باريس تكسر حر الصيف بإعادة فتح نهر السين بعد قرن من الإغلاق
ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بالعاصمة الفرنسية باريس، حذرت السلطات من تنامي ظاهرة السباحة العشوائية في نهر السين، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تزال غير قانونية وتشكل خطرًا على السلامة العامة رغم قرب افتتاح مناطق سباحة مرخصة.
ورغم التحذيرات الرسمية تبدو السلطات عاجزة عن فرض حظر فعلي كما نقلت صحيفة لو باريزيان عبر حسابها على منصة إكس.
باريس تكسر حر الصيف بإعادة فتح نهر السين
وثقت محاولات عدة للسباحة غير النظامية كان أبرزها قيام مجموعة من السياح البريطانيين بالقفز إلى مياه النهر عند رصيف غرينيل في الدائرة الخامسة عشرة متحدين موجة الحر التي بلغت ذروتها ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه الحكومة عن خطط لافتتاح ثلاث مناطق مخصصة وآمنة للسباحة في نهر السين اعتبارًا من 5 يوليو ضمن رؤية أوسع تمتد إلى صيف 2025 وتشمل جزرًا مثل بيرز، براز ماريه، وبراز دي غرينيل، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن حالات السباحة العشوائية في تزايد مستمر.
السباحة في نهر السين لا تزال محظورة بموجب مرسوم أمني صدر عام 1923 يعاقب المخالفون بغرامة مالية تصل إلى 15 يورو ومع ذلك تستمر ما تعرف بـالانغماسات العفوية، والتي تثير قلق المسؤولين خصوصًا مع تفاقم موجة الحر.
وتحذر تقارير السلامة من أن السباحة في مناطق غير مراقبة قد تنطوي على مخاطر جسيمة تشمل التيارات القوية والتلوث البكتيري ببكتيريا، والصدمات الحرارية الناتجة عن القفز المفاجئ في مياه باردة خلال درجات حرارة مرتفعة فضلاً عن احتمال التعرض لتلوث كيميائي وكل هذه العوامل تجعل من هذه الممارسات تهديدًا للصحة العامة يتجاوز كونه مجرد خرق بسيط للقانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- العين الإخبارية
اتهام وزيرة أوروبية بالاختلاس لتمويل وجبات عشاء خاصة
تم تحديثه الخميس 2025/7/10 12:02 ص بتوقيت أبوظبي تم توجيه تهمة اختلاس اليوم الأربعاء إلى غابرييلا جاليتس وزيرة التنمية الإقليمية وصناديق الاتحاد الأوروبي السابقة في كرواتيا، وذلك بعد أقل من شهر من إدانتها بإساءة استخدام المنصب في قضية منفصلة. وقد قدم مكتب الادعاء الأوروبي (EPPO) لائحة اتهام ضد الوزيرة السابقة، التي يُزعم أنها استخدمت ميزانية التمثيل الرسمية جزئيًا لتغطية زيارات خاصة لمطاعم في ما لا يقل عن تسع مناسبات بين مايو/أيار 2017 ويوليو/تموز 2019. ويشير مكتب الادعاء إلى أن النفقات بلغت 9,732 يورو، ويُعتقد أن 85% منها تم تغطيته من أموال الاتحاد الأوروبي، والباقي من أموال دافعي الضرائب الكرواتيين. وخلال التحقيق، الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2023، دفعت المتهمة كامل المبلغ كتعويض عن الأضرار، وفقًا لما ذكره المكتب الأوروبي المختص بالتحقيق والملاحقة في الجرائم التي تمس مصالح الاتحاد الأوروبي المالية. وتشير التقارير إلى أن غابرييلا جاليتس، التي شغلت منصب وزيرة التنمية الإقليمية وصناديق الاتحاد الأوروبي في كرواتيا بين عامي 2016 و2019، هي الوزيرة المعنية في هذه القضية. وقالت مكاتب الإعلام في EPPO لموقع "يورأكتيف" اليوم الأربعاء: "قد يُحكم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى خمس سنوات بسبب هذه الجريمة الجنائية". وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة مقاطعة زغرب على جاليتس بالسجن لمدة عامين بعد أن أقرت بالذنب في تهم إساءة استخدام المنصب واستغلال النفوذ، وذلك بعد لائحة اتهام أخرى من EPPO صدرت عام 2022. وتتعلق القضية بعقد مشتريات عامة مشبوه أُبرم في عام 2017 بقيمة 1.73 مليون يورو، استفادت منه شركات مفضلة عبر إجراءات غير قانونية. ورغم إلغاء المناقصة، فقد مُنح العقد لاحقًا، مما تسبب في أضرار لا تقل عن مليون يورو لميزانية الاتحاد الأوروبي. وقد دفعت الوزيرة السابقة 200,000 يورو كتعويض جزئي في إطار اتفاق إقرار بالذنب. aXA6IDE4MS4yMTQuMTkuNTYg جزيرة ام اند امز DK
البوابة
منذ 8 ساعات
- البوابة
