الاستثمارات الخاصة تتصدر للربع الثالث على التوالي وتستحوذ على 62.8%.. وتراجع للاستثمار العام
لا تزال 30 يونيو 2013، تمثل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ بانتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصريّ ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن؛ حيث خرج الملايين جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات، سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية.ونجحت 30 يونيو، في إعادة صياغة العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ووضع الأساس لبناء دولة مدنية حديثة تستوعب طموحات المواطنين وتستند إلى إرادتهم الحرة، حيث استطاعت الثورة أن تضع الأساس لبناء دولة مدنية حديثة تستوعب طموحات المواطنين وتستند إلى إرادتهم الحرة، فتحولت من صورة شعبية إلى الحصن المنيع للهوية المصرية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، خاصة مع إدراك المصريين لقيمة الاستقرار، وضرورة الدفاع عن مؤسسات الدولة، وتقدير أهمية الوعي الجمعي في مواجهة محاولات التشكيك والتضليل.وفى كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسى، 30 يونيو بالثورة "الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر، وهويتها، وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتُعيد الدولة إلى مسارها الصحيح، مؤكداً أنها كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، فمنذ 2013 تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات.وقال الرئيس السيسى إن الطريق لم يكن سهلاً، "بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية، ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل".وشدد الرئيس السيسى على أن الشعب المصرى هو السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن، موجهاً حديثه للمصريين بقوله إن "قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، "لكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم".وأشار الرئيس السيسى إلى أنه يشعر بالشعب المصرى، وقال: أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا.ومنذ 30 يونيو 2013، دخلت مصر مرحلة جديدة من البناء والتنمية، شملت إطلاق مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، من البنية التحتية والطاقة، إلى الإسكان والصحة والتعليم، في محاولة جادة لتعويض ما فاتها والانطلاق نحو المستقبل بثبات، وبعد تولى الرئيس السيسى المسئولية في 2014 لم يكن أمامه سوى طريق واحد وهو إعادة بناء الدولة من جذورها، وهو ما تحقق بإطلاق مشروع وطني شامل، أعاد رسم خارطة الجمهورية الجديدة، سياسيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، وتنمويًا، فلم تكن الجمهورية الجديدة مجرد شعارًا إنشائيًا، بل رؤية عميقة متكاملة تنطلق من مفهوم الدولة الوطنية المدنية، التي تُعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة والعدالة، وتعتمد على بنية قوية وحديثة، وقدرات بشرية مدربة، وإرادة سياسية واعية، فقد نجحت في إطلاق مشروعات عملاقة، من العاصمة الإدارية، إلى البنية التحتية، و"حياة كريمة" التي تمثل تحوّلًا نوعيًا في فلسفة العدالة الاجتماعية، كما أعادت الدولة بناء مؤسساتها على أسس من الكفاءة والحوكمة والشفافية، مع فتح المجال أمام تمكين المرأة والشباب، وتمثيلهم الفعّال في الإدارة والبرلمان والمجتمع.فلم تغفل الدولة البعد الاجتماعي في معادلة التنمية، حيث توسعت برامج الحماية الاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" أكثر من 5.2 مليون أسرة بحلول عام 2024، مقارنة ب 1.7 مليون أسرة فقط عام 2015، كما تمت مضاعفة مخصصات الدعم النقدي والغذائي، ضمن رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية.وتسعى الدولة إلى إحداث تنمية متكاملة بمشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات بالقطاعات المختلفة، فالقطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري، فعملت الحكومة على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه وتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، واعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.وشهد أداء الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظًا خلال العام الماضي، فالموارد من العملة الصعبة للشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة، ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي.كما تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، ليصل إلى 6.6% عام 2024،كذلك تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليبلغ 16.5 % مقابل 27.4 خلال مايو 2024 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.واشادت أحد التقارير الدولية بتقدم مصر الملحوظ في عام 2024، لتحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، وهو ما يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر الثابت بتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة الاحتياطيات النقدية، وأثنى الصندوق على جهود الحكومة في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة، مما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.كما أشاد بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام مصر بالتنمية الشاملة.