حميدتي يتزعم الهيئة القيادية لتحالف 'تأسيس' في السودان
أعلن 'تحالف السودان التأسيسي' المعروف اختصاراً بـ'تأسيس'، عن تشكيل قيادة عليا جديدة برئاسة محمد حمدان دقلو 'حميدتي'، قائد قوات 'الدعم السريع'، وعبد العزيز آدم الحلو نائباً له.
كما تم اختيار مكين حامد تيراب مقرراً، وعلاء الدين نقد متحدثاً رسمياً باسم التحالف.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده التحالف يوم أمس الثلاثاء في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 'الدعم السريع'، حيث أوضح المتحدث أن القيادة الجديدة تتألف من 31 عضواً، بعد مشاورات مطوّلة اتسمت بالشفافية والتوافق.
خطوة تمهّد لإعلان حكومة موازية
وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على اقتراب 'تأسيس' من إعلان حكومة موازية لتلك التي يترأسها الجيش وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً مؤقتاً لها.
وأكد المتحدث الرسمي علاء الدين نقد أن التحالف يهدف إلى تفكيك ما وصفه بـ'السودان القديم' ومعالجة جذور الحروب، وصولاً إلى سلام عادل وشامل.
دستور انتقالي: دولة علمانية فيدرالية
يستند التحالف في تحركاته إلى 'الدستور الانتقالي' الذي تم توقيعه خلال اجتماع تأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 22 فبراير الماضي، بمشاركة قوات 'الدعم السريع'، والحركة الشعبية بقيادة الحلو، والجبهة الثورية، إضافة إلى أحزاب سياسية كحزبي 'الأمة' و'الاتحادي الديمقراطي'، ومستقلين.
وقد أقر الدستور للمرة الأولى بأن يكون السودان 'دولة علمانية ديمقراطية فيدرالية'، مقسمة إلى 8 أقاليم رئيسية، مع منح كل إقليم دستوراً خاصاً يراعي خصوصياته دون الإخلال بوحدة الدولة.
كما نص الدستور على تشكيل 'جيش وطني جديد موحد'، تُشكّل نواته من قوات 'الدعم السريع'، والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية، وحركات الكفاح المسلح الموقعة على الميثاق، مع حلّ كافة الميليشيات التابعة لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
هياكل جديدة
ضمن الهياكل المتفق عليها، كشف حميدتي سابقاً عن التوافق على 'مجلس رئاسي' يضم 15 عضواً يمثلون أقاليم السودان المختلفة، ويُعدّ أعلى سلطة سيادية في البلاد، كرمز للوحدة الطوعية.
كما تم الاتفاق على تشكيل مركز عسكري موحد يضم مجلساً للأمن والدفاع وهيئات عسكرية أخرى، تضمن مشاركة الفصائل المسلحة في عمليات حماية المدنيين.
ووفق الدستور، فإن الفترة الانتقالية تمر بمرحلتين: الأولى تبدأ مع سريان الدستور وتمتد حتى إعلان نهاية الحروب، والثانية تبدأ مع وقف إطلاق النار رسمياً وتمتد لعشر سنوات، يتم خلالها بناء مؤسسات الدولة الجديدة.
ويضم تحالف 'تأسيس' شخصيات بارزة لعبت أدواراً مهمة في الحكومة الانتقالية السابقة، مثل عضو مجلس السيادة الأسبق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ويتوقع أن يكون لهما دور في التشكيل الوزاري المرتقب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 16 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتؤكد دعمها للحكومة الجديدة
مرصد مينا أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وذلك مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق، حيث أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. وأكد لامي في بيان من لندن أن 'هناك أملاً متجدداً للشعب السوري'، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في سوريا، لتحقيق التزاماتها لبناء مستقبل مستقر وآمن ومزدهر لجميع السوريين. بدورها، قالت الرئاسة السورية إن الشرع استقبل لامي بحضور الشيباني، حيث بحثوا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. كما أجرى الشيباني مباحثات موسعة مع لامي ركزت على تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين. وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن لامي نقل تعهد لندن بدعم قطاعات الزراعة والتعليم في سوريا، مؤكدة أن الشيباني تلقى دعوة رسمية لزيارة بريطانيا، وتم الاتفاق على تشكيل مجلس اقتصادي مشترك بين سوريا وبريطانيا. كما أكدت الوزارة أن هناك خطوات لإعادة فتح السفارة السورية في لندن قريبًا. وعبر منصة 'إكس'، رحب لامي بالتقدم الذي أحرزته سوريا مؤخراً، مشدداً على ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل، مؤكدًا استعداد بريطانيا لدعم الحكومة السورية الجديدة. وكانت مبعوثة بريطانية إلى سوريا، آن سنو، قد أكدت أيضاً دعم بريطانيا لسوريا في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، بعد لقاء جمعها مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب لمناقشة الأولويات الأمنية المشتركة. يُذكر أن بريطانيا كانت قد أدانت نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وقررت في 2012 سحب موظفيها الدبلوماسيين وتعليق عمل سفارتها في دمشق لأسباب أمنية. وأيضاً، شهد عام 2013 موقفاً حاسماً بعد الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق، حيث اقترح رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، التدخل العسكري في سوريا، لكن الأغلبية في مجلس العموم رفضت هذا القرار.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 16 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
