حشر بن مكتوم يطلع على استراتيجية جمعية الصحفيين وخططها المستقبلية
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في قصره بدبي، وفداً من جمعية الصحفيين برئاسة رئيسة مجلس الإدارة، فضيلة المعيني، بحضور أعضاء مجلس الإدارة حسن عمران الشامسي وحليمة الملا والدكتورة فاطمة الورد الدرمكي، وريم البريكي وعمر السعيدي ومحمد جنيد العامري.
وأكّد سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أهمية أن تؤدي وسائل الإعلام دوراً حيوياً في غرس القيم الإيجابية في المجتمع، فهي تؤثر في تشكيل الوعي العام، وتسهم في التنشئة الاجتماعية، وتوجه السلوك الفردي والجماعي، من خلال المحتوى الذي تقدمه، موضحاً سموّه أن وسائل الإعلام المختلفة يمكن أن تعزز قيماً، مثل التسامح، والتعاون، والمسؤولية، والانتماء الوطني، كما يمكنها أن تسهم في مكافحة السلوكيات السلبية والهدامة.
واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على مبادرات الجمعية وجهودها وإنجازاتها التي تحققت على المستويين الإقليمي والدولي، ومسيرتها في خدمة الإعلام الوطني، متمنياً للجمعية وأعضائها كل التوفيق والنجاح بما يسهم في تعزيز العمل الصحافي، ودعم الكوادر الوطنية في ظل التحول الرقمي المتسارع.
من جانبها، أعربت فضيلة المعيني عن خالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على حسن الاستقبال والضيافة، وعلى دعمه المتواصل لكل المنتمين للأسرة الصحافية، مؤكدة أن الجمعية ستواصل دورها في كل ما من شأنه الارتقاء بمسيرة الإعلام الوطني والتعبير عن أوجه التطور الحضاري والتنموي الذي تشهده الدولة في إطار يلتزم ويحافظ على القيم الصحافية الأصيلة ومبادئ الموضوعية والمهنية.
وقالت إن الجمعية تعمل وفق استراتيجية طموحة للفترة 2025 - 2028، والتي تهدف إلى توفير بيئة محفّزة للصحافيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، وصقل مهاراتهم مهنياً ومعرفياً عبر مركز الإبداع الإعلامي، مشيرة إلى أن الجمعية تشرف كذلك على تنفيذ برامج متقدمة في مجالات التدريب، والتحرير الصحافي، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، وإنتاج «البودكاست»، والتصميم، باستخدام أدوات وتقنيات الإعلام الرقمي، بما يسهم في تحقيق تطلعات الدولة نحو إعلام وطني مؤثر وملتزم بقيم المهنة ومواثيقها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 27 دقائق
- سكاي نيوز عربية
العالم "يحاصر الإخوان".. من تجفيف المنابع إلى تفكيك الخطاب
وبينما صنفت بعض العواصم العربية التنظيم جماعة إرهابية، لا تزال غالبية الحكومات الغربية تتعامل مع الإخوان بوصفهم مكونا دعويا، مما يمنح التنظيم هامش مناورة واسعا. غير أن المتغيرات الأمنية والإيديولوجية الأخيرة دفعت عواصم القرار إلى إعادة النظر في هذه المقاربة، مدفوعة بظهور أدلة على تغلغل التنظيم داخل المجتمعات الغربية، وتورطه المحتمل في التمهيد للانقضاض على النظم السياسية من الداخل. تتصدر الدول العربية مسار المواجهة مع الإخوان، حيث أعلنت كل من مصر والسعودية و الإمارات تصنيف التنظيم جماعة إرهابية، وشرعت في ملاحقة شبكاته المالية والتنظيمية. وبرز مؤخرا الأردن كمحطة جديدة لهذه المواجهة، مع بدء الحكومة إجراءات تستهدف شركات وجمعيات يشتبه بأنها واجهات مالية للتنظيم. وفي تونس ، تسارعت الأحداث مع صدور أحكام قضائية بالسجن على قيادات إخوانية بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا إرهاب. لكن الساحة الأوروبية لا تقل تعقيدا، ورغم غياب التصنيف القانوني للتنظيم منظمة إرهابية في غالبية دول أوروبا، فإن أصواتا سياسية وأمنية بدأت تدعو إلى مراجعة الموقف، في ظل ما يعتبره