طرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار
طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار 21 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك التي اطلعت عليها "المملكة"، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 16 تموز 2032، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 16 تموز 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ 28 دقائق
- عمان نت
تهريب السجائر والمعسل بين الأردن والضفة: تجارة رابحة تربك الجسر
بين ضفتي نهر الأردن، لا تمر السجائر والمعسل كسلع عادية، بل تتحول إلى وقود لتجارة سرية ضخمة تغذيها فروقات الأسعار الكبيرة والطلب المتزايد، مع أرباح تفوق التوقعات. هذه التجارة التي بدأت كتجارة «شنطة» يمارسها بعض المسافرين، تطورت إلى شبكات منظمة تعتمد أساليب متطورة للتهريب، مما أدى إلى نشاط مكثف «للفرد المهرب» تسبب بازدحام خانق وتكدس غير مسبوق في صفوف المسافرين، حتى في مسارات كبار الشخصيات (VIP) التي عادةً ما تتميز بانسيابية أكبر. وتشير مصادر ميدانية إلى أن أحد أهم أسباب هذه الأزمة يعود إلى عمليات تهريب السجائر بكميات كبيرة من السوق الحرة داخل معبر جسر الملك حسين إلى الأراضي الفلسطينية، مما شكّل عبئًا يوميًا على حركة العبور، وأدى إلى تأخير باصات المسافرين وتعطيل إجراءات التفتيش، خصوصًا في أوقات الذروة. في ظل هذه الأزمة، تُباع تذاكر السفر الإلكترونية خارج القنوات الرسمية بأسعار مرتفعة تتجاوز السعر الحقيقي، حيث تعمل «شبكات وسطاء» غير رسمية على إدارة الحجز مقابل مبالغ تصل أحيانًا إلى 100 دينار أردني أو أكثر. ردًا على ذلك، تدخلت وزارة الداخلية الأردنية بسرعة وأصدرت قرارًا يلزم بمطابقة اسم المسافر مع الحجز عبر المنصة الجديدة، وشددت على شركة «جت» الناقل البري الرسمي بالالتزام بالمواعيد وأسماء المسافرين، مع العمل على تخفيف الأزمات والازدحامات في المعبر. أما سبب جذور المشكلة فيعود إلى الفارق الكبير في أسعار السجائر، إذ تدفع شبكات التهريب بمئات المسافرين لحجز رحلات شبه يومية لشراء السجائر بشكل قانوني من الجانب الأردني، حيث يبلغ سعر كروز السجائر (10 علب) في السوق الحرة الأردنية نحو 60 شيقلًا (حوالي 11 دينارًا أردنيًا) فقط، بينما يُباع في أسواق الضفة الغربية بين 291 إلى 300 شيقل (أي ما يعادل تقريبًا 53 الى 55 دينارًا أردنيًا)، ما يعني هامش ربح يقارب 400%. أما علبة السجائر الواحدة فتصل في الضفة إلى نحو 30 شيقلًا (حوالي 5.5 دينار أردني) مقارنة بـ6 شيقلات (قرابة 1.1 دينار أردني) في الأردن، مما يجعل من تهريب التبغ نشاطًا مربحًا يصعب كبحه في ظل هذه الفروقات السعرية الكبيرة. مشهد يومي في المعابر يبدأ النهار مبكرًا على معبر جسر الملك حسين (الكرامة)، حيث يتوافد عشرات المسافرين الفلسطينيين يوميًا نحو السوق الحرة الأردنية، مستغلين الفارق الكبير في أسعار السجائر والمعسل بين الجانبين. يحمل بعضهم الكميات القانونية المسموح بها، والتي تبلغ كروزين (عبوتين) لكل مسافر قضى أكثر من 72 ساعة خارج البلاد، بينما يحاول آخرون التلاعب بالكميات المسموح بها، أو حتى التعاون مع مسافرين آخرين يمنحونهم مبالغ مالية مقابل نقل كروزات إضافية تفوق الحدود القانونية. ولا تقتصر عمليات التهريب على الأفراد العاديين فقط، بل أصبحت تدار بواسطة شبكات منظمة تضم "مشغلين" يديرون مجموعات من "العتّالة"، وهم أفراد يُكلفون بحمل كروزات السجائر وتهريبها عبر نقاط التفتيش الجمركي، مقابل أجر يومي ثابت. ويلجأ هؤلاء المهربون إلى حيل متقنة لتفادي الكشف، مثل تفصيل مخابئ سرية داخل الحقائب أو توزيع البضائع المهربة على عدة أشخاص لتقليل فرص ضبط الكميات المهربة من قبل الجهات المختصة. هذه التكتيكات تعكس مستوى التنظيم العالي في عمليات التهريب، مما يزيد من صعوبة مكافحة الظاهرة رغم الجهود الرسمية. شبكات منظمة... وخطط معقدة يصف أحد المهربين السابقين، الذي عمل لثلاث سنوات في هذا المجال، كيف شغّل مجموعة كاملة: عائلة مؤلفة من ستة أشخاص، كان يمنح كل فرد منهم 400 شيكل يوميًا (80 دينار أردني)، ويتحمل هو تكاليف السفر. في إحدى المرات، نجح في تهريب 700 كروز في رحلة واحدة، محققًا ربحًا بلغ 70 ألف شيكل. هذه الأرقام تشرح لماذا يُقبل العشرات على هذه «المهنة»، رغم المخاطر. المهربون المخضرمون يعرفون كيف يتجنبون التفتيش؛ بعضهم يوظف العنصر النسائي، إذ تكون إجراءات التفتيش أقل تشددًا. آخرون يعتمدون على سيارات أجرة إسرائيلية