السفارة الأمريكية في اليمن: الحوثيون خطفوا أفرادًا من طاقم السفينة "إترنيتي سي" عقب غرقها
اتهمت السفارة الأمريكية في اليمن، جماعة الحوثي باختطاف عدد من أفراد طاقم السفينة التجارية "إترنيتي سي" التي تعرضت لهجوم مسلح وغرقت في البحر الأحمر مطلع الأسبوع الجاري. وأوضحت السفارة – في بيان نُشر عبر منصة "إكس" – أن الجماعة الحوثية أقدمت على "قتل عدد من أفراد الطاقم، وغرق السفينة، ثم عرقلت جهود الإنقاذ، واختطفت عدة ناجين من الطاقم بعد الحادث". وقالت السفارة: "نطالب بإطلاق سراح المختطفين فورًا ودون قيد أو شرط"، ووصفت جماعة الحوثي بـ"الإرهابية" التي تواصل تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وانتهاك القوانين الإنسانية الدولية. وكانت السفينة "إترنيتي سي" – التي ترفع علم ليبيريا – قد تعرضت لهجوم بزوارق مفخخة وصواريخ في 7 يوليو، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 من أفراد الطاقم، وفقدان آخرين، في حين نجا عدد محدود تم إنقاذهم بواسطة سفن مارة. من جانبهم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، مدّعين أن السفينة مرتبطة بإسرائيل، وأن الهجوم يأتي في سياق "دعم الشعب الفلسطيني". كما زعموا أنهم أنقذوا بعض الناجين وقدموا لهم الرعاية. ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أسبوع بعد غرق سفينة أخرى تُدعى "ماجيك سيز"، ضمن تصعيد مستمر من الحوثيين ضد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع الولايات المتحدة وعدة دول غربية إلى تعزيز وجودها البحري في المنطقة.
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- العين الإخبارية
سجن بعد الرحيل.. أنشيلوتي «مذنب» في إسبانيا
تلقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي صدمة قوية بعد أسابيع قليلة من رحيله عن تدريب فريق ريال مدريد الإسباني. ورحل أنشيلوتي في يونيو/ حزيران الماضي عن ريال مدريد، ليتجه إلى تدريب منتخب البرازيل. وواجه أنشيلوتي قبل رحيله أزمة قانونية، تتمثل في اتهامه بالتهرب الضريبي. الحكم بالسجن على أنشيلوتي أصدرت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد حكما بالسجن لمدة عام واحد على كارلو أنشيلوتي، لإخفائه جزءا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية. وكتبت محكمة مدريد في حكمها: "نُدين كارلو أنشيلوتي، بصفته مُرتكب جريمة ضد الخزانة بالسجن لمدة عام". تضاف إلى ذلك غرامة قدرها 386,361 يورو (452,821 دولارا). لكن المدرب الحالي لمنتخب البرازيل لن يسجن كون العقوبة الحبسية التي أدين بها أقل من عامين إضافة إلى كونه لا يملك أي سجل جنائي سابق. ونفى المدرب الإيطالي خلال محاكمته في أوائل أبريل/ نيسان الماضي محاولته الاحتيال، بعد أن فشل في الإعلان عن أكثر من مليون يورو للخزينة العامة في عام 2014 خلال فترته الأولى كمدرب لريال مدريد (2013-2015). هذه الجريمة سيتعين عليه بسببها دفع غرامة تزيد على 386 ألف يورو. ومع ذلك، تمت تبرئته من تهم الاحتيال لعام 2015. واعتبر القضاة أن أنشيلوتي كان لديه "علم واضح بالتزاماته الضريبية الناشئة عن إقامته الضريبية في إسبانيا خلال السنة المالية 2014" وبالتالي كانت هناك "نية واعية لتجنب دفع الضرائب"، حسب حكم المحكمة. وكانت النيابة العامة طلبت الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر على أنشيلوتي، مدعية أنه أخفى عن السلطات الضريبية حقيقة حصوله على أكثر من مليون يورو من حقوق الصور في عامي 2014 و2015، خلال فترته الأولى كمدرب لريال مدريد، الفريق الذي عاد إليه في عام 2021 (حتى عام 2025). وكان المدرب أكد خلال فترة محاكمته أنه وافق على الحصول على 6 ملايين يورو صافية في الموسم الواحد، وأن النادي هو الذي عرض عليه 15% من هذا المبلغ في صورة حقوق صور، مع نظام ضريبي مختلف. وأكد أنشيلوتي دائما أنه لم يكن على علم بأنه كان يفعل شيئًا "خاطئًا". وبناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15% من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنويا، من حقوق الصور. وقال "في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب". aXA6IDQ1LjQzLjg1LjEwNSA= جزيرة ام اند امز GB