كثيرون تغلغلا خطيرا للإخوان داخل مؤسسات تعليمية ودينية واقتصادية. اعتبر الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مصطفى أمين، خلال حديثه الى غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، أن التنظيم دخل مرحلة جديدة من المواجهة، خاصة بعد الإجراءات الفرنسية والألمانية الأخيرة. وأكد أن الإخوان ليسوا في موقف دفاعي، بل يعتمدون استراتيجيات متقدمة تقوم على "التلاعب والتخفي والالتفاف على القوانين". وأوضح أن فرنسا، رغم محاولات تقليص الدعم المالي المقدم للجمعيات التابعة للإخوان، لم تنجح حتى الآن في تجفيف منابع التمويل بشكل شامل، معتبرا أن التنظيم استغل الثغرات القانونية لتأسيس واجهات جديدة، ووزع الأموال بين جمعيات لا تحمل صبغة إسلامية واضحة، مستفيدا من غياب تشريعات حاسمة. وأشار أمين إلى أن الاستراتيجية التي اعتمدها الإخوان منذ الستينيات تقوم على بناء "ملاذات آمنة" في أوروبا وأميركا، وتوظيف الأموال والشركات والمؤسسات الخيرية كأدوات للاختراق الناعم. وقدر حجم الأموال التي تديرها الجماعة في أوروبا بما يفوق 150 مليون يورو، بينما قدرها في الولايات المتحدة بين 300 و500 مليون دولار. وشدد على ضرورة وجود تنسيق بين الدول، محذرا من أن التنظيم ما يزال يتمتع بنَفَس طويل، وبيئة قانونية مواتية في أوروبا تتيح له التحرك، واعتبر أن غياب التنسيق بين فرنسا وألمانيا والنمسا وبريطانيا يسهل تمدد الإخوان عبر عناوين جمعوية وخيرية تبدو شرعية في ظاهرها. وخلال مداخلته، قدم الخبير التونسي في الشؤون الأمنية خليفة الشيباني رؤية شاملة لجذور الظاهرة، رابطا صعودها بتحالفات سياسية خاطئة في السبعينات والثمانينات، حين لجأت بعض الأنظمة إلى توظيف الإخوان لضرب التيارات اليسارية والقومية، قبل أن ينقلب التنظيم على من مكنه. وبأسلوب لا يخلو من النقد الحاد، وصف الشيباني الإخوان بأنهم "جماعة سرية بطبيعتها"، تجيد "مبدأ التقية"، وتظهر بوجه مدني في حين تضمر أهدافا أيديولوجية عنيفة. كما وصف الخبير التونسي هذه الجماعات بـ"الأخطبوط القادر على التمفصل داخل مؤسسات الدولة"، قائلا: "هم لا يدخلون الانتخابات لخدمة الدولة بل للسيطرة عليها. هم يستثمرون في كل شيء: المساجد والتعليم والجمعيات والإعلام، وحتى في لغة الديمقراطية ذاتها التي لا يؤمنون بها". وتوقف عند التجربة التونسية، قائلا إن راشد الغنوشي ورفاقه حصلوا على عفو من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكنهم انقلبوا عليه لاحقا واستولوا على مفاصل الدولة بعد الثورة. وأشار الشيباني إلى أن الغرب ارتكب "خطأ قاتلا" حين قدم المأوى عناصر الإخوان تحت غطاء حقوق الإنسان والديمقراطية، فيما هم، حسب وصفه، يمثلون خطرا على الدولة المدنية، وهو ما اعتبره "سذاجة أمنية وبراغماتية مفرطة" في التعامل مع الإسلام السياسي. وقال: "الغرب ربّى هذا التنين في جيبه والآن بدأ يلدغه. لكن حتى اليوم لا يوجد فهم حقيقي لعقيدة الإخوان، ولا لخطورتهم على النسيج الاجتماعي والديمقراطي في أوروبا وأميركا". وأكد أن الوقت حان لإنهاء ما وصفه بـ"لعبة التوظيف السياسي" التي مارستها أجهزة غربية استخدمت الإخوان ضد خصومها، ليعودوا لاحقا ويشكلوا تهديدا داخليا في باريس ومانشستر. حذر الخبير الفرنسي في الشؤون الاستراتيجية جان بيار ميلالي، من تسلل الإخوان إلى عمق المؤسسات الفرنسية، مستغلين شعارات العلمانية والحريات، وقال إن الجماعة تمكنت من تأسيس نفوذ في المدارس الخاصة والمجالس البلدية، بل وحتى في بعض المؤسسات الإعلامية. وأكد ميلالي أن الوضع الفرنسي بات مقلقا، مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلسي دفاع خلال أشهر معدودة، وتوجيه