حزب الله يوافق على حصرية السلاح بيد الدولة.. ويضع شرطاً مرتبطاً بإسرائيل
مرصد مينا أكّدت مصادر مطلعة أن 'حزب الله' سلّم، مساء الجمعة، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه إلى الجهات اللبنانية المعنية، معلناً موافقته على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع ربط أي نقاش عملي بشأن تسليمه بمجموعة من الشروط السياسية والأمنية. وأوضح الحزب في رده أن أي خطوات تتعلق بسلاحه مرهونة بانسحاب إسرائيل الكامل من النقاط اللبنانية الخمس المحتلة جنوب البلاد، إضافة إلى وقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، مؤكداً أن سلاحه لا يزال 'شأناً داخلياً' يُحسم فقط في إطار حوار وطني أو ضمن استراتيجية دفاعية شاملة. وأفادت مصادر سياسية لبنانية اليوم السبت أن رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يتولى تنسيق موقف 'حزب الله'، يعمل على بلورة موقف لبناني موحد من البنود التي تضمنها المقترح الأميركي الأخير المتعلق بمستقبل السلاح في لبنان. بحسب المصادر، سيقترح لبنان إدخال تعديلات على الجدول الزمني المرفق بالمقترح الأميركي، بما يتيح تطبيقاً مرحلياً لخطة تسليم السلاح، يضمن التزام إسرائيل بالانسحاب أولاً من الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنقاط الحدودية المتنازع عليها. ومن المنتظر أن يعرض لبنان ردّه النهائي على المقترح الأميركي بالتزامن مع لقاء مرتقب في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يعطي الملف بعداً دبلوماسياً حساساً. يُذكر أن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، كان قد سلّم المقترح إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت في 19 يونيو الماضي، ويتضمن رؤيا أميركية شاملة لحل ملف السلاح خارج إطار الدولة. وفي خطوة تهدف إلى توحيد الموقف اللبناني، من المقرر أن يجتمع السبت ممثلون عن الرؤساء الثلاثة (الجمهورية، البرلمان، والحكومة) لوضع اللمسات النهائية على صيغة الرد الرسمي اللبناني، وذلك في ظل تزايد التوترات على الحدود مع إسرائيل.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 21 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
النيابة الفرنسية تطالب بتثبيت مذكرة توقيف بشار الأسد
مرصد مينا طلبت النيابة العامة الفرنسية أمس الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – الإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013. جاء هذا الطلب خلال جلسة استماع خُصصت لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وما إذا كان يمكن استثناء هذه الحصانة في حال الاشتباه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكان قضاة التحقيق قد أصدروا مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في نوفمبر 2023، بعد اتهامه بالتواطؤ في الهجمات بغاز السارين التي استهدفت في 21 أغسطس 2013 منطقتي الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية قرب دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني جلهم من الأطفال، وفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية. ورغم أن محكمة الاستئناف في باريس صادقت على المذكرة في يونيو 2024، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس طعنا في القرار، استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، والتي تُعد حاجزاً أمام ملاحقتهم أمام القضاء الأجنبي. غير أن النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، قدّم مرافعة لافتة، مشيراً إلى أن سيادة الدول ومبدأ عدم فرض سلطة قانونية من دولة على أخرى لا ينبغي أن يكون عائقاً في وجه العدالة، خاصة في قضايا الجرائم الجماعية. وأوضح هايتز أن فرنسا لا تعترف بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012، ما يُسقط عنه صفة 'الرئيس الشرعي'، وبالتالي يفتح المجال قانونياً لملاحقته، مشدداً على أن 'الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية (السابقة) دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف'. ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها في هذه القضية يوم 25 يوليو الجاري خلال جلسة علنية، وسط ترقب دولي وحقوقي واسع لما ستحمله هذه السابقة القضائية في ملف محاسبة كبار المسؤولين المتورطين في جرائم الحرب