لتجاوز نقاط الجمارك الفلسطينية عبر ما يُعرف بخط 90، حيث تُنقل البضائع مباشرة إلى أماكن متفق عليها داخل الضفة. لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على العاطلين عن العمل في الضفة الغربية؛ موظفون في القطاع الخاص، بل وحتى موظفو بنوك، وجدوا في تهريب كروزات السجائر وسيلة لتعويض دخلهم المحدود. يقول أحدهم إنه يجني من رحلة تهريب واحدة في عطلة نهاية الأسبوع ما يفوق راتبه الشهري، بينما يبرر آخر ذلك بارتفاع تكاليف السفر وضريبة المغادرة الباهظة. ينقسم المهربون إلى فئتين أساسيتين:مشغلون كبار يديرون مجموعات من الأفراد يُطلق عليهم «العتالة»، يتولون حمل كميات تتجاوز أحيانًا 30 كروزًا للفرد. هؤلاء المشغلون يدفعون تكاليف السفر والمبيت، ويمنحون العاملين معهم أجرًا ثابتًا قد يصل إلى 400 شيقل في الرحلة الناجحة. ومهربون أفراد يغامرون وحدهم أو ضمن مجموعات صغيرة، مستغلين رحلاتهم الشخصية أو سفرهم المتكرر للعمل. بعضهم موظفون في مؤسسات مرموقة، وجدوا في التهريب مصدر دخل إضافي يغطي تكاليف الحياة الباهظة. «م. ر» موظف بنك، يقول إن أرباحه من تهريب عدة كروزات في يوم واحد قد تعادل راتب شهر كامل في وظيفته. ويؤكد آخرون أن مجرد تمرير 10–15 كروزًا يحقق أرباحًا تفوق ما يمكن جمعه بعد أيام طويلة من العمل الشاق. الأرباح التي تحققها هذه التجارة غير المشروعة تُقابلها خسائر فادحة للسلطة الفلسطينية. تشير التقديرات الرسمية إلى أن التهريب يحرم الخزينة الفلسطينية من إيرادات تتراوح بين 500 و600 مليون شيقل سنويًا، أي نحو ربع إيرادات قطاع التبغ. ويمثل قطاع السجائر واحدًا من أكبر مصادر الدخل الضريبي في الضفة. وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن 85% من سعر علبة السجائر الرسمية هي ضرائب ورسوم، ما يُفسر دوافع التهريب. كما يُشير المسؤولون إلى أن نحو 90% من المعسل الموجود في أسواق الضفة هو مهرب أيضًا. تجارة غير منظمة... وبلا رادع قانوني رغم حجم هذه الظاهرة، لا يحتوي القانون الفلسطيني على مواد واضحة وصريحة تعاقب على تهريب السجائر بهذا الشكل، ما يُبقي العقوبة غالبًا عند حد مصادرة البضاعة. وفي ظل عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على كل المناطق الحدودية، تصبح مهمة ضبط التهريب أكثر تعقيدًا. سعت الجمارك الفلسطينية للحد من التهريب عبر التنسيق مع الجانب الأردني لتقنين مبيعات السوق الحرة، لكن لا بوجد قانون يُلزم الشركات الخاصة في السوق الحرة الاردنية بعد البيع خصوصا أن المسافرين يحملون الكمية القانونية في كل مرة. وتعمل الجمارك الفلسطينية أيضًا على إصدار رخص خاصة للمحال التجارية، تُسحب فور ضبط تبغ مهرب لديها. لكن الانتشار الواسع للظاهرة، خصوصًا في المناطق المصنفة «ج» التي لا تخضع لسيطرة أمنية فلسطينية مباشرة، يُصعّب من مهمة الرقابة. تسويق سهل... وطلب لا ينقطع يؤكد مهربون وأصحاب المحال التجارية أن بيع السجائر المهربة لا يواجه أي صعوبة؛ البضائع تُباع بسرعة بسبب فارق السعر الكبير، وتُخفى بعيدًا عن أعين مفتشي الجمارك. ومع غياب بدائل اقتصادية حقيقية، يجد كثير من الشبان في التهريب مصدر دخل يغريهم بتكرار التجربة. تهريب السجائر والمعسل بين الأردن والضفة لم يعد مجرد نشاط محدود على أفراد يعبرون الحدود؛ بل تحول إلى صناعة موازية تُحرّك ملايين الشواقل سنويًا، تتشابك فيها مصالح الأفراد مع شبكات التهريب مدفوعة بفروقات أسعار ضخمة وضعف الرقابة والقوانين.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.52 بالمئة
أخبارنا : اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع نسبته 0.52 بالمئة الى مستوى النقطة 2872 حيث بلغت الأسهم المتداولة 6.3 مليون سهم، بقيمة 13.5 مليون دينار، نتيجة عقد 4459 صفقة. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 42 شركة، واستقرت أسهم 25 شركة اخرى. --(بترا)
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
بورصة عمّان ترتفع 0.52% وتغلق عند 2872 نقطة
السوسنة - أغلقت بورصة عمّان تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع ملحوظ بنسبة 0.52%، ليصل المؤشر العام إلى مستوى 2872 نقطة.وشهدت السوق تداول نحو 6.3 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 13.5 مليون دينار، من خلال تنفيذ 4459 صفقة.وأظهرت بيانات السوق أن أسعار أسهم 42 شركة ارتفعت، في حين انخفضت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 25 شركة دون تغيير. اقرأ أيضاً:
