د. رعد محمود التل يكتب: نمو اقتصادي رغم الضغوط
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تحسناً في أداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استمرار الظروف الإقليمية الضاغطة وتداعياتها على اقتصادات المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس عودة تدريجية إلى مسار النمو المستهدف ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
هذا التحسن في النمو جاء مدفوعاً بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، فقد حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 8.1%، مساهمًا بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الكلي، ما يشير إلى تحسن الإنتاجية وتوسيع النشاط الزراعي خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 5.8%، مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو ما ساهم بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ما يعكس بداية تعافي النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً معتدلاً بنسبة 3.4%، بدعم من الطلب المحلي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية.
في المقابل، حملت مؤشرات التجارة الخارجية إشارات مزدوجة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 3.038 مليار دينار، ما يعكس تحسناً في تنافسية بعض المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات، التي سجلت نمواً بنسبة 12.7% لتبلغ 6.554 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 14.5%. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل حاد في شهر نيسان إلى 39%، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري، ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطات الأجنبية والطلب على العملات الأجنبية.
على صعيد جذب الاستثمار، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 240 مليون دينار، مقارنة بـ210.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، رغم التحديات الإقليمية المحيطة.
في سوق العمل، ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الأول، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود، فإن المعدل يبقى عند مستويات مقلقة، خصوصاً مع تسجيل ارتفاع في بطالة الذكور لتصل إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية. غير أن مقارنة الاتجاه العام على مدى ثلاث سنوات تُظهر تحسناً تدريجياً، حيث تراجعت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ما يعكس بعض الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية والتدريبية التي تستهدف توليد فرص العمل.
بصورة عامة، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 نمواً اقتصادياً معتدلاً ومستقراً نسبياً، مدفوعاً بأداء قوي في بعض القطاعات الإنتاجية وتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إلا أن استمرار العجز التجاري المرتفع ومعدلات البطالة العالية يبقيان من أبرز التحديات أمام صناع القرار، وهو ما يستدعي مزيداً من التركيز على دعم الصادرات، وتحفيز القطاعات القادرة على توليد فرص العمل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
الحوثيون يعلنون سك عملة معدنية جديدة لليمن
خبرني - أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، يوم السبت، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالا ستوضع في التداول اعتبارا من يوم الأحد 13 يوليو 2025. وأشار البنك المركزي في بيان، إلى أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف. وأكد البنك المركزي اليمني أنه تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالية لضمان متانتها وكفاءتها في التداول. وذكر البيان أن البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي. وأكد البنك مضيه قدما في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية وضمان استقرار النظام الصرفي، وصون مدخرات المواطنين، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني مهما كانت التحديات. وكان البنك المركزي في صنعاء قد أعلن في مارس 2024 إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال للمرة الأولى منذ السيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني. وحسب قائمة المواصفات التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني فإن العملة المعدنية الجديدة تحمل المواصفات التالية: الوجه الأمامي: • كتب في الأعلى اسم البنك المركزي اليمـني باللغة العربية. • في الأسفل تاريخ الإصدار 1446هـ – 2025م. • في الوسط كتب 50 ريالا باللغة العربية. الوجه الخلفي: • في الإطار الأعلى كتبت عبارة مسجد العيدروس – باللغة العربية. • وفي الإطار الأسفل كتب اسم المدينة عدن باللغة العربية. • في الوسط رسمة لمسجد العيدروس. إعلان صادر عن #البنك_المركزي_اليمني — البنك المركزي اليمني | CBY (@CBY_YE) July 12, 2025
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
انخفاض أسعار مركبات البنزين والهايبرد بين ألفين و5 آلاف دينار
سرايا - أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، انخفاض أسعار مركبات البنزين والهايبرد بين ألفين و5 آلاف دينار، على إثر القرارات الجمركية التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا. وتحدث، مساء السبت، عن ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار، التي تشكل الشريحة الأعلى من تلك الفئة، بمعدل 1.5 ألف دينار، فيما انخفضت أسعار المركبات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف بأرقام متفاوتة. وأوضح أن المركبات الكهربائية تشكل ما نسبته 70% من المركبات التي دخلت إلى السوق الأردنية منذ بداية العام الحالي. وتوقع استقرار أسعار جميع أنواع المركبات بداية العام المقبل في حال ثبات التشريعات والقوانين.
هلا اخبار
منذ 4 ساعات
- هلا اخبار
المناطق الحرة: انخفاض أسعار مركبات البنزين والهايبرد بين ألفين و5 آلاف دينار
هلا أخبار – أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، انخفاض أسعار مركبات البنزين والهايبرد بين ألفين و5 آلاف دينار، على إثر القرارات الجمركية التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا. وتحدث لبرنامج 'مواطنة صالحة عبر أثير 'جيش أف أم'، مساء السبت، عن ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار، التي تشكل الشريحة الأعلى من تلك الفئة، بمعدل 1.5 ألف دينار، فيما انخفضت أسعار المركبات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف بأرقام متفاوتة. وأوضح أن المركبات الكهربائية تشكل ما نسبته 70% من المركبات التي دخلت إلى السوق الأردنية منذ بداية العام الحالي. وتوقع استقرار أسعار جميع أنواع المركبات بداية العام المقبل في حال ثبات التشريعات والقوانين.
