فنادق دمشق وحلب: إشغال قياسي بأسعار لا تناسب الخدمة
العاصمة السورية
دمشق، وكذلك مدينة حلب، مستويات قياسية منذ نحو سبعة أشهر، لم تصل إليها منذ نحو 15 عاماً، بلغت وفقاً لتقديرات عدد من مُلّاك الفنادق ومشغّليها، إلى ما بين 85% و98% في الفنادق الرئيسة بالبلاد. الفنادق في دمشق تحديداً تحولت إلى ملاذ للوفود الدبلوماسية، والمنظمات الدولية، والفرق الصحافية القادمة إلى سورية الجديدة، بينما يُمكن ملاحظة آلاف السوريين العائدين إلى بلادهم من دول غربية وعربية مختلفة، قاصدين هذه الفنادق للبقاء فيها لحين ترتيب أوضاعهم، وآخرين قرروا الزيارة في الوقت الحالي لا العودة النهائية.
ووسط تباين واضح بين
الأسعار
المقدمة للمواطنين الذين تُقبل منهم عمليات الدفع بالعملة السورية، وبين غير السوريين الذين يُشترط أن يدفعوا بالعملة الأجنبية: الدولار، أو اليورو، فإن هناك تفاوتاً كبيراً بين أسعار الغرف المقدمة في 22 فندقاً رئيساً في دمشق، وسبعة فنادق مماثلة في حلب. وتراوح أسعار الغرفة بين 130 و300 دولار بالنسبة لغير السوريين، وبقيمة أقل بنسبة 30% للسوريين، وهذه كلها تُدفع نقداً حيث لا تعاملات مالية في الأراضي السورية إلا بالنقد، إذ لا تعمل جميع خدمات البطاقات البنكية بفعل العقوبات التي جرى فرضها على سورية لسنوات طويلة.
على بعد كيلومترين من الجامع الأموي، تزدحم صالة الاستقبال في "فندق شام"، رغم إبلاغ أحد الموظفين عند باب الفندق الزوّار بعدم وجود غرف شاغرة، وأسعار الغرف تراوح بين 130 و200 دولار. في هذا الفندق الذي يحوي مئات الغرف الصغيرة والضيقة نسبياً مع مصاعد ضيقة توحي بأنها تعود لفترة التسعينيات، وقد تتوقف براكبيها في أي وقت بفعل انطفاء التيار الكهربائي المتكرر أو حتى تهالك وضعها الخدمي، يقول أحد موظفي الاستقبال إنهم كانوا يأخذون 30 دولاراً قبل سقوط النظام مقابل الليلة الواحدة، وإشغال الفندق كان أقل من 25% من طاقته، أما اليوم فالفندق ممتلئ وتم تحديث الأدوار العليا التي كانت شبه مهملة لاستقبال المزيد من الضيوف.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
السياحة السياسية في دمشق ترفع إشغال الفنادق 100%
أغلب ضيوف الفنادق الرئيسة في دمشق هم الوفود من المنظمات والشخصيات الدبلوماسية والفرق الصحافية، وبتكاليف مرتفعة مقارنة مع وضع هذه الفنادق التي يعود أحدث فندق فيها للعام 2001. تتميز هذه الفنادق بحماية أمنية عند بواباتها، وكذلك وضع كهرباء أفضل، مع وجود خدمة طعام، التي يفضلها الضيوف رغم ارتفاع أسعارها، بسبب تكرار حالات التسمم والمشاكل الصحية في الخارج. علي ذياب، الذي يعمل مديراً إدارياً لفندق "الضيافة"، وهو أحد الفنادق التي تشهد اكتظاظاً كبيراً في دمشق، يؤكد أن قطاع الفنادق بات العامل الأهم لجذب العملة الأجنبية وتشغيل اليد العاملة في العاصمة السورية حالياً، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الفنادق حرّكت السوق المحلية، بدءاً من المطاعم ووصولاً إلى سائقي التاكسي، واضطررنا إلى توظيف ثلاثة أضعاف العمال والمنظفين الذين كانوا لدينا بسبب الزخم الكبير الذي تواجهه فنادق دمشق".
ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وخلال الأشهر اللاحقة، لجأ عدد كبير من أصحاب المنازل الكبيرة إلى تحويل منازلهم لفنادق ضيافة، فيما آخرون أجّروها لمنظمات ومكاتب إعلامية مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى أربعة آلاف دولار بالشهر الواحد، وفق أحمد بدوري، من غرفة سياحة دمشق. ويقول بدوري، لـ"العربي الجديد": "يمكن القول إن قطاع الفنادق والضيافة هو المحرك الأول الآن في السوق السورية، والوافدون بمختلف أنواعهم، الذين يصلون أسبوعياً إلى سورية بالمئات، كلهم يريدون مكاناً مريحاً ثم آمناً". يقر بدوري بأن الأسعار مرتفعة جداً مقارنة بعواصم أخرى مجاورة، مثل بيروت وعمّان وحتى إسطنبول، التي تتوفر فيها خدمات فندقية عالية، بما فيها مستوى النظافة وباقي تفاصيل الراحة الفندقية.
وفي حلب، الوضع لا يختلف كثيراً، بضعة فنادق جيدة ويمكن للزائر غير السوري تقبل الإقامة فيها، والأسعار تراوح بين 90 و140 دولاراً، خاصة تلك المطلة على ساحة سعد الله، وسط مدينة حلب. أغلب الضيوف هم من الصحافيين، مع المواطنين السوريين الذين قرروا العودة للاطلاع على الأوضاع، أو لزيارة ذويهم، وبسبب عدم توفر فنادق في إدلب، فإن حلب تبقى خياراً مناسباً للبقاء على مقربة من الشمال السوري ككل. ويُمكن معرفة معايير جودة الفنادق في سورية من خلال الكهرباء وجودة الإنترنت الذي توفره، والمياه الساخنة، والأمن على أبوابها.
يؤكد أسعد الجليلي، وهو رجل أعمال ومقاول، وجود ثلاثة مشاريع لبناء فنادق أو تطويرها في حلب بالوقت الحالي، ويعتبر أن قطاع الضيافة والفندقة هو "الأكثر ضماناً وربحاً في الوقت الحالي". ويضيف رجل الأعمال: "يُقدر عدد العاملين أو المرتبطين بقطاع الفنادق في سورية بعشرات آلاف العائلات السورية التي تعيش على هذا القطاع حالياً، خاصة في دمشق وحلب"، ويُقر بأن الأسعار مبالغ بها كثيراً، والضيوف يدفعون مجبرين، حيث لا بديل، خاصة بالنسبة لغير السوريين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وتركيا.. إليك تفاصيلها
بدوره، يقول سعد الرحمون، من وزارة السياحة في العاصمة دمشق، إن هناك عدة عروض استثمارية من رجال أعمال سوريين قرروا العودة والاستثمار في بلادهم، وأغلبها في قطاع الفنادق. ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القطاع الفندقي سيبقى الأهم بالوقت الحالي في الوجهات الاستثمارية، وهذا يشمل حمص أيضاً في الفترة القريبة. ويقدم النزلاء شكاويهم بشكل مستمر من رداءة الكهرباء والإنترنت، وتعطل بعض الأجهزة والخدمات أو عدم عملها، مثل المصاعد وشاشات التلفاز، وصعوبة وصول المياه إلى الغرف، فضلاً عن ضيق الغرف الموجودة.
يقول كمال العباسي، وهو موظف من جنسية عربية ويعمل في منظمة أممية معنية بملف نزع الألغام ومعالجة المقذوفات غير المتفجرة ووصل الى دمشق مع زملاء آخرين له، إنه يدفع نحو 200 دولار يومياً على فندق يحمل علامة تجارية عالمية، لكنه فوجئ بعد قدومه بأن الفندق مُتعب للغاية. يؤكد العباسي أن اللجوء لاستئجار منازل كاملة بعقود شهرية أو أسبوعية أفضل بالنسبة للسوريين، لكن لغيرهم فإن البقاء بالفندق أفضل من نواح أمنية واجتماعية وخدمية مختلفة. تبرز بضعة فنادق تعد على أصابع اليد الواحدة تحمل تصنيف الخمس نجوم، مثل الـ"فور سيزونز"، استثناءات تقدم مستوى عالياً من الخدمة، لكنها لا تستقبل جميع الزبائن، بل تخصص طاقتها لاستضافة وفود دولية ومنظمات إغاثية بموجب ترتيبات مسبقة.
