النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب
المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة 4.. قيمة الزيادات
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
مع بدء تلقى أوراق المرشحين.. اعرف مواعيد إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ
دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ، وأعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفى عالمى عقد الثلاثاء الماضي، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة. وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، ويكون الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي: دعوة الناخبين يوم 1 يوليو الجاري. *فتح باب الترشح لانتخابات لعضوية المجلس وذلك اعتباراً من يوم 5 يوليو ولمدة 5 أيام ويغلق يوم 10 يوليو . * تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً بمقار التى حددتها الهيئة، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا. *إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو. *تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو. *الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم 18 يوليو الجاري. *آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري. *الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع. *التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس. *يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل. *ستنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس. *تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس *استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس. * تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. *البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 15 إلي 24 اغسطس. *تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 أغسطس. *تبدأ انتخابات الإعادة في يوم 25 و 26 في الخارج. *تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 في الداخل. *تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات واللوجيستيات التى أعدتها الهيئة، لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضمنت تدبير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر. ولغة الإشارة في ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخب من ذوي الإعاقة السمعية، توفير دليل استرشادي للعملية الانتخابية. إجراء برامج تدريبية للسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة الأف وستمائة قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة، إجراء دورات تدريبية عديدة لعدد 360 من الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة. كذلك إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها فى إطار ما حدده القانون. خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة ، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن. سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية. التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح، حيث توفر 109 لجنة طبية و 29 معمل تحليل، لإجراء الكشف الطبي للمرشحين لمجلس الشيوخ والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة. كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
خطاب استمر 8 ساعات متصلة.. زعيم أقلية النواب يهاجم ترامب بسبب "القانون الجميل"
حطم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز الرقم القياسي لأطول خطاب في تاريخ المجلس احتجاجا على إقرار مشروع قانون الانفاق والضرائب الذي يطلق عليه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب القانون الكبير الجميل. استغل جيفريز إجراء نادرا ما يستخدم في مجلس النواب يعرف باسم "الدقيقة السحرية" وبموجبه يسمح لزعماء وقادة الأحزاب بوقت غير محدود للتحدث في ختام الجلسة في محاولة لعرقلة التصويت، ورغم ذلك أقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون الشامل للضرائب والإنفاق، ليحيله إلى الرئيس دونالد ترامب من أجل التوقيع عليه، الجمعة، ويصبح قانوناً. وبدأ جيفريز خطابه فجر الخميس (الخامسة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، قائلاً إنه سيأخذ "وقته الثمين نيابة عن الشعب الأمريكي"، واستمر خطابه لمدة 8 ساعات و44 دقيقة، محطماً بذلك الرقم السابق الذي كان مسجلاً باسم رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق كيفن مكارثي، الذي تحدث لمدة 8 ساعات و32 دقيقة في عام 2021، ضد قانون "إعادة البناء" للرئيس السابق جو بايدن. وقال جيفريز في خطابه: "أطرح السؤال التالي: إذا كان الجمهوريون فخورين جداً بهذا المشروع الضخم والقبيح، فلماذا بدأ النقاش في الساعة 3:28 صباحاً؟!"، مضيفاً أن الجمهوريين يحاولون فرضه على الشعب الامريكي، ومن شأنه أن يقوض نوعية حياتهم". وتابع جيفريز: "أقف اليوم في معارضة شديدة لمشروع ترامب المثير للاشمئزاز الذي يمزق برنامج الرعاية الطبية، وينتزع الطعام من أفواه الأطفال وكبار السن والمحاربين القدامى، ويكافئ المليارديرات بتخفيضات ضريبية ضخمة"، وأضاف "لم أتخيل يوماً أن أكون في قاعة مجلس النواب لأقول إن هذا مسرح جريمة، والديمقراطيون في مجلس النواب لا يريدون أي دور في ذلك". ويشبه خطاب جيفريز الماراثوني خطاباً ألقاه السيناتور الديمقراطي كوري بوكر في مجلس الشيوخ، شهر أبريل الماضي، والذي استمر لمدة 25 ساعة و5 دقائق، وحطم الرقم القياسي لأطول خطاب في تاريخ الولايات المتحدة.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل ضبط وإزالة وصلات المياه المخالفة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بعددٍ من المدن الجديدة، والتي قامت بها أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع الشرطة، في إطار خطة ترشيد استهلاك المياه والطاقة.وأكد وزير الإسكان، أهمية مواصلة جهود ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدن الجديدة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق المستهدف، حفاظاً على موارد الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة. وفي هذا الإطار، قال المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن لجنة الخلسة والعدادات بالجهاز شنت حملة على مخالفات المياه بمنطقة الاستثمار الزراعي في مدينة النوبارية الجديدة، أسفرت عن ضبط وصلات خلسة بالمخالفة للضوابط واللوائح المعتمدة، وعدادات مياه بها تلاعب.وأضاف أنه تم على الفور تحرير محاضر بالمخالفات التي تم رصدها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار ترشيد استهلاك المياه ومنع صور التعدي والاستخدام غير القانوني لها.وأعلنت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استمرار الحملات التي تنفذها لجنة كشف وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة الأخيرة عمارات بدر الدين بالحي السادس عشر، وأسفرت عن رصد وإزالة عدد من الوصلات غير القانونية (الخلسة)، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تم فحص عدد من عدادات المياه وتحصيل المتأخرات من المخالفين.وأكدت المهندسة مروة حسين، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتقليل فاقد المياه، والحد من سرقات مياه الشرب، مشددة على أنه "لا تهاون مع أي محاولة للتعدي على شبكة المرافق"، وسيتم فرض غرامات مالية، إلى جانب وقف التعامل على الوحدات المخالفة داخل جهاز المدينة لحين سداد المستحقات. وقامت لجنة الخلسة بجهاز مدينة بني سويف الجديدة بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، بشن حملة مكبرة بمختلف أحياء المدينة أسفرت عن ضبط وفصل 16 وصلة خلسة مخالفة تستخدم المياه بدون عداد بمحال تجارية بمناطق امتداد مركز المدينة والأحياء، الأول والثالث والرابع بالمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة وتركيبها.وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، استمرار الحملات والمرور الدوري والمكثف لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المستخدمة عن طريق الخلسة وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وأهمية تحصيل المتأخرات المالية على العملاء أولًا بأول، حفاظًا على المال العام للدولة.وأضاف المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم شن حملة لضبط وصلات المياه الخلسة، ومعالجة العدادات المعطلة، وتحصيل المديونيات المتأخرة، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق. واستهدفت الحملة عددًا من المواقع الحيوية داخل المدينة، شملت: الحي الرابع، ومول الشباب، ومول البدري، ومول زمزم، ومول السيارات وعددا من القطع بالمنطقة الصناعية، وأسفرت عن ضبط 17 وصلة خلسة، و6 وصلات بدون عدادات، و5 عدادات معطلة، وقد تقرر استمرار الحملة لتشمل وحدات "دار مصر"، و"جنة مصر"، و "إسكيب مول".
