سياسة مصر الإفريقية.. تعميق الثوابت في عالم متغير
أكد الوزير على ارتهان الأمن الإقليمي بإرادة دول الإقليم 'وليس بإرادة دولة بمفردها'، في إشارة إلى إسرائيل وخياراتها الجانحة للهيمنة، والإملاءات بغطاء أمريكي، في مؤشر إلى دفع مصر القوي نحو استعادة زمام المبادرة في صيانة الأمن الإقليمي 'بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية'.
وتعول مصر على إعلان سياسة خارجية، تقوم على حماية الأمن الإقليمي العربي في الخليج العربي بشكل واضح، وتجاوز أية خلافات في هذا السياق.
وبخصوص الملفات الإفريقية، فإنها شملت أمن البحر الأحمر بشكل عام، ولا سيما الموقف من مساعي إثيوبيا لتأمين نفاذ سيادي على البحر الأحمر، والأزمة الراهنة في السودان، وملف سد النهضة، والوضع في ليبيا.
وكان ملفتًا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في يومين متتاليين (29-30 يونيو)، بالمشير خليفة حفتر قائد 'الجيش الوطني الليبي'، ثم الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ما يمكن عده توكيدًا على سمة رئيسة في سياسات مصر الإفريقية الراهنة، وهو تفهم تناقضات المرحلة، واستفادة لحظية من تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي جددت مخاوف الأطراف الخليجية الفاعلة في هذه الملفات الإفريقية من الاستقطاب الحالي (حتى بالنسبة للقوى الشريكة للولايات المتحدة وإسرائيل في سياساتها الحالية)، وما سيؤدي له ذلك من تجدد أهمية الدور والرؤية المصرية التي تكتسب مرونة متزايدة، وتراهن على اضطلاع واشنطن بمسئولياتها في المنطقة رغم مراوغة سياسات ترامب، وضرورة وضعها في الحسبان لتفادي تعمق آثار هذا الاستقطاب.
أمن البحر الأحمر: تنشيط العمل الجماعي العربي- الإفريقي
لفت وزير الخارجية المصري، إلى حقيقة أن مصر هي الدولة الأكثر تضررًا من تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن مرورًا بمضيق باب المندب، (وقدر أن صافي خسائر مصر الشهرية بلغت نحو 600 مليون دولار).
وتتجه مصر إلى تعميق سياساتها الإقليمية النشطة، حتى قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، بمنأى عن الاستقطابات الدولية والإقليمية بقدر الإمكان.
على سبيل المثال، تجري مصر – وفق تصريحات عبد العاطي- اتصالات مع الجانب الإيراني للضغط على الحوثيين لوقف تهديداتهم للملاحة في البحر الأحمر، كأحد محاور استعادة العلاقات بين مصر وإيران.
ويمثل هذا الخيار توجهًا جاذبًا لإيران لاستعادة موقعها الإقليمي كقوة استقرار مهمة، وليست قوة تهديد للدول العربية.
كما تخوض مصر محادثات دؤوبة مع الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن؛ من أجل تفعيل المجلس الذي يضم ثماني دول (باستثناء إسرائيل، ورفض متكرر لضم إثيوبيا مراقبًا أو عضوًا به).
وتشير هذه المحادثات إلى عودة مرتقبة للتنسيق المصري- السعودي في أمن البحر الأحمر من بوابة مؤسساتية مهمة بعد سنوات من تجميد نشاطها، وما تردد عن خلافات في الرؤى بين الرياض والقاهرة، تتعلق بأولويات المجلس (الذي أطلق رسميًا في يناير 2020)، والأدوار القيادية المنوطة لدوله الأعضاء (تحديدًا السعودية ومصر).
ومع تصاعد القلق السعودي من ترتيبات واشنطن في البحر الأحمر، واحتمالات زعزعة استقرار الإقليم بأكمله، لا سيما على الساحل الإفريقي (مثل الاعتراف بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة بعد بدء مشاروات في الكونجرس الأمريكي بهذا الخصوص في مايو- يونيو 2025؛ وتكثيف ضربات عسكرية ضد الحوثيين، مما قد يشعل الجبهة السعودية مرة أخرى).
