برلماني عن العمالة غير المنتظمة: ملايين العمال بلا تأمين ولا حماية حقيقية

كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الأوضاع المتردية التي تعاني منها فئة العمالة غير المنتظمة في مصر.
وأكد النائب في طلبه أن هناك غيابًا واضحًا للحماية الحقيقية للعمالة غير المنتظمة، رغم أنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع تضم عمال اليومية، والباعة الجائلين، وعمال البناء والتشييد، والصيادين، والعاملين في الزراعة الموسمية، وغيرهم ممن لا تشملهم أي مظلة تأمينية أو اجتماعية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة دمج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية ما زالت تواجه عقبات في التنفيذ، موضحًا أن هذه الفئة تظل الأكثر تضررًا في الأزمات، كما حدث خلال جائحة كورونا، حيث غاب الدعم الفعّال عنهم، ولم يجدوا سوى مساعدات موسمية محدودة لا ترتقي إلى مستوى احتياجاتهم الفعلية.
وأشار النائب إلى أن التسجيل في قواعد بيانات وزارة القوى العاملة لا يزال دون المأمول، حيث لا ينتج عنه غالبًا إلا وعود غير مفعّلة أو دعم محدود الأثر، وهو ما يستوجب وقفة جادة من الحكومة.
وطالب بوضع إطار تشريعي وتنفيذي واضح ومستدام لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، يشمل التأمين الصحي والتقاعدي والتعويضات العادلة في حالات الإصابة والعجز، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دائم ومستقل لدعمهم، يُمول من الدولة ومن مساهمات القطاع الخاص.
كما شدد على ضرورة أن تلتزم الوزارات والجهات المعنية بوضع خطة قومية متكاملة لدمج هذه الفئة في منظومة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، مع متابعة تنفيذ الخطة بشكل دوري، وتفعيل دور الرقابة البرلمانية على أداء الجهات المختصة.
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

مصادرة أية سيارة يقودها طفل.. تفاصيل مشروع قانون في النواب

كتب- نشأت علي: قرر الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، وقبيل إعلان فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني، التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أية سيارة يقودها طفل أو شخص دون ترخيص. وينشر "مصراوي" نص مشروع القانون، في ما يلي: المادة (1) يحظر حظرًا تامًّا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة: 1 - أي شخص لم يبلغ السن القانونية للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور. 2 - أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها. المادة (2) في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية: 1 - التحفظ الفوري على المركبة. 2 - مصادرة المركبة لصالح الدولة، بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير، حسن النية. المادة (3) يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث. المادة (4) لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًّا وجنائيًّا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ. المادة (5) تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية. المادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًّا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة، مشيرًا إلى أن دوافع المشروع تتمثل في مجموعة من المحاور؛ وهي : 1 - الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات؛ خصوصًا في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها. 2 - غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات. 3 - تنامي ثقافة اللا مبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك؛ مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمِّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب. وأضاف رمزي أن أهداف المشروع تتمثل في فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث. تعزيز التوعية المجتمعية وقال الدكتور إيهاب رمزي: إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل فى الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة دون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم، وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري، وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.

