الجمعية العامة تصادق على حسابات الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي برسم سنة 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

المجلس الإستشاري للرجاء يكشف عن القيمة المالية  الحقيقية للرجاء

كشف المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي، اليوم الجمعة في بلاغ له، عن نتائج التقييم المالي الثاني الذي تم إنجازه، بناء على طلبات مجموعة من منخرطي النادي الراغبين في معرفة القيمة المالية الحقيقية للنادي. ووفق نفس البلاغ، فقد بينت نتائج التقييم الذي أنجزته المؤسسة المالية BMCE Capital، إلى أن القيمة الصافية لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعد خصم الديون، تتراوح بين 360 و390 مليون درهم. وأكد المجلس الإستشاري للرجاء أن القيمة الصافية التي حددتها المؤسسة المالية تتوافق تماما مع القيمة المرجعية التي اعتمدها المستثمر المؤسساتي 'مارسا ماروك '.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

الرجاء البيضاوي يكشف القيمة الصافية للنادي

كشف الرجاء البيضاوي ، مساء الجمعة، عن القيمة الصافية للنادي بناء على نتائج التقييم المالي الثاني الذي تم إنجازه بتكليف من المجلس الاستشاري. وأوضح الرجاء في بلاغ صحفي رسمي له ان التقييم الذي تم استجابةً لطلب عدد من منخرطي النادي خلُص إلى أن قيمة الرجاء، بعد خصم الديون، تتراوح بين 360 و390 مليون درهم (36 و39 مليار سنتيم مغربي). واسترسل البلاغ أيضًا إلى أن الأصول التي يُنتظر ضخها في النادي، والتي قُدّرت قيمتها ما بين 80 و110 ملايين درهم، تؤكد بدورها انسجام العرض المالي للمستثمر مع النتائج الأخيرة للتقييمات. ومن المنتظر ان يتم الحسم في مصير هذا المشروع الاستثماري ضمن النقاط المجدولة في جدول أعمال الجمع العام للنادي، والمقرر له يوم الإثنين المقبل، والذي سيعرف أيضًا انتخاب رئيس جديد للمكتب المديري للنادي الأخضر.

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

بيوكرى.. أسعار لا تعكس الواقع: من يبرر هذا الغلاء الصاروخي؟

agadir24 – أكادير24 مصطفى رضى تشهد مدينة بيوكرى، عاصمة إقليم اشتوكة آيت باها، موجة غير مفهومة من الغلاء في الأسعار، جعلت العديد من المتتبعين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الصاروخي الذي لا يعكس الواقع التنموي ولا مستوى الخدمات بالمدينة. فثمن كراء محل تجاري بسيط من نوع 'كراج' لا يقل عن 2000 إلى 3000 درهم شهريًا، دون اعتبار لموقعه الجغرافي أو حجمه، بينما المحلات التجارية الواسعة المعروفة بـ'الماكزا' يتجاوز كراءها 10 آلاف درهم، وقد يصل إلى الضعف في بعض الحالات، وهو رقم يفوق حتى بعض أحياء المدن الكبرى. نفس الشيء بالنسبة للسكن، حيث لا يمكن العثور على شقة بأقل من 1500 درهم، وإن تعلّق الأمر ببناية جديدة فالسعر يتراوح بين 2000 و3000 درهم شهريًا. هذا الواقع يزيد من الضغط على المواطنين خاصة في ظل القدرة الشرائية الضعيفة. والأسوأ أن هذا الغلاء لا يقابله أي تحسن في جودة الخدمات أو البنية التحتية، بل حتى أسعار المقاهي والمطاعم والمواد الاستهلاكية تشهد زيادات غير مبررة مقارنة مع مدن الجوار. كل هذا يطرح أسئلة كثيرة حول من يحدد هذه الأسعار، وأين هي الرقابة؟ وما الذي يدفع فاعلين في قطاع الكراء في العقار والخدمات لفرض أثمنة لا تستند لأي منطق اقتصادي محلي؟ الوضع يتطلب وقفة تأمل وتدخلاً عاجلًا من الجهات الوصية لحماية المواطن البسيط من جشع بعض المتحكمين في السوق. الواقع أن بيوكرى أصبحت أغلى مما ينبغي، دون أن تُقدِّم المقابل المنتظر، وهو ما يدعو مختلف الجهات المعنية، من سلطات ومجالس منتخبة، إلى فتح تحقيق جاد حول أسباب هذا الوضع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط السوق وحماية المواطنين من جشع بعض الفاعلين.