وتؤكد مصر على ما يعرف بـ'حوكمة الأمن' في البحر الأحمر، وتنشيط هياكل المجلس المحددة، وسرعة استكمال بقية الهياكل المقررة، وتولي المجلس مسئولية مباشرة في ترتيبات الأمن (وصولًا ربما إلى تكوين قوة بحرية من دول الجلس بتفاهمات ناجزة).
مع تأكيد عبد العاطي على جدية عدم قبول مصر لعضوية أية دولة غير مطلة على البحر الأحمر (في إشارة لإثيوبيا)، وأن هناك 'خط أحمر بالتأكيد ضد وجود أية قواعد أو مراكز مستدامة لأية دولة غير مطلة على البحر الأحمر'، وهو الموقف الذي أكدته مصر لدى الجانب التركي خلال رعايته لمحادثات صومالية إثيوبية (محادثات انقرة)، واعتبر أن وجود إثيوبيا في البحر الأحمر يمثل تهديدًا وجوديًا.
تشير هذه التفاصيل التي أعلنها وزير الخارجية إلى ملاحقة مصرية حثيثة، ومبدئية، لمنع إثيوبيا من الوصول للبحر الأحمر بشكل كامل، وعدم ربط هذا المسار بملف سد النهضة خلافًا لما تروج له أديس أبابا.
الأمن القومي المصري- السوداني المشترك
يظل الملف السوداني أولوية قصوى في سياسات مصر الإفريقية، وقد أوضح وزير الخارجية المصري قيام مصر بتحركات مستمرة في أكثر من مجال أهمها الوقف الفوري لإطلاق النار فيما وصفها 'بالحرب العبثية التي تهدد الدولة السودانية'، وحرصها على النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية في مختلف مناطق السودان، وخاصة في دارفور.
وهناك تخوف من تمدد الصراع، ما قد يؤدي إلى تأثير على أمن واستقرار وحدة الأراضي السودانية، حيث أكد الوزير، على أن 'مصر لن تسمح بالمساس بوحدة الأراضي السودانية' التي تمس (مباشرة) الأمن القومي السوداني والمصري على حد سواء'.
ويضاف إلى ذلك إعلان القاهرة أكثر من مرة تفهمها وجود تصورات 'عربية' مغايرة تجاه المشكلة السودانية، وأنها تتفهم ذلك، وتعمل على تقريب وجهات النظر لصالح السودان وسيادته.
ويمكن وضع هذا 'التفهم' في سياق تفادي القاهرة الصدام مباشرة مع الإمارات في الملف السوداني لاعتبارات متنوعة منها، ما يتعلق بالاقتصاد المصري، وحرص القاهرة على عدم العودة إلى أجواء 15 إبريل 2023 'بداية الحرب السودانية'، وضمان عدم حدوث انتكاسات في التقدم الحالي الذي يحققه الجيش السوداني على الأرض في مواجهة ميليشيات الدعم السريع (التي تدعمها الإمارات بشكل مباشر، حسب تقارير أممية ومحلية سودانية موثوق فيها).
وقد عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب استقباله المشير خليفة حفتر في العلمين (29 يونيو) عن موقف مصري مبدئي من الأزمة الليبية، وأن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والتنسيق مع الأطراف الليبية والقيادة العامة للجيش الليبي' من أجل دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستعادة مسار التنمية فيها. كما أكد السيسي، حسب بيان للرئاسة، على حرص مصر على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة الليبية، وأهمية 'التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لوضع خارطة سياسية شاملة، تفتح المجال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن'.
وفيما يتصل بذلك، يتوقع أن تكون محادثات الرئيس السيسي مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان (العلمين، 30 يونيو) قد شملت الأزمة في المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا، وانتشار ميليشيات الدعم السريع فيه منذ مطلع يونيو.
