
بعد قطع امدادات الغاز.. نظام الكابرانات يبتز تونس كهربائيا بأسعار خيالية
وحسب تقارير مسربة، ارتفع سعر الكيلوواط المستورد من الجزائر إلى 11 دولارا، في وقت تمارس فيه السلطات الجزائرية ضغطا مباشرا على تونس لدفع أكثر من 130 مليون دولار خلال أيام، ملوّحة بقطع التيار بشكل شامل في حال التأخر عن السداد.
وتعكس هذه التطورات تحول ملف الطاقة إلى ورقة ضغط بدل أن يكون مجالا للتعاون الإقليمي، حيث تواجه تونس أزمة حادة في الإنتاج الكهربائي، في ظل محطات شبه متوقفة وميزانية منهكة لا تقوى على مجاراة الشروط الجزائرية المجحفة.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد ينزع عن الجزائر صفة الشريك الإقليمي، ليضعها في خانة الدولة الضاغطة التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع على جيرانها، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الجزائري عن تضامن مغاربي وتكامل اقتصادي.
ويبدو أن الرسالة باتت واضحة لتونس، ضرورة كسر الارتهان الكهربائي للجزائر عبر تنويع الشركاء، وتأمين استقلالها الطاقي، لتفادي تكرار سيناريو الضغط السياسي تحت غطاء تجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
تسريب صوتي يفضح هشام جيراندو: 'أنا أهاجم بلادي لأربح من كندا'
لم تكن صرخات هشام جيراندو الأخيرة، وهو ينهار على المباشر ويهرف بكلام غير متزن، سوى النتيجة الحتمية لمسار ساذج ووقح خطط له من البداية، وكشف عن تفاصيله بنفسه، في تسريب صوتي جديد جمعه بالناشط يوسف الزروالي. في لحظة غفلة، أو ربما في لحظة تباهٍ فارغ، أفصح جيراندو عن نواياه الحقيقية: لم يكن 'المناضل' الذي يهاجم مؤسسات بلده بدافع القناعة، ولا 'صوت المظلومين' كما حاول تصوير نفسه، بل مجرد محتال يحاول ابتزاز كندا وتضليلها من خلال استعراض 'الاضطهاد السياسي' لكسب اللجوء، ثم السعي لاحقًا لمقاضاة الدولة المضيفة نفسها بغية تحصيل 'تعويض سمين'. 'سأضرب عن الطعام، ثم أتابع الحكومة الكندية وأربح ما بين 5 و6 ملايين دولار'… هكذا قالها جيراندو ببرود في التسريب، وكأنه يتحدث عن لعبة سهلة، لا عن دولة تحكمها مؤسسات وقوانين. وفي ما يبدو أنه كان يستعد لتنفيذ هذا السيناريو الملتوي، كشف أيضًا أنه قام بتفويت جميع ممتلكاته باسم زوجته، تحسبًا لأي متابعة أو تنفيذ أحكام. لكن حسابات 'النصاب الهارب' اصطدمت بصخرة العدالة الكندية، التي لم تُؤخذ بالشعارات ولا بالمراوغات. فبدل أن يجني الملايين كما تمنى، وجد نفسه مدينًا بمبلغ ضخم يفوق 174 ألف دولار كندي، لفائدة اثنين من خصومه الذين حاصروا ادعاءاته من حيث لم يحتسب. فقد حكمت المحكمة الكندية بأداء 164,514 دولارًا كنديًا لفائدة الأستاذ علي المطيري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، و10,000 دولار كندي للوكيل العام السابق نجيم بنسامي، لتكتمل بذلك صورة الفشل الذريع لمخطط جيراندو المتهالك. ما جرى ليس فقط إدانة قانونية، بل انكشاف أخلاقي شامل. فأن يكشف شخص، بصوته، عن استغلاله المتعمد لمآسي وطنه، وتحويلها إلى مادة للمتاجرة من أجل تأمين إقامة أو تعويض مالي، هو أمر يتجاوز الخيانة إلى الابتذال السياسي والانسلاخ الإنساني. والآن، بعدما باء المخطط بالفشل، وانهارت أكذوبة 'المناضل المعارض'، يقف هشام جيراندو أمام مرآة الحقيقة، لا ليجد 'بطلاً مطارَدًا'، بل نصّابًا مطرودًا، تتقلص أمامه مساحات المناورة، وتضيّق العدالة الكندية الخناق عليه أكثر فأكثر. لقد قالها بصوته: 'أنا أهاجم بلادي لأربح من كندا'. والآن، ها هو يدفع الثمن… لا فقط من ماله، بل من رصيده، وصورته، وادعاءاته، التي سقطت إلى غير رجعة.


برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
المغرب يرسخ مكانته ضمن كبار مصدّري الهليون عالميا
الخط : A- A+ إستمع للمقال يواصل المغرب تحقيق اختراق نوعي في سوق الهليون العالمية، بعدما سجل رقما قياسيا جديدا في صادرات هذا المنتوج الفلاحي خلال موسم 2024/2025، للعام الرابع على التوالي، حيث بلغت الكميات المصدّرة 968 طنا، بقيمة إجمالية ناهزت 6.6 مليون دولار، أي بارتفاع قدره 47% مقارنة بالموسم السابق. ووفقا لما أورده موقع EastFruit استنادا إلى معطيات Global Trade Tracker ومكتب الصرف المغربي، فإن المغرب استطاع، بفضل استخدام تقنيات زراعية متقدمة، توسيع فترة التصدير التي كانت تتركز في مارس وأبريل لتشمل شهر ماي أيضا، بالإضافة إلى تسجيل صادرات ملحوظة خلال أكتوبر الماضي. وقد بلغ متوسط معدل نمو صادرات الهليون المغربي خلال المواسم الخمسة الأخيرة 70%، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا القطاع وفعالية الاستراتيجيات المعتمدة في تصدير هذا المنتوج غير التقليدي. ورغم أن الهليون لا يُعد من المنتجات التصديرية الأساسية للمغرب، كحال الطماطم أو الفلفل الحلو، إلا أن الأداء الاستثنائي خلال هذا الموسم أبرز الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع، خاصة بعد دخول المغرب السوق البلجيكية، التي باتت تستحوذ على أكثر من 62% من إجمالي الصادرات خلال موسم 2024/2025، لتصبح الوجهة الأولى للهليون المغربي. وعادت إسبانيا إلى صدارة الأسواق المستوردة محتلة المركز الثاني، بعد أن عرفت الصادرات إليها نموا ملحوظا خلال الموسم الحالي، في حين حافظت كل من فرنسا والمملكة المتحدة على نفس مستويات الطلب مقارنة بالموسم السابق. بالمقابل، لم تستقبل هولندا أي شحنات من الهليون المغربي هذا الموسم. وتوسّع الحضور الدولي للهليون المغربي ليشمل أسواقا جديدة، حيث تم لأول مرة تصدير كميات منه إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، وكندا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا. وتمكّنت الإمارات، رغم حداثة ولوجها للسوق، من أن تحل ضمن قائمة أهم ثلاث وجهات خلال الموسم الأول، ما يرفع عدد الدول المستوردة للهليون المغربي هذا الموسم إلى تسع دول، مقابل سبع في الموسم الماضي. وتوّج هذا المسار التصاعدي بترقية المغرب في تصنيف كبار مصدّري الهليون على الصعيد العالمي، حيث انتقل من المرتبة 19 سنة 2023 إلى المرتبة 15 سنة 2024، مع توقعات بتحقيق مزيد من التقدّم خلال السنة الجارية، في ظل تنامي الطلب الخارجي وتوسّع الأسواق المستوردة.


بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
المغرب يتصدر إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار المعدني
حل المغرب في صدارة الوجهات الإفريقية الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع التعدين، وفق ما كشفه التقرير السنوي لمؤسسة Fraser Institute الكندية برسم سنة 2024، حيث احتل المرتبة 18 عالمياً من أصل 82 دولة شملها التصنيف، متقدماً على عدد من الدول الإفريقية التقليدية في القطاع مثل بوتسوانا وزامبيا وناميبيا. ويعتمد التقرير على مؤشر 'جاذبية الاستثمار' الذي يدمج بين جودة الموارد المعدنية والبيئة السياسية والتنظيمية. وقد حصل المغرب على معدل 74.70 نقطة في هذا المؤشر، ما يعكس مزيجاً من المؤهلات الجيولوجية والبنية التحتية التنظيمية التي تجذب المستثمرين الدوليين. ورغم تراجع المملكة في مؤشر 'تصور السياسات' من المرتبة 12 سنة 2023 إلى المرتبة 28 خلال سنة 2024، فإن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على تصنيفها العام، بفضل ثراء مواردها الطبيعية. وقد بلغ رصيد المغرب في هذا المؤشر 70.84 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ86.53 في السنة السابقة. أما في مؤشر 'إمكانات الموارد الجيولوجية وفق أفضل الممارسات'، فقد حل المغرب في المركز 11 عالمياً من بين 58 دولة، مسجلاً 77.27 نقطة، ما يعكس توفره على قاعدة غنية من المعادن الاستراتيجية، خصوصاً الفوسفاط والمعادن الأساسية. واستند التقرير إلى استبيان شمل 350 مسؤولاً تنفيذياً ومديراً بشركات تنقيب وتطوير معدني من مختلف أنحاء العالم، أفادوا بإنفاق ما مجموعه 6 مليارات دولار على أنشطة الاستكشاف المعدني خلال سنة 2024. ووفق نفس المصدر، فإن 60% من قرارات الاستثمار تستند إلى وفرة الموارد، بينما تشكل السياسات التنظيمية 40% من المحددات. في المقابل، أشار التقرير إلى تذيل عدد من الدول الإفريقية الترتيب العالمي، إذ ضمت المراتب العشر الأخيرة دولاً مثل إثيوبيا، النيجر، مدغشقر، موزمبيق، غينيا كوناكري ومالي، بسبب ضعف الإطار السياسي والتشريعي المؤطر للقطاع.