كما تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر بيئة الأعمال، الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي - World Economic Forum"، لتصل إلى المركز 74 عام 2024، مقارنة بالمركز 95 عام 2015، وكذلك تقدمها 47 مركزًا في مؤشر مرونة العمل العالمي الذي يقيس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعافي منها بسرعة، الصادر عن مؤسسة "FM GLOBAL"، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 121 عام 2014.وفيما يخص مؤشرات فعالية السياسات الحكومية، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا بواقع 20 مركزًا في مؤشر الفعالية الحكومية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتصل إلى المركز 98 عام 2024، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، فضلًا عن تقدمها 47 مركزًا في مؤشر تيسير الإجراءات الحكومية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحقق المركز 27 عام 2024، مقارنة بالمركز 74 عام 2019.كما تقدمت مصر 37 مركزًا في مؤشر البيئة التنظيمية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتحقق المركز 94 عام 2024، مقارنة بالمركز 131 عام 2014، إلى جانب تقدمها 27 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، الصادر عن "International Budget Partnership"، لتحتل المركز 63 عام 2023، مقارنة بالمركز 90 عام 2015.وفي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن "Oxford Insights" حققت مصر تقدمًا ب 46 مركزًا، لتحتل المركز 65 عام 2024، مقارنة بالمركز 111 عام 2019.وتواصل مصر تقدمها بمؤشرات فعالية السياسات الحكومية، حيث تقدمت 7 مراكز في مؤشر سيادة القانون الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتصل إلى المركز 81 عام 2024، مقارنة بالمركز 88 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.وفي مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن "البنك الدولي"، تقدمت مصر 5 مراكز، لتحتل المركز 57 عام 2023، مقارنة بالمركز 62 عام 2014، إلى جانب تصدرها إفريقيا بمؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية الذي يصدر لأول مرة عن "البنك الإفريقي للتنمية" بإجمالي 58.76 نقطة.وفيما يتعلق بالتحسن الملحوظ بمؤشرات الطاقة، تقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر القواعد المنظمة لقطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 13 عام 2024، مقارنة بالمركز 32 عام 2019، وكذلك تقدمت 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة، الصادر عن المنتدى ذاته، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015.بدوره، أشاد البنك الدولي بالتزام مصر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عززت جاذبية السوق المصرية، وأكد أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت في استقرار الأسعار وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يدعم النمو المستدام، كما أوضح أن مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير المناطق الصناعية، ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في 2025.ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في 2025، مشيدًا بالتحسن الكبير في بيئة الأعمال وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم إلى 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، بينما تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تباطؤه إلى 12.5% بنهاية 2025.وتؤكد إشادات المؤسسات الدولية على الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري في 2025، ومع استمرار الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، تستعد مصر لتحقيق طفرة اقتصادية تعزز مكانتها كسوق ناشئ رائد، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات.وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.وسبق أن أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. ويُسهم هذا الأداء في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وقد جاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 6 ساعات
- الجمهورية
نشأت الديهي ينفي تعذر بث برنامجه بسبب حريق سنترال رمسيس
وقال الديهي خلال ظهوره على الهواء ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "نشر أحد المواقع الإخوانية أنباء تفيد بتوقف برنامجي وبرنامج الزميل أحمد موسى بسبب ال حريق ، ولكن الحمد لله استطعنا الظهور رغم وجود صعوبات في الاتصالات، لدينا سنترالات بديلة ولا نعتمد على نقطة واحدة فقط، ولدينا أيضًا مقرات احتياطية في العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة". وأشار إلى أن ال حريق أسفر عن انقطاع جزئي ومؤقت في خدمات الإنترنت والاتصالات، مؤكدًا أن تأثير الحادث محدود، وتمت السيطرة على النيران دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأكد أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد ألسنة اللهب، مشددًا على أهمية عدم الانسياق خلف الأخبار المغلوطة التي تروّجها بعض المنصات المعادية.
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
جرائم إسرائيل فى بريكس
فى الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات تجمع «بريكس»، التى حملت عنوان «السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية»، خصصت مصر ثلاثمائة كلمة تقريبًا، من أصل ستمائة، ألقاها رئيس وزرائها، للحديث عن جرائم إسرائيل بالمنطقة، خاصة تلك التى ارتكبتها خلال حربها المستمرة على الأبرياء من الشعب الفلسطينى، بقطاع غزة، منذ ما يقرب من سنتين، والتى أسفرت عن استشهاد أكثر من ٥٥ ألف مدنى، ثلثاهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى حوالى ١٢٥ ألف مصاب. القمة، استضافتها مدينة ريو دى جانيرو، ثالث حواضر أمريكا الجنوبية، وثانى أكبر مدن البرازيل وبوابتها التاريخية إلى العالم. ونيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعن المصريين جميعًا، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مجددًا، رفض مصر القاطع أى خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدًا عن وطنهم، موضحًا أن مثل هذه الخطط، أو المقترحات، تهدّد حل الدولتين، والسلام فى المنطقة بأسرها. وقال إن الخطة العربية الإسلامية بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار القطاع تؤكد إمكانية تنفيذ عملية إعادة الإعمار مع إبقاء الفلسطينيين فى وطنهم، داعيًا دول التجمع إلى دعم هذه الخطة، والمشاركة فى المؤتمر الدولى، الذى تعتزم مصر استضافته، بمجرد التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. جاء انعقاد قمة «بريكس»، كما قالت مصر، وكما لعلك ترى، فى توقيت دقيق، يواجه فيها العالم أزمات وتحديات متعددة ومتشابكة، تهدد السلم والأمن الدوليين، تشمل توترات جيوسياسية، وسلسلة من النكسات الاقتصادية غير المسبوقة، وتصاعد تطبيق الإجراءات الحمائية التجارية، وارتفاع مستويات الديون التراكمية، وتغير المناخ، وفوق كل ذلك، الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة. وإلى جانب هذه المأساة، التى أكدت مصر، بلسان رئيس وزرائها، أنها «نتاج الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولى والإنسانى»، أشار الدكتور مدبولى إلى أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى استمرار الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. أشار رئيس الوزراء، كذلك، إلى أن لبنان وسوريا شهدا عدوانًا إسرائيليًا صارخًا، وأن الحرب الإسرائيلية امتدت لتطال إيران، واصفًا ذلك بأنه تصعيد إقليمى بالغ الخطورة، وانتهاك للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين. ومع تشديده على أهمية حل الأزمات والصراعات بالطرق الدبلوماسية، أشار إلى أن هذه الأزمات والصراعات، أو التحديات، عززت دور تجمع «بريكس» المحورى فى النظام الدولى، لافتًا إلى أن التأثير الحقيقى للتجمع يكمن فى قدرته على خلق المساحة والرؤية اللازمتين لتحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء وتلبية تطلعات شعوبها إلى حاضر مستقر ومستقبل مزدهر. الأولويات المصرية، التى تناولتها الكلمة، تمثلت فى تسريع التعاون والتكامل المشتركين لمواجهة التحديات، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة والابتكار، والذكاء الاصطناعى. إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والمالى والنقدى، خاصةً بين البنوك المركزية، وإحراز تقدمٍ فى تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة «بريكس» للمدفوعات عبر الحدود، وزيادة التمويل، الذى يقدمه «بنك التنمية الجديد»، الذراع المالية للتجمع، بالعملات المحلية للدول الأعضاء. أكد الدكتور مدبولى، كذلك، أن توفير التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، لافتًا إلى أن مصر تؤمن بضرورة أن يعمل تجمع «بريكس» بفاعلية على تحسين آلية الدين الدولى، دعم إصلاح النظام المالى العالمى لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية، و... و... وأهمية تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية وزيادة المشاركة فى عملية صنع القرار. .. وتبقى الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أوضح أن الرئيس السيسى «لم يتمكن للأسف» من المشاركة فى القمة، لارتباطه بالتزام يتعلق بالوضع فى الشرق الأوسط، معربًا عن خالص تقديره للرئيس البرازيلى، لولا دا سيلفا، وشعب البرازيل الصديق، على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز للقمة.
النبأ
منذ 7 ساعات
- النبأ
نائب وزير التعليم: تحديث جذري لـ«قانون التعليم»
نائب وزير التعليم الفني يعلن عبر فيسبوك: تحديث جذري لقانون التعليم وإعادة هيكلة شاملة للتعليم ما قبل الجامعي قال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن بدء مرحلة جديدة من تطوير التعليم في مصر، مع إجراء تحديث جذري لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بما يعيد هيكلة كاملة لمنظومة التعليم قبل الجامعي. وقال نائب الوزير: "الحمد لله وله المنة والفضل، ما يحدث حاليًا هو نقلة نوعية حقيقية في تطوير التعليم المصري، وخاصة التعليم الفني والتقني". وأوضح أن التعديلات الجديدة تمثل ثورة حقيقية في التعليم الفني، تشمل تغيير المسمى إلى "التعليم التقني والتكنولوجي"، مع التركيز على ربط الدراسة والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتطبيق منهجية الجدارات التي تستهدف بناء المهارات المطلوبة للوظائف المستقبلية. كما أكد الدكتور بهاء استحداث مسارات مهنية حديثة وربط التعليم التكنولوجي المتقدم بالتعليم العالي، ما يتيح للطلاب فرصًا تعليمية متكاملة تمتد إلى ما بعد المرحلة الثانوية. وأشار إلى أن التعديلات تطال أيضًا نظام الثانوية العامة، من خلال مسارات جديدة أكثر مرونة وعدالة، تسهم في القضاء على رعب الامتحانات الموحدة، وتخفيف الضغط النفسي والمعنوي على الطلاب وأسرهم. واختتم نائب الوزير بالإشارة إلى تطبيق نظام البكالوريا المصرية، الذي يوفر مزايا التعليم الدولي داخل المدارس الحكومية مجانًا، قائلًا: "هذه لحظة فارقة في مسيرة إصلاح التعليم، ونضع نصب أعيننا بناء إنسان مصري مبدع، مؤهل، ومواكب لعصره".