وقد جاءت قمة السيسي- البرهان بعد ساعات من لقاء أجراه الرئيس المصري مع المشير خليفة حفتر، والذي تضمن بشكل مؤكد مسألة المثلث، وضمان عدم تورط حفتر وقواته في إسناد ميليشيات الدعم السريع أو التعاون معها، ولا سيما أن الجيش السوداني اتهم رسميًا جماعات سلفية ليبية موالية لحفتر بدعم ميليشيات الدعم السريع، وهي اتهامات ذات مصداقية كبيرة في واقع الأمر.
كما رجحت مصادر سودانية وساطة السيسي بين حفتر وبرهان للوصول لتفاهمات محددة حول هذه الأزمة.
ويكشف الإطار الذي حدده وزير الخارجية المصري، وعززته الدبلوماسية الرئاسية المصرية على الأرض نهاية يونيو، عن مرونة واضحة في سياسة مصر تجاه السودان (وملفات إفريقية أخرى في واقع الأمر)، تقوم بالأساس على المبادرة بتسوية العقبات أولًا بأول، وتقديم حلول مبتكرة لتفادي الاستقطاب، وربما طرح تفاهمات واقعية، تفيد مرحليًا في تلبية مخاوف الأطراف الفاعلة في أزمات دول جوار مصر، ولا سيما ليبيا والسودان.
سد النهضة: لا عودة للوراء!
اتضح من تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي تأكيد القاهرة على ضرورة عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وهي المسألة التي تعتبرها مصر التهديد الوجودي الأول والأوحد بالنسبة لها، وعبر عن ضرورة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها في إدارة هذه الأزمة (ربما في محاولة لتهدئة المخاوف والانتقادات المستمرة للأداء المصري الرسمي في هذا الملف).
وردًا على سؤال حول مستقبل المسار التفاوضي (مع إثيوبيا)، أكد عبد العاطي بلغة واضحة، أنه ليس هناك أي متسع لمزيد من المحادثات مع إثيوبيا؛ لأن المفاوضات التي استمرت 12 عامًا، وصلت إلى طريق مسدود، وبرهنت على تعمد أديس أبابا تضييع الوقت طوال هذه المراحل، قبل أن يضيف 'أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن النفس والحفاظ على مصالحها المائية، إذا تعرضت لأي تهديد'، وأنه لا مجال أمام مصر للرفاهية أو المساومة حول حصتها من مياه النيل.
وفي واقع الأمر، فإن مصر تجاوزت شكلًا مسألة التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة، وكثفت دبلوماسيتها النشطة في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا منذ مطلع العام الجاري، وتمكنت من تحقيق اختراق في تفهم عدد من دول الإقليم للمخاوف المصرية المشروعة، وحجم التعنت الإثيوبي في الملف.
ويتضح من التشدد الأولي الذي أبداه وزير الخارجية في مسألة سد النهضة، الذي يتوقع تشغيله بالكامل حسب الإعلام الإثيوبي في سبتمبر المقبل، أن القاهرة ستبني موقفها في الشهور المقبلة على ضرورة حسم الملف (إيجابًا أم سلبًا) بشكل واضح دون الارتهان بالمراوغات التي دأبت عليها الحكومات الإثيوبية منذ قرابة العقدين. كما أن سياسة القاهرة سترفض ضمنًا أية عودة للوراء لبدء مفاوضات جديدة، على الأقل دون وضع أفق موضوعي وزمني لها حال اقتراح أديس أبابا عقد 'جولة جديدة'.
إجمالًا، تبدو سياسة مصر الإفريقية، كما كشف بعض جوانبها وزير الخارجية المصري، أكثر تماسكًا شكلًا ومضمونًا، وأكثر قدرة على امتلاك زمام المبادرة، وإبداء قدر ملحوظ من المرونة والقدرة على تجاوز تناقضات وتغيرات حادة في الشرق الوسط والبحر الأحمر.
كما بات ملموسًا تَوفُر زخم جديد للقاهرة في مجمل السياسات الإقليمية، مع تبنيها خطاب يدعم سياساتها في المنطقة العربية، كما حدث مع دول الخليج العربي على سبيل المثال، عقب الضربات الصاروخية الإيرانية التي طالت الأراضي القطرية قبل ساعات من إعلان ترامب وقفًا لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب).
ويتوقع أن تسفر هذه الدينامية الواضحة في التوصل لمقاربات جديدة تطمح القاهرة أن تمهد لها الطريق لمعالجة مشكلات وقضايا حيوية على درجة بالغة من الأهمية لأمنها القومي، في صدارتها أمن البحر الأحمر والحرب في السودان وملف سد النهضة وغيرها، لا سيما أن القاهرة تتبنى موقفا مرنا للغاية من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغلب الملفات المشتركة على أرضية التفاهم المشترك، وأهمية الموقف المصري في ضبط التغيرات المتسارعة التي تطال هذه الملفات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 9 دقائق
- النبأ
مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعربًا عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم. وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلًا: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلًا: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلًا: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكدًا دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها. وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضًا أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلًا بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفًا أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعربًا عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلًا عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة. ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيرًا في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل. واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلًا عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات. واستعرض "محيي الدين" المقترحات الـ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: "تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة". ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
بوابة ماسبيرو
منذ 25 دقائق
- بوابة ماسبيرو
وزير الخارجية يعرب عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الدنمارك
أعرب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الجانب الدنماركي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على ضوء تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن. واستهل الوزير عبد العاطي، الاتصال بتقديم التهنئة لنظيره الدنماركي بمناسبة تسلم الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا قوة العلاقات بين مصر والدنمارك والتي انعكست في الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة، وعلى رأسها زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلي مملكة الدنمارك في ديسمبر 2024، والتي شهدت ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأشار إلى الحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتدشين مجلس الأعمال المصري الدنماركي، معربا عن التقدير للشركات الدنماركية في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر، وضرورة زيادة نشاطها واستثماراتها في السوق المصري للبناء على النجاحات القائمة والتي تقودها استثمارات شركة "ميرسك" الدنماركية في مجالات النقل. كما ثمن وزير الخارجية الدعم الدنماركي للمصالح المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وبالأخص فيما يتعلق بتمرير قرار صرف مبلغ الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، مشيدا بالدور الدنماركي الفعال في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن 2025- 2026، لاسيما القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين. واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة والعمل على استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. كما اطلع نظيره الدنماركي على اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مستعرضا الاتصالات التى تجريها مصر فى هذا الإطار. وتناول وزير الخارجية، التطورات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث أكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية، مؤكدا دعم مصر للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
بوابة ماسبيرو
منذ 29 دقائق
- بوابة ماسبيرو
"عبد العاطي" يعرب عن التنسيق مع الدنمارك في القضايا ذات الاهتمام المشترك
أعرب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الجانب الدنماركي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على ضوء تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن. واستهل الوزير عبد العاطي، الاتصال بتقديم التهنئة لنظيره الدنماركي بمناسبة تسلم الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا قوة العلاقات بين مصر والدنمارك والتي انعكست في الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة، وعلى رأسها زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلي مملكة الدنمارك في ديسمبر 2024، والتي شهدت ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأشار إلى الحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتدشين مجلس الأعمال المصري الدنماركي، معربا عن التقدير للشركات الدنماركية في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر، وضرورة زيادة نشاطها واستثماراتها في السوق المصري للبناء على النجاحات القائمة والتي تقودها استثمارات شركة "ميرسك" الدنماركية في مجالات النقل. كما ثمن وزير الخارجية الدعم الدنماركي للمصالح المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وبالأخص فيما يتعلق بتمرير قرار صرف مبلغ الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، مشيدا بالدور الدنماركي الفعال في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن 2025- 2026، لاسيما القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين. واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة والعمل على استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. كما اطلع نظيره الدنماركي على اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مستعرضا الاتصالات التى تجريها مصر فى هذا الإطار. وتناول وزير الخارجية، التطورات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث أكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية، مؤكدا دعم مصر للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
