الأمن في السعودية.. إرث المؤسس ومنهج دولة رسّخته القيادة حتى اليوم
لقد استطاع المؤسس، في وقت كانت فيه الجغرافيا العربية تموج بالفوضى والشتات، أن يؤسس كيانًا موحدًا، ويربط أطراف الجزيرة العربية تحت راية التوحيد، معتمدًا على قيم العدل، والحزم، والرحمة، والشريعة الإسلامية الغرّاء. هذه القيم لم تكن شعارات، بل تحولت إلى منظومة متكاملة من السياسات الأمنية والإدارية والاجتماعية التي رسّخت دولة الأمن والاستقرار.
وما إن سلّم الراية لأبنائه الملوك من بعده، حتى استمر هذا النهج بكل أمانة وصدق. فكل ملك من ملوك المملكة أضاف لبنة جديدة في صرح الأمن، وساهم في تطويره بما يواكب متغيرات الزمن واحتياجات المواطن، حتى باتت المملكة مضرب المثل في العالم العربي والإسلامي في تحقيق الأمن الشامل: أمن العقيدة، وأمن المواطن، وأمن الاقتصاد، وأمن الحدود.
وفي عهد الحزم والرؤية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – شهدت المنظومة الأمنية في المملكة تطورًا نوعيًّا غير مسبوق، تجلّى في:
🔹 تحديث أنظمة الحوكمة الأمنية
🔹 الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتدريبها
🔹 التوسع في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة الاستباقية
🔹 تعزيز الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات الإلكترونية
🔹 التكامل الكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية برؤية موحّدة يقودها سمو ولي العهد من خلال رؤية السعودية 2030
ولم يقتصر هذا التقدم على البنية الأمنية وحدها، بل شمل المفهوم الاجتماعي للأمن، حيث أصبحت الشراكة المجتمعية ومشاركة المواطن في حفظ أمن وطنه سلوكًا يوميًّا، مدعومًا بثقة المواطن في أجهزته الأمنية، واحترامه للأنظمة والقوانين.
لقد أصبحت السعودية – بفضل الله أولًا، ثم بفضل قيادتها الحكيمة – نموذجًا عالميًّا للدولة الآمنة في محيط مليء بالاضطرابات والتهديدات. دولة تبني أمنها لا على البطش أو القمع، بل على العدالة والشفافية، والحزم المنضبط بروح النظام.
وإذا كان البعض يقيس الأمن بالبوابات والكاميرات، فإن الأمن الحقيقي في المملكة يُقاس بثقة المواطن، ويقظة رجاله، ورسوخ نهجه في عقل الدولة السعودية منذ التأسيس حتى اليوم.
ولهذا نؤمن إيمانًا راسخًا أن الأمن في المملكة ليس هبةً عابرة، بل مسؤولية وطنية، وهوية دولة، وميراث قيادة نذرت نفسها لخدمة دينها ووطنها وأمتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
غارات إسرائيلية تستهدف القوات السورية في «السويداء»
هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي آليات عسكرية سورية في منطقة السويداء جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم (الثلاثاء): إن القرار يأتي بعد رصد قوافل من ناقلات الجند المدرعة والدبابات تتحرك نحو منطقة السويداء أمس (الإثنين). وأضاف أن الجيش هاجم منذ أمس عدة آليات مدرعة، منها دبابات وناقلات جند مدرعة وقاذفات صاروخية، إلى جانب طرقات لعرقلة وصولها إلى المنطقة. وأعلن أن الجيش يواصل مراقبة ومتابعة التطورات، ويبقى في حالة تأهب دفاعياً للتعامل مع السيناريوهات المختلفة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدرا تعليماتهما للجيش بضرب قوات النظام السوري التي جرى نشرها في مدينة السويداء على الفور. وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: «أصدرنا تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة قوات النظام وأسلحته التي أدخلت إلى منطقة السويداء في سورية فوراً، بهدف تنفيذ عملياته ضد الدروز، وهذا يتناقض مع سياسة نزع السلاح التي اتخذت، على حد زعمه. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مدينة السويداء، اليوم (الثلاثاء)، بالتزامن مع دخول القوات الحكومية إليها. وقالت إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سورية. وأعلنت إسرائيل، الإثنين، أنها دمرت دبابات سورية في منطقة التوترات بالسويداء، وحذرت من استهداف الدروز في سورية. من جانبه، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم، الاتفاق على وقف النار في السويداء، مؤكدا أن الجيش سيتعامل مع أي استهداف من قبل الخارجين عن القانون بالسويداء. وأفاد بأن الجيش السوري بدأ سحب الآليات الثقيلة وخفض قواته بالمنطقة. وقال أبو قصرة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): «إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة». وأكد وزير الدفاع السوري أن هناك تعليمات صارمة للقوات في السويداء بتأمين الأهالي وحفظ الممتلكات، لافتا إلى أنه سيبدأ «بتسليم أحياء مدينة السويداء للأمن الداخلي بعد تمشيطها». وذكر أبو قصرة أن الجيش وجه ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رئيس الوزراء اليمني يستعرض أولويات الحكومة التي تتطلب دعماً دولياً
استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وخلال اللقاء استعرض رئيس الوزراء الأوضاع التي تمر بها اليمن، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني، إضافة إلى استمرار توقف الصادرات النفطية، وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية، متناولاً التدابير المتخذة للتعاطي مع ذلك. متطرقاً للجهود التي تقوم بها الحكومة للوفاء بالتزاماتها في تقديم الخدمات للمواطنين، ومواصلتها في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة. مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في دعم أولويات الحكومة. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسبل دعم أولويات الحكومة، ووضع رئيس الوزراء سفراء الاتحاد الأوربي أمام التحديات المركبة التي تواجهها الحكومة، في الجوانب الاقتصادية والخدمية والإنسانية والتي تضاعفت جراء تراجع الإيرادات العامة بسبب الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط واستهدافها للسفن التجارية والملاحة الدولية، موضحاً أن هذه التحديات تتطلب دعماً دولياً جاداً للحكومة الشرعية وتحريك الملفات الاقتصادية والتنموية وعدم الاكتفاء بالمقاربات الإنسانية. وأكد أن الحكومة وضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية في المالية العامة، وتحسين إدارة الموارد، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إجراءات لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وثمن رئيس الوزراء دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والتنموية والإنسانية عاملاً رئيسياً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر في دعم جهود الحكومة لتنفيذ أولوياتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين. بدورهم، جدد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيون دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة وللشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدين أن هذه الزيارة هي رسالة دعم جماعي للحكومة وجهودها والتنسيق لتحديد مجالات الدعم وفق الأولويات العاجلة، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
واقع الإعلام الأردني وآفاقه... أين المشكلة؟
من الصعب تحليل واقع الإعلام الأردني أمام تطوّر الأدوات والأساليب، والتحرر من أنماط صحافية تقليدية لدى المنصّات الرقمية. وعلى الرغم من محاولات وسائل إعلامية محلية مجاراة التحوّل الرقمي واستخدام أدواته طمعاً بالاقتراب من الرأي العام، ما زالت منصات التواصل الاجتماعي تسيطر على متابعات المواطنين. فهولاء يعتبرونها مصدراً أساسياً لنقل الخبر، وسط التنافس في حلبة «السلطة الرابعة»، بينما تلعب هي دور سلطة رقابية غير منضبطة على السلطات جميعاً. صحيحٌ هناك انفتاح عند السلطات المحلية على التعاون مع وسائل الإعلام، مقارنةً بِحقبٍ سابقة، وكذلك ثمة حرص على تنظيم لقاءات دورية مع قيادات إعلامية في البلاد. إلا أن هناك في المقابل «كسلاً» في التعامل مع بعض التسريبات الآتية من جلسات تجمع السياسيين الرسميين مع الإعلاميين، حيث تشهد تلك الجلسات عادةً تناول أخبارٍ وقضايا وتحليلات متعمد نقلها إلى الرأي العام... لكن على ألسنة «مصادر»! لا إجابات عن أسئلة ملحة في الواقع، لا يملك أحد الأجابة عن السؤال حول بطء استجابة الإعلام للمعلومات المسرّبة أو الدخول في تحليل ما بين سطور الأخبار الرسمية، وتحديداً المتعلقة بأحداث شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. فهناك من يعتبر أن سيطرة المهنيين التقليديين على قيادة مؤسسات الإعلام المحلية الرسمية وشبه الرسمية هي المشكلة، ثم أن دخول «الروتين» على خط العمل الصحافي جعل بعض الصحافيين يزهدون في نقل ما يسمعونه في جلسات «مصادر المعلومات»، وقد يعود السبب في ذلك إلى تأخر بثّ دماء جديدة في عروق المؤسسات الإعلامية. حمزة العكايلة (الدستور) محاولة لفهم المشهد تُرحب السلطات بالانفتاح على الإعلام، وتُدرك ذات السلطات السياسية والأمنية في البلاد «الحاجة الماسة» لوجود جبهة إعلامية محلية للدفاع أو الهجوم عند الضرورة. لكن يصعب تفسير ذلك «الترحيب» أو «الإدراك» في ظل ممارسات عابرة للسنوات والعقود والأحداث لجهة «لجم» الإعلام التقليدي بشقيه الرسمي وشبه الرسمي، والسيطرة على ما يُبث من خلاله، لضمان السيطرة على «الخطوط الحمراء» غير