الأموال

منذ 2 ساعات

• الأموال

أحمد الدسوقي: الملكية الجزئية للعقار أداة جديدة للمطورين وجاذبة لصغار المستثمرين

أكد أحمد الدسوقي الرئيس التنفيذي لشركة فالدا للتطوير العقاري، أن مفهوم الملكية الجزئية للعقار بات يمثل أداة فعالة وحديثة لدعم المطورين العقاريين، وفي الوقت نفسه يعد فرصة جاذبة لصغار المستثمرين الراغبين في دخول السوق العقارية دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة. وقال: "الملكية الجزئية للعقار ليست مجرد منتج عقاري، بل هي أداة مالية واستثمارية مبتكرة، تمكّن المطورين من تحقيق سيولة أسرع، وتوفر للمستثمرين فرصاً للدخول في السوق بأقل تكلفة ممكنة مع ضمان عوائد إيجارية مستقرة." وأشار إلى أن الشركة أطلقت التجربة رسمياً للسوق و أثبتت نجاحها في خلق سوق افتراضي ناجح للملكية الجزئية. وأضاف: "عند إطلاق المنتج رسمياً، قررنا البدء بطرح الوحدات التجارية بدلاً من السكنية، لتبسيط الفكرة على المستثمرين، خاصة في ظل بحث السوق حالياً عن منتجات عقارية تدر دخلاً ثابتاً، مع ارتفاع معدلات التضخم وسعي الأفراد لتحقيق دخل سلبي مستدام". وأوضح أن اختيار القطاع التجاري، وتحديداً التجزئة (الريتيل)، جاء نتيجة لما لاحظته الشركة من إقبال متزايد على هذا النوع من الاستثمار خلال فترات الأزمات مثل أزمة كورونا، حيث وجد المستثمرون في المحلات التجارية فرصة استثمارية آمنة مع عائد مستقر دون أعباء تشطيبات، إذ يتولى المستأجر مسؤولية تجهيز المحل. وكشف أحمد الدسوقي أن من أبرز التحديات التي واجهت السوق عند إدخال نموذج الملكية الجزئية، هي نقص المعرفة والوعي لدى المستثمرين حول طبيعة هذا المنتج وآلياته، بالإضافة إلى بعض الممارسات مثل المبالغة في الوعود أو الـ"Over Promising"، والتي قد تؤدي إلى اهتزاز ثقة العملاء إذا لم يتم الالتزام بعوائد واقعية ومدروسة. وشدد على أن نجاح نموذج الملكية الجزئية للعقار يتطلب وجود سوق ثانوي نشط (Second Market) يمكن من خلاله للمستثمرين إعادة بيع حصصهم بسهولة، مع دعم من شركات الوساطة العقارية والمنصات الرقمية المتخصصة، إلى جانب ضرورة أن يلتزم المطورون بعدم طرح كميات تفوق قدرة السوق على الاستيعاب. وحول المناطق والمنتجات الجاذبة، قال أحمد الدسوقي : "نرى فرصاً واعدة في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، ورأس الحكمة، خاصة مع التطور السريع الذي تشهده هذه المناطق وتزايد الطلب على العقارات التجارية والإدارية بها، إلى جانب المنتجات العقارية ذات العائد الإيجاري المرتفع."

فيتو

منذ 4 ساعات

• فيتو

بمبالغ طائلة، برشلونة ينهي ملف الرواتب وميسي المستفيد الأكبر

كشفت صحيفة سبورت، أن نادي برشلونة أغلق ملف الرواتب المؤجلة نهائيًا. وكتبت الصحيفة أن بعد أكثر من 4 سنوات على أزمة كورونا، أنهى نادي برشلونة سداد جميع ديونه المتأخرة تجاه لاعبي الفريق الأول، الرديف، والطاقم الفني، في واحدة من أكثر الملفات المالية تعقيدًا في تاريخه. وتابعت: آخر دفعة بقيمة 16 مليون يورو، تم تحويلها في 30 يونيو 2025، بعد دفعات مماثلة في أعوام 2022، 2023 و2024، ضمن اتفاق جماعي لتقسيط المبالغ المؤجلة. وأكدت أن أبرز المستفيدين هو ليونيل ميسي لاعب الفريق السابق، فقد حصل على 47.6 مليون يورو مؤجلة، آخر دفعة 5.96 مليون. غلاف صحيفة سبورت،فيتو وحصل أومتيتي: 23.1 مليون، وبوسكيتس: 22 مليون، كما حصل جريزمان، ألبا، كوتينيو: بين 15 إلى 18 مليون، إلى جانب ديمبيلي، بيانيتش، سيرجي روبيرتو وغيرهم. وأتمت: الاتفاق كان يقضي بتحويل نصف سنوي للاعبين الأساسيين، وسنوي للرديف والمدربين، وتم الالتزام به بالكامل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.