" في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، في أحدث إعلان عن استثمار كبير لتحقيق هدفه المعلن المتمثّل في بناء "الذكاء الفائق". وقال زوكربيرغ في منشور على صفحته عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"ثريدز: "نقوم ببناء شبكات معلوماتية بقوّة غيغاوات عدّة". وسيتم تصميم مراكز البيانات الجديدة والمختلفة تماماً عن تلك الموجودة حالياً، خصيصاً لتدريب واستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. وتتطلّب نماذج الذكاء الاصطناعي قدرة حسابية هائلة، وبالتالي رقائق كمبيوتر متطوّرة وكمية كبيرة من الطاقة. وتأخّرت شركة "ميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تهيمن عليه شركة "أوبن أيه آي" منذ أطلقت الأخيرة نموذج "تشات جي بي تي"، بالإضافة إلى شركة "غوغل". ويركّز جميع قادة الصناعة أنظارهم على ما يسمى بالذكاء الاصطناعي "العام" أو "الذكاء الفائق" الذي يتمتّع بقدرات معرفية تفوق قدرات البشر والقادر على تحقيق اكتشافات علمية واختراع تقنيات بمفرده. وأوضح زوكربيرغ أنّ "أول (شبكة حاسوبية) أطلقنا عليها اسم بروميثيوس، ستبدأ العمل عام 2026. ونعمل على بناء هايبريون التي ستكون قادرة على الوصول إلى سعة 5 غيغاواط خلال سنوات". وتعادل 5 غيغاوات الاستهلاك السنوي للكهرباء لما يتراوح بين مليون إلى 4 ملايين منزل أميركي. وفي منتصف حزيران/يونيو، دفعت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أكثر من 14 مليار دولار للاستحواذ على حصة 49% في "سكايل أيه آي" المتخصّصة في معالجة البيانات المستخدمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي" سام ألتمان، عرضت "ميتا" مكافآت توقيع فردية تزيد عن 100 مليون دولار على "العديد" من موظفي "أوبن أيه آي" والمبلغ نفسه تقريباً في شكل راتب سنوي. وأكّد زوكربيرغ لاحقاً في مذكّرة داخلية أن ما لا يقل عن 7 من موظّفي الشركة المنافسة انضمّوا إلى شركته، على غرار ما فعله الرئيس التنفيذي لشركة "سكايل أيه آي" ألكسندر وانغ والعديد من أعضاء الشركتين المنافستين "أنثروبيك" و"غوغل". وأوضح الملياردير الإثنين أنّه يعتزم تشكيل "الفريق الأكثر تميّزاً وكثافة في المواهب في القطاع بأكمله" وسيكون "بمستوى من قوة الحوسبة لا مثيل له في هذا القطاع". وتابع "لدينا رأس مال ناتج عن عملياتنا للقيام بذلك". وأطلقت "ميتا" أحد نماذجها للذكاء الاصطناعي باسم "لاما 4" في بداية نيسان/أبريل، لكنّه كان مخيّباً للآمال.