ووفقا لأحد موظفي الفندق، فإنهم يواجهون منذ مطلع العام الحالي 2025 ضغطاً كبيراً في تلبية جميع الطلبات. أحد الصحافيين الأجانب وصف تجربته في أحد فنادق دمشق بأنها كانت سيئة. دفع الصحافي الذي يحمل جنسية برتغالية وجاء مع فريق لتصوير سلسلة تقارير عن سورية الجديدة، مبلغ 180 دولاراً لليلة الواحدة، مؤكداً أنه لم يجد إفطاراً، كما أن الغرفة بلا زجاجات مياه واضطر لشراء عدد منها من الخارج بسبب غلائها إذا ما تم شراؤها من الفندق ذاته، وتحدث عن عدم توفر أي إجراء أو قانون لحماية النزلاء، لكنه ذكر أن هذا متوقع في بلد خرج للتو من "محرقة ضخمة"، وفق وصفه.
موقف
التحديثات الحية
سورية: من قاع العقوبات إلى شرفة الانعتاق
ويؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي السوري فراس حداد، لـ"العربي الجديد"، حاجة دمشق وحلب لأكثر من 100 فندق غير موجودة حالياً، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القادمين. يضيف حداد أن الكثير من السوريين وجدوا في الذهاب إلى ساحة المطار والعمل سائقي أجرة أمراً مضموناً، بسبب كثرة القادمين الذين تكون وجهتهم عادة أحد فنادق العاصمة، ويشير إلى أن العملة الصعبة التي تدخل البلاد من قطاع الفنادق والضيافة الفندقية بشكل عام تقدر يومياً بأكثر من ثلاثة ملايين دولار، وهو رقم لم يكن يتحقق بشهر كامل قبل سقوط النظام، غير المهن التي تم استحداثها أو التي تضاعف عدد العاملين فيها.
لكن فراس حداد يحذر من أن استمرار هذه الفوضى في الأسعار والتباين بالخدمات، في غياب سلطة تنظيمية فاعلة، قد يطرد الزبائن الوافدين لاحقاً، ويؤثر على صورة البلاد في بداية مرحلة إعادة الإعمار، وأكثر من ذلك أنه قد يخلق سوقاً منافساً من خلال لجوء الناس لاستئجار منازل وشقق مفروشة بدلاً من الفنادق، كونها أرخص ويمكن للمقيم أن يجد مستوى خيارات كثيرة في هذا المجال، وأهمها الخصوصية، لمن يريد البقاء لأسابيع أو حتى لأشهر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
وحدات بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية
كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، المسؤولين المعنيين بحصر وتحديد الأراضي اللازمة لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد، والإسراع في تنفيذ المشروع إنقاذًا لأرواح الأهالي القاطنين في المباني الخطرة بالمدينة الساحلية. وشدد مدبولي على أهمية ملف العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية، بوصفه أحد التحديات الراهنة، موجهًا المحافظ المختص بإعداد مشروع إسكان جديد لنقل سكان العمارات الآيلة للسقوط إليه، بعد حصر عدد العقارات و الوحدات السكنية بها، ووضع آلية تمويل ملائمة لأصحابها من أجل شراء الوحدات الجديدة. وخلال زيارته إلى الإسكندرية، أشار مدبولي إلى حرص الحكومة على متابعة موقف العمل بالمشروعات التي تشهدها المحافظة، بهدف تعزيز قيمتها كوجهة اقتصادية وسياحية مميزة، وسبل الحفاظ على الوجه الحضاري والرونق التاريخي للمدينة العريقة. واستعرض محافظ الإسكندرية، أحمد خالد سعيد، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والبالغ عددها 63 مشروعًا، بتكلفة تصل إلى نحو 90 مليار جنيه (نحو 1.8 مليار دولار)، أبرزها يتعلق بمنظومة النقل، وإنشاء وتطوير الطرق، منوهًا إلى استحواذ هذا القطاع على نسبة معتبرة من إجمالي الإنفاق الاستثماري للمحافظة. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات طرق بأطوال بلغت نحو 200 كيلومتر، ما بين إحلال وصيانة وتوسعة لطرق قائمة، وإنشاء أخرى جديدة، كما أنه جارٍ تنفيذ 9 مشروعات جديدة بإجمالي أطوال 117 كيلومترًا، من بينها توسعة طريق الكورنيش، ورفع كفاءة الطريق والتحسينات المرورية به، بإجمالي أطوال 6 كيلومترات. وعرض المحافظ عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والفنادق بالمحافظة، تتمثل في عدد من قطع الأراضي التي سيُقام عليها مجموعة من الفنادق العالمية. ووجه مدبولي بعقد اجتماع مع المحافظ خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه الفرص الاستثمارية. اقتصاد عربي التحديثات الحية بيع الأصول في مصر: حصة في المصرية للاتصالات وبنك الإسكندرية وذكر المحافظ أن هناك تواصلًا دائمًا مع هيئة الأرصاد الجوية لتحديث البيانات حول حالة الطقس، إلى جانب العمل على تطبيق معايير للطاقة الاستيعابية لكل شاطئ حسب طوله وعمقه، ورصد نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين، فضلًا عن تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني للشواطئ قبل الذهاب إلى الشاطئ بـ48 ساعة. وأمس الأحد، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ستة آخرون، في انهيار مبنى سكني بمنطقة العطارين وسط مدينة الإسكندرية، وقد نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. والبناء قديم، يضم ست وحدات سكنية، و محال تجارية في الطبقة الأرضية منه. وتتكرر حوادث انهيار المباني في الإسكندرية، بسبب عدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة بخصوص العقارات الآيلة للسقوط، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة، واستخدام مواد غير مطابقة للمعايير، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، وسط غياب للرقابة الحكومية. وتفيد بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر بأن عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفًا و535 عقارًا، وهي تُصنف تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، في حين أن هناك ثلاثة ملايين و233 ألفًا و635 عقارًا في حاجة إلى الترميم (ما بين بسيط ومتوسط وكبير)، من أصل نحو 23 مليون عقار في البلاد تقريبًا.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
عن التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار به
توقفت الحرب بين إيران وإسرائيل، وتراجع منسوب المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم إلى حد ما، وزادت تكهنات خفض سعر الفائدة على الدولار ثلاث مرات قبل نهاية العام الجاري، وفقدت العملة الأميركية أكثر من 10% من قيمتها خلال العام الجاري، فهل هذا هو التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار في هذا المعدن الأصفر ؟ سؤال يتردد بقوة هذه الأيام سواء من قبل أفراد أجلوا قرار شراء الذهب بسبب القفزات غير المسبوقة التي شهدها السعر في الشهور الماضية، أو المدخرين أصحاب الأموال البسيطة الراغبين في تنمية أموالهم والمحافظة عليها من مخاطر التضخم والتعويم وتآكل العملات المحلية، أو حتى من قبل المستثمرين والمضاربين الراغبين في الاحتماء من المخاطر وتحقيق عوائد شبه مضمونة عبر حيازة أصول استثمارية آمنة . بداية، القاعدة الأصلية تقول إنه كلما تراجعت المخاطر الأمنية والجيوسياسية حول العالم انخفضت أسعار المعدن النفيس والعكس، تنطبق تلك القاعدة على المخاطر الأخرى سواء كانت أمنية أو اجتماعية وغيرها، وبالتالي فإن الهدنة الهشة بين طهران وتل أبيب ساعدت في تراجع أسعار الذهب في الفترة الماضية، وإبرام اتفاق لوقف الحرب في غزة سيدفع في هذا الاتجاه، كذا الحال بالنسبة لتراجع مخاطر الحرب في أوكرانيا. القاعدة الأصلية تقول إنه كلما تراجعت المخاطر الأمنية والجيوسياسية حول العالم انخفضت أسعار الذهب والعكس، تنطبق تلك القاعدة على المخاطر الأخرى سواء أمنية أو اجتماعية وعلى المستوى الاقتصادي، فقد تراجع معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وبات الباب مفتوحا أمام البنك الفيدرالي الأميركي لخفض سعر الفائدة على الأقل مرتين قبل نهاية العام الجاري وربما ثلاث مرات. ومن هنا بات الباب مفتوحا أمام تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية على خلفية تراجع المخاطر بكل أنواعها. أيضاً، فإن تراجع التوتر المتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ودخول الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى في مفاوضات مباشرة مع البيت الأبيض لطي صفحة الخلاف التجاري وتسوية ملف الرسوم الجمركية يدفع أيضا تجاه تخفيض مستوى المخاطر الاقتصادية الضاغطة على سعر المعادن وفي مقدمتها الذهب. لكل هذه الاعتبارات وغيرها فإنه يمكن القول إن أسعار الذهب مرشحة للتراجع في الفترة المقبلة، وهنا قد يبدو التوقيت الحالي مثاليا للشراء والاستثمار، لكن في المقابل يجب الأخذ في الاعتبار أن أسعار الذهب لن تتهاوى كما يروج البعض، ولن تشهد تراجعا قياسيا في الفترة المقبلة يعادل القفزات التي شهدها في السنوات الماضية، وهذا يستند إلى عدة عوامل أبرزها الإقبال الشديد من قبل البنوك المركزية العالمية والدول على شراء المعدن النفيس. فالبنوك المركزية خصصت 5 تريليونات دولار لزيادة حيازات المعدن الاصفر خلال العامين المقبلين، وهذا أعلى مستوى منذ 5 سنوات، مع زيادة احتياطياتها من الذهب، واليورو، واليوان، مقابل تقليص حيازتها للدولار. وبلغت مشتريات تلك البنوك من الذهب 20 طناً في مايو/ أيار 2025، وهذا هو الشهر الـ 24 على التوالي الذي تقبل فيه تلك المؤسسات الرقابية على شراء المعدن الثمين. وخلال العام الماضي وحده اشترت البنوك المركزية 1045 طنا من الذهب، بقيمة تقارب 96 مليار دولار. واستمرت البنوك شراء الذهب للعام الـ15 على التوالي في عام 2024، ما رفع الطلب على المعدن الثمين إلى مستوى قياسي. البنوك المركزية خصصت 5 تريليونات دولار لزيادة حيازات الذهب خلال عامين، مع زيادة احتياطياتها من الذهب، واليورو، واليوان، مقابل تقليص حيازتها للدولار كما أن بعض البنوك المركزية والمستثمرين حول العالم يتجهون نحو التخلص ولو مؤقتا من الأصول الأميركية مثل الدولار وسندات وأذون الخزانة والتحول نحو الذهب بوصفه أداة تحوط ضد التوترات السياسية والاقتصادية المتنامية داخل الولايات المتحدة، وتوقعات دخول الاقتصاد في ركود. وهناك توقعات من قبل مجلس الذهب العالمي بزيادة اقبال تلك البنوك على شراء المعدن النفيس لتفادي أي مخاطر متوقعة. هذا الاندفاع على شراء الذهب سواء من قبل البنوك المركزية والدول أو الأفراد والمضاربين، أدى إلى زيادة سعره بأكثر من 21% منذ بداية عام 2025، كما ساهم في تماسك السعر وعدم تهاويه خلال الأسابيع الماضية رغم هدوء الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية والمخاطر التي تواج الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
استقرار الدولار وارتفاع الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأميركي
استقر الدولار وارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مع دعم التوتر التجاري العالمي للطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما يتحول تركيز المتعاملين الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو/ حزيران المقرر صدورها اليوم الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة . ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن يرتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي، من 2.4% في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى ثلاثة بالمائة من 2.8%. وعاد ترامب، أمس الاثنين، لمهاجمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل، بدلا من النطاق الذي يراوح بين 4.25% و4.50% لسعر الفائدة الرئيسي الذي أبقى عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ بداية العام. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، على أن يكون أول تخفيض في سبتمبر/ أيلول. وقال باول إنه يتوقع زيادة التضخم هذا الصيف جراء الرسوم الجمركية. وكتب جيمس نايفيتون، كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا، في مذكرة للعملاء: "إذا لم يسجل تضخم أو ظل ثابتا، فقد تثار تساؤلات بشأن أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعدم خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تكثيف دعوات التيسير النقدي". أسواق التحديثات الحية معركة الفائدة تشتد بين ترامب وباول.. ووزير الخزانة يدخل على الخط وتابع "قد تزداد الدعوات من البيت الأبيض لإجراء تغييرات في قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي". كما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من أغسطس /آب إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق تجاري. في الوقت نفسه، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.2% في الربع الثاني بعد بداية قوية هذا العام، إذ أدت التوترات التجارية والتراجع طويل الأمد في قطاع العقارات إلى انخفاض الطلب، وهو ما يزيد الضغوط على صناع السياسات لتقديم مزيد من التحفيز لدعم النمو. الذهب يلمع وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3360.35 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04.36 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3369.50 دولارا. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، إن " الذهب أظهرفي الماضي أنه أصل مفضل عند تصاعد توتر الرسوم الجمركية، وتحرك المعدن النفيس نحو 3350 دولارا هو دليل على تكرار هذا النمط". وأضاف "مع ذلك، أدت زيادة عوائد سندات الخزانة وارتفاع قيمة الدولار إلى خلق ظروف غير مواتية... ولكي يحقق الذهب مزيدا من التقدم نحو 3400 دولار، قد يكون من الضروري تراجع الدولار أو عوائد سندات الخزانة في غياب تفاقم الأحداث الجيوسياسية". ويميل الذهب، الذي غالبا ما يعد ملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. اقتصاد دولي التحديثات الحية جبهات تجارية مشتتة: تكتلات ضخمة بلا مواقف موحدة ضد رسوم ترامب وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 38.15 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011 أمس الاثنين. وقال ووترر "تستفيد الفضة من مخاوف العرض وتنامي الطلب الصناعي. وارتفاع الذهب على مدار الـ18 شهرا الماضية جعل المستثمرين يبحثون عن القيمة في أصول أخرى، وكانت الفضة من المعادن التي ارتفعت نتيجة لذلك". وزاد البلاتين 0.8% إلى 1374 دولارا، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1196.10 دولارا. استقرار الدولار وفي أسواق العملات، حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، وحظيت العملة الأميركية أيضا بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما يدرس المستثمرون احتمال تنحي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مع استمرار تعرضه لانتقادات من الرئيس دونالد ترامب. وانخفض الدولار الأسترالي من أعلى مستوى في ثمانية أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي، قبيل صدور تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي في الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملة اليابانية مسجلا 147.75 ينا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ جرى تداوله بسعر أقل بقليل من أعلى مستوى منذ 23 يونيو/ حزيران الذي سجله أمس الاثنين عند 147.78. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، 98.104، وهو أقل بقليل من ذروة مسجلة خلال الليل عند 98.136 هي أعلى مستوى منذ 25 يونيو. اقتصاد عربي التحديثات الحية صادرات الجزائر تواجه حمائية ترامب: 4.2 مليارات دولار التجارة البينية واستقر اليورو عند 1.16 دولار بعد تراجعه إلى 1.1650 دولار أمس الاثنين، للمرة الأولى منذ 25 يونيو/ حزيران. وانخفض الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.6542 دولار. وفي أسواق العملات المشفرة، سجلت عملة بيتكوين المشفرة 120067 دولارا، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 123153.22 دولارا أمس الاثنين، إذ راهن المستثمرون على تحقيق مكاسب تشريعية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع. (رويترز، العربي الجديد)