أوامر بإعداد قانون خاص لمواجهة ما سماه "الانعزالية الإسلامية"، في محاولة للسيطرة على الظاهرة قبل الانتخابات البلدية المقبلة. وشدد الخبير على أن الإجراءات الفرنسية تبقى غير كافية، لسببين رئيسيين: أولا لأن تنظيم الإخوان ليس وحيدا بل يتقاطع مع التيارات الجهادية التي تمارس العنف المباشر، وثانيا لأن التنظيم وجد حلفاء في الداخل الفرنسي، خاصة في التيار اليساري، الذي تبنى خطابا دفاعيا عن الإخوان تحت شعارات مناهضة الإسلاموفوبيا. وأشار إلى انقسامات داخل الحكومة الفرنسية نفسها، حيث رفض بعض الوزراء الاعتراف بخطورة ما يسمى بـ"الإسلاموية اليسارية"، رغم تحذيرات الأمن والاستخبارات. أميركا.. تغلغل ناعم في الأثناء سلط المستشار السابق للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" كاظم الوائلي الضوء على الوضع في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الإخوان نجحوا في اختراق النسيج الأميركي، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، مستفيدين من هامش واسع للتحرك تحت غطاء المنظمات الدعوية. وقال الوائلي إن الجيل الجديد من الإخوان في أميركا بات يتحدث الإنجليزية بطلاقة وولد في الولايات المتحدة، وتغلغل في الجامعات الكبرى مثل هارفارد و كولومبيا ، ويستخدم أساليب "الدعوة الناعمة" لكسب الدعم والتغلغل المؤسسي. وأضاف أن التنظيم يمتلك دعما ماليا ضخما من رجال أعمال وشركات، وتلقى دعما ضمنيا من بعض الحكومات في مراحل سابقة، مؤكدا أن دعوات تصنيف الإخوان جماعة إرهابية من قبل نواب أميركيين، مثل السيناتور تيد كروز، لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب هيمنة الديمقراطيين على الكونغرس. ورأى الوائلي أن فترة حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما كانت بيئة مواتية لنشاط الإخوان، بينما شهد عهد الرئيس دونالد ترامب نوعا من التجميد نتيجة سياساته الصارمة، لكنه حذر من أن التنظيم يعيد ترتيب صفوفه بانتظار أي تغيير في المشهد السياسي الأميركي.
صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
وزارة العدل تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي. وأكد وزير العدل، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة. وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة. ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي. وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها. كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم. وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.
صحيفة الخليج
منذ 42 دقائق
- صحيفة الخليج
محمد الحسيني: الإمارات ترسّخ مكانتها عالمياً في مواجهة غسل الأموال
قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يمثل قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. ويؤكد هذا القرار المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز مالي عالمي موثوق يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية». وأضاف: «تحرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها كشريك دولي مسؤول وفعّال في حماية سلامة النظام المالي العالمي. وقد جاء هذا القرار نتيجة للعمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي والتكامل المؤسسي الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة». وتابع الحسيني: «إن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية. نواصل في وزارة المالية، وبالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية، العمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة».