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

زيادات الأقساط تصل إلى 120%

كتب فاتن الحاج في 'الأخبار': بين 40 و120 في المئة، تتراوح الزيادات المسبقة على الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2025 – 2026، أي بين 500 و1500 دولار عن كل تلميذ. وكعادتها في سنوات ما بعد الأزمة، أرسلت الإدارات الى الأهالي لوائح بالأقساط الجديدة، قبل إعداد الموازنات ومعرفة الأعداد المرتقبة للتلامذة هذا العام. وفي النماذج التي حصلت عليها «الأخبار»، بات قسط تلميذ الثامن الأساسي في المدرسة البطريركية مثلاً 2800 دولار و80 مليون ليرة، مقارنة بـ 1800دولار و 45 مليون ليرة العام الماضي، بزيادة 55 في المئة بالدولار و77.8 في المئة بالليرة، علماً أنّ القسط للصف نفسه كان في العام 2022 – 2023 يبلغ 225 دولاراً و11،5 مليون ليرة، ما يعني زيادة تفوق الـ 500 في المئة خلال 4 سنوات. وتجاوزت الزيادة في مدرسة الكرمل – القديس يوسف في المشرف الـ 80 في المئة للقسط بالليرة اللبنانية، من 80 مليوناً إلى 145 مليوناً، و50 في المئة للقسط بالدولار من 3000 دولار إلى 4700. وزاد القسط بين 800 و1200دولار، بحسب المراحل التعليمية، في ثانوية الراهبات الأنطونيات في غزير، و450 دولاراً في الـ«كوليج بروتستانت»، علماً أنّ هذه الأخيرة رفعت أقساطها في العام الدراسي الماضي من 4400 دولار إلى 8000 دولار. وفي منطقة البقاع مثلاً، تضاعفت أقساط المدارس الخاصة بنسبة 40 في المئة. هذه الزيادات أثارت انتفاضة لجنة الأهل في أكثر من مكان، وكسر بعضهم حاجز الخوف. فقد دعا أولياء الأمور في المدارس الموجودة في منطقة المرج – البقاع الغربي، في بيان، الأهالي إلى عدم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، كخطوة احتجاجية ضد «الزيادة غير المبرّرة التي تبدأ من 40 في المئة، وتشكّل استغلالاً واضحاً لحاجة أولادنا إلى التعليم، وتنمّ عن عدم مراعاة إدارات المدارس للأوضاع المعيشية للأهل». ورأى البيان أنّ «المعلم يحصل على جزء بسيط من الزيادات، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى جيوب الإدارات، ما يشير إلى أنّ الهدف الأساسي هو تحقيق أرباح إضافية على حساب أولياء الأمور والتلامذة». وطالب المعترضون الإدارات بالتراجع الفوري عن الزيادات. ووقّع الأهالي في المدارس التابعة للرهبنة الأنطونية عرائض احتجاجية على الأقساط. وفي الكرمل – القديس يوسف، أعلنت لجنة الأهل أنها لن توقّع قرار الزيادة، وإن كانت تتفهّم الزيادة المفترضة لرواتب الأساتذة، مشيرة إلى أن الإدارة رفضت اقتراح اللجنة بأن لا تتجاوز الزيادة 30 في المئة. وفي السياق، لفتت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، إلى أنّ المنسّقية القانونية في الاتحاد تقدّم الدعم للجان الأهل عبر نماذج جاهزة للاعتراضات والشكاوى وتشجّعهم على تقديمها قبل 30 تموز، مشيرة إلى كثافة الاتصالات التي ترد إلى الاتحاد، وتعترض على الزيادات. واستغربت أن «يترك عهد الإصلاح المدارس الخاصة تسرح وتمرح من دون حسيب أو رقيب». وتساءلت: «كيف توافق المؤسسات الضامنة الرسمية على أن تدفع منحاً لموظفي القطاع العام بما يتناسب مع الزيادات ومنها مؤسسات الجيش وقوى الأمن الداخلي ولا تدقّق في هذه الزيادات، وتجبر باقي الأهالي على دفعها؟». جديد هذا العام إنّ كارتيل المدارس الخاصة سيكون ملزماً بتطبيق قانون تغذية صندوق التعويضات الرقم 12/2025 والمعدل بالقانون 5/2025، وبالتالي التصريح عن رواتب المعلمين بالليرة والدولار الأميركي، سواء في الموازنات التي ترفعها لوزارة التربية، وصندوق التعويضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويقول أصحاب المدارس لا سيّما تلك التي تتبع للجمعيات الدينية إنّ المدرسة التي تضمّ 500 تلميذ لا تستطيع أن تؤمّن مصاريفها إذا تدنّى قسطها عن 3000 دولار للتلميذ، لا سيّما أنّ نقابة المعلمين تصرّ على دولرة رواتب الأساتذة بنسبة 100%، مشيرة إلى أنّ هناك تراجعاً ملموساً في أعداد التلامذة. مع ذلك، فإنّ هذه المدارس تجري حساباتها بشكل دقيق كيلا تخرج خاسرة، وكل ما في الأمر أنّ هامش الربح قد يتقلّص مع القانون الجديد، علماً بأنّ الأصوات بدأت ترتفع لرفض التدقيق المالي وبراءة الذمّة التي يشترطهما القانون. ويعلن هؤلاء بصراحة أنهم يريدون أن يسترجعوا الأموال – الأرباح التي خسرتها المدارس في المصارف. تجدر الإشارة إلى أنّ الزيادات التي فرضتها المدارس في العام الدراسي الماضي تكفي لدفع رواتب للأساتذة بالدولار موازية لما كانت عليه رواتبهم قبل الأزمة، لكنها لم تفعل ذلك وفرضت هذا العام زيادات إضافية. وفي وقت يقرّ فيه بعضها أنّ الالتزام بالقانون يرتّب أعباء لا تتجاوز 30 دولاراً للتلميذ الواحد، فإنّ الأقساط تجاوزت قيمتها بالدولار عمّا كانت عليه في 2019.