المشاهدة أو المُعرفة. ولذا تختار السلطات التحكم باختيار القيادات الإعلامية بنفسها. ونتيجة لهذا الوضع حدث التباس عند الراغبين في الفصل بين الثقة بوسائل الإعلام المحلية بمختلف أشكالها، والثقة في الأخبار الرسمية التي تبثها تلك الوسائل. شعار هيئة الإعلام في الأردن (الهيئة) مسألة الثقة من جهة ثانية، عديدة هي المؤسسات الحكومية التي لها منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تبقى مسألة قياس مدى الثقة بما تنشره المؤسسات الرسمية، حيث تحتاج لاستطلاعات علمية محايدة ودقيقة. وهذه الاستطلاعات يجب أن تكون «الدالة» الرئيسية عند قياس مستويات الثقة بالإعلام نفسه أو الحكومة أو السلطة كذلك. راهناً، يُشاع في الأوساط الصحافية الأردنية، أن استطلاعات رأي «مسكوت عنها» تقوم بها مؤسسات مرجعية في المملكة، وترصد تلك الاستطلاعات بشكل محايد حقيقة تأثير الإعلام المحلي بالرأي العام وعناصر القوة والضعف. لكن أثر ذلك وتأثيره لا يتعديان احتواء بعض القيادات الصحافية أو نخب سياسية لهم جمهورهم، مع ممارسة شكل من أشكال «الرقابة المُسبقة» على ما يُبثونه على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضاً السيطرة على ساعات الذروة التلفزيونية أو الإذاعية حتى المنصات الرقمية. وهذا من دون أن تنعكس تلك الاستطلاعات على دعم سقوف الحريات الصحافية والاستفادة من مستويات متابعتها والثقة بها لدى الرأي العام. هوية إعلامية مُلتبسة الصحافي الأردني محمد ساهر الطراونة، يرى أن تجربة الأردن في الدمج بين الإعلام الرقمي والتقليدي، لم تنضج بعد، بسبب قلة وضوح الرؤية عند قيادات إعلامية، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى «أن هناك مؤسسات إعلامية حققت نجاحاً على مستوى التحول الرقمي، واستفادت في استقطاب جمهور رفع من نسبة متابعة تلك المنصات». أما بالنسبة للإعلام الرسمي، فقال الطراونة: «توجد خطط تنفيذية في التحول الرقمي، كما أن هناك محاولات واضحة للتطوير والانخراط في العالم الرقمي، لكن الواقع يُظهر أن ضعف الإمكانات التقنية والمالية ما زال يشكّل تحدياً حقيقياً». واردف أن «الكوادر تمتلك الكفاءة... لكن النجاح الرقمي بحاجة إلى دعم استثماري حقيقي، وتطوير للبنية التكنولوجية والمنصات كي يواكب الإعلام الرسمي متطلبات العصر الرقمي بشكل فعّال». ويعتبر الطراونة أن «تجربة الأردن في التحول الرقمي تجربة مُبشرة، إذ شهدنا خلال السنوات الأخيرة تطوراً واضحاً في الخدمات الحكومية الإلكترونية والبنى التحتية التقنية. لكن رغم هذا التقدم، ما زالت هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية، والتخلّي عن بعض الإجراءات الروتينية». تحديات متزايدة أما حمزة العكايلة، مدير الشؤون السياسية في جريدة «الدستور» اليومية، فيرى أن «وسائل الإعلام في الأردن تواجه تحديات متزايدة في تغطية القضايا المحلية، سواء من حيث ضعف التغطية، أو السطحية في المعالجة، أو غياب الحلول ضمن الطرح الإعلامي، مقابل تزايد الاعتماد الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيس للمعلومة، رغم ما تشكله من بيئة خصبة للإشاعة والمعلومة غير الدقيقة». ويضيف: «كما هي الحال مع معظم دول المنطقة العربية، تميل وسائل الإعلام في الأردن إلى تغطية الأخبار السياسية أو الأحداث الكبرى، على حساب الاهتمام بالقضايا التي تمسّ المواطن مباشرة كالبطالة والنقل والبنية التحتية والتعليم والصحة. وكثرة من التقارير الإخبارية تكتفي بسرد الحدث من دون تحليل جذوره أو طرح بدائل أو حلول، ما يفقد الإعلام وظيفته التوعوية والرقابية». العكايلة يعتقد أن «المشكلة اليوم تكمن في معاناة المؤسسات الإعلامية من ضعف التمويل، ما يؤدي إلى غياب فرق التحقيق الميداني أو الإنتاج الإعلامي المتخصص. وهناك أيضاً غياب للتدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحافية. وعلى الرغم من وجود حالات متقدمة ونماذج فردية من المهنية والمسؤولية في الإعلام المحلي، فإن وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت المصدر الأول لـ(معظم الناس) من الأخبار، مع أنها مليئة بالإشاعات». هجمات إعلامية من الخارج ويذهب العكايلة أبعد ليقول: «رأينا في السنوات الأخيرة تزايد ظاهرة الأخبار المضللة والموجهة تجاه الأردن، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل إعلام إقليمية ودولية. وهي حملات ممنهجة أحياناً في ظل تحولات سياسية واقتصادية، من أجل إرباك الرأي العام، وإضعاف الثقة بالمؤسسات وتشويه صورة الدولة. ما يتطلب الوقوف على أسباب انتشار هذه الأخبار وأطرافها، وكيفية مواجهتها بوسائل علمية وإعلامية